بیزینس مانیتور از نصف شدن ریسک اعتباری ایران پس از اجرایی شدن برجام خبر داد و نمره جدید ایران در شاخص ریسک اعتباری را ۳۴ از ۱۰۰ اعلام کرد. به گزارش پانا، مؤسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور اعلام کرد لغو تحریم‌ها تأثیر مثبتی بر توانایی ایران برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی‌اش داشته است. بر […]
بیزینس مانیتور از نصف شدن ریسک اعتباری ایران پس از اجرایی شدن برجام خبر داد و نمره جدید ایران در شاخص ریسک اعتباری را ۳۴ از ۱۰۰ اعلام کرد.
به گزارش پانا، مؤسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور اعلام کرد لغو تحریم‌ها تأثیر مثبتی بر توانایی ایران برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی‌اش داشته است.
بر اساس برآورد این مؤسسه ریسک اعتباری ایران کاهش یافته و این کشور اکنون از نظر ریسک اعتباری نمره ۳۴ از ۱۰۰ را به دست آورده است. ایران پیش از لغو تحریم‌ها نمره ۱۸٫۸ را از نظر ریسک اعتباری به خود اختصاص داده بود.
بیزینس مانیتور نمره ایران در شاخص ریسک صنعتی را نیز ۳۵ از ۱۰۰ برآورد کرده و افزوده است: این نمره پایین به معنای وجود موانع فراوان برای ورود به بازار زیرساخت‌های این کشور و نبود رقابت در این بازار است. ما انتظار داریم که چشم‌انداز رقابت پذیری در ایران با لغو تحریم‌ها و ورود بازیگران خارجی، به میزان قابل توجهی متنوع‌تر شود.
۰۰۰۰۰
دبیر خانه کارگر غرب تهران
رواج مناسبات سودگری به غیررسمی‌شدن اقتصاد می‌انجامد
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران می‌گوید نبود تناسب میان شرایط عرضه و تقاضا در بازار کار موجب شده که کارگران زیادی برای تأمین معاش خود به سمت بازار اشتغال غیررسمی رو آورند.
علی قربانی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: اصرار صاحبان دولتی و خصوصی سرمایه برای پایین نگهداشن مزد کارگران باعث سوق دادن نیروی کار و به ویژه کارگران شاغل و بازنشسته به سمت اقتصاد غیررسمی شده است.
وی افزود: چه امسال که حداقل مزد ۸۱۲ هزار تومان است و چه در سال‌های گذشته همواره از اقتصاد غیررسمی به عنوان ابزاری برای ارزان‌سازی نیروی کار و در مقابل بالا بردن هزینه‌های واسطه‌‌گری استفاده شده است.
قربانی افزود: تا زمانی که سایه مناسبات اقتصاد غیررسمی بر مناسبات اقتصاد رسمی کشور سنگینی کند نمی‌توان انتظار داشت که دستمزد کارگران در راستای ماده ۴۱ قانون کار بر مبنای ارزش تورمی سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد.
وی افزود: همین استیلای اقتصاد غیررسمی است که باعث می‌شود تا گروه‌گروه کارگران از شمول مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی معاف شوند, قراردادهای موقت و پیمانکاری رسمیت یابد و در سایه آن کارگران مجبور به امضای قراردادهای حجمی و یا سفید امضا شوند.
دبیرخانه کارگر غرب تهران افزود: اگر دولت می‌خواهد به مناسبات اقتصادی غیررسمی رسمیت ببخشد باید از اوج‌گیری قواعد سرمایه‌داری مالی در کشور جلوگیری کند.
وی ادامه‌داد: اکنون سال‌هاست که در راستای میدان دادن به سرمایه‌داری سوداگرانه شاهد تعطیلی کارخانه و تبدیل شدن آن‌‌ها به مجتمع‌های تجاری که بیش‌ترشان محل عرضه کالاهای خارجی شده‌اند، هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.