نکات قابل تأمل در دعوت وزیر راه از هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۲۱۴۵۲ مورخ ۱۱/۰۹/۹۷وزیر راه و شهرسازی، معاون مسکن و ساختمان خود را مأمور به تشکیل جلسه فوق‌العاده هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کرده که این امر از چند جنبه قابل بررسی است. نخست از دیدگاه موارد قانونی و […]
نکات قابل تأمل در دعوت وزیر راه از هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی
طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۲۱۴۵۲ مورخ ۱۱/۰۹/۹۷وزیر راه و شهرسازی، معاون مسکن و ساختمان خود را مأمور به تشکیل جلسه فوق‌العاده هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کرده که این امر از چند جنبه قابل بررسی است. نخست از دیدگاه موارد قانونی و دوم از دیدگاه جایگاهی است که شورای مرکزی دارد.
۱نکات قابل تأمل دعوت وزیر راه از هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی- موارد قانونی:
وفق ماده ۲۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعضای شورای مرکزی (که به تعداد ۲۵ نفر عضو اصلی می‌باشند) باید شرط عضویت در هیأت مدیره سازمان استان را دارا باشند. همچنین مطابق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جلسات فوق‌العاده هیأت عمومی می‌تواند بنا به دعوت وزیر راه و شهرسازی تشکیل شود که طبق ماده ۱۰۴ همین آیین‌نامه این جلسه با حضور دو سوم از تعداد کل اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان‌ها رسمیت خواهد یافت و افتتاح و اداره جلسه هیأت‌عمومی تا تعیین هیأت رییسه برعهده دستگاه دعوت‌کننده خواهد بود.
همچنین مطابق ماده ۱۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان، جلسات شورای مرکزی با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل ۱۳ رأی موافق معتبر است.
با توجه به این‌که در انتخابات اخیر هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی برای استان‌ها تنها ۱۳ نفر از اعضای فعلی (دوره هفتم) شورای مرکزی موفق به کسب رأی برای حضور در هیأت مدیره دوره هشتم استان شده‌اند و بنابراین وفق مواد فوق‌الذکر شرایط عضویت در شورای مرکزی را از دست داده‌اند، تشکیل جلسه فوق‌العاده هیأت عمومی با دعوت وزیر راه و شهرسازی را می‌توان گامی مؤثر برای رفع خلأ قانونی در سازمان نظام مهندسی ساختمان دانست که این مورد قطعاً گامی برای اصلاحاتی است که وزارت راه و شهرسازی در مهندسی هم آن را جستجو می‌کند.
۲- جایگاه شورای مرکزی:
ضرورت مشارکت و حضور فعال مهندسان در انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان برای ورود حرفه‌مندان مهندسی به هیأت مدیره‌ها امری ضروری است. واضح است که هدایت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بایستی به افرادی سپرده شود که علاوه بر مسؤولیت‌پذیری، حس تعلق خاطر به شهر‌ها را نیز داشته باشند و در حفظ هویت شهر‌ها کوشا باشند.
از طرفی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اهدافی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان تعریف شده است که از آن جمله می‌توان به تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای آن، ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه، حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری، حفظ و افزایش منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی، فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای ساختمان و… اشاره کرد.
با گذشت بیش از دو دهه از تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان، انتخاب اعضای شورای مرکزی طبق آنچه در ماده ۱۰۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر شده، تیر ماه هر سال می‌باشد که با طی فرایند قانونی، فعالیت شورای هر دوره به آذرماه همان سال موکول می‌گردد که این مسأله ممکن است برای بسیاری از افراد دوره قبل، انگیزه فعالیت را کاهش دهد. چرا که بسیاری از افراد ممکن است در هیأت مدیره استان خود در دوره جدید حضور نداشته باشند. اقدام وزیر راه و شهرسازی را در راستای توجه به تشکیل هیأت عمومی فوق‌العاده برای انتخاب اعضای شورای مرکزی باید اقدامی شایسته دانست.
چرا که هم فاصله زمانی ایجاد شده بین انتخاب اعضای هیأت مدیره و اعضای شورای مرکزی حذف می‌شود که این مورد می‌تواند به حذف خلأ قانونی قانون نظام مهندسی در ماده فوق‌الذکر منجر شود که حاکی از شرط عضویت در شورای مرکزی، عضویت در هیأت مدیره استان ذکر شده است و هم این‌که این مورد می‌تواند به استفاده از دیدگاه نوین اعضای جدیدالورود به هیأت مدیره استان‌ها منجر شود. هر چند باید توجه کرد که فعالیت شورای مرکزی تا شروع به‌کار دوره جدید (هشتم) که در واقع قرارگیری رُکنی جدید است، برقرار می‌باشد.
بنابراین اقدام وزیر راه و شهرسازی در برگزاری هیأت عمومی فوق‌العاده و انتخاب زودرس اعضای شورای مرکزی را باید دورانی جدید در راه تعامل (و نه تقابل) با اعضا و نیز وزارت راه و شهرسازی دانست و اهداف اعتلایی سازمان نظام مهندسی را بازتعریف کرد که این خود چالشی بس بزرگ است.
اگر سازمان نظام مهندسی خود را حافظ حقوق عمومی و مسؤول ارتقای کیفیت ساخت و ساز می‌داند، شایسته است اصلاحات اساسی را در پیکره خود انجام دهد که بتوان رسیدن به اهداف آرمانی را شاهد بود. همچنین به جاست که با تدوین یک برنامه راهبردی با در نظرگرفتن مطالبات ذی‌نفعان داخلی و خارجی سازمان، این سازمان را به سازمانی چابک، کارآمد و هوشمند مبدل کنند تا بتواند با حداقل بوروکراسی و حداکثر مشارکت مهندسین، بیش‌ترین رضایت‌مندی را کسب کند و به اهداف پیش‌بینی شده در قوانین که مهم‌ترین آن ارتقای کیفیت ساخت و ساز در کشور است، در قالب یک برنامه بلندمدت از رهگذر تعامل با مهندسان متخصص و سازمان‌های ذی‌ربط دست پیدا کند و از طرفی قادر باشد مسایل تأثیرگذار مرتبط با محیط خارجی و داخلی خود را بررسی و قبل از مواجهه، تشخیص و برای آنها راهکار پیدا کند.
(طاهره نصر؛ عضو دوره هفتم شورای مرکزی نظام مهندسی- منبع صما)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.