ناهماهنگی پرهزینه وزارت صمت در صادرات خسروتاج: صادر کنید، گمرک: اجازه نمی‌دهیم! دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: از یکسو سازمان تجارت توسعه با ارسال نامه از تولیدکنندگان و تجار می‌خواهد سس‌کچاب به ارمنستان صادر کنند از سوی دیگر گمرک به استناد به نامه ممنوعیت صادرات وزیر صمت مانع خروج می‌شود، ناهماهنگی‌های وزارت صمت در […]
ناهماهنگی پرهزینه وزارت صمت در صادرات
خسروتاج: صادر کنید، گمرک: اجازه نمی‌دهیم!
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: از یکسو سازمان تجارت توسعه با ارسال نامه از تولیدکنندگان و تجار می‌خواهد سس‌کچاب به ارمنستان صادر کنند از سوی دیگر گمرک به استناد به نامه ممنوعیت صادرات وزیر صمت مانع خروج می‌شود، ناهماهنگی‌های وزارت صمت در صادرات موجب سردرگمی و زیان هنگفت تولیدکنندگان و تجار شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ محمدمیررضوی با بیان این‌که در حال‌حاضر کانتینرهای حامل سس‌کچاب در بنادر بلاتکلیف مانده‌اند، اظهارکرد: ممانعت گمرک از خروج سس‌کچاب در حالی است که نامه ممنوعیت وزیر صمت فقط برای رب گوجه‌فرنگی است.
وی ادامه‌داد: ضمن این‌که اقدام به صادرات کچاب با خواست خسرو تاج، معاون وزیر صمت و رییس کل سازمان توسعه تجارت است.
میررضوی با تأکید بر این‌که نبود شفافیت در نامه‌های وزارت صمت بار‌ها به تولیدکنندگان و تجار آسیب‌زده است، افزود: گمرک مدعی است که ممنوعیت شامل تمامی فرآورده‌های حاصل از گوجه‌فرنگی می‌شود و صدور اجازه صادرات را منوط بر شفاف‌سازی دستور وزیر صمت کرده است در حالی که هر روز ماندن بار تجار در پشت درهای گمرک هزینه‌های زیادی برای آنها دربر دارد.
وی اضافه‌کرد: تکرار مشکلات مشابه در صادرات به دلیل تصمیمات یک جانبه وزارت صمت بدون در نظر گرفتن نظرات تشکل‌های بخش‌خصوصی است.
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران خسارات تصمیمات یک شبه برای تجارت خارجی کشور را جبران‌ناپذیر دانست و گفت: در شرایطی که ارزآوری برای کشور حیاتی است ممنوعیت‌ها تیشه به ریشه کشور زده است.
میررضوی در پایان تأکید‌کرد: می‌توان از خسارت تحریم به کشور کاست اگر وزارت صمت، هماهنگی بیش‌تری در تصمیمات خود داشته باشد و تشکل‌های بخش‌خصوصی را نادیده نگیرد.
پیش از این نیز اتفاق مشابه برای صادرات چای ایرانی افتاد. وزیر صمت با ارسال نامه‌ای صادرات چای از کشور را ممنوع کرد. با پیگیری بخش‌خصوصی مشخص شد منظور نامه تنها ممنوعیت صادرات چای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. رفع این ممنوعیت به گمرکات ابلاغ شد اما، آنها به بهانه ابهام در نامه مانع صادرات این محصول شدند. هر چند در نهایت صادرات چای ایرانی رفع ممنوعیت شد، اما هزینه زیادی را برای تجار و تجارت خارجی ما در بر داشت.
به نظر می‌رسد این‌بار نیز ابهام در نامه‌نگاری وزارت صمت جریان تجارت در صنعت دیگری را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است. ناهماهنگی و اشتباهات تکرار شونده از سوی دستگاه مهم و تأثیر‌گذاری مانند وزارت صنعت، معدن‌وتجارت نشان از ضعف و بی‌دقتی در سطوح مختلف مدیریتی این وزارتخانه دارد که رفع آن دقت بیش‌تر دولت در انتخابات خود را می‌طلبد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.