نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران ماشین مقررات‌زایی را خاموش کنید نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تورم مقرراتی را یکی از معضلات موجود در اقتصاد و جامعه ایران دانست و گفت: این تورم و تکثر قوانین و مقررات اثرات نامطلوبی بر اقتصاد و جامعه دارد تا جایی که به قولی گفته می‌شود ما […]
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران
ماشین مقررات‌زایی را خاموش کنید
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تورم مقرراتی را یکی از معضلات موجود در اقتصاد و جامعه ایران دانست و گفت: این تورم و تکثر قوانین و مقررات اثرات نامطلوبی بر اقتصاد و جامعه دارد تا جایی که به قولی گفته می‌شود ما حدود ۱۱ هزار قانون و بیش از ۷۰ هزار مقررات داریم و در رتبه‌بندی جهانی در رده‌های بالای جدول قرار گرفته‌ایم.
حسین‌سلاح‌ورزی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، اظهارکرد: مهم‌ترین تفسیری که از این تکثر و تعدد قوانین‌ومقررات می‌توان داشت این است که به دلیل قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری غیر‌شفاف و غیرصریح در گذشته و به دلیل قابل تفسیر و تأویل بودن این قوانین، هر بار مقررات و قوانینی جدیدی وضع می‌شود که قوانین قبلی را تعریف کند و همین باعث می‌شود اکثر این مقررات یا قابلیت اجرا نداشته باشند یا این‌که در سایه اجرای آنها زمینه برای وقوع فساد، توزیع رانت و شکل‌گیری امضاهای طلایی مهیا شود.
وی با اشاره به این‌که اخیراً عده‌ای از نمایندگان مجلس به دنبال ارایه و تصویب طرحی هستند که بر اساس آن راه‌اندازی و اداره گروه و کانال در پیام‌رسان‌‌ها و شبکه‌های اجتماعی بدون اخذ مجوز جرم تلقی شده و با مجازات حبس مواجه شود، تصریح‌کرد: این طرح ذاتاً به‌منزله مقررات‌زایی است درحالی‌که به نظر می‌رسید دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کنار مجلس دهم قرار است در مسیر مقررات‌زدایی گام‌بردارند.
این فعال اقتصادی ادامه‌داد: گروه و کانال‌های ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی، یا کسب‌وکاری را اداره می‌کنند یا فعالیت اجتماعی دارند و اگر مجوزهای جدیدی برای فعالیت آنها تعریف کنیم، مقررات‌زایی تلقی می‌شود.
نایب‌رییس اتاق ایران گفت: وقتی طرحی مانند طرح اخیر نمایندگان ارایه می‌شود، قاعدتاً باید پیوستی هم داشته باشد که مشخص کند هدف از تعریف مجوز‌ها چیست؟ شاید نمایندگانی که این طرح را ارایه کرده‌اند بگویند ما می‌خواهیم جامعه را از تهدیدات محافظت کنیم اما تجربه وضع قوانین‌ومقررات مکرر در گذشته نشان می‌دهد محافظت از جامعه و اقتصاد با قوانین و مجوز‌ها متعدد به دست نمی‌آید.
سلاح‌ورزی همچنین مشخص شدن هزینه‌های چنین مجوز و تصمیمی که برخی کار‌ها را جرم تلقی می‌کند را یکی از الزامات طرح اولیه آنها دانست و افزود: مهم است که روشن شود آیا این مجوز‌ها زمینه‌ساز افزایش رانت و فساد، گسترش امضاهای طلایی، افزایش هزینه‌های دولت و بالا بردن هزینه تمام‌شده فعالیت‌های اقتصاد و اجتماعی را در پی دارند یا نه.
به گفته وی در شرایطی که شعار بهبود محیط کسب‌وکار و مقررات‌زدایی می‌دهیم، ابتدا باید ماشین مقررات‌زایی را خاموش کنیم و در فضای احساسی و بدون تأمل تصمیماتی نگیریم که منجر به افزایش مجوز‌ها و پیچیدگی فضای کسب‌وکار شود.
رییس اتاق خرم‌آباد تأکید‌کرد: در تعریف هر مجوز جدیدی باید روشن شود که این مجوز قرار است جامعه را از چه تهدیداتی محافظت کند و در این محافظت تا حد کارایی دارد و در نهایت آیا منافع ناشی از این محافظت قادر است هزینه‌های تعریف مجوز را توجیه کنند یا نه.
به عقیده سلاح‌ورزی، ایجاد هر مجوز جدیدی برای کسب‌وکار یا فعالیت اجتماعی می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی به همراه بیاورد و بر همین اساس باید قبل از آن قدری تعمق و تعقل در تبعات و نتایج ایجاد این مجوز‌ها انجام شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.