مصوبه مجلس ناظر به واگذاری آموزش‌وپرورش به بخش خصوصی نیست

نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر این‌که مصوبه مجلس در خصوص تأسیس و اداره مدارس غیردولتی، ناظر به واگذاری آموزش‌وپرورش به بخش خصوصی نیست، تصریح کرد: این قانون از قدیم الایام وجود داشت و در مجلس فعلی فقط دائمی شد.

به گزارش خانه ملت، جبار کوچکی‌نژاد درباره مصوبه اخیر مجلس در خصوص دائمی شدن قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی و شائبه‌هایی که درمورد واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی ایجاد شده، گفت: اساس‌نامه سازمان مدارس غیردولتی در مجلس قبلی به صورت آزمایشی تصویب شده بود و مجلس فعلی فقط آن را به صورت قانون دایمی تصویب و البته برخی مشکلات آن را رفع کرد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در مورد این رفع ایرادات، افزود: بر اساس قانون قبلی، آموزشگاه‌های علمی مالیات می‌دادند که در قانون جدید معاف شدند زیرا سازمان‌های آموزشی از مالیات معاف هستند؛ ضمن آن‌که مقرر شد دیگر سازمان تعزیرات حکومتی به مباحث مربوط به مدارس غیردولتی ورود نکند و این موضوعات در دادگاه اداری آموزش و پرورش حل و فصل شود.

کوچکی‌نژاد تصریح‌کرد: قانون جدید همچنین مباحث مربوط به نظارت را ارتقا داد و مقرر کرد یک اداره مستقل در استان‌ها تشکیل شود تا مردم برای سرمایه‌گذاری در بخش آموزش سرگردان نشوند؛ ضمن آن‌که صندوق حمایت از مدارس غیردولتی هم فعال‌تر شد.

وی با اشاره به این‌که دولت برای هر دانش آموز حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سرانه می‌دهد، اضافه‌کرد: در قانون جدید دولت موظف شد برای دانش آموزان محصل در مدارس غیردولتی نیز یارانه بدهد؛ زیرا معتقد بودیم وقتی بخش خصوصی پای کار می‌اید، دولت هم درصدی از این شهریه را پرداخت کند تا به مردم فشاری تحمیل نشود و به همین منظور باید ۵۰ درصد آن از سوی دولت پرداخت شود و در لایحه بودجه سالانه هم ردیف متعلق به آن تعریف شود.

کوچکی نژاد با تأکید بر این‌که قانون دائمی شدن تاسیس و اداره مدارس غیردولتی بیش‌تر در راستای قانونمند شدن این مدارس بود و نه چیز دیگر؛ ادامه داد: این قانون از قدیم‌الایام وجود داشت؛ قبل از انقلاب تحت عنوان مدارس ملی فعالیت داشت، بعد از انقلاب در قالب مدارس غیرانتفاعی و اکنون نیز با عنوان مدارس غیردولتی.

نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: ما مخالف واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی هستیم ولی اگر بخش خصوصی خودش پای کار بیاید و از صفر تا صد مدرسه را بسازد و اداره کند، به نفع دولت است؛ دولت هم می‌تواند توان خود را بر نظارت قوی‌تر، بیمه معلمان، برگزاری امتحانات و سؤالات هماهنگ بگذارد لذا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منافاتی با اصل موضوع دولتی بودن آموزش و پرورش ندارد.