مدل IPC مغایرتی با اهداف اقتصاد مقاومتی ندارد

بخش‌های مهمی از تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش‌های نفت و گاز وابسته به اجرایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی است و این مدل یکی از ابزارهای ایران برای رسیدن به سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ١٤٠٤است.

سید مهدی حسینی، رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گفت‌و‌گو با شانا در خصوص ادعاهایی دایر بر مغایرت مدل جدید قراردادهای نفتی با اهداف اقتصاد مقاومتی اظهارکرد: این مدل نه تنها در مغایرت با اهداف چشم‌انداز نیست بلکه تحقق بخش عمده‌ای از اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش نفت و گاز منوط به اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی ایران است.

وی با تأکید بر این که افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی و حفظ یا توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میدان‌های مشترک که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است منوط به اجرای این مدل است، تصریح‌کرد: افزایش تولید نفت و در پی آن تکمیل زنجیره ارزش علاوه بر قدرتمند شدن ایران در منطقه سبب ایجاد اشتغال و ثروت بیش‌تر برای کشور می‌شود.

حسینی در این باره که مدت زمان توافق برای استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی به درازا کشیده و به نوعی موافقان و مخالفان نتوانستند هم‌دیگر را قانع کنند، افزود: ما تلاش کردیم ابهام‌های منتقدان را اعم از دانشجویان، استادان، نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت و…. پاسخ دهیم؛ بیش از ۸ ماه است که اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به اندازه چندین کتاب توضیحات تکمیلی خود را در زمینه این مدل از قرارداد ارایه کرده‌اند.

به گفته وی، خوب است گروه‌های مختلف در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی قانع شوند اما باید توجه داشت که کار هم باید انجام شود.

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان این که تمام مسیرهای قانونی و کارشناسی از نظر تکامل در این مدل از قراردادهای نفتی طی شده است، تصریح‌کرد: بیش از ١٢٢ جلسه بزرگ و کوچک که کوچک آن بیش از ۳ ساعت بوده است در زمینه این مدل از قرارداد‌ها تشکیل شده که در دنیا بی‌سابقه است.

حسینی افزود: نگاهی که در مدل جدید قراردادهای نفتی مطرح است یک نگاه درازمدت و صیانتی به مخازن نفت و گاز است، چیزی که غیبت آن در بیع متقابل دیده شده است.