اتلاف هزینه و زمان در پی بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به آرای بخش خصوصی رییس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی از عدم نظرخواهی برخی دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی مرتبط انتقاد کرد و گفت: این بی‌توجهی به اتلاف سرمایه و خسران برای فضای کسب‌وکار در کشورمان منجر می‌شود چرا که بخشی از سیاست‌گذاری‌ها، […]
اتلاف هزینه و زمان در پی بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به آرای بخش خصوصی
رییس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی از عدم نظرخواهی برخی دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی مرتبط انتقاد کرد و گفت: این بی‌توجهی به اتلاف سرمایه و خسران برای فضای کسب‌وکار در کشورمان منجر می‌شود چرا که بخشی از سیاست‌گذاری‌ها، مخلِ این حوزه عمل کرده و نهایتاً ناگزیر از اصلاح آنها هستیم. این همه در حالیست که نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی می‌تواند امور را تسهیل کرده و مانع از هزینه‌تراشی‌های بیهوده شود.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی علی‌اکبر‌لبافی اظهار‌کرد: نقطه ابهام شرایط فعلی در عدم مشورت با بخش خصوصی است؛ به‌طوری که صدور بخشنامه‌های متعدد بدون اخذ نظر بخش خصوصی، صادرات را با چالش‌های جدی مواجه کرده و ضرر و زیان‌های غیرقابل جبرانی را به بخش خصوصی تحمیل نموده است.
وی با تأکید بر این‌که در شرایط فعلی باید نگاه متفاوتی نسبت به بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی اتخاذ کنیم، تصریح‌کرد: با قوانین و مقررات کهنه نمی‌توان در شرایط جنگ اقتصادی عملکرد موفقی داشته باشیم؛ لذا برای برون‌رفت از وضعیت موجود اقتصادی باید نظر بخش خصوصی اعم از تولیدکننده و صادرکننده واقعی اخذ و پس از اقدامات کارشناسی به درستی به آنها عمل شود.
رییس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی افزود: اگر دولت میزبان اخذ نظرات بخش خصوصی و متعهد به عمل بدان‌‌ها باشد، می‌توان نتایج بهتری کسب کرد و شاهد همگرایی بیش‌تری میان بخش‌های مختلف بود.
وی با تأکید بر این‌که در شرایط تحریم، تطبیق قوانین با وضعیت موجود نیز موضوع بسیار مهمی است، اظهار‌کرد: غالب موضوعاتی که در جلسات شورای گفت‌وگو و کمیته بند (ب) ماده ۱۲ مطرح می‌شود حول ۴ حوزه امور مالیاتی، سیستم بانکی، بیمه‌ای و اوراق تسویه و پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی است و به نظر می‌رسد دولت باید بازنگری در قوانین این حوزه‌ها داشته و به تسهیل امور در این عرصه‌ها کمک کند.
لبافی ادامه‌داد: سازمان امور مالیاتی اذعان دارد که مالیات را براساس مواد قانونی، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها اخذ می‌کند، با این حال آن تعادل لازم وجود ندارد و حال هر چند که کارشناسان ذی‌ربط بعضاً به مشکلات ناشی از اجرای این قوانین پی می‌برند اما اختیار اصلاح قوانین موجود را ندارند پس در سطح کلان باید در این رابطه تصمیماتی اتخاذ شود.
وی خاطر‌نشان‌کرد: آنچه که مربوط به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌ها است، از مسیر رایزنی در شورای گفتوگوی پیگیری می‌شود. البته به دلیل تراکم زیاد موضوعات در مرکز، پیگیری برخی مباحث مدت زمان زیادی می‌طلبد.
وی تصریح‌کرد: طی سال‌های اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی جزو ۵ شورای برتر کشور بوده است، در واقع جایگاه این شورا از لحاظ انطباق مأموریت‌ها، پیگیری‌ها، اجرا، حضور اعضا در جلسات و نتیجه بخش بودن تصمیمات به کسب این نتیجه مطلوب منجر شده و این مسأله نوید توسعه همکاری‌‌ها میان دو بخش دولتی و خصوصی در استانمان است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.