مجتبی قدیری- پیمانکاران داخلی که در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، عمرانی و… فعالیت دارند، نسبت به ادامه حمایت دستگاه‌های دولتی از آن‌‌‌ها در پساتحریم نگران هستند. نگرانی این پیمانکاران از عدم همراهی مدیران میانی و پایینی دولتی است که بیش از آن‌که دل در گرو همکاری با پیمانکاران داخلی داشته باشند، وسوسه همکاری با […]
مجتبی قدیری- پیمانکاران داخلی که در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، عمرانی و… فعالیت دارند، نسبت به ادامه حمایت دستگاه‌های دولتی از آن‌‌‌ها در پساتحریم نگران هستند. نگرانی این پیمانکاران از عدم همراهی مدیران میانی و پایینی دولتی است که بیش از آن‌که دل در گرو همکاری با پیمانکاران داخلی داشته باشند، وسوسه همکاری با پیمانکاران خارجی در سر دارند! وسوسه‌ای که به این راحتی‌‌‌ها خاموش نمی‌شود.
شاید تجربه سال‌های گذشته باعث شده است فعالان بخش خصوصی نسبت به همراهی مدیران میانی و پایینی در دستگاه‌های دولتی شک داشته باشند. در سال‌های گذشته، بسیاری از این مدیران در دستگاه‌های دولتی به بهانه کیفیت بهتر سراغ تولیدات خارجی رفتند و محصولات تولیدی در کشورمان را کنار گذاشتند و بعد از تشدید تحریم‌ها به یاد پیمانکاران داخلی و توانایی آن‌‌‌ها افتادند و کارهای نیمه‌کاره‌ای را به آن‌‌‌ها واگذار کردند که کلنگ آن را پیمانکار خارجی با طرح و ایده خود به زمین زده بود و این امر با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود کار را برای پیمانکاران داخلی سخت‌تر کرده بود. اما پیمانکاران داخلی نشان دادند که از رقبای خارجی خود تواناتر هستند و حتی می‌توانند در شرایط تحریم پروژه‌های نیمه تمام آن‌‌‌ها را به اتمام برسانند.
البته بحث حمایت از تولید داخل و پیمانکاران داخلی سابقه طولانی دارد و در سال‌های گذشته قوانین خوبی از سوی وکلای مجلس یا هیأت دولت تصویب شده است تا جلوی این وسوسه‌های مدیران میانی و پایینی دستگاه‌های دولتی گرفته شود. قوانینی مثل استفاده از توان داخل و… اما این قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها گاهی کار ساز نبوده و سمت و سوی خرید کالا و خدمات در دستگاه‌های دولتی با توجه به توان و تولید داخل تمایل به خارجی داشته است و برای این تمایل نیز بهانه‌تراشی‌های لازم وجود داشت. بهانه‌ای مثل کیفیت بهتر، قیمت ارزان‌تر، محدودیت زمانی، نبود توان داخل، عدم تعهدات پیمانکاران یا تولید کننده و….
شاید همین دلایل باعث شده که وزرا و معاونین در دولت یازدهم در شرایط پساتحریم برای رفع نگرانی تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی استفاده از تولید و توان داخل سخن بگویند. مثل حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو که چندی پیش در نشست صبحانه کاری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: شرط کردیم در مناقصه حتی اگر خارجی‌‌‌‌ها برنده شدند، اجازه ندارند صددرصد تجهیزات را از کشور خود بیاورند و باید حداقل ۵۱ درصد ساخت داخل باشد. یا غلامرضا معینی، معاون مدیرکل سامانه تأمین کالا و حمایت از ساخت داخل وزارت نفت با بیان این‌که وزیر نفت نیز در‌خصوص ساخت داخل حساس است و بر استفاده از توان داخلی تأکید می‌کند، گفت: برای حمایت از تولیدات داخلی و به موجب قانون استفاده حداکثری از توان داخل، سهم ۵۱ درصدی برای ساخت داخل در قرارداد‌‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و دستگاه‌های نظارتی نیز بر رعایت کامل این موضوع در قرارداد‌‌ها نظارت می‌کنند. دیگری مسؤول وزارت نفت است که ادعا دارد شرکت‌های تابعه وزارت نفت در برگزاری مناقصات مکلف هستند در تأمین نیازهای خود از فهرست شرکت‌های داخلی دارای صلاحیت استفاده کنند.
حتی سامانه خرید الکترونیکی کالا در صنعت نفت نیز، بستر مناسبی برای نظارت بر خرید کالاهای صنعت نفت به شمار می‌رود به‌طوری که می‌توان از طریق آن کالاهای داخلی را شناسایی کرده و مانع واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی شد.
اما آیا این سخنان که از سوی وزرا و معاونان آنان در نشست‌های خبری و رویارویی با خبرنگاران مطرح می‌شود می‌تواند این مشکلات را حل کند و اطمینانی برای پیمانکاران داخلی باشد. در این خصوص با علی قره‌داغلی، مدرس قانون مناقصات و نویسنده چند عنوان کتاب در خصوص قوانین مناقصات و قرارداد‌‌ها به گفت‌وگو نشستیم تا نظرات وی را جویا شویم.
علی قره‌داغلی با بیان این‌که در کشور قانون، دستورالعمل و آیین‌نامه کم نداریم، گفت: اما این آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و حتی قوانین در کشور گاهی سلیقه‌ای اجرا می‌شود و برای جلوگیری از این سلیقه‌ای بودن باید آموزش و نظارت را تشدید کرد.
وی افزود: البته در قراردادهای خارجی در کنار سلیقه‌ای عمل کردن، مهم‌ترین مشکل ناآشنایی به قوانین بین‌المللی است که باعث می‌شود پیمانکاران خارجی به تعهدات خود به درستی عمل نکنند.
دبیر کارگروه علمی مناقصات ادامه داد: هیأت دولت به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مصوبه‌ای، خرید کالاهای خارجی (اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) که دارای تولید مشابه داخلی بود در فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی قرارداده و تمامی دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، نمی‌توانند خرید کالای خارجی داشته‌باشند.
قره‌داغلی گفت: اما این ممنوعیت در خصوص کار با پیمانکاران خارجی هنگامی پاسخگوست، که در متون قرارداد تنظیمی با آن‌‌‌ها قید گردد که آن‌‌‌ها حق ندارند از کالا یا قطعات خارجی که در کشور ساخته می‌شود، استفاده نمایند. اما اگر در متون تنظیمی قرارداد با آن‌‌‌ها این موارد محکم و مستدل قید نشود، شما نمی‌توانید پیمانکار خارجی را ملزم به رعایت این قوانین بکنید و در صورتی که بخواهید این کار انجام شود و پیمانکار طرف خارجی قرارداد به راحتی می‌تواند رقم قراردادی شما را تغییر دهد و به خواسته‌های خود بیفزاید و حتی اقدام به شکایت از شما در محاکم داخلی و خارجی بکند.
وی اضافه کرد: متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی چنان در تنظیم قرارداد با پیمانکاران خارجی شتاب دارند که یادشان می‌رود باید پیمانکار خارجی را ملزم به رعایت چه مفادی بکنند و این فراموشی باعث می‌شود آن‌‌‌ها به راحتی قوانین کشور را زیر پا بگذارند.
قره‌داغلی با اشاره به این‌که این روز‌‌ها شاهد هستیم وزرا و معاونین دستگاه‌های دولتی اما و اگرهایی را مطرح می‌کنند که پیمانکاران خارجی برنده در مناقصه باید رعایت کنند، گفت: این اما و اگر‌‌ها باید در مفاد تنظیمی قرارداد‌‌ها گنجانده شود تا پیمانکار خارجی ملزم به اجرا و رعایت آن شود، متون خبری که از سوی رسانه‌ها انتشار می‌یابد ارزشی ندارد و بیش‌تر به شعار شبیه است.
این کارشناس مناقصات در توصیه به وزرا و معاونین به عنوان مسؤولان اجرایی کشور، گفت: بهتر است تمام مواردی که این روز‌‌ها برای اطمینان خاطر پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی از سوی این عزیزان مطرح می‌گردد حتی در اسناد مناقصات بین‌المللی آورده شود تا پیمانکاران خارجی دقیقاً بدانند قرار است چه کاری را با چه شرایطی انجام دهند.
وی با اشاره به بند «د» ماده ۲۰ قانون مناقصات، که مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجیح دارند، گفت: حتی نحوه ترجیح باید در اسناد مناقصه قید شود. حتی باید اشاره شود که این ترجیح شامل کدام موارد است. چرا که اطلاع کامل از شرایط مناقصه یک اصل است و کمک بسیار زیادی به پیمانکاران حاضر در مناقصه می‌کند و باعث می‌شود تا آن‌‌‌ها آگاهانه در این مناقصه ورود پیدا کنند.
قره‌داغلی در ادامه تصریح کرد: بعد از مشخص شدن اما و اگر‌‌ها در اسناد مناقصه، این اما و اگر‌‌ها که شامل استفاده از توان داخل، ساخت کالاهای داخل، انتقال تکنولوژی و… حتماً باید در اسناد قرارداد تنظیمی به صورت واضح و مشخص آورده شود به گونه‌ای که پیمانکار خارجی هیچ راه فراری برای انجام ندادن آن نداشته باشد.
قره‌داغلی در پایان تأکید کرد: در این صورت است که می‌توان گفت وعده‌های مطرح شده از سوی وزرا و معاونیشان در خصوص حمایت از تولید و توان داخل تحقق یافته است. والا مطرح کردن این مسایل در سطح رسانه‌ها نمی‌تواند هیچ پیمانکاری را، چه داخلی یا خارجی ملزم به رعایت استفاده از توان و تولید داخل نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.