مدیر امور استان‌های خانه معدن ایران با اشاره به این‌که بهره‌برداران معادن هر ساله درصدی از فروش مواد معدنی را به عنوان حقوق دولتی به حساب دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز می‌کنند، گفت: این حقوق در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش نیافته و در سال آینده نیز تلاش خواهیم […]
مدیر امور استان‌های خانه معدن ایران با اشاره به این‌که بهره‌برداران معادن هر ساله درصدی از فروش مواد معدنی را به عنوان حقوق دولتی به حساب دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز می‌کنند، گفت: این حقوق در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش نیافته و در سال آینده نیز تلاش خواهیم کرد که افزایش نیابد.
به گزارش ایسنا، عارف حامدی در جلسه تشکیل خانه معدن استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان این‌که این استان دارای پتانسیلی قوی در حوزه معدن اظهار کرد: این استان نیازمند کار سیستماتیک و اکتشافی است که امیدواریم با تشکیل خانه معدن استان در این زمینه فعالیت بیش‌تری را شاهد باشیم.
وی با تأکید بر برون سپاری فعالیت‌ها و تقویت بخش خصوصی در راستای کاهش تصدی‌گری دولت بیان کرد: تقویت فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی از طریق خود فعالان حوزه معدن حایز اهمیت است.
مدیر امور استان‌های خانه معدن ایران با اشاره به این‌که خانه معدن ایران صدای معادن و صنایع معدنی کشور است، خاطرنشان کرد: با تفویض اختیارات از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیگیری‌های خانه معدن ایران در نحوه محاسبه حقوق دولتی در فعالیت‌های معدنی نسبت به سال گذشته افزایشی نداشتیم.
حامدی از تشکیل ۱۸ کمیته تخصصی در خانه معدن ایران خبر داد و اضافه کرد: تشکیل کمیته‌های اکتشاف، ماشین‌آلات، زغال‌سنگ، سرب و روی، حفاری، محیط‌زیست، شن و ماسه، صادرات، بانوان و دیگر موارد از جمله اقدامات خانه معدن ایران است.
مدیر امور استان‌های خانه معدن ایران گفت: خانه معدن تشکلی قوی و مدافع حقوق بهره‌برداران معادن کشور است.
وی با اشاره به تشکیل نمایندگی خانه معدن ایران در تمام استان‌ها، اظهار کرد: عضویت در شورای عالی معادن به عنوان بزرگ‌‌ترین تشکل تخصصی معدن، عضویت در شورای حل اختلاف ماده مکرر ۲۴ قانون معادن کشور، عضویت در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، حضور در کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و عضویت در کمیته جهانی معدن از اقدامات ارزشمند خانه مذکور است.
حامدی با اشاره به این‌که بررسی طرح‌های بهره‌برداری و اکتشاف ارایه شده از سوی متقاضیان را از وظایف خانه معدن است، عنوان کرد: خانه معدن تشکلی قوی و مدافع حقوق بهره‌برداران معادن کشور است و با تشکیل نمایندگی‌های این تشکل در استان‌ها بهره‌برداران مسایل و مشکلات خود را راحت‌تر پیگیری خواهند کرد و به نوعی تسهیل در امور معدنی کشور شکل خواهد گرفت.
مدیر امور استان‌های خانه معدن ایران با بیان این‌که بهره‌برداران معادن درصدی از فروش مواد معدنی را به عنوان حقوق دولتی به حساب دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز می‌کنند، تصریح کرد: خوشبختانه این حقوق با تلاش اعضای خانه معدن ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش نیافته و در سال آینده نیز تلاش خواهیم کرد که همین اتفاق حادث شود.
وی از برگزاری دوره‌های آموزشی برای بهره‌برداران و دارندگان پروانه اکتشاف به منظور آشنایی بیش‌تر با قوانین معدنی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و خاطرنشان کرد: امیدواریم با شرایط و گشایش‌های حاصل شده فعالیت‌های اقتصادی کشور به ویژه در بخش معدن بیش‌تر شده و شاهد پیشرفت چشم‌گیری در این حوزه باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.