شرایط انتقال غیرارادی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

شرایط انتقال غیرارادی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

حسین جلالی[۱]

سیدعزت‌ا…عراقی[۲]

محمدرضا پیرهادی[۳]

بختیار عباسلو[۴]

چکیده

انتقال قرارداد و واگذاري موقعيت قراردادي از سوي ناقل به منتقل‌اليه سبب مي گردد كه طرف قرارداد پايه از رابطة حقوقي اوليه خارج شده و شخص ديگري به‌عنوان قائم‌مقام در جايگاه قراردادي واگذاركننده قرار گيرد. در انتقال غيرارادي برخلاف انتقال ارادي، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد اصلي (به استثنا تكاليف شخصي و قائم به شخصي) بدون رضايت طرف به ديگري منتقل شده به گونه‌ای كه با خروج شخص از قرارداد مبنا، انتقال‌گيرنده در جايگاه وي قرار گرفته و ضمن بهره‌مندي از تمامي حقوق و امتيازات، مكلف به ايفا تمامي تكاليف و تعهدات ناشي از قرارداد در قبال طرف غيرمتغير قرارداد پايه خواهد بود. در اين قسم انتقال، واگذاري قرارداد هنگامي متصور است كه شرايط آن فراهم بوده به‌گونه‌ای كه در صورت فقدان هر يك از آن شرايط، انتقال غيرارادي با مانعي جدي مواجه شده و ميسر نخواهد شد.

کلید واژه‌ها

انتقال قرارداد، انتقال‌دهنده، انتقال‌گيرنده

 

مقدمه

انتقال قرارداد به معني واگذاري کليه حقوق و تكاليف ناشي از قرارداد توسط احدی از طرفين آن به شخص ثالثي است که موسوم به منتقل‌اليه مي‌باشد به‌گونه‌ای که در اين مفهوم، انتقال گيرنده جانشين ناقل در موقعيت قراردادي خواهد بود. از اين‌رو انتقال قرارداد، گاه به‌صورت ارادي و از طريق توافق و تراضي ناقل و منتقل‌اليه واقع مي‌شود و گاه نيز به‌طور غيرارادي محقق مي‌گردد. در انتقال غيرارادي، در برخي از مواقع حقوق و تعهدات به سبب مرگ يكي از طرفين قرارداد قهراً به وراث يا موصي‌له واگذار مي‌شود و در برخي ديگر از موارد نيز به حكم قانون اين مهم رخ خواهد داد. همچنين علاوه بر دو مورد اخير گاه اين انتقال به حكم مرجع قضایي محقق شده و شخص بي‌آنكه اراده‌ای در اين موضوع داشته باشد به عنوان ناقل تلقي خواهد شد. از اين‌رو با عنايت به تقسيم‌بندي مذکور، در اين مقاله شرايط انتقال قهري، قانوني و قضایي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

۱) شرايط انتقال قهري

انتقال قهري قرارداد هنگامي محقق مي‌‌شود که متعاقدين يا يكي از آنها فوت کرده و حيات وي پايان پذيرد. از اين‌رو با عنايت به از دست رفتن اهليت تمتع و حدوث اين واقعه حقوقي، ورثه جانشين متوفي شده و به‌عنوان قائم‌مقام وي در موقعيت قراردادي واقع شده و به تبع آن وضعيت از کليه حقوق و تكاليف ناشي از عقد به استثناء تكاليف قائم به شخص و شخصي بهره‌مند خواهند شد. در اين بند، فوت اصيل و طرف قرارداد اصلي (پايه)، توارث قائم‌مقام و قائم به شخص نبودن قرارداد پايه به‌عنوان شرايط انتقال قهري مورد بررسي قرار گرفته و با نگرش به موضوع در حقوق مقايسه، ديدگاه‌هاي موجود بيان خواهد شد؛ چراکه در صورت فقدان هر يک از شرايط مذکور، انتقال قهري محقق نشده و موجد حق يا تكليف براي ورثه نخواهد بود.

۱- ۱ ) فوت اصيل و طرف قرارداد پايه

دقت‌نظر در قانون مدني ايران نشانگر آن است که در عقود لازم فوت يكي از طرفين قرارداد، شايع‌ترين شيوه و سبب انتقال غيرارادي قرارداد محسوب شده به گونه‌اي که با فوت هر يک از اصحاب قرارداد، دارایي او پس از کسر ديون و، وصايا به بطور قهري و غيرارادي به ورثه انتقال می‌یابد/ ماده ۹۵۴ قانون مدنی بیان می‌دارد: «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود…» مفهوم مخالف ماده مذکور مبین این واقعیت حقوقی است که فوت متعاقدین در عقود لازم لطمه‌ای به عقد وارد ننموده و به سبب  عدم انحلال آن عمل حقوقی، قرارداد منعقده توسط مورث به وارث منتقل شده و (ابراهیم شعاریان و ابراهیم‌ترابی، ۱۳۹۱، ۴۱۵ و ۴۱۴) ایشان صاحب حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد خواهند شد. البته در مواردي که مباشرت متوفي در قرارداد شرط شده و تكاليف واجد جنبه شخصي باشند، اين انتقال قابل تحقق نخواهد بود. بدين سبب است که ماده ۴۹۷ قانون مدني در باب عقد اجاره مقرر مي‌دارد که اگر در عقد اجاره مباشرت مستأجر شرط شده باشد، چنين عقدي با فوت مستأجر به ورثه وي انتقال نخواهد يافت.

بايد توجه داشت که گرچه قائم‌مقامي وارث نسبت به قراردادهاي منعقد شده توسط مورث و انتقال حقوق و تعهدات ناشي از آن به ايشان در صورتي است که ورثه ترکه را قبول کنند (مواد ۲۴۸ و ۲۴۲ قانون امور حسبي) به‌گونه‌ای که اگر آن را رد کنند ديگر سمتي در قرارداد نداشته و حقوق و تعهدات به ايشان منتقل نخواهد شد؛ ليكن مواردي به ذهن متبادر مي‌شود که به موجب آن، گرچه وراث ترکه را رد کرده‌اند ليكن کماکان تعهدات ناشي از عقود منعقده توسط مورث به ايشان تحميل شده و آنها مكلف به ايفا آن مي‌باشند به ديگر سخن در اين قبيل موارد، رد ترکه مسقط انتقال تعهد به ورثه نبوده و سالب مسؤوليت ايشان نخواهد بود. شاهد مثال در اين بحث، فروش اتومبيل به صورت اقساطي از سوي مورث به شخص ثالث است به گونه‌اي که گرچه ورثه به جهت رد ترکه، قادر به مطالبه ثمن از خريدار نمي‌باشند، ليكن مكلف هستند به قائم‌مقامي از سوي فروشنده نسبت به انتقال رسمي مبيع به نام مشتري اقدام کنند. بنابراين از منظر و ديدگاه حقوق ايران، فوت متعاقدين يا يكي از ايشان اولين رکن انتقال قهري قرارداد و منتقل شدن حقوق و تعهدات ناشي از آن به ورثه محسوب خواهد شد. همچنین فارغ از اختلاف عقاید موجود درخصوص عام یا خاص بودن قائم‌مقام موصی‌له (سیدحسن امامی، ۱۳۷۲، ۲۳۵-ناصر کاتوزیان، ۱۳۶۷، ۲۸۵و۲۸۴- سیدمصطفی محقق‌داماد، ۱۳۶۸، ۱۴۷- عبدالرزاق‌احمدسنهوری، ۱۹۸۵، ۵۴۱- سیدعلی حائری شاهباغ، ۱۳۷۶، ۷۵۱) اگر موصی، ثلث ترکه خویش را به نحو مشاع وصیت کند وی به میزان مذکور در موصی به شریک بوده و به عنوان قائم‌مقام متوفی، از حقوق و تعهدات مربوط به موصی به بهره‌مند خواهد گردید.

در حقوق انگلیس مباحث انتقال قرارداد به طور ارادی و غیرارادی در کنار یکدیگر مورد تحلیل قرار گرفته و فوت و مرگ متعاقدین یا احدی از ایشان به عنوان یکی از موارد انتقال غيرارادي مورد بحث و شناسایي واقع شده است. حسب قاعده کلي و اوليه در حقوق آن کشور، حقوق و تكاليف قراردادي پس از فوت هر يک از طرفين به وراث ايشان منتقل شده و بدين ترتيب ورثه مكلف هستند تعهدات را اجرا و ايفا کرده و متقابلاً حقوق ناشي از عقد را مطالبه کنند. ليكن استثنایي که در اين فرض متصور است همانا قائم به شخص بودن قرارداد است بدين تعبير که اگر اوصاف و، ويژگي‌ها و شخصيت طرف عقد، علت انعقاد آن باشد در اين حالت چنین قراردادی به ورثه منتقل نخواهد شد. (J.Beatson,1988,469;F.R.Davies, 1977,170) از جمله عقودی که به علت قائم به شخص بودن و اوصاف و ویژگی‌های طرف قرارداد به وراث منتقل نمی‌شود قرارداد نمایندگی (Agency) و قرارداد خدمات شخصی می‌باشد که در این گونه قراردادها برخي فوت هر يک از طرفين عقد را ولو آنكه شخصيت و اوصاف يک طرف عقد مورد لحاظ قرار گيرد موجب منتفي شدن و انحلال عقد ميدانند (۴۷۰,Ibid)و برخي نيز معتقدند که با فوت طرف ديگر قرارداد، عقد به وراث او انتقال می‌یابد (G.H. Treitle,2003,615).

مطابق حقوق آن کشور، از ديگر قراردادهاي قابل انتقال به ورثه در اثر فوت شخص، عقد بيمه است که با مرگ بيمه‌گذار موضوع بيمه و بيمه‌نامه به وراث وي منتقل خواهد شد (Michael Parkington, 1990,720). همچنین از دیگر قراردادهای قابل انتقال به واسطه آن حادثه قهری (مرگ) قراردادهای اجاره است که به موجب قاعده کلی به واسطه فوت هریک از متعاقدين عقد اجاره، قرارداد به وراث ايشان انتقال مي‌يابد. البته در اين انتقال بايد توجه داشت که وراث تنها تا آن ميزان از دارایي که در تصرف ايشان است مسؤول اجراي تعهدات قرارداد انتقال يافته خواهند بود و نه بيش‌تر از آن. در حقوق انگليس، ورشكستگي نيز به مثابه فوت تلقی شده و یکی از اقسام انتقال قهری قرارداد محسوب می‌شود (J.R.,Lewies & Anthony Holland, 1968,316) بدین مفهوم که پس از صدور حکم ورشکستگی، تمام دارایی شخص ورشكسته از استيلا و سلطه او خارج شده و در اختيار نماينده طلبكاران که در واقع قائم‌مقام ورشكسته مي باشد قرار مي‌گيرد چرا که تنها آن شخص است که مي‌تواند در خصوص اموال ورشكسته اقامه دعوي کرده و يا در قبال آن دعاوي طرف واقع شود. به ديگر سخن، با عنايت به قائم‌مقامي آن شخص، وي مي تواند اموال ورشكسته را به نسبت، ميان طلبكاران تقسيم کند. بنابراين با توجه به آنچه که بيان شد نماينده طلبكاران قائم‌مقام شخص ورشكسته محسوب شده و به استثناء قراردادهاي شخصي که قائم به شخص ورشكسته می‌باشد، سایر حقوق و تعهدات ناشی از عقود به وی منتقل می‌شود. دقت نظر در حقوق کشور انگلیس مبین این واقعیت است که هدف از اقدامات بعد از ورشکستی، جمع‌آوری تمام دارایی‌ها و مایملک شخص ورشکسته و تقسیم آن بین طلبکاران و نهایتاً جلوگیری از تضییع حقوق حقه ایشان می‌باشد. واضح است که در این راستا حق هرگونه اقدام قانونی به امین ورشکسته و نماینده طلبكاران منتقل خواهد شد مع‌الوصف مطابق آنچه که بيان شد در نظام حقوقي ايران و انگليس، انتقال و واگذاري قهري حقوق تعهدات ناشي از عقود به ورثه به‌عنوان يک اصل و قاعده کلي مورد پذيرش قرار گرفته و به جز در موارد استثنایي ترديدي در چنين انتقالي وجود ندارد.

۱- ۲ ) توارث قائم‌مقام

دومين شرط انتقال قهري قراردادها، وارث تلقي شدن شخص مي‌باشد (ابراهيم‌شعاريان و ابراهيم‌ترابي ،۳۹۱ ، ۴۱۵ و ۴۱۴). وارث در ادبيات حقوقي به شخصي اطلاق مي‌گردد که از ديگري مالي را به ارث برد (محمدجعفرجعفري‌لنگرودي، ۱۳۷۲، ۷۳۲ محمد‌جعفر‌جعفري – لنگرودي، ۱۳۶۳، ۲۵۵) از اين‌رو قانون مدني به موجب ماده ۸۶۱ موجبات ارث را به دو امر محدود و محصور کرده است يكي نسب و ديگري سبب. سپس قانون مدني از ماده ۸۶۲ به بعد اشخاصي که به‌واسطه نسب و سبب ارث مي‌برند را توصيف و احصا کرده و در ادامه به موجب ماده ۸۶۶ مقرر داشته است که «در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم است» لذا واضح است که یکی از ارکان رکین این نوع انتقال، وارث تلقی شدن شخص و صدق وصف وراثت بر وی خواهد بود.

در حقوق انگليس نيز ارث و صدق عنوان وراثت به عنوان يكي ديگر از ارکان و شرايط انتقال قهري قرارداد و حقوق و تعهدات ناشي از آن تلقي شده و همانند حقوق ايران سبب انتقال حقوق و تكاليف ناشي از قرارداد (به استثنا تعهدات شخصي) به منتقل‌اليه خواهد بود. تريتل يكي از حقوقدانان انگليسي در تبيين وراثت به عنوان يكي از شرايط انتقال قهري بيان مي‌دارد که در صورت فوت يكي از طرفين قرارداد، به‌طور کلي حقوق وي به قائم‌مقامان شخصي وي منتقل شده و ايشان مي‌توانند مطالبات قرارداد و خسارات ناشي از نقض آن‌را به عنوان جانشين مورث مطالبه نمايند. وراث گاهي ممكن است کم‌تر از آنچه که مورثشان مي‌توانسته مطالبه کند، تحصیل کنند و گاهی نیز بیش‌تر (G.H.Treitel,op.cit,699)

۱- ۳ ) قائم به شخص نبودن قرارداد پايه

يكي ديگر از شرايط انتقال قهري قرارداد، قائم به شخص نبودن قرارداد اصلي است. همان‌گونه که پيش‌تر نيز اشاره شد لحاظ اوصاف، مهارت، شخصيت و مسؤوليت‌پذيري و توانايي طرف عقد در ایفای تكاليف ناشي از آن سبب مي‌گردد که عقد به دو نوع شخصي و غير شخصي تقسيم شود. طبيعي است در قراردادهایي که قائم به شخص نبوده و مباشرت طرف، شرط نمي‌باشد فوت طرف قرارداد پايه سبب انتقال قهري حقوق و تعهدات ناشي از آن به ورثه خواهد بود. ليكن در قراردادهاي شخصي، وضعيت به گونه‌اي ديگر است چرا که در اين قسم قراردادها، طرف مقابل با توجه به مهارت و اوصاف و، ويژگي‌هاي شخصيتي طرف ديگر مبادرت به انعقاد عقد کرده است. گرچه تفصيل قراردادهاي شخصي و ضوابط تشخيص آن خارج از حوصله اين مقاله مي‌باشد ليكن بايد اذعان کرد که شخصي بودن قرارداد، همواره به عنوان يكي از موانع انتقال قهري قرارداد محسوب شده به‌گونه‌ای که خصوصيات و طبيعت ويژه آن اقتضا دارد که قرارداد به وراث منتقل نگردد؛ به عنوان مثال هرگاه پزشكي که قراردادي را براي معالجه بيمار خود منعقد نموده، فوت کند، با فوت وي، تعهد معالجه به وراث پزشک منتقل نخواهد شد چرا که از ورثه نمي‌توان معالجه بيمار را انتظار داشت. بررسي نظام حقوقي انگليس نشانگر آن است که در حقوق اين کشور همانند ايران چنانچه قرارداد قائم به شخص بوده و اوصاف و ويژگي‌ها و شخصيت طرف، علت عمده عقد باشد، قرارداد قابل انتقال به ورثه نخواهد بود. (J.Beatson, OP. CIT, 469/F.R.Davies,op.cit,P.170)

 

۲) شرايط انتقال قانونی

علاوه بر آنچه که بيان شد، انتقال قرارداد،گاه به موجب قانون و گاه به واسطه انتقال مال موضوع قرارداد به شخص ثالث واقع مي‌شود؛ بدين مفهوم گرچه هدف اصلي متعاقدين، انتقال قرارداد نبوده و هرگز چنين امري مورد قصد غایي ايشان نمي باشد ليكن به موجب قانون يا به واسطه رابطه نزديكي که قرارداد با مال موضوع انتقال دارد، تبعاً آن قرارداد نيز به منقل‌اليه واگذار شده و اين شخص به طور غيرارادي و در ادامه رابطه قراردادي ناشي از آن عقد، قائم‌مقام ناقل تلقي شده و به استثنا حقوق و  تكاليف شخصي، از قرارداد اصلي متأثر خواهد شد. در اين بند شرايط انتقال قانوني اعم از وجود حكم يا معيار و ضابطه براي اين انتقال و نيز تقدم زماني قرارداد پايه نسبت به قرارداد انتقال و همچنين وابستگي قرارداد به مال موضوع انتقال به تفكيک مورد بررسي قرار گرفته و تشريح خواهد شد.

 

۲- ۱) وجود حکم يا معيار و ضابطه

يكي از شرايط انتقال قانوني قرارداد وجود نص قانوني و ضابطه مشخص جهت تحقق اين قسم انتقال غيرارادي مي‌باشد. مشخص است که در صورت فقدان چنين مجوزي اساساً اين انتقال قابل تصور نبوده و نمي‌توان تحقق آن ‌را مجاز دانست. بدين جهت اين نوع انتقال يا به‌موجب نص قانون واقع شده يا به واسطه پيوستگي و ارتباط قرارداد با مال موضوع معامله محقق مي‌شود. بررسي نظام حقوقي ايران نشانگر آن است که در موارد متعدد من جمله در انتقال مالكيت عين مستأجره، انتقال مالكيت مال بيمه‌شده، انتقال مالكيت کارگاه، انتقال کالاي موضوع قرارداد و نظاير آن، انتقال قانوني قرارداد مورد نظر مقنن بوده و مخفي نمانده است. همچنين تصويب قوانين جديد نيز از جمله مواردي است که به موجب آن، انتقال قرارداد از يک شخص به شخص ديگر صورت خواهد پذيرفت. فلسفه وجود چنين معياري، به اصل عدم انفكاک مال با قراردادهای فرعی منعقده در خصوص آن بازگشته (ابراهیم‌شعاریان، ۹۷، ۱۳۹۴) و بدین ترتیب توجیه‌کننده ی چنین واگذاری تلقی خواهد شد. به دیگر سخن مال موضوع معامله آنچنان با قراردادهای فرعی دارای پیوستگی و وحدت بقا بوده که مجزا کردن آن امری غیرممکن می‌باشد. از این‌رو ماده ۴۹۸ قانون مدنی چنین بیان می‌دارد « اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود، اجاره به حال خود باقی است…» همچنین مطابق ماده ۱۰۲ همان قانون، انتقال ملکی که دارای حق ارتفاق است خللی به حق مذکور وارد نمی‌سازد. ماده اخیرالذکر گرچه در باب انتقال حقوق بوده و ناظر به آن می‌باشد لیکن نشانگر آن است که در چنین مواردی انتقال اجزای قرارداد همانند کل قرارداد مورد نظر مقنن بوده و به جهت وابستگی مورد معامله با قراردادهای جانبی، انتقال قرارداد امری حتمی و غیرقابل انکار است.

از دیگر نکات قابل ذکر در این بحث و به عنوان معیار و ضابطه، تبصره۲ ماده۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ می‌باشد. مطابق مقرره مذکور، هرگاه نسبت به مال مورد تملک آن نهاد، قراردادی سابقاً منعقده شده باشد که از توابع آن محسوب شده و غیرقابل انفکاک از آن مال باشد، این قرارداد به انتقال‌گیرنده منتقل خواهد شد.

بررسی نظام حقوقی انگلیس نشانگر آن است که وجود حکم یا معیار و ضابطه یکی از شرایط انتقال قانونی محسوب شده به گونه‌ای که هرگاه شخصی به واسطه خریداری مال یا هبه آن، مال را از دیگری با علم و آگاهی به وجود یک قرارداد سابق تحصیل کرده و این انتقال به صورت قانونی صورت پذیرفته باشد، وی مجاز به استفاده از آن به گونه‌ای خواهد بود که برای ناقل آن متصور بوده است (G.H.Treitel,op.cit.562). مؤید این امر، ماده ۱-۱ ۱۴ قانون حقوق اموال مصوب ۱۹۲۵ می‌باشد به گونه‌ای که همبستگی مال موضوع عقد بیع با قراردادهای فرعی راجع به آن نظیر اجاره، سبب ملتزم شدن خریدار به رعایت مفاد قرارداد اجاره می‌گردد. (Barbara.mitchell,1987,92-93)

۲-۲) تقدم زمانی قرارداد پایه

یکی از شرایط لازم برای انتقال قانونی قرارداد، وجود قرارداد صحیح و واجد اعتبار بوده به گونه‌ای که به واسطه تسری آثار قانونی آن به اصحاب قرارداد، ایشان مکلف به ایفای تعهدات ناشی از آن و برخورداری از حقوق برخاسته از قرارداد می‌باشند. واضح است اگر قراردادی منعقد نشده و در عالم حقوق محقق نگردیده باشد، تصور انتقال امری موهوم بوده و میسور نیست. به دیگر سخن مطابق ساختار نظام حقوقی ایران، امکان انتقال قراردادی که هنوز منعقد نشده، وجود نداشته و این امر پذیرفته نخواهد بود چرا که در انتقال عقد هنگامی که ناقل حقوق و تعهدات ناشی از آن را به ثالث منتقل می‌کند چگونه ممکن است بدون موجودیت یافتن قرارداد قبلی، چنین انتقالی انجام شود!؟ بنابراین و با همین استدلال تقدم زمانی قرارداد پایه در حقوق داخلی یکی از شرایط انتقال قانونی تلقی شده و رکن رکین آن محسوب می‌گردد. بدین سبب است که مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، لازم‌الاتباع بودن یک عقد برای متعاملین یا قائم‌مقام ایشان منوط به تحقق قبلی قرارداد است؛ به عبارت دیگر شرط لازم‌الاتباع بودن عقد نسبت به قائم‌مقام که فی‌الواقع به عنوان منتقل‌الیه قرارداد محسوب می‌گردد، موجودیت داشتن قبلی یک قرارداد صحیح و معتبر خواهد بود.

از سویی با عنایت به تقسیم‌بندی عقود به صحیح و غیرنافذ و باطل (محمد بروجردی عبده، ۱۳۸۱، ۹۹-ناصر کاتوزیان، ۱۲۵،۱۳۷۶-مصطفی عدل، ۱۳۷۳،۱۱۳-سیدحسن امامی، پیشین، ۱۷۷و۱۷۸) تردیدی در عدم قابلیت انتقال قرارداد باطل وجود نداشته و گفت‌وگویی در این فقره وجود ندارد؛ لیکن مسأله قابل تأمل، قراردادهای غیرنافذ است که هنوز وضعیت صحت یا بطلان آن مشخص نیست. از این رو سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود آن است که اگر قراردادی متصف به وصف عدم نفوذ بوده و به عنوان مثال معامله فضولی که غیرنافذ تلقی می‌شود از سوی مشتری قابل انتقال به دیگری بوده و شخص می‌تواند قرارداد را به ثالث واگذار کند؟

فارغ از اختلاف عقیده بین حقوقدانان درخصوص فاسد یا غیرفاسد بودن عقد غیرنافذ با این تعبیر که برخی از ایشان چنین قراردادی را به طور مطلق غیرصحیح شمرده و برخی دیگر نیز قرارداد غیرنافذ را پس از اجازه صحیح و واجد اثر دانسته‌اند (سیدعلی‌حائری‌شاهباغ، پیشین، ص۲۳۰) عده‌ای دیگر نیز بر خلاف‌نظر گروه قبل، عقد غیر نافذ را در زمره عقود صحیح تلقی کرده لیکن اعتبار آن را منوط به تنفیذ شخص صاحب حق دانسته و بر این باور اصرار دارند (سیدعلی‌شایگان، ۱۳۷۵، ۹۰-مهدی شهیدی، پیشین، ۱۸۴-محمدجعفرجعفری‌لنگرودی، پیشین،۴۶۰) باید گفت از آنجایی که در انتقال عقد، شخص موقعیت قراردادی خویش را به دیگری واگذار کرده و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن قرارداد را به شخص منتقل می‌کند لذا می‌توان بر این عقیده بود که قرارداد با همان کیفیت و وضعیت قابل انتقال به منتقل‌الیه بوده و در واقع غیرنافذ بودن آن مانعی جهت انتقال قرارداد ایجاد نخواهد کرد.

بررسی نظام حقوقی انگلیس نشانگر آن است که در حقوق آن کشور، تقدم زمانی قرارداد پایه اگر چه به عنوان پیش‌نیاز انتقال قرارداد تلقی شده (A.M.Tettenborn,1984,201) و تا هنگامی که قرارداد قبلی منعقد نشده باشد امکان انتقال آن وجود ندارد لیکن برخی از حقوقدانان آن کشور، انتقالی که متکی به قرارداد قبلی نباشد را واجد دو اثر قانونی می‌دانند اول آن‌که اگر در آینده قرارداد مورد نظر منعقد شود، همان توافق قبلی کافی برای انتقال قرارداد جدید بوده و نیاز به توافق دیگری برای انتقال قرارداد وجود نخواهد داشت. دوم آن‌که این انتقال به مفهوم توافق ضمنی طرفین در تشکیل قراردادی در آینده خواهد بود. به عبارت دیگر طرفین توافق می‌نمایند که در آینده با یکدیگر قراردادی منعقد کنند(Ibid,202).

۲-۳) وابستگی قرارداد به مال موضوع انتقال

یکی دیگر از شرایط انتقال قانونی قرارداد، وابستگی قرارداد به مال موضوع انتقال است به گونه‌ای که تفکیک و جدایی بین آن دو عرفاً و قانوناً غیرممکن باشد. سؤالی که در این بحث به ذهن متبادر می‌شود آن است که اگر مالی از سوی ناقل به منتقل‌الیه واگذار شود در این حالت آیا تمامی قراردادهای فرعی مربوط به آن مال نظیر قرارداد اجاره و قراردادهای پیمانکاری منعقده درخصوص آن به منتقل‌الیه واگذار خواهد شد؟ آیا می‌توان ضابطه و معیاری برای آن تصور کرد؟ آیا می‌توان اصل را بر انتقال قانونی تمامی قراردادهای فرعی منعقده نسبت به مال موضوع انتقال تلقی کرد؟

در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت قراردادهای جانبی منعقده درخصوص مال موضوع انتقال شامل دو دسته شخصی و غیرشخصی بوده که یقیناً قراردادهای شخصی بنا به دلایل پیش گفته قابل انتقال به ثالث نبوده و غیرقابل واگذاری است. لیکن تشکیک و تردید در انتقال قراردادهای جانبی است که جنبه شخصی نداشته و قائم‌ به شخص نمی‌باشد. به نظر می‌رسد که در اینجا برخلاف اصل انتقال‌پذیری باید بر این باور بود که قراردادهای جانبی قبلی منعقده درخصوص مال موضوع انتقال به منتقل‌الیه آن مال واگذار نخواهد شد مگر آن‌که چنان ملازمه‌ای بین مال و قرارداد جانبی وجود داشته باشد که انفکاک و جدا کردن آن عرفاً و قانوناً غیرممکن باشد. به عنوان مثال اگر شخصی جهت احداث بنا در ملک خویش قراردادی را با یک معمار منعقد کرده تا وی به عنوان پیمانکار، ابنیه‌ای را با نقشه و اوصاف معین برای وی احداث نماید و سپس مالک درصدد انتقال ملک خویش به دیگری برآمده و آن را به مشتری واگذار کند در این حالت قرارداد پیمانکاری به مشتری منتقل نخواهد شد چرا که عرفاً و قانوناً ملازمه‌ای بین قرارداد پیمانکاری و مال موضوع عقد بیع وجود ندارد.

بنابراین با توجه به آنچه که بیان شد می‌توان گفت که در انتقال قانونی به شرح پیش گفته، اصل بر عدم ملازمه بین مال موضوع معامله با قراردادهای جانبی و انفکاک آنها و مآلاً اصل بر عدم انتقال‌پذیری قراردادهای جانبی و فرعی درخصوص آن مال می‌باشد مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود. بررسی حقوق مصر نشانگر آن است که برخی از حقوقدانان آن کشور بر این باورند که قرارداد باید نسبت به مالی که موضوع انتقال واقع می‌شود، متصل فرض شود تا بتوان آن را قابل واگذاری به منتقل‌الیه دانست (عبدالرزاق احمدسنهوری، ۱۹۸۶، ص۵۴۸) به این مفهوم که حقوق و تعهدات باید از لوازم و توابع مالی باشد که موضوع معامله واقع شده و در واقع مکمل آن مال تلقی شود مانند بیمه آتش‌سوزی.

شایان ذکر است یکی از معیارهایی که می‌تواند مثبت ملازمه بین قراردادهای جانبی و مال موضوع قرارداد باشد وجود نفع صرفاً برای مالک مال (منتقل‌الیه) است؛ به گونه‌ای که آن قرارداد برای غیرمالک هیچگونه سود و منفعتی نخواهد داشت. در تعیین این معیار باید گفت که اگر نسبت به مالی قبلاً قراردادی منعقد شده لیکن دارای چنان خصوصیتی است که منحصراً برای مالک آن موجد نفع بوده و مفید باشد، در این حالت با انتقال مال، قرارداد به منتقل‌الیه واگذار خواهد شد. بررسی نظام حقوقی انگلیس، مبین آن است که وابستگی قرارداد با مال موضوع انتقال، یکی از شرایط انتقال قانونی محسوب شده و وجود ملازمه بین مال و قراردادهای فرعی رکن اصلی این انتقال محسوب می‌گردد. از این‌رو در آن نظام حقوقی، دعاوی زیادی راجع به انتقال قراردادهای جانبی منعقد شده درخصوص مال انتقال یافته وجود دارد که منتج به صدور آرا متعدد و متفاوتی از سوی محاکم شده است. به هرحال مداقه در آن نظام حقوقی نشانگر آن است که اصل بر عدم ملازمه بین مال و قراردادهای جانبی بوده و نهایتاً اصل بر عدم انتقال قراردادهای جانبی به واسطه انتقال مال به منتقل‌الیه می‌باشد. به عنوان مثال در اغلب دعاوی مربوط به اراضی چنین اظهار عقیده شده که قراردادهای مربوط به زمین، هنگامی همراه با آن به خریدار منتقل می‌شود که وی ثابت کند، آن قرارداد ملحق به زمین بوده و با آن ملازمه دارد. (Ibid)

۳) شرایط انتقال قضایی

یکی دیگر از اقسام سه‌گانه انتقال غیرارادی قراردادها، انتقال قضایی می‌باشد. اصل حاکمیت اراده و آزادی اشخاص در گزینش طرف قرارداد بیانگر آن است که اشخاص در انتخاب طرف قرارداد خویش آزاد بوده و می‌توانند با هر شخصی که مایل باشند پیوند قراردادی ایجاد کرده و زلف پیمان خویش را با عهد آن دیگری، گره زنند. مراد از اصطلاح «انتقال قضایی» آن انتقالی است که در قانون پیش‌بینی و مورد تجویز واقع شده لیکن به جهت استنکاف طرف عقد اصلی از موافقت با انتقال، مرجع قضایی چنین انتقالی را مورد حکم قرار داده و به قائم‌مقامی از مستنکف، قرارداد را منتقل خواهد کرد (بهمن، کشاورز، ۱۳۷۴، ۲۳۴). مصداق این نوع انتقال در حقوق ایران ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ است که شرح و تفصیل آن در سطور آتی بیان شده و وجوه افتراق آن نیز با نظام حقوق انگلیس تبیین خواهد شد. با این اوصاف و با عنایت به مقرره مذکور و بر مبنای آن، انتقال قضایی قرارداد مشروط به وجود شرایطی است که ذیلاً بیان می‌گردد.

۳-۱) تجویز قانونگذاری مبنی بر دخالت مرجع قضایی

شاید بتوان گفت که اولین و مهم‌ترین شرط از شرایط چنین انتقالی، پیش‌بینی موضوع از سوی قانونگذار یا وجود رأی وحدت رویه مبنی بر مجاز شمردن مداخله مقام قضایی در امر انتقال می‌باشد؛ به گونه‌ای که در صورت فقدان نص‌ قانونی مبنی بر تجویز چنین امری، یا نبودن چنین رأی وحدت رویه‌ای اساساً انتقال قضایی امکان‌پذیر نبوده و تحقق آن متصور نخواهد بود. چرا که در صورت عدم اعتقاد به وجود چنین شرطی، گاه شاهد خواهیم بود که عدالت به مسلخ برده شده و بهانه احقاق حق فرضی اشخاص، سبب اعمال سلیقه از سوی مراجع قضایی مي‌گردد که اين امر طبعاً مفهومي جز تضييق حقوق آحاد افراد جامعه نخواهد داشت. صرف نظر از ايرادات وارد بر نحوه تقنين و عبارت‌پردازي ماده ۱۹ قانون سابق‌الذکر آنچه که محرز و مسلم مي‌باشد آن است که وجود آن شرط به عنوان رکن‌رکين جهت انتقال قضایي محسوب شده و در واقع شرط اصلي اين انتقال تلقي مي‌شود. بررسي حقوق انگليس نيز مدلل‌کننده آن است که انتقال قضایي بايد متكي به قوانين و رويه قضایي بوده و بر آن مبنا دخالت در اين امر مجاز شمرده شود. (P.S.Smith,1989,125)

۳-۲) رعایت شرایط مقدماتی جهت مراجعه به مراجع قضایی

از دیگر شرایط انتقال قضایی قرارداد، رعایت شکل کار و تشریفات لازم جهت توسل به مراجع قضایی و طرح دعوی تجویز انتقال به غیر می‌باشد. سیاق عبارت به کار رفته در ماده۱۹ آن قانون و نیز لحاظ رویه قضایی جاری در محاکم نشانگر آن است که برخلاف اعتقاد برخی از حقوقدانان (بهمن‌کشاورز، پیشین، ۲۳۶) مستأجر قبل از مراجعه به مرجع قضایی مکلف است قصد خویش را مبنی بر تمایل انتقال عین مستأجره به ثالث اعلام کرده و فرصت کافی جهت ابراز عقیده توسط موجر را به وی اعطا کند. مؤید صحت استنباط مذکور، این فراز از ماده مار‌الذکر است که بیان می‌دارد «… و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد…» این مطلب دقیقاً همان موضوعی است که مورد لحاظ نظام حقوقی انگلیس واقع شده و مستأجر قاصد در انتقال را، مكلف به اعلام اراده به مالک کرده است. از سویي در اين نظام حقوقي در مقابل اراده ابراز شده از سوي مستأجر، مالک مكلف است که نظر خويش را ظرف مدت متعارف و معقولي به وي اعلام کرده و در صورت عدم موافقت، دلايل عقلایي خويش را مبني بر مخالفت با تقاضاي مستأجر اعلام کند (P.S.Smith,op.cit,126).

در حقوق داخلي، ابراز قصد موجر در انتقال عين مستأجره معمولاً از طريق ارسال اظهارنامه صورت پذيرفته و بدين ترتيب مستأجر اراده خويش را به موجر اعلام مي‌کند. روشن است که سكوت موجر و يا ابراز اراده مبني بر مخالفت وي با انتقال مورد اجاره به ثالث به يک مفهوم بوده و شرايط اقامه دعواي مربوطه و راه توسل مستأجر به مراجع قضایي و تظلم‌خواهي از آن مراجع را در قالب تقديم دادخواست و اقامه دعوي هموار مي‌‌کند. تفاوتي که در اين بحث بين نظام حقوقي ايران و نظام حقوق انگليس وجود دارد آن است که در حقوق انگليس، مستأجر مكلف است قبل از اخذ رضايت مالک شخص مورد نظر را به وي معرفي کرده و موجر نيز پس از بررسي شخص معرفي شده نظر خويش را ابراز کند. حال آن‌كه مطابق قسمت آخر ماده۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ مستأجر تكليفي به معرفي قبلي مستأجر احتمالي نداشته و به صرف اين‌كه قصد دارد عين مستأجر را به ثالث واگذار کند، مي‌تواند دعوي را آغاز کند. لذا رويارويي ناگهاني موجر و مستأجر جديد، خود يكي از معايب آن قانون به حساب آمده و سبب مي‌شود موجر با مستأجري که هرگز شناختي از وي نداشته مواجه شد.

۳- ۳ ) صدور حکم از سوي مراجع قضائی

پس از حصول دو شرط قبلي اينک نوبت به بررسي موضوع از سوي محكمه خواهد رسيد. چرا که ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ تصريحاً بيان مي‌دارد که هر گاه اجاره‌نامه‌اي تنظيم نشده يا در صورت وجود اجاره‌نامه، حق انتقال به غير از سوي مستأجر سلب شده باشد و مالک نيز به‌رغم وقوف کامل بر  قصد مستأجر مبني بر انتقال، از تجويز و اعلام موافقت استنكاف کند بايد در مقابل تخليه مورد اجاره، حق سرقفلي يا حق کسب و پيشه يا تجارت مستأجر را به وي تأديه کند. شايان‌ذکر است که ميزان اين حق و معادل ريالي و مابه ازای آن حق، يا حسب تراضي طرفين تعيين شده و يا اين‌كه طبق نظريه کارشناس رسمي دادگستري ذي‌صلاح انتخاب شده از سوي مرجع قضایي مشخص خواهد شد. بديهي است در صورتي که موجر مايل به تأديه آن حق به مستأجر باشد، دعوي انتقال ساقط شده تلقي و مردود اعلام خواهد شد؛ ليكن اگر وي از پرداخت آن حق به مستأجر استنكاف ورزد در اين حال دادگاه حكم به تجويز انتقال منافع عين مستأجره به غير را صادر خواهد کرد. گفتني است که دادگاه در صدور چنين حكمي، مبسوط‌اليد نبوده و نمي‌تواند بدون توجه به شرايط و مفاد قرارداد پايه و صرفاً با شرايط دلخواه خويش حكم صادر کند بلكه مكلف است مفاد قرارداد پايه و شروط مندرج در آن را مورد لحاظ قرارداده و ضمن تعيين دقيق شروط و نوع شغل، رأي خويش را صادر کند. مع‌الوصف از آنجایي‌كه اين نوع انتقال بر خلاف اصل آزادي اشخاص در انتخاب طرف قرارداد محسوب شده و به عنوان يكي از استثنائات وارد بر اصل حاکميت اراده تلقي مي‌شود، لذا قانونگذار همسو با تأسيس اين حق براي مستأجر، ضمانت اجراي عدم رعايت تعهدات وي در اين خصوص را پيش‌بيني کرده (محمدرضا پيرهادي،۱۳۹۲ ، ۱۳۴۳ ) و در تبصره یک ماده مرقوم مقرر داشته «در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار کند، موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه یا تجارت را خواهد داشت.»

نگرش در نظام حقوقی انگلیس مبین آن است که مطابق رویه قضایی آن کشور، رعایت معیار و ملاک «معقولیت رضایت یا عدم آن« امری ضروری بوده به گونه‌ای که اگر احراز گردد که مخالفت مالک (موجر) در انتقال مورد اجاره از سوی مستأجر به دیگری، مبتنی بر دلایل عقلایی بوده و در واقع چنین مخالفتی غیرمعقول تلقی نمی‌شود در این حالت دعوی مستأجر مردود اعلام شده و وی مجاز به انتقال مورد اجاره به دیگری نخواهد بود. (Barbara.Mitchell,op.cit,177)

۳-۴) رعایت شرایط مفاد حکم در انتقال

یکی دیگر از شرایطی که در انتقال قضایی باید ملحوظ نظر قرار گرفته و در اجرای رأی قطعی صادره به دقت رعایت شود، همانا شرایطی است که مرجع قضایی در رأی انشایی نظیر نوع شغل، میزان اجاره‌بها، مدت قرارداد اجاره قید کرده به گونه‌ای که دفترخانه تنظیم‌کننده سند انتقال، مکلف است عیناً آن را در سند درج کرده و بر مبنای آن شروط و قیود، سند رسمی مربوطه را تنظیم کند. از این رو در بخشی از ماده مارالذکر چنین آمده است: «… در این‌صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره‌نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوطه ارسال می‌کند و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد کرد. مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم‌مقام مستأجر سابق خواهد بود…»

البته باید توجه داشت که مدت اعتبار چنین حکمی دائمی نبوده و همیشگی نیست. به سخن دیگر هرگاه مستأجر فعلی ظرف مدت ۶ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، منافع عین مستأجره را به موجب سند رسمی به مستأجر جدید انتقال ندهد، حکم صادره ملغی‌الاثر شده و برای مستأجر منشأ اثر نخواهد بود. (محمدرضا زندی، ۱۳۸۹، ۳۰و۲۹). واضح است که انتقال مورد اجاره از سوی مستأجر فعلی به ثالث پس از انقضاء موعد مذکور، قانوناً به عنوان انتقال به غیر تلقی می شود و یکی از تخلفات مستأجر است که موجد حق تخلیه مورد اجاره برای موجر خواهد بود.

مقایسه حقوق ایران و انگلیس در انتقال قضایی عقد اجاره مبین وجوه افتراق قابل ملاحظه‌ای در آن دو نظام حقوقی است بدین ترتیب که: اولاً: در حقوق ایران، تجویز چنین انتقالی از سوی مرجع قضایی صرفاً در اماکن تجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶ متصور بوده و درخصوص اماکن مسکونی چنین حکمی قابل اعمال و تسری نیست. در حالی که در حقوق انگلیس بی‌آنکه تفکیکی بین اماکن تجاری و مسکونی به عمل آید به عنوان یک قاعده کلی چنین حکمی مقرر شده است. به عبارت دیگر اختصاص حکم مقرر در ماده ۱۹ آن قانون به امکان تجاری و عدم تسری آن به امکان مسکونی خود یکی از نفاط نقص حقوق داخلی است؛ چرا که اگر مبنای تقنین ماده مذکور قواعد لاضرر و نفی عسر و حرج باشد در این حالت تفاوتی میان مستأجر ملک مسکونی با مستأجر ملک تجاری نخواهد بود. به عنوان مثال اگر دانشجویی که به مدت ۴سال آپارتمانی را در شهر محل تحصیل خویش اجاره کرده تا در طول مدت تحصیل در آن مکان سکنی گزیند هرگاه پس از انقضای سال اول، ترک تحصیل کرده و ناگزیر به مراجعت به شهر خویش گردد در اینجا اعتقاد به لزوم عقد اجاره و عدم قابلیت انحلال آن جز با تراضی با موجر سبب خواهد شد که وی بی‌آنکه از آن مکان استفاده نماید باید تمامی مال‌الاجاره مدت قرارداد را به موجر تأدیه کند. در مثال مفروض، ما با موجودی مواجه هستیم که هرگز راضی به تفاسخ و خاتمه دادن به قرارداد اجاره نیست. واضح است که استمرار این عقد از سوی موجر به نوعی سوءاستفاده از حق تلقی شده که مفهومی جز تضییع حقوق مستأجر و سبب اضرار به وی و قرار گرفتن او در عسروحرج نخواهد داشت. مثال مذکور امری شاد در جامعه نبوده تا لزوم دخالت قانونگذاری و رویه قضایی را در حل چنین معضلاتی ضروری نداند بلکه با توجه به وضعیت کنونی جامعه مورد مذکور امری شایع بوده که به جهت تعصب شدید به عقد پایه و عدم قدرت مستأجر بر انتقال آن، مراجع قضایی را از مداخله و احقاق حق یا فصل خصومت به نحو عادلانه محروم خواهد کرد. لذا رویه قضایی باید در چنین مواردی طرحی نو در انداخته و بر مبنای پیشنهاد نگارنده، اگر مستأجر فعلی شخصی را همطراز و مشابه با وضعیت خویش به عنوان منتقل‌الیه معرفی کند، دادگاه باید مجاز باشد که با انتقال قرارداد موافقت کرده، واگذاری آن را تجویز کند.

ثانیاً: در حقوق ایران تجویز انتقال منافع از سوی مرجع قضایی و در واقع انتقال قضایی صرفاً منوط به این امر است که مالک (موجر) مایل به انتقال عین مستأجره به خود نباشد به عبارت دیگر حتی در فرض وجود دلایل معقول مبنی بر مخالفت وی با انتقال عین مستأجره به ثالث، چنین امری سبب رد دعوی اقامه شده از سوی مستأجر نبوده و مانعی جهت صدور حکم تجویز انتقال منافع از سوی محکمه محسوب نخواهد شد. این در حالی است که در حقوق انگلیس اگر دلایل ارایه شده از سوی مالک مبنی بر مخالفت با واگذاری مورد اجاره توسط مستأجر به دیگری واجد وصف «معقولیت» باشد در این صورت دعوی مستأجر مردود اعلام خواهد شد. (Barbara.Michell,op.cit,12)

ثالثاً: در حقوق انگلیس مستأجر مکلف است که قبل از اخذ رضایت مالک جهت انتقال عین مستأجره، شخص مورد نظر را به وی معرفی کرده و بدین ترتیب مالک با بررسی وضعیت فرد معرفی شده باید نظر خویش را به کیفیتی که قبلاً بیان شده اعلام کند. این در حالی است که مطابق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر، اصولا مستأجر قبل از اخذ حکم از مرجع قضایی هیچگونه تکلیفی در معرفی منتقل‌الیه به مالک نداشته به گونه‌ای که پس از تحصیل حکم مربوطه، تنها مکلف است ظرف مدت ۶ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، مستأجر جدید را  انتخاب کرده و با انتقال عین مستأجره به نامبرده عملاً وی را بر مالک تحمیل کند. به نظر می‌رسد که چنین رویارویی بین مالک و مستأجر جدید یکی از استثنائات وارد بر اصل حاکمیت اراده تلقی و فی‌الواقع یکی از منقصت‌های وارد بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ محسوب می‌شود که امید است رویه قضایی با بهره‌گیری از روش مورد پذیرش در نظام حقوقی انگلیس در این خصوص، نسبت به مرتفع نمودن آن، اقدامات شایسته را معمول دارد.

نتیجه‌گیری

۱- گرچه اصل بر این است که در صورت رد ترکه از سوی مورث، قرارداد به وراث منتقل نخواهد شد لیکن در برخی موارد و به صور استثنایی، به‌رغم عدم پذیرش ترکه از سوی قائم‌مقامان عام، وارث مکلف به ایفای تعهدات غیرشخصی متوفی در قبال شخص بوده و در چنین مواردی تعهدات، منتقل شده محسوب می‌شود.

۲- در حقوق انگلیس، ورشکستگی به مثابه فوت تلقی و سبب انتقال قهری حقوق و تکالیف اولیه به نماینده طلبکاران (تراستی) شده و او به قائم‌مقامی از سوی ورشکسته مکلف به استیفای حقوق و ایفای تعهدات خواهد بود.

۳- به عقیده برخی از حقوقدانان انگلیسی، تقدم زمانی قرارداد پایه به عنوان یکی از شرایط انتقال قانونی عقد محسوب نشده و به رغم فقدان قرارداد قبلی، چنین انتقالی مورد پذیرش خواهد بود. ایشان در تحلیل عقیده خویش انتقالی که معتضد به قرارداد سابق نباشد را متضمن دو ویژگی و اثر می‌دانند: یکی آن‌که هرگاه در آتیه قراردادی منعقد شد، همان توافق سابق برای انتقال قرارداد جدید کفایت کرده و نیاز به توافق جداگانه‌ای وجود نخواهد داشت و دیگر آن‌که این انتقال به مفهوم توافق ضمنی طرفین در تشکیل عقد در آینده خواهد بود.

۴- مطابق اصول پذیرفته شده در هر دو نظام حقوقی در انتقال قانونی قرارداد، اصل بر انفکاک قراردادهای فرعی از قرارداد اصلی و مورد معامله بوده و بدین ترتیب اصل بر انتقال‌ناپذیری قراردادهای جانبی می‌باشد مگر آن‌که بنا بر ادله متقن خلاف آن اثبات شود. به عبارت دیگر در این نوع انتقال بر خلاف اصل انتقال‌پذیری عقود، فرض بر عدم انتقال خواهد بود.

۵- از وجوه افتراق حقوق انگلیس و ایران در باب انتقال قضایی عقد اجاره، رعایت ملاک‌های «معقولیت عدم رضایت» و «معرفی شخص منتقل‌الیه» به طرف مقابل قبل از انتقال قرارداد می‌باشد به گونه‌ای که در صورت احراز عقلایی بودن عدم رضایت موجر (مالک) در واگذاری قرارداد توسط محکمه، انتقال قضایی عقد میسور نخواهد بود حال آن‌که در حقوق داخلی معیارهای مذکور مورد عنایت قانونگذار واقع نشده و احراز یا عدم احراز آن توسط دادگاه، تاثیری سوء بر این انتقال نخواهد داشت.

 

فهرست منابع

۱- اخلاقی، بهروز و امام، فرهاد، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ سوم، ۱۳۹۳٫

۲- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، نشر کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ دوازدهم، تهران ۱۳۷۲٫

۳- بروجردی عبده، محمد، کلیات حقوق اسلامی، نشر رهام، چاپ اول، ۱۳۸۱٫

۴- پیرهادی، محمدرضا، عقود معینه مختلفه، جلد اول، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۹۲٫

۵- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، نشر گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۷٫

۶- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، دوره پنج جلدی، نشر گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸٫

 

۷- حائری شاهباغ، سیدعلی، شرح قانون مدنی، جلد اول و دوم، نشر گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۶٫

۸- خراسانی، محمدکاظم، حاشیه المکاسب، چاپ اول، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، ۱۳۶۷

۹- زندی، محمدرضا، رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی ۶، انتشارات جنگل، چاپ دوم، ۱۳۸۹٫

۱۰- سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی‌ شرح‌القانون المدنی‌الجدید، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۶٫

۱۱- شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی به کوشش محمدرضا‌بندرچی، نشر طه، چاپ اول، ۱۳۷۵٫

۱۲- شعاریان، ابراهیم، انتقال قرارداد (نظریه عمومی- عقود معین)، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ‌اول، ۱۳۹۴٫

۱۳- شعاریان، ابراهیم و ترابی، ابراهیم، اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران، نشر فروزش، چاپ‌دوم، ۱۳۹۱٫

۱۴- حقوق تعهدات (مطالعه تطبیق طرح اصلاحی حقوق تعهدات فرانسه با حقوق ایران و اسناد بین‌المللی)، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوق شهر دانش، چاپ‌اول ۱۳۹۳٫

۱۵- شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلداول، نشر حقوقدان، چاپ اول، ۱۳۷۷٫

۱۶- شهیدی، مهدی، حقوق مدنی(۳) تعهدات، انتشارات مجد، چاپ ‌اول، ۱۳۷۷٫

۱۷- عدل، مصطفی، حقوق مدنی به کوشش محمدرضا‌بندرچی، نشر بحرالعلوم، چاپ‌اول، ۱۳۷۳٫

۱۸- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، نشر شرکت انتشار، چاپ دهم، ۱۳۹۱٫

۱۹- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، نشر شرکت انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۶٫

۲۰- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، شرکت انتشار، چاپ دوم، ۱۳۷۶٫

۲۱- کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، نشر جهاد دانشگاهی، چاپ سوم، ۱۳۷۴٫

۲۲- محقق داماد، سیدمصطفی، وصیت، نشر اندیشه‌های نو در علوم اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸٫

۲۳- Beatson j., Anson’s Law of Contract, Oxford University Press, 27^th ed., 1988.

۲۴- Black H.C., Black’s Law Dictionary, U.S.A West pub Co, 5^thed, 1983.

۲۵- Cheshire G.C, Fiffot C.H.S & Furmstone M.P., Cheshire and Fiffot’s Law of Contract, Butterworths, 8^th ed, 1982.

۲۶- Davies, F.R., Contract, Sweet & Maxwell, 3d ed, 1977.

۲۷- Frey M.A. & Frey P.H., Essential of Contract Law, West Thomson Learning Pub, 2001.

۲۸- Londo.ole & Beale.Hgh|(eds), Principles of European Contract Law,Parts I & II,Prepared by the Commission on European Contract Law, Kluwer Law International, 2000.

۲۹- Marsh S.B. & Soulsby J, Business Law, McGraw-Hill, 4^th ed, 1989.

۳۰- Mitchell B., Landlord and Tenant Law, BSP Pub, 1^st ed, 1987.

۳۱- Parkington Michael & others, MacGillivray & Parkington on Insurance Law, sweet & Merwell, 8^thet, 1990.

۳۲- Smith, P.S, The Law of Landlord and Tenant, Butterworths, 3^th ed,1989.

۳۳- Tettenborn A.M., an Introduction to the law of Obligations, Butterworths, 1984.

۳۴- Treitel G.H., An outline of the law of Contract, Butterworths, 4^th ed, 1989.

۳۵- Treitel G.H., Law of contract, Sweet & Maxwell, 11^th ed, 2003.

۳۶- Von Bar.Christian&Clive.Eric,Principle, Definitions and Model Rules of European Private

Law,sellier, Firsted, 2009.

۳۷- Von Bar.Christian, Clive. Eric & Schulte-Nolke. Hans, Priciples, Definitions and Model Rules of European Contract Law, Sellier, Firsted, 2004.