عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران شفافیت مالی و جلوگیری از تبانی پیش شرط خصوصیسازی است عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه دور تازهای از واگذاری شرکتهای شبهدولتی و شرکتهایی که در فرایند تهاتر بدهیهای دولت به بخشهای عمومی واگذار شده آغاز شده است، گفت: با وجود تمام تلاشها بعضی مسؤولان از عدم فروش […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
شفافیت مالی و جلوگیری از تبانی پیش شرط خصوصیسازی است
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه دور تازهای از واگذاری شرکتهای شبهدولتی و شرکتهایی که در فرایند تهاتر بدهیهای دولت به بخشهای عمومی واگذار شده آغاز شده است، گفت: با وجود تمام تلاشها بعضی مسؤولان از عدم فروش و استقبال بخش خصوصی از واگذاریها میگویند.
به گزارش مناقصهمزایده، اسدا…عسگراولادی تصریحکرد: دلیل عمده این عدم استقبال مربوط به شرایط نامطلوب فروش است یعنی اشتباهی که در واگذاریهای گذشته هم وجود داشت. برای مثال دولت یا نهاد شبهدولتی یک واحد را ۳۰۰ میلیارد قیمتگذاری میکند و از متقاضی میخواهد تمام مبلغ را نقدی در یک روز پرداخت کند. این امکان برای فعالان بخش خصوصی فراهم نیست.
وی افزود: هیچ امتیاز بانکی برای متقاضیان خصوصی این واحدها وجود ندارد. در گذشته دولتیها با همین شیوه شرکتها را خریداری میکردند اما با اتکا به وامهای بانکی کلان.
به گفته عسگراولادی بهترین روش برای فروش شرکتهای شبهدولتی و عمومی عرضه سهام آنها در بازار سرمایه است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران یادآورشد: بخش خصوصی پول خرید یک جای این شرکتها را ندارد اما با عرضه سهام در بورس، هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند بخشی از سهام را خریداری کند. شیوههای قبلی در فروش واحدها که نتیجه خوبی در پی نداشت، امروز هم جواب نمیدهد.
وی با بیان اینکه البته عرضه سهام شرکتها در بورس هم خالی از موانع و مشکلات نیست، افزود: در سالهای پیش سهام یک بانک دولتی در بازار سرمایه عرضه شد اما به دلیل قیمتگذاری نامناسب و عدم پیروی از روشهای مرسوم عرضه سهام شرکتها در بورس، فروش سهام با استقبال بخش خصوصی روبهرو نشد. سهام این بانک با قیمت بسیار بالا عرضه شد درحالیکه رسم واگذاری در دنیا حراج سهم و رسیدن به قیمت است.
عسگراولادی ادامهداد: این مسأله باعث شد در نهایت عرضهکننده مجبور به خرید سهام برای کارکنان شود. نکته مهمی که باید در عرضه سهام شرکتها در بورس به آن توجه کرد، شفافیت مالی و جلوگیری از تبانی است که اگر اولی نباشد و دومی رخ بدهد، واگذاری بهطور حتم از مسیر اصلی منحرف میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.