فساد اداری (رشوه) و تبیین علل شیوع آن نویسنده: مهدی احمدی چکیده: امروزه به علت رشد شهرنشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشاء و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه‌یافته و جوامع بشری را با مسایل، معضلات و نابسامانی‌های متعددی، مواجه ساخته است. شاید بتوان جرم رشوه را از قدیمی‌‌ترین جرایم […]
فساد اداری (رشوه) و تبیین علل شیوع آن
نویسنده: مهدی احمدی
چکیده:
امروزه به علت رشد شهرنشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشاء و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه‌یافته و جوامع بشری را با مسایل، معضلات و نابسامانی‌های متعددی، مواجه ساخته است. شاید بتوان جرم رشوه را از قدیمی‌‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. کنوانسیون‌های بین‌المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال ۱۹۹۷، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ به سال۱۹۹۹ پیامدهای فساد اداری (رشوه) به‌طور عمده در قالب معضلات و ناهنجاری‌هایی چون سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی، ارتشاء، اختلاس و ایجاد نارضایتی‌هایی برای ارباب رجوع و افراد ذی‌ربط به صورت گروه سازمان یافته آشکار می‌شود. طبق تعریف بانک‌جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد سوءاستفاده از اختیارات دولتی(قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است و به‌طور ضمنی فرض شده است که مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت‌های مجاز اداری را تعیین می‌کنند، هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین و مقررات باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می‌شود. اصطلاح فساد اداری که نقطه مقابل سلامت اداری قرار می‌گیرد، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف سازمانی قرار گرفته و تلاش کرده‌اند با ارایه تعاریف منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارایه شده درباره فساد دستگاه‌های دولتی را می‌توان رشوه و سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی، برای نفع شخصی دانست.
واژه‌های کلیدی: فساد اداری، رشوه، دلایل و اهداف، مفاسدمالی و اقتصادی، مدیران دولتی
-مقدمه
در فرهنگ فارسی معین از رشوه به دادن پول یا مالی دیگر به کسی برای انجام کار ناحق یاد شده است. در غیاث‌اللغات درخصوص رشوه چنین آمده است که «آنچه به کسی دهند تا کار‌سازی به ناحق کند و در فارسی قدیم آنرا پاره گویند.»
تعریف اصطلاحی رشوه:
دکترشامبیاتی در تعریف رشوه چنین بیان می‌دارند: «وجه مالی است که مراجعین و ارباب حاجت به مستخدمین دولت اعم از قضایی و غیرقضایی برای انجام امر یا خودداری از انجام امری که از وظایف آنهاست می‌دهند و تا یکی از اصحاب دعوی به قاضی جهت صدور رای یا اقدام قضایی که در صلاحیت او است اقدام می‌کند. «رشوه به معنای عام خود سابقه‌ای چون سابقه عمر بشر دارد چرا که انسان‌های طمعکار در طول تاریخ برای رسیدن به اهداف غیرمشروع خود با هدف منفعت طلبی مبادرت به انجام کاری یا دادن مال یا نفعی یا چیزی به دیگری می‌نمودند. این امر زمانی بیش‌تر شد که امر داوری نزد شخص ثالثی در میان بود. در صدر اسلام نیز پیشنهاد وقیحانه رشوه کفار و مشرکین قریش به پیامبرگرامی‌اسلام(ص) جهت منصرف کردن آن حضرت از تبلیغ دین مبین اسلام را می‌توان نام برد که واکنش و سخن معروف و جاودانی آن حضرت را در پی داشته است بدین مضمون که: اگر خورشید را در دست راست و ماه را دست چپ من قرار دهند هرگز از راه خود که ترویج اسلام و خداپرستی است دست بر نمی‌دارم . «با عنایت به آثار مخرب و سوء‌رشوه در جامعه که به نوعی زمینه انحطاط اجتماعی را فراهم می‌کند مورد مذمت دین مبین اسلام و معصومین (علیه‌السلام) قرار گرفته است و توصیه موکد بر خودداری از انجام چنین عملی شده است.
جرم‌انگاری رشوه نخستین بار در قانون مجازات عمومی مصوب‌ها ۷/۱۱/۱۳۰۴ از مواد ۱۳۹ الی ۱۴۸ مطرح شده است. که متعاقب آن در سال ۱۳۰۷ قانون مجازات ارتشاء درمورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شورایی و بلدی به تصویب رسید که مضاف بر این‌که قانون قبلی (مصوب ۱۳۰۴) را ملغی کرد مجازات مرتشی را تشدید کرد.
سپس ماده واحد‌های در ۱۷ بند در مورخه ۳۰/۸/۱۳۰۸ تحت عنوان قانون متمم قانون جزای اعمال دولت به تصویب مجلس وقت رسید. بعد از انقلاب اسلامی ایران نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی در ۱۸/۵/۱۳۶۲ قانون‌گذار در خصوص جرم رشوه نیز جرم‌انگاری کرده و مواد ۶۷ الی ۷۰ قانون اخیر را به جرم رشوه اختصاص داده است.
سپس در سال ۱۳۶۷ قانون‌گذار با اعمال سیاست جنایی خاص جهت تشدید مجازات مرتکبین مفاسد اقتصادی و مالی مبادرت به تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری کرد که به‌دلیل ایرادات وارده از سوی شورای‌نگهبان به قانون مزبور جهت رفع اختلاف ما بین مجلس و شورای‌نگهبان موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که النهایه قانون مذکور با اصلاحاتی در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تأیید و تصویب مجمع تشخیص رسید. در جدید‌ترین اقدام قانون‌گذار با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مواد ۵۸۸ الی ۵۹۴ را به جرم رشاء و ارتشاء اختصاص داد.
۲-ادبیات تحقیق:
مدل پیشنهادی تحقیق شامل علل ایجاد جرم فساد اداری رشوه و عوامل شیوع و گسترش آن در جوامع و ضرورت بازنگری در مجازات این جرم به دلیل اهمیت و مخاطرات جدی ارتکاب این جرم در سطح ملی و حتی فراملی طی گزارشات نگران‌کننده سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی از شیوع این جرم در جوامع و آثار مخرب و شوم آن در ایجاد اخلال در نظام مالی و اقتصادی کشور‌ها و تأثیر این فساد بر زندگی مردم سراسر دنیا و راه‌های پیشگیری از ارتکاب این جرم که به نوعی امنیت ملی و بین‌المللی کشور‌ها و اعتماد عمومی به حاکمیت‌ها را به مخاطرات جدی مواجه می‌سازد، می‌پردازد. در این قسمت به معرفی متغیرهای تحقیق پیرامون جرم رشوه می‌پردازیم و خلاصه‌ای در مورد پیشینه و علل ایجاد این جرم مطالبی را بیان خواهیم کرد.
فصل اول: قوانین مصوبه درخصوص رشوه و پیشینه تاریخی آن
گفتاراول-پیشینه تاریخی جرم رشوه
سابقه تاریخی این جرم، به زمان تشکیل اولین دولت‌ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می‌گردد؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه‌های بشری و زندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان‌ها و به تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سر منافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امر زمینه را برای بروز جرم اخیرالذکر فراهم آورد. حکومت‌ها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت می‌دانستند، مجازات‌های بسیار سنگینی برای آنها در نظر گرفتند. در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به‌طور مفصل به این جرم توجه شده است.
در مجموعه قوانین موضوعه ایران، قوانینی که در خصوص رشاء و ارتشاء به تصویب رسیده است عبارتند از:
۱٫ اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران
۲٫ ماده ۳۵ آیین‌نامه دادسرا و دادگاه به ویژه روحانیت
۳٫ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی
۴٫ تبصره۳ ماده ۱۸۸ الحاقی مصوب ۲۴/۳/۱۳۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب
۵٫ مواد ۱۱۸و۱۲۰و۱۲۱و۱۲۴و۱۲۸ قانون مجازات جرایم نیروهای صلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲
۶٫ مواد۱ الی ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب آذرماه ۱۳۱۵
۷٫ مواد ۵۸۸ الی ۵۹۴ قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲
۸٫ مواد آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب ۱۹/۹/۱۳۷۳
۹٫ مواد ۳و۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری
۱۰٫ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
۱۱٫ ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲
۱۲٫ ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۳ و تبصره‌های آن
۱۳٫ قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی اصلاحی ۱۳۶۸٫
از میان قوانین اخیرالذکر، شدید‌ترین مجازات که با رویکردی مبتنی بر مبارزه جدی و قاطع با بزه رشوه بوده است قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است که متن این ماده چنین است:«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری و یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند در حکم مرتشی است اعم از این‌که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن‌که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن‌که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد و یا آن‌که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود…»
در قرآن‌کریم نیز در مذمت رشوه سخن به میان آمده است و حکم کلی آن را در آیه ۱۸۸ سوره مبارکه بقره بدین مضمون بیان فرموده است: « تا کلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحاکم…» یعنی «اموال خود را در بین خود به باطل مخورید و برای خوردن مال مردم قسمتی از آن را به طرف حکام به رشوه و گناه سرازیر می‌نمایید با این‌که می‌دانید که این اعمال حرام است.» در تاریخ ایران باستان نمونه‌هایی از مجازات رشوه گزیدگان و رشوه‌دهندگان به منظور مبارزه با رشوه‌خواری قضات و حکام وجود داشته که از آن موارد می‌توان به مجازات یکی از قضات خطا کار زمان داریوش پادشاه هخامنشی به نام ساندوس نام برد که وقتی با رشوه‌خواری حکمی نا حق صادر کرده بود داریوش دستور داد تا او را به دار آویزند. موارد دیگر قضیه شخصی بنام سیامنس تا فی منصوب از سوی کمبوجیه پسر ارشد کوروش است که حقوق رشوه‌خواری او محرز شد کمبوجیه فرمان داد او را مانند گوسپندی سر بریدند و سپس پوست تن او را بر کندند و از قطعات پوست او مسندی ساختند و پسر قاضی مقتول را بر جای پدر نشاندند.[۱]
۳-مدل و فرضیه‌های تحقیق:
فرضیه شماره ۱: شیوع جرم ارتشاء ناشی از ضعف مقررات اداری و عدم کارآمدی نظام کنترلی است.
فرضیه شماره۲- اوضاع نابسامان اقتصادی و مالی کشور‌ها و به تبع آن توصیه‌ها و گزارشات سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی از اوضاع پریشان جوامع موتورمحرک کشور‌ها جهت مبارزه جدی با مفاسد اداری و اقتصادی به شمار می‌آید.
فرضیه شماره۳-پدیده مفاسد اداری و جرم رشوه غالباً در کشور‌ها و جوامعی شیوع دارد که سازوکار نظارتی و قوانین موضوعه و مقررات اداری آن دچار ضعف شدید بوده و انتخاب مدیران براساس شایسته سالاری صورت نمی‌گیرد.
_ جرم رشوه از زمره مفاسد مالی و اقتصادی به‌شمار می‌رود که مخّل نظم اقتصادی بوده و عدالت اجتماعی و اقتصادی را در جامعه متزلزل ساخته و نحوه توزیع عادلانه در آمد و خدمات و منافع را در جامعه دچار اختلال می‌کند و این امر موجب سرخوردگی و عدم اعتماد مردم به دستگاه حاکمه و ایجاد رقابت‌های ناسالم اقتصادی و به نوعی مفسده عمومی می‌شود به همین منظور است که جرم رشوه در زمره جرایم علیه آسایش عمومی به‌شمار می‌رود. امروزه رشوه تحت عناوین فریبنده‌ای چون هدیه، حق‌وحساب، تعارف، حق‌الزحمه، انعام و… از طرف رشوه‌دهنده به رشوه‌خوار پرداخت می‌شود و حال آن‌که واضح و مبرهن است که چنین تغییر الفاظی هیچ تأثیری در ماهیت عمل مجرمانه و حرام و نامشروع بودن فعل ارتکابی ندارد. امروزه با توجه به جهانی شدن حقوق و نظریه دهکده جهانی که تمام مناسبات مالی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور‌ها در مناسبات بین‌المللی سایر کشور‌ها تأثیر می‌گذارد و لذا امروز دیگر نمی‌توان ارتکاب جرم را صرفاً مؤثر در محدوده ملی کشور‌ها قلمداد کرد بلکه ارتکاب غالب جرایم تأثیر فراملی و بین‌المللی دارد. از این‌رو جرم رشوه نیز با توجه به اثرات سوء و زیانبار اقتصادی و مالی آن صرفاً در قلمرو داخلی کشور‌ها محدود نبوده بلکه آثار فرامنطقه‌ای و بین‌المللی نیز قالباً بر آن، بر خواهد گشت. به همین جهت جامعه بین‌المللی از دولت‌ها درخواست اعمال سیاست جنایی واحد را در مبارزه با رشوه و فساد اداری نموده است. سازمان‌ملل‌متحد به عنوان مهم‌ترین سازمان بین‌المللی به منظور ارایه راهکاری واحد از سوی کشورهای عضو جهت مبارزه با فساد اقدام به ارایه و تصویب اسناد بین‌المللی متعددی جهت مبارزه با این مظاهر فساد مالی و اقتصادی کرده است چرا که مفاسد اقتصادی و مالی در عرصه بین‌المللی و بر مناسبات داخلی سایر کشور‌ها اثرات مخربی به جای می‌گذارد. لازم به ذکر است که کشور ایران نیز اسناد بین‌المللی در خصوص مبارزه با فساد ارایه شده از سوی سازمان‌ملل‌متحد را امضا کرده است. لکن برخی اسناد مزبور مراحل قانونی خود را طی نکرده و ایران رسماً بدان ملحق نشده است، که از آن جمله هستند کنوانسیون سازمان‌ملل‌متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی مورخ ۱۵ دسامبر۲۰۰۰ و قطعنامه ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰و کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد دو سوم به OECD به سال ۱۹۹۷ و کنوانسیون مربوط به فساد اداری استرانبرگ به سال ۱۹۹۹ کنوانسیون سازمان‌ملل‌متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی, جرم رشوه را جرم صرفاً ملی نمی‌داند بلکه آن را در زمره جرایم سازمان یافته تلقی کرده است و مبارزه علیه این جرم را در گرو همکاری دولت‌های جامعه بین‌المللی می‌داند: امروزه با گسترش تعاملات منطقه‌ای و مناسبات کشور‌ها در عرصه بین‌المللی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بالاخص با توسعه تجارت الکترونیک دیگر کشوری در دنیا از وقوع جرایم مخصوصاً جرایم مالی و مفاسد اقتصادی واقع شده در کشور دیگر مصون نبوده و احساس ناامنی در عرصه بین‌المللی را موجب می‌شود که این امر می‌تواند بر عرصه مناسبات اقتصادی و مالی بین‌المللی اثرات نامطلوبی همچون بی‌اعتمادی و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کاهش تدریجی صنعت توریسم و … را در پی داشته باشد.
مؤسسه شفافیت بین‌المللی در گزارشی که با عنوان « بارومتر فساد جهانی ۲۰۱۳» منتشر کرده است سعی کرده چگونگی تأثیر فساد اداری (رشوه) را بر زندگی مردم سراسر دنیا بررسی کند(۲). طبق یافته‌های این گزارش :
۱- رشوه‌خواری شروع گسترده‌ای دارد.
۲- پلیس و نهادهای قضایی رشوه‌خوار‌ترین مؤسسات معرفی شده‌اند۳۱درصد افرادی که به پلیس مراجعه کرده‌اند گزارش داده‌اند که ناچار به پرداخت رشوه شده‌اند.
۳-مداخله دولت‌ها برای جلوگیری از فساد اداری به میزان لازم و کافی نبوده است. مؤسسه مزبور طی گزارشی اعلام نمود منطقه خاورمیانه در زمینه فساد اداری از جمله رشوه در جهان پیشتاز است، و به نظر می‌رسد در خاورمیانه بخش‌های مختلفی از جمله پلیس و نهادهای قضایی و ادارات دولتی درگیر فساد هستند و به عبارت دیگر در تمامی بخش‌های تحت نظارت دولت علایمی از فساد مشاهده می‌شود. در مطالعه نهاد مذکور که در زمینه میزان سالم بودن و نبود فساد اداری و رشوه‌خواری در بخش‌های عمومی میان ۱۷۷ کشور جهان صورت گرفته، کشورهای دانمارک و نیوزیلند در مقام نخست سلامت اداری و بعد از آن فنلاند و سوئد و نروژ مقام‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند و سپس کانادا و استرالیا در مقام متمم۹۰ و انگلستان در مقام ۱۴ کشورهای آمریکا و اروگوئه در مقام ۱۹ قرار دارند و در این میان کشورهای افغانستان، کره شمالی, و سومالی آخرین رتبه (بالا‌ترین مرتبه فساد اداری) را به خود اختصاص داده‌اند.
۴- نکته جالب توجه آن است که در میان کشورهای مورد بررسی، کشورهای برزیل، روسیه، چین و ایران وضعیت نامشخص و نامعلومی دارند!
بدیهی است؛ سلامت یک جامعه از جنبه‌های گوناگون روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و به‌طور کل سلامت یک کشور و نظام حاکمه را بر مبنای مجموعه قوانین موضوعه آن کشور بالاخص مجموعه قوانین کیفری آن می‌توان فهمید. لذا هر چه میزان پراکندگی و آشفتگی و تعارض میان قوانین و مقرارت موضوعه و ابهام در مقررات یک کشور بیش‌تر باشد به همان اندازه میزان سلامت آن جامعه و ملت کم‌تر خواهد بود به عبارت دیگر وقوع جرایم و فساد گسترده در یک جامعه مبیّن ضعف قوانین و مقررات موضوعه و عملکرد ضعیف مقامات مجری قانون و عدم سلامت آن جامعه از جمیع جهات فوق‌الذکر می‌باشد.[۲]
فصل دوم
امروزه تأثیرات مخرب جرم رشوه مانند گذشته نیست چرا که مبنای این جرم دیگر صرفاً فقط منابع بخش اداری نیست بلکه نبض اقتصادی و مالی کشور‌ها را مورد هدف قرارداده است و این جرم به نحو خطرناکی شالوده اقتصادی و مالی کشور‌ها را در هم می‌آمیزد و عمق فاجعه بسیار بیش‌تر از آن چیزی است که مسؤولان و تصمیم‌گیرندگان کشور به‌طور رسمی به آن می‌نگرند، به همین دلیل است که امروزه این جرم به عنوان یک فساد اقتصادی و مالی و اداری مورد توجه محافل ملی و بین‌المللی و منطقه‌ای قرار گرفته است. لذا شایسته است مسؤولان و تصمیم‌گیرندگان کشور ایران که مبارزه با فساد را در سر لوحه کار خود قرار داده‌اند و شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و اداری را سر داده‌اند به این مهم توجه ویژه کرده و با اتخاذ سیاست جنایی خاص و تدابیر مناسب در عرصه تقنینی و اقدامات پیشگیرانه، خود را با سیاست جنایی بین‌المللی هماهنگ و توصیه‌های سازمان‌ملل‌متحد را در این خصوص مدنظر قرارداده و به مبارزه جدی با این پدیده شوم و مخرب برخیزید. فساد اداری و رشوه اعتماد عمومی جامعه را به دولت و نظام حاکم مخدوش کرده و فاصله طبقاتی را در جامعه زیاد و موجب عدم امنیت اقتصادی شده و زمینه‌های رقابت ناسالم و رانت خواری و تفوّق ثروتمندان و اقویا را بر مستضعفان و ضعفا فراهم می‌آورد و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و کاهش حاکمیت قانون شده و بالتبع بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی را موجب می‌شود و این امر منافی اصل تساوی همه افراد ملت در برابر قانون است که این امر زیبنده جامعه اسلامی نبوده و اعتبار کشور را در عرصه بین‌المللی متزلزل می‌سازد. چرا که این امر همگی زنجیره‌وار به هم وابسته‌اند و وقوع رشوه و فساد اداری در سطح وسیع و گسترده، اعتقاد افکار عمومی مبنی بر فساد نظام و سیستم حکومتی را در پی خواهد داشت .
۱-روش تحقیق:
روش تحقیق حاضر به شیوه کتابخانه‌ای بوده است.
در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم از منابع کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است.
۲-۱- یافته‌های تحقیق
تحقیق حاضر قصد دارد تا به بررسی علل و عوامل ایجاد جرم رشوه و این‌که چرا در بعضی جوامع این پدیده شیوع و گسترش بیش‌تری داشته و این‌که راه‌های مبارزه با این جرم کدام هستند و نواقص قوانین موضوعه کشور ایران در مبارزه با این جرم و این‌که اصولاً راهکار پیشگیری از وقوع این جرم چیست بپردازد.
.سؤالات تحقیق:
۱-علل ایجاد و شیوع جرم رشوه چیست؟
۲-راه‌های مبارزه با جرم رشوه کدام هستند؟
۳-آثار و پیامدهای منفی جرم پولشویی کدام است؟
۴-عدم برخورد جدی نهادهای اداری و قضایی و انتظامی با مجرمین رشوه چه عواقب و پیامدهایی را در پی دارد؟
۵-دلایل گسترش جرم رشوه در بعضی از کشورهای جهان چیست؟
۶-طبق گزارش مؤسسه شفافیت بین‌المللی رشوه در کدام منطقه از جهان شیوع بیش‌تری داشته و علت آن چیست؟
۷-دلایل شیوع جرم رشوه و فساد اداری در ایران چیست و راهکارهای مبارزه با آن کدام هستند؟
تدابیری که سازمان‌ملل‌متحد در خصوص مبارزه با فساد و رشوه‌خواری اندیشیده است دو قسم است:
۱- بررسی پیشگیرانه
۲- بررسی سرکوبگرانه
پیشنهاد و اولویت سازمان‌ملل‌متحد در خصوص مبارزه با فساد، تدابیر پیشگیرانه است. هر چند بسیاری از کشور‌ها به‌دلیل راحت‌تر و کم هزینه‌تر بودن، تدابیر سرکوبگرانه را مد نظر قرار می‌دهند و با توسل به تصویب قوانینی در مجالس قانون‌گذاری اقدام به مبارزه با این جرم و فساد می‌کنند لکن باید گفت آنچه در مبارزه با جرم باید مدنظر قرار گیرد واکاوی و بررسی ریشه‌ای ایجاد چنین فساد در دستگاه‌های اداری است که در پی آن با اعمال تدابیر پیشگرانه بدواً از بروز چنین فسادی جلوگیری کرد و همزمان با اعمال سیاست جنایی خاص دست به تصویب قوانینی زد که هم شدت و هم قاطعیت و حتمیت اعمال آن مدنظر قانون‌گذار قرار گیرد و با لحاظ اصل سودمندی، قانونی وضع شود که مجازات و سختی تحمل آن بر سود و منفعت حاصل از ارتکاب فساد و رشوه بچربد. فلذا لازم است کشور ایران با الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد و اجرای توصیه‌های سازمان‌ملل‌متحده در قوانین و مقررات خود در خصوص فساد و رشوه، بازنگری اساسی کند. کنوانسیون مقابله با فساد پس از دو سال بحث در دسامبر ۲۰۰۳ برای امضا آماده شده است و از آن زمان ۱۴۰ کشور آن را امضا و ۹۵ کشور آن را تصویب کرده‌اند.
در ماده ۲۱ کنوانسیون مقابله با فساد به ارتشاء در بخش‌خصوصی نیز اشاره شده است بدین نحو که وعده ارایه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی‌مورد به هر شخصی یا درخواست و قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیازی بی‌مورد توسط شخص که در هر جایگاهی برای بخش‌خصوصی فعالیت یا آن را اداره می‌کند چنانچه به نحو بین‌المللی در خلال فعالیت‌های اقتصادی، مالی، یا بازرگانی ارتکاب یافته است را جرم تلقی می‌کند. لکن باید گفت که طبق قانون داخلی ایران ارتشاء صرفاً در ادارات دولتی و یا وابسته به دولت و بانک‌ها قابل تشخیص بوده و جرم‌انگاری شده است. در کنوانسیون مزبور صراحتاً آمده است که مقامات یاد شده زیر باید در صورت ارتکاب جرایم فساد مالی و اداری تحت تعقیب قرار گیرند. این مقامات عبارتنداز مقامات عمومی داخلی کشور‌ها که شامل کلیه مقامات دولتی کشور‌ها و مقامات شاغل در قوای سه‌گانه و اشخاصی که عهده دار انجام وظایف برای دولت هستند و همچنین ارایه‌دهندگان خدمات عمومی می‌باشند و دسته‌ای دیگر مقامات عمومی خارجی می‌باشند یعنی کلیه افرادی که مسؤول انجام وظیفه دولتی برای کشور خارجی هستند چه انتخابی باشند و چه انتصابی. وقوع جرم رشوه در میان نظامیان و نیروهای مسلح نیز بسیار خطرناک بوده و امنیت نظامی کشور و سلامت اداری نیروهای مسلح یک کشور را در معرض تهدید جدّی قرار می‌دهد چرا که نیروهای مسلح یک کشور از ارکان مهم و ساختاری یک نظام و کشور را تشکیل می‌دهند و هر چه میزان فساد و رشوه‌خواری در این ارگان مهم کشور بیش‌تر باشد شکنندگی نظام سیاسی و سیستم اداری و دفاعی کشور بیش‌تر خواهد بود. نکته قابل ذکر آن‌که در جوامعی که فساد ریشه دار و گسترده باشد اینجاست که پدیده انحصار طلبی نیز به شکل گسترده و افسارگسیخته رواج خواهد یافت. در چنین جامعه‌ای قشر فقیر، فقیرتر و قشر متوسط به قشر فقیر تنزل یافته و ثروتمندان ثروتمندتر خواهند گردید و بالتبع مشروعیت جامعه و نظام حاکم زیر سؤال خواهد رفت.
_ در قانون جزایی کشور فنلاند که کشور مزبور از رتبه بالایی در سلامت اداری برخوردار است حساسیت بسیار زیادی بر فساد و رشوه‌خواری مقامات رده بالای کشور که نقش مهم و عمده‌ای در تصمیم‌گیری‌های عمومی کشور بازی می‌کنند وجود دارد به‌طوری که برای چنین اشخاصی در صورت ارتکاب فساد و رشوه‌خواری مجازات بسیار سخت و سنگین وضع شده است. قوانین و مقررات منع رشوه و رشوه‌خواری در کشور فنلاند در ۳ مورد پیش‌بینی شده گردیده است:
۱- رشوه‌خواری مقامات دولتی
۲- رشوه‌خواری اعضای پارلمان
۳- رشوه در کسب‌وکار .
با کنکاش در قوانین کیفری کشور انگلستان نیز می‌توان دریافت که قوانین انگلستان نیز درخصوص فساد و رشوه بسیار سختگیرانه است به عنوان مثال طبق قوانین کشور انگلستان هر گونه اقدام به دادن، پذیرش، پیشنهاد یا در خواست رشوه چه در داخل انگلستان و چه در خارج انگلستان جرم جنایی محسوب شده و مرتکب به ۱۰ سال حبس و جریمه‌های نا محدود محکوم خواهد شد.
«استیوهد» از مقامات بلند پایه پلیس انگلستان صراحتاً چنین بیان کرده است که: «به منظور مقابله با پدیده غیرقانونی رشوه باید با عوامل آن به شدت تمام برخورد کرد و دولت انگلستان برنامه مدون و جامعی را طی دو سال اخیر برای هماهنگ‌تر کردن اقدامات ضدفساد در این کشور تدوین کرده است و ما در راستای توسعه یک استراتژی جامع برای مقابله با رشوه‌های خارجی نیز گام بر می‌داریم .»
«گرت توماس»، وزیر تجارت انگلستان نیز با هشدار جدی اعلام کرد کلیه معاملات و فعالیت‌های مالی و اقتصادی باید با بالا‌ترین استاندارهای اخلاقی انجام گیرد.
قوانین و مقرّرات رشوه در ایالات متحده آمریکا نیز بسیار سختگیرانه و جدی است به عنوان مثال رشوه دادن به یک سناتور به منظور تشویق و ترغیب به تصویب یک لایحه مورد نظر، یا رشوه دادن به اعضای هیأت‌منصفه در جهت رسیدن به یک نتیجه خاص مشمول مجازات سنگینی است که شامل جریمه‌ای معادل ۳برابر مقدار رشوه ماخوذه و بیش از ۱۵ سال زندان می‌باشد. یا رشوه به یک شاهد عینی در دادگاه‌ها جهت تغییر دادن شهادت خود و شهادت خلاف واقع در دعاوی است که مشمول مجازات سنگین جریمه معادل سه برابر مقدار رشوه ماخوذه و یا تا ۱۵ سال زندان است. یا چنانچه یک کارمند بانک بیش از ۱۰۰۰ دلار رشوه دریافت نماید به جریمه‌ای معادل سه برابر ارزش رشوه ماخوذه و بیش از ۳۰ سال حبس محکوم خواهد شد.
همان‌طور که می‌بینیم کشورهای اخیر که دارای سلامت اداری بیش‌تری می‌باشند، همزمان با اعمال تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از وقوع چنین جرایمی، قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای نیز نسبت به مرتکبین این جرم اعمال می‌گردد.
فساد اصولاً در دو بخش مجزا قابل بررسی است:
۱- فساد کلان
۲- فساد خرد
فساد کلان شامل فساد مقامات رده بالای اداری و تصمیم‌گیرندگان نهایی کشور و سیاستگذاران و صاحبان زر و زور از جمله مقامات عالی دولت، وزرا، کارمندان عالی رتبه قوای سه‌گانه و به اصطلاح یقه‌سفیدان و فساد خرد شامل فساد مقامات رده پایین‌تر و کارمندان جزء می‌باشد لذا بدیهی است تا فساد کلان کنترل نگردد فساد خرد از بین نخواهد رفت.
هنگامی که فساد در میان مقامات رده بالای اداری کشور گسترده و افسار گسیخته شده باشد و معیارهای اخلاقی این گروه تضعیف شده باشد این گروه برای دستیابی به مطامع و امیال شیطانی خویش نیاز به گروهی افراد با تجربه کم و عقده‌های جاه‌طلبانه و ساختار اخلاقی منحط داشته تا بدین منظور بتوانند از مأمورین رده پایین جهت نیل به اهداف و مطامع خویش که همان رسیدن به منافع و درآمدهای فاسد است برسند. نکته قابل ذکر آن است که کلیه این امور به نحو باندی صورت گرفته و مأمورین رده پایین‌تر نیز از بین افرادی انتخاب می‌شوند که از همه لحاظ مورد اعتماد مقامات مجری فساد کلان می‌باشند و در این نظام اداری فاسد، در ازای انجام اوامر مقامات رده بالا، قول مزایای مالی یا ترفیع به مقامات رده پایین داده می‌شود. در چنین نظامی، مقامات رده بالا و مجری فساد کلان با قدرت نفوذی که در دستگاه‌ها و هیأت حاکمه دارند ناچاراً سازمان‌ها و ارگان‌های نظارتی و بازرسی و قضایی را تضعیف کرده و چنانچه در اثر این فساد مردم عادی و عوام که به دنبال گره گشایی از مشکلات دست‌وپاگیر اداری خود هستند در اثر عدم توجه به درخواستشان، شکایتی از کارمندان رده پایین اداری به عمل آورند، به دلیل حمایت مقامات رده بالا و بده‌بستان‌های اداری، چنین شکایت‌هایی غالباً راه به جایی نبرده و مردم فساد گسترده اداری و فقدان عدالت اجتماعی را در جامعه به عیان خواهند دید، لذا ادامه چنین بی‌عدالتی‌ها و مفاسدی در ارگان‌های اداری کشور‌ها بسیار پیامدهای خطرناک برای کل نظام و هیأت حاکمه یک کشور داشته و به مرور، اعتراضات عمومی ملت را در پی خواهد داشت. اینجاست که مشروعیت نظام حاکمه و مشروعیت جامعه متزلزل شده و فرصت را برای ضربه زدن هر چه بیش‌تر دشمنان سیاسی کشور فراهم خواهد آورد. ضرب‌المثلی آفریقایی در این خصوص وجود دارد که می‌گوید: «اگر فساد را متوقف نکنید، فساد شما را متوقف خواهد کرد.»
می توان گفت سر منشأ اصلی مفاسد اداری و اقتصادی، رشوه است چرا که تا پدیده شوم رشوه تحقق نپذیرد مفاسد اداری و همچنین مفاسد مالی و اقتصادی نیز تحقق نخواهد یافت. مفاسدی چون کلاهبرداری‌ها و اختلاس‌های میلیاردی که غالباً در اثر وقوع پدیده رشوه در دستگاه‌های اداری و بانکی جامه عمل پوشیده است که به تبع آن موجب غارت بیت‌المال از جهت مفاسد اقتصادی و عدم تحقق عدالت اجتماعی از جهت مفاسد اداری شده است. تخلفات کارمندان و مأموران دولتی که با هدف بهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص دیگر صورت می‌گیرد و از مصادیق فساد به شمار می‌رود، شامل موارد زیر است:
۱) خودداری، کند کاری، یا کوتاهی در انجام وظایف و کم‌توجهی در قبال ارباب رجوع .
۲) تغییر، نقض، تعبیر و یا تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری.
۳) تسهیل یا تسریع غیرعادی کارهای اداری برای افرادی معین و خاص در مقایسه با دیگران.
۴) دریافت هر نوع مال یا تقاضای دریافت و توافق یا پیشنهاد آن برای خود و یا دیگری مستقیماً یا با واسطه برای انجام کار اداری یا چشم‌پوشی از انجام کاری در خصوص وظایف اداری و سازمانی یا تسریع و توجه خاص به انجام کاری برای شخصی
۵) اقدام به پرونده‌سازی و دادن گزارشات خلاف واقع یا مجبور نمودن کارمندان دیگر به ارایه گزارشی غیرواقعی و خلاف، علیه شخص یا اشخاصی که منطبق با سیاست‌های ناعادلانه و دغل‌کارانه اداری نیستند یا به نحوی از انحاء وجود خود یا بقا آنان را برای اعمال غیرقانونی و فساد و خلاف شئونات اداری خود مضر می‌دانند چه مستقیماً و چه به سفارش و تطمیع مقامات ذی‌نفع دیگر و با زدن بر چسب «عدم تعامل».
۶) سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و دولتی به منظور انتفاع غیرمتعارف اشخاص از امتیازات و موقعیت‌های اداری.
۷) پرداخت هر نوع مال یا توافق برای پرداخت از محل منابع دولتی و عمومی و اختصاص امتیازات و موقعیت‌های اداری در اختیار دستگاه متبوع به مأموران دولتی شاغل در دیگر دستگاه‌ها با هدف انتفاع دستگاه یا تسریع غیرمتعارف در انجام کار‌ها و یا چشم‌پوشی از انجام بعضی امور. گرفتن وجه یا مال بلاعوض یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از سوی کارکنان دولت چه به‌طور مستقیم و بلاواسطه و چه به‌طور غیرمستقیم و با واسطه جهت اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف کارمند مزبور می‌باشد. همچنین دادن و انتقال مال به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراَ به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کم‌تر از قیمت به مأمور دولت چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم و با واسطه و همچنین خرید مال به مقدار فاحش گران‌تر از قیمت واقعی از کارمندان دولت از مصادیق عنصر مادّی جرم ارتشاء به شمار می‌رود.
ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی مبین این امر است .با عنایت به مواد ۵۹۲و۵۹۳ قانون مجازات اسلامی تحقق عنصر معنوی جرم رشوه (رشاء و ارتشاء) مبتنی بر دو جزء علم و عمد (عالما و عامداً) است. به عبارت دیگر برای تحقق جرم ارتشاء مرتکب باید علاوه بر سوء نیت عام که دایر بر اراده آگاهانه مرتکب در فعل ارتکابی است، قصد دادن یا گرفتن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال یا انجام کار یا عدم انجام کار را نیز داشته باشد لذا مبرهن است که بدون تحقق هر یک از این عناصر، جرم رشاءوارتشاء تحقق نخواهد یافت.
دادن یا قبول هر نوع مالی از سوی مرتشی برای تحقق جرم رشوه کفایت می‌کند و لذا لازم نیست که مال مورد رشوه متعلق به راشی و در مالکیت وی باشد این امر در نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۴/۷ مورخ۱۸/۴/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه‌قضاییه همچنین بیان شده: «در تحقق جرم رشاء و ارتشاء مالکیت راشی نسبت به مالی به عنوان رشوه می‌دهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه را هم به عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشاء می‌باشد». همین که راشی وجه یا مالی را به منظور رشوه به‌کارمند دولت بدهد جرم رشاء تحقق یافته است هر چند کارمند مزبور آن وجه مال را نپذیرفته یا نگرفته باشد. از دلایل ایجاد پدیده فساد و رشوه در دستگاه‌های اداری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-عدم کنترل و نظارت صحیح و دقیق بر عملکرد کارکنان دولت از سوی نهادهای مسؤول
۲- نابسامانی‌های درآمدی کارکنان دولت و عدم امنیت شغلی آنان
۳- اعطای اختیارات بیش از حد به مدیران
۴- ابهام و نارسایی و ضعف قوانین و مقررات اداری و قوانین مرتبط
۵- ابهام در قوانین و مقررات اداری و به تبع آن شیوع تفسیرهای شخصی از قوانین در دستگاه‌های دولتی
۶- فقدان شایسته سالاری در استخدام‌ها و عزل و نصب‌ها
۷- عدم ایجاد انگیزه در کارکنان به دلیل فقدان نظام تشویق و تنبیه کارکنان ادارات
۸- عدم برخورد جدّی و قاطع با کارکنان خاطی و متخلف از سوی مراجع نظارتی و کنترلی
۹- استخدام و به‌کارگیری آشنایان و دوستان در ادارات دولتی جهت تسهیل رواج فساد اداری و زدوبند‌های اداری با هدف کسب منفعت و امتیاز با سوءاستفاده از مقام و موقعیت دولتی
۱۰- عدم گزارش موارد فساد و رشوه کارکنان فاسد در ادارات دولتی از سوی کارمندان صالح و لایق به دلیل فقدان نظام تشویقی و حمایتی
۱۱- عدم ثبات اقتصادی کشور و بالتبع گسترش فقر و وجود فاصله شدید طبقاتی در جامعه
۱۲- دور شدن از تعالیم انسان ساز الهی و دینی و معیارهای صحیح اخلاقی
۱۳- نگه داشتن مدیران و مسؤولان و کارکنان دارای پست حساس در سمت‌های خویش به مدت طولانی که این امر خطر ایجاد باندهای فساد اداری را افزایش می‌دهد
۱۴- بومی‌سازی مشاغل اداری و ترجیح استخدام و اشتغال بومی مدیران و مسؤولان تصمیم گیرنده و کارکنان دارای پست‌های حساس در ادارات
۱۵- کم‌توجهی در استخدام‌ها به سبقه اخلاقی و پایبندی به اصول انسانی و الهی در ادارات
۱۶-عدم کنترل و نظارت دقیق و مستمر و دایمی و موشکافانه بر عملکرد بازرسان ادارات توسط نهادهای نظارتی و مافوق
۱۷- عدم برخورد جدی و قاطعانه با موارد نقض قوانین و مقررات موضوعه و آیین‌نامه‌ها و هنجار‌ها چه عمداً چه سهواً از ناحیه کارکنان ادارات و نهادهای دولتی.
آنچه مبرهن است آن است که عدم رعایت موارد امور از سوی نهادهای مسؤول به تدریج منجر به نهادینه شدن فساد در نظام اداری یک کشور و به وجود آمدن پدیده شوم فساد اداری و رشوه می‌گردد که به حیثیت دولت و نظام خلل وارد آورده و به تبع آن حیثیت جامعه و کشور در عرصه بین‌المللی مخدوش می‌گردد.
نتیجه‌گیری:
فساد اداری محصول فرعی مداخله دولت در اقتصاد است و کم و بیش در هر کشوری وجود دارد و اصولاً زمانی به وجود می‌آید که کارمندان بخش عمومی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و جمعی تفکیک قایل نشوند. می‌توان گفت سرمنشأ و‌ام‌المفاسد اداری و اقتصادی جرم رشوه است چرا که تا پدیده رشوه وجود نداشته باشد انگیزه‌ای برای مجرمین و متخلفین اداری برای همکاری با تبهکاران مالی و مهیا نمودن جرایم و مفاسد مالی و اقتصادی در جامعه وجود نخواهد داشت لذا در این جهت می‌طلبد قانون‌گذار جامعه اسلامی سنگین‌‌ترین مجازات‌های کیفری و اداری را در مورد این قبیل مجرمین و متخلفین قانون‌گذاری و اعمال کرده و مجریان قانون نیز بدون هیچ گونه اغماضی مجازات‌های تعیینی را بدون کوچک‌‌ترین ارفاق و تخفیف اجرا و اعمال کنند چراکه قاطعیت و حتمیت در اعمال مجازات‌ها می‌تواند تا حدود بسیار زیادی منجر به خشکاندن جرایم مالی و اقتصادی گردد جرایمی که به هیچ وجه زیبنده جامعه اسلامی نبوده و توجیه‌پذیر نمی‌باشند.
لذا رعایت موارد ذیل از عوامل اصلی کاهش جرم رشوه و بالتبع پدیده فساد اداری می‌باشد:
۱-کنترل و نظارت دقیق و همه جانبه بر عملکرد کارکنان دولت
۲-بازنگری جدی بر قوانین و مقررات کیفری و اداری در خصوص جرم رشوه و مفاسد اداری و قاطعیت بدون اغماض بر اجرا مجازات مجرمین و متخلفین
۳-محدودکردن اختیارات مدیران و کنترل همه جانبه بر عملکرد آنان
۴-رفع نابسامانی درآمدی کارکنان دولت با اعمال سیستم تشویق و تنبیه
۵-رعایت شایسته سالاری در ادارات و دقت در انتخاب مدیران لایق و تصفیه مدیران و کارکنان نالایق ادارات
۶-ایجادانگیزه در کارکنان شایسته ادارات با اعمال نظام تشویق و تنبیه
۷-برخورد جدی و قاطع با کارکنان خاطی ادارات و شناسایی این افراد و تصفیه افراد نالایق و سودجو اداری که با ارتکاب این قبیل اعمال حیثیت و شأن دولت و حاکمیت و نظام اسلامی را در عرصه ملی و بین‌المللی خدشه‌دار می‌نمایند.
۸-ایجاد زمینه ثبات اقتصادی در کشور
۹-جابه‌جایی مدیران و مسؤولان و کارکنان دارای پست‌های حساس در ادارات و عدم نگهداری آنان به مدت طولانی دریک اداره
۱۰-انتخاب مدیران و مسؤولان ادارات از بین افراد غیربومی و به عبارتی غیربومی گزینی مدیران ادارات
۱۱-نظارت دقیق و موشکافانه بر عملکرد بازرسان ادارات.
منابع:
۱-ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات جنگل، چاپ دوم۱۳۹۰
۲-سوزان رز-اکرمن، فساد و دولت، علت‌ها و پیامدها و اصلاح، مترجم منوچهرصبوری، نشر میزان چاپ اول۱۳۸۵
۳-رفیع پور، فرامرز، سرطان اجتماعی -فساد، انتشارات شرکت سهامی انتشار چاپ دوم ۱۳۸۸
۴-جزوه دوره آموزشی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، دفترارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
۵-امین، سیدحسن، تاریخ حقوق ایران، دایره‌المعارف ایران‌شناسی، چاپ اول۱۳۸۲
۶-عباس‌زادگان، سیدمحمد، فساد اداری، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ۱۳۸۹
[۱] عباس زادگان، سیدمحمد، فساد اداری، نشر پژوهش‌های فرهنگی۱۳۸۹
[۲] رفیع‌پور، فرامرز، سرطان اجتماعی، فساد، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم۱۳۸۸
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.