اماواگرهای سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی طی سال‌های اخیر سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی متناسب با شرایط و قوانین دستخوش تغییرات بوده و در بودجه سالانه تعیین شده است و اکنون در آستانه بسته شدن لایحه بودجه ۱۳۹۸ پرداخت سهم ۳۴ درصدی صندوق مورد توجه است. به گزارش ایسنا، از سال […]
اماواگرهای سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی
طی سال‌های اخیر سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی متناسب با شرایط و قوانین دستخوش تغییرات بوده و در بودجه سالانه تعیین شده است و اکنون در آستانه بسته شدن لایحه بودجه ۱۳۹۸ پرداخت سهم ۳۴ درصدی صندوق مورد توجه است.
به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۰ بود که اولین تبصره مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به بودجه آمد تا طبق قوانین سالانه بخشی از درآمدهای ناشی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به حساب صندوق واریز شود و محلی برای ذخیره منابع ارزی برای نسل آینده و همچنین به‌کارگیری در بخش‌های غیردولتی باشد.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرار شد تا در مرحله اول ۲۰درصد از درآمد نفتی وارد صندوق شده و سالانه ۳درصد به آن اضافه شود؛ بعد از سال ۱۳۹۰ که ۲۰درصد به صندوق واریز شد، در سال ۱۳۹۱ نیز این روند ادامه داشت و سه درصد دیگر اضافه و ۲۳ درصد پرداخت شد، اما در همان سال دولت دهم دست به برداشت ۲٫۷ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی زد که به عنوان عیدانه به هر ایرانی حدود ۸۰ میلیون برای پوشش شرایط سخت اقتصادی پرداخت کرد و در نتیجه آن دولت بدهکار صندوق شد، از این رو قرار شد تا در ۳سال متوالی دولت در کنار پرداخت سهم سالانه صندوق، دو درصد دیگر هم برای تسویه بدهی عیدانه بپردازد.
در سال ۱۳۹۲ سهم صندوق سه درصد دیگر اضافه و به ۲۶درصد رسید که کنار آن دو درصد عیدانه هم در بودجه تکلیف شد و در مجموع در این سال ۲۸ درصد واریز شد. در سال ۱۳۹۳ هم این‌گونه پیش رفت که در کنار سهم صندوق که به ۲۹ درصد رسید دو درصد دیگر عیدانه هم برای سال دوم پرداخت و در مجموع دولت باید ۳۱ درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد.
در سال ۱۳۹۴ جریان تغییر کرد چرا که دولت با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی مواجه شد و این ریزش قیمت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی در نهایت پیشنهاد عدم پرداخت سهم مازاد صندوق توسعه از درآمد نفتی در لایحه بودجه ۱۳۹۴ مطرح شد و سرانجام با موافقت مجلس قرار شد سهم صندوق به ۲۰ درصد کف برگردد و دو درصد باقی مانده بدهی عیدانه هم دیگر پرداخت نشد، بنابراین در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دولت فقط ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز کرد.
سال ۱۳۹۶ اولی سالی بود که طبق قانون برنامه ششم توسعه باید روال پرداخت سهم صندوق توسعه ملی تغییر می‌کرد؛ به‌طوری‌که ۳۰ درصد در سال اول واریز و هر سال دو درصد به آن اضافه می‌شد، بر این اساس در سال ۱۳۹۶ دولت مکلف به پرداخت ۳۰ درصد درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی شد و برای امسال در قانون بودجه به ۳۲ درصد رسید.
اما اگر قرار باشد روال پرداخت سهم صندوق توسعه ملی طبق قانون پیش برود دولت باید برای سال آینده ۳۴ درصد از درآمد ناشی از نفت و فرآورده‌های آن را به حساب صندوق واریز کند و در بودجه آن را بگنجاند، ولی به هر حال با توجه به شرایط موجود که از سویی با تحریم‌های نفتی مواجه و از سویی دیگر قیمت نفت در نوسان قرار دارد ارایه پیشنهاد کاهش یا ثابت نگه داشتن سهم صندوق امری غیربعید به نظر نمی‌رسد و ممکن است مانند سال ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵ تکرار شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.