یک فعال صنفی کارگری:معافیت از قانون کار به اقتصاد غیررسمی دامن می‌زند

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اعتقاد دارد که اصلی‌‌‌ترین قربانیان مناسبات اقتصاد غیررسمی زنان و کودکان هستند.

به گزارش ایلنا، ناصر چمنی گفت: کسانی که دغدغه عبور از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی را دارند باید بدانند که در حال حاضر حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومان اقتصاد رسمی را بیش از اندازه به اقتصاد غیررسمی نزدیک کرده است.

وی یادآور ‌شد: با افزایش اندک دستمزد، کارگران زیادی مجبور هستند برای تأمین معاش خود به هر فعالیت اقتصادی ممکن روی بیاورند، بخشی از این فعالیت اقتصادی ممکن است در محدوده کارگاه و با نظر موافق کارفرما صورت بگیرد و در مقابل هیچ بعید نیست که شخص کارگر برای تأمین معاش خود ناچار شود تا جدا از رابطه کارگری و کارفرمایی به فعالیت‌های اقتصادی دیگر که بیش‌تر در بازار کار غیررسمی است روی بیاورد و در این میان شاید از ظرفیت اعضای خانواده خود نیز استفاده کند.

این فعال کارگری در عین حال با بیان این‌که طبق آمار سازمان تأمین‌اجتماعی یک سوم اقتصاد ایران در بخش غیررسمی جریان دارد، گفت: بسیاری از کارگاه‌های کوچک در سطح کشور هستند که نظارتی از سوی بازرسان اداره کار بر آن‌‌‌ها وجود ندارد در این شرایط کارفرمایانی هستند که با به‌کارگیری زنان و کودکان هزینه‌های خود را به نحو چشم‌گیری کاهش می‌دهند.

چمنی با بیان این‌که اصلی‌‌‌ترین قربانیان اقتصاد غیررسمی زنان و کودکان هستند، افزود: بیش‌تر کارگران شاغل در این کارگاه‌ها هستند به ویژه زنان و کودکان به دلیل جبر اقتصادی مجبور به تحمل شرایط هستند و در نتیجه با حقوق صنفی و قانونی خود بیگانه و ناآشنا هستند و همین مسأله دست کارفرمایان را در نادیده گرفتن حقوق آن‌‌‌ها بیش‌تر باز می‌گذارد.

چمنی با تأکید بر این‌که متداول شدن هرچه بیش‌تر قراردادهای موقت و پیمانکاری و به ویژه قراردادهای حجمی پیش زمینه اصلی سوق دادن مناسبات غیررسمی اقتصادی است، افزود: وقتی در قالب اعطای معافیت نظارت‌‌‌ها بر حسن‌اجرای قوانین حمایتی کار و تأمین اجتماعی شل می‌شود آن‌گاه خود به خود مناسبات اقتصادی به سمت غیررسمی شدن سوق می‌یابد.

این فعال کارگری تصریح ‌کرد: اگر مسؤولان وزارت کار به دنبال ساماندهی و یا محو بازار اشتغال غیررسمی هستند قانون‌گرایی را در اولویت سیاست‌گذاری‌های خود قرار دهند.