معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح نسخه وزارت صنعت برای حمایت از تولید داخلی، گفت: تعرفه واردات لوازم خانگی تغییری نکرده است. به محسن صالحینیا درمورد مصوباتی که از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت ابلاغ شده، اظهار داشت: با هماهنگی که در سطح استانها انجام شد، با درجهبندی واحدهای تولیدی […]
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح نسخه وزارت صنعت برای حمایت از تولید داخلی، گفت: تعرفه واردات لوازم خانگی تغییری نکرده است.
به محسن صالحینیا درمورد مصوباتی که از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت ابلاغ شده، اظهار داشت: با هماهنگی که در سطح استانها انجام شد، با درجهبندی واحدهای تولیدی تسهیلات خاصی در نظر گرفتهایم، همچنین برای رفع مشکلات بیمه مالیات و بدهیهای معوق نیز تدابیر ویژهای اندیشیده شده است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با این برنامهها ۷۵۰۰ واحد تولیدی طی امسال رونق گرفته و آنهایی که زیر ظرفیت کار میکنند، به فعالیت اقتصادی برسند.
معاون وزیر صنعت به این نکته اشاره کرد که این تسهیلات برای واحدهای کوچک و متوسط در نظر گرفته شده که زیر ۵۰ نفر اشتغالزایی دارند.
صالحینیا در مورد تغییر تعرفه واردات لوازم خانگی از سوی دولت و اینکه کارخانههای تولیدی لوازم خانگی کشور اکنون با ۵۰ درصد ظرفیت کار میکند که واردات زیاد ممکن است شرایط را از این هم بدتر کند، گفت: تعرفه واردات همه کالاها ابتدای سال تدوین و ابلاغ میشود و به صورت عام هیچ تغییری در تعرفهها تا انتهای سال نداریم.
وی به این نکته اشاره کرد که ممکن است یکی، دو مورد از تعرفه کالاها به دلیل شرایط خاص برای بازنگری و تغییر پیشنهاد شود که آن هم باید در دولت تصویب شود که فعلاً چنین چیزی در دستور کار نیست.
معاون وزیر صنعت در مورد این مسأله که برخی میگویند کارخانههای لوازم خانگی با ۵۰ درصد ظرفیت کار میکنند، این گونه توضیح داد که مسأله به این شکل نیست و حتی کارخانههایی هستند که تا ۹۰ درصد ظرفیت خود کار میکنند.
صالحینیا این موضوع را تأیید کرد که برخی کارخانههای لوازم خانگی بهطور متوسط با ۶۰ درصد ظرفیت کار میکنند.
وی درمورد وضعیت کارت اعتباری خرید لوازم خانگی نیز که برخی میگویند استقبال برای خرید چندان نبوده، گفت: اگر کسی خرید نکرده معنی آن این است که کسی این کالاها را نمیخواهد، کارتهای اعتباری توزیع شده و افراد میتوانند از بهطور نسبی از برندهای داخلی خرید کنند.
آن چیزی که مهم است ما کارخانههایی را در این طرح قراردادهایم که کالایشان را خودشان در داخل تولید میکنند، دولت نمیتواند مردم را مجبور به خرید برند کالاها کند و این مصرفکننده است که انتخاب میکند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.