نقض حاکمیت ملی و توسعه خام فروشی با اجرای مدل جدید قرارداد نفتی

 

 

توکلی با ارسال نامه به معاون اول رییس‌جمهوری، استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی را برخلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام اعلام کرد و خواستار تغییر استراتژیک راهبرد دولت در جذب سرمایه و فن‌آوری خارجی در صنعت نفت و گاز شد.

به گزارش فارس، احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی را برخلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام اعلام کرد و خواستار تغییر استراتژیک راهبرد دولت در جذب سرمایه و فن‌آوری خارجی در صنعت نفت و گاز شد.

در نامه توکلی خطاب به جهانگیری به تاریخ اول خردادماه ۹۵ درباره مدل جدید قراردادهای نفتی آمده است: «سلام علیکم، آن‌چه به پیوست تقدیم می‌گردد، نتیجه مباحثات طولانی جمعی از منتقدان با مقامات مسؤول ذی‌ربط وزارت نفت، کارشناسان مستقل، اساتید برجسته دانشگاه و جوانان متخصص نفت و گاز است. نتایج مذکور در سه نشست طولانی که به ابتکار شما با گردهمایی این منتقدان برگزار گردید مجدداً به شور و نقادی گذاشته شد و حاصل آن همین گزارش است که آن را با عنوان «چرا دولت در جذب سرمایه و فن‌آوری خارجی باید به‌طور استراتژیک تغییر رویکرد دهد؟» در پیوست مشاهده می‌فرمایید. بر خود لازم می‌دانم که از جانب دوستان شریک در این خیرخواهی، از جنابعالی و از برادر ارجمند جناب آقای مهندس زنگنه به خاطر حسن استقبال از انتقاد‌ها تشکر کنم. امیدوارم این کوشش که به مصداق «خیرخواهی برای رهبران مسلمان» جزیی از وظایف ترک نشدنی مؤمنان است، به ثمر برسد».

گزارش پیوست این نامه با عنوان «چرا دولت در جذب سرمایه و فن‌آوری خارجی باید به‌طور استراتژیک تغییر رویکرد دهد»، از ۴ بخش مقدمه، چکیده تصویب نامه الگوی جدید قراردادهای نفتی، چکیده مهم‌ترین نقایص و جمع‌بندی و پیشنهاد تشکیل شده است.

نقض حاکمیت ملی و توسعه خام فروشی با اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی

در بخش مقدمه این گزارش با تأکید بر این‌که «سرنوشت چند دهه آینده حوزه انرژی، بودجه دولت، اقتصاد ملی و شاید سیاست و استقلال کشور به این مصوبه هیأت وزیران که مبنای قراردادهای جدید نفت و گاز خواهد بود، گره خواهد خورد»، توضیحاتی درباره افراد، گروه‌ها و نهادهای منتقد مدل جدید قراردادهای نفتی و نحوه برخورد وزیر نفت و معاون اول رییس‌جمهور با این انتقادات آمده و بیان شده است: «از همان ابتدا متخصصان متعهد و وطن دوست صنعت نفت، نمایندگان مجلس عضو سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، متخصصان نظامی و امنیتی، اساتید دانشگاه‌ها، تشکل‌های دانشجویی و رسانه‌ها ماجرا را رصد می‌کردند و پس از انتشار مصوبه در آبان ۱۳۹۴، کوشش برای نقد این اقدام خطیر وزارت نفت شدت گرفت و سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، هیأت تطبیق مصوبات مجلس، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نیز بدین جمع پیوستند. استقبال وزیر محترم نفت از منتقدان مایه امید بود و اگر نبود تصمیم نسنجیده برخی مقامات برای برخورد خشن با دانشجویان عدالتخواهِ معترض، فضا، فضای منطق بوده است».

در ادامه آمده است: «بعد از ۳ نشست طولانی در دفتر معاون اول ریاست جمهور و به ریاست جناب آقای دکتر آقامحمدی، منتقدان جداگانه دعوت شدند تا ایرادات خود را یک کاسه نمایند. منتقدان که آقایان احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو دیده‌بان شفافیت و عدالت، حسن شکرا…زاده عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی و عضو هیأت علمی مهندسی مخازن دانشگاه صنعت نفت، مهندس اصغر ابراهیمی اصل معاون وزیر نفت در سه دولت و متخصص مخازن نفتی و تعدادی از کارشناسان و متخصصان مخازن هیدروکربوری وزارت نفت از جمله آنان بودند، برای این مقصود سه نشست طولانی برگزار کردند و روز دوشنبه ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ جمع بندی نظرات منتقدان به اطلاع نشست اصلی رسید. جمع بندی آن بود که این مصوبه نمی‌تواند شرایط عمومی و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی باشد، و در شکل فعلی ناقض قوانین بالادستی است، حاکمیت ملی را مخدوش می‌‌سازد، ظرفیت‌های مشابه داخلی، به ویژه توانایی‌های شرکت ملی نفت، را تحلیل می‌برد، هیچ تضمینی برای انتقال فن‌آوری ندارد، خام‌فروشی را تداوم می­بخشد و سهم غیرمعقولی از منافع را به شرکت‌های چندملیتی می‌دهد و در بلندمدت ممکن است خطراتی را متوجه استقلال ملی نماید و در مجموع با مفاد و روح اقتصاد مقاومتی ناسازگار است. در ادامه جمع بندی شرح داده شد که اگر نقایص اساسی مصوبه اصلاح شود، این الگو احتمالاً برای معدودی از میادین با ویژگی‌های خاص مناسب خواهد بود؛ ولی برای اکثریت قاطع میادین و مخازن باید روش‌های دیگری را به‌کار برد که منافع ملی را حداکثر سازد. در عین حال منتقدان در نشست ۱۲ ساعته روز دوشنبه ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ در جهت رفع نقایص، مشارکتی جدی و فعالانه داشتند تا انشاا… زحمات انجام شده لااقل برای میادین خاص فوق‌الذکر قابل بهره‌برداری گردد.».

بخش دوم این گزارش به ارایه توضیحاتی پیرامون تصویب نامه الگوی جدید قراردادهای نفتی مصوب مهرماه ۱۳۹۴ در هیأت وزیران، پرداخته است.

بخش سوم این گزارش به بیان چکیده مهم‌ترین نقایص مدل جدید قراردادهای نفتی پرداخته و توضیحاتی برای هر یک از این نقایص ۸ گانه مطرح شده است. این نقایص عبارتند از:

اصرار بر یک الگوی منفرد برای کل حوزه انرژی به جای استفاده از سبد متنوع قراردادی

تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی

تضعیف کم و کیف ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه و شرکت‌های بخش خصوصی

شرکت عملیاتی مشترک؛ موضوعی پرابهام

نادیده انگاشتن اصول انتقال فن‌آوری در الگوی پیشنهادی

خط پایه تخلیه و مدیریت تولید و منافع بی‌شمار خارجی

پرهیز از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش؛ امر مغفول الگوی قراردادی جدید

عدم وجود سازوکار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات

بکارگیری مدل جدید قراردادهای نفتی به صلاح کشور و در راستای منافع ملی نیست

بخش چهارم گزارش پیوست نامه توکلی به معاون اول رییس‌جمهور نیز «جمع‌بندی و پیشنهاد» است که مهم‌ترین بخش این گزارش محسوب می‌شود. در این بخش آمده است: «الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت‌های خارجی، به وجود آمدن تعدادی شرکت‌های ایرانی مورد تأیید وزارت نفت (احتمالاً از بین اعضای باشگاه نفت و نیروی ایرانیان) و گذاشتن آن‌ها در دامن شرکت‌های خارجی برای مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون‌های بالا و مستمر برای حداقل ۲۵ سال، قراردادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکت‌های خارجی حداقل برای ۷ سال دوره اکتشاف و ۲۵ سال توسعه و بهره‌برداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فن‌آوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است و بایستی مذاکراتی که در حال حاضر با شرکت‌های خارجی در این راستا در جریان است متوقف گردد. با توجه به نقایصی که در این گزارش مطرح گردید، به‌کارگیری این مدل بدون اعمال اصلاحات بنیادین، برای هیچ یک از انواع میادین و مخازن هیدروکربوری کشور (با هر درجه ریسک و هر میزان سرمایه‌گذاری لازم و فن‌آوری مورد نیاز) به صلاح کشور و در راستای منافع ملی نیست.

این نکته نیز قابل توجه است که مهم تر از خود الگویIPC، پروژه‌های هدف در قراردادهای منبعث از آن است که باید توسط وزارت نفت تعیین شود. بر اساس دلایل ارایه شده، اگر نقایص اساسی این مصوبه اصلاح شود، می‌توان از الگوی قراردادی IPC برای میادینی خاص استفاده کرد. بررسی­های فنی و کارشناسی متخصصان متعهد شرکت ملی نفت نشان می‌دهد که این الگوی قراردادی در سطح محدود و مشخص تنها قابلیت استفاده در میادین مشترک فلات قاره و آب‌های عمیق دریای خزر را دارد. با توجه به وجود مخازن و میادین متعدد و متنوع با شرایط ناهمسان، منطقی است که یک الگوی قراردادی برای تمامی مخازن و میادین کشور تجویز نشود؛ بلکه با استفاده از ظرفیت ماده ۷ قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت، تمامی مخازن و میادین بر اساس شاخص‌های خاص خود در چند گروه دسته‌بندی شود و برای هر دسته شرایط عمومی قرارداد‌ها جداگانه تنظیم شود.

تجارب گذشته و شواهد و قرائن فعلی نشان می‌دهند، شرکت‌های بین‌المللی نفتی در قالب‌های دیگری نیز حاضرند در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت کشور فعالیت نمایند. اگر هم در وهله نخست بی‌میلی نشان دهند، با تعقیب راهکارهای تقدیمی در سطور آتی و با جلب همکاری شرکت‌های متوسط و کوچک و مجرب خارجی، شرکت‌های بزرگ نیز داوطلب خواهند شد. تجربه اندونزی پس از استقلال که قراردادهای دوره استعمار را متوقف کرد و الگوی مشارکت در تولید را ارایه کرد عبرت‌انگیز است که ابتدا شرکت‌های چندملیتی، صنعت نفت اندونزی را تحریم کردند، ولی وقتی شرکت‌های کوچک غربی کار‌ها را پیش بردند، چندملیتی‌ها هم با سرافکندگی پیش آمدند.

توجه به ظرفیت‌های عظیم داخل کشور، بهره‌گیری از الگوی اصلاح شده قراردادهای بیع متقابل، تجزیه نیازهای توسعه صنعت نفت و گاز به تأمین مالی، خرید یا ساخت تجهیزات فنی، طراحی یا تأمین فن‌آوری‌های نرم با استخدام متخصصان بازنشسته برجسته نفتی از کشورهای غربی و یا خرید اکثریت سهام شرکت‌های کوچک ولی توانا از حیث فن‌آوری از کشورهای مجرب نفتی، برون سپاری بخش‌هایی از خدمات تخصصی مورد نیاز و حتی مشارکت در تولید با شرکت‌‌ها و کنسرسیوم‌های توانمند داخلی، سرمایه‌گذاری یکپارچه در بالادست و پایین­دست با هدف خلق ثروت، ارزش افزوده، اشتغال انبوه و پایدار و مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل تکانه‌های سیاسی، اقتصادی و تحریم‌های احتمالی، به عنوان راه‌های جایگزین می‌تواند در اصلاح مصوبه هیأت محترم وزیران به آن‌ها توجه شود».

 

در انتهای بخش پایانی این گزارش با تأکید بر این‌که با توجه به واقعیت‌های بازار سرمایه جهانی، تأمین سرمایه برای پروژه‌های نفتی آن قدر‌ها که ادعا می‌شود سخت نیست، آمده است: «با استقبال ابتدایی وزیر محترم نفت از منتقدان و پیگیری معاون اول محترم رییس‌جمهور برای تبیین تمامی نقایص، انتظار این است که پیشنهاد تغییر استراتژیک رویکردها، پذیرفته شود. در صورتی که وزارت نفت به اشکالاتی که دستگاه‌های نظارتی، اساتید، متخصصان و دلسوزانِ مردم و ایران مطرح کرده‌اند توجه نکند و براساس این مصوبه با طرف‌های خارجی پیمان ببندد، با مقاومت‌هایی روبه‌رو می‌شود که به احتمال قوی خود را مجبور به فسخ قرارداد‌ها خواهد دید و خدای ناخواسته ده‌ها کرسنت دیگر را شاهد خواهیم بود که از طریق محاکم بین‌المللی، ذخایر ارزی فعلی و آتی را مصادره خواهند کرد».