جزییات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی ابلاغی از سوی معاون اول رییس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و منتشرشده است. در این شماره بخش اول آن پیش روی شما خوانندگان مناقصه‌مزایده است به آن توجه فرمایید. به گزارش مناقصه‌مزایده بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد ملی […]
جزییات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی ابلاغی از سوی معاون اول رییس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و منتشرشده است. در این شماره بخش اول آن پیش روی شما خوانندگان مناقصه‌مزایده است به آن توجه فرمایید.
به گزارش مناقصه‌مزایده بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۵
در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی «برنامه‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» از محل اعتبارات مصوب جهت اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ایران به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف بشرح ذیل مورد تشویق قرار گیرند.
الف- منابع پیش‌بینی شده در این دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای به شرح ذیل می‌باشد:
ماده ۱- منابع صندوق توسعه ملی
۱-۱- یک میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف دو میلیارد دلار قابل افزایش می‌باشد، با نرخ ثابت حداکثر ۳٫۵ درصد به عنوان نرخ نهایی ارایه تسهیلات به متقاضی، جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالا‌ها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار.
۲-۱- سپرده‌گذاری مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال در یک دوره یک ساله با نرخ ۱۶ درصد برای بخش صنعت و ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان از طریق بانک‌های عامل شامل بانک توسعه صادرات، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن. در این خصوص سازمان توسعه تجارت می‌تواند فهرست شرکت‌های توانمند صادراتی را، به عنوان شرکت‌های معتبر، به بانک‌های عامل، پیشنهاد نماید.
۳-۱- سپرده‌گذاری ارزی صندوق نزد بانک‌های عامل برای ارایه تسهیلات جهت تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق.
تبصره ۱: استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می‌باشد.
تبصره۲: برای اطمینان از عدم انحراف اعطای تسهیلات فوق به مصارف غیر از اهداف صادرات کالا و خدمات، صندوق توسعه هر دو ماه یک‌بار بسته به عملیات بانک‌ها، نسبت به تخصیص باقی مانده اعتبارات به صورت رقابتی بین بانک‌های عامل مورد نظر اقدام می‌نماید.
ماده ۲- منابع بانکی برای حمایت از صادرات غیرنفتی مطابق درصد اعلامی بانک مرکزی از سرجمع اعطای تسهیلات مؤسسات مالی اعتباری است که بانک مرکزی به تفکیک هر یک از بانک‌های عامل به صورت ارشادی ارایه می‌نماید. بانک مرکزی موظف است به منظور پیشبرد و تحقق این امر مشوق‌های لازم از جمله تخفیف نسبت سپرده قانونی را برای بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی مورد نظر لحاظ نماید.
تبصره: کاهش نرخ سود تسهیلات فوق تا ۱۴ درصد برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان و ۱۶ درصد برای صادرات صنعتی با استفاده از اعطای یارانه سود تسهیلات (اعتبارات ماده ۳ از بند الف این دستورالعمل) انجام خواهد شد.
ماده ۳ – منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به شرح ذیل می‌باشد:
۱-۳- مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف ۷۹-۵۵۰۰۰۰ برای اعطای مشوق‌های صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان.
۲-۳- مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی از محل اعتبار ردیف ۱۰۰-۵۵۰۰۰۰
۳-۳- پیش‌بینی مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل هدفمندسازی یارانه‌ها بر اساس درآمدهای حاصل از اجرای بند‌های ب و د تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵
ب- نحوه استفاده از مشوق‌های ماده (۳) بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۵:
ماده ۴- پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی – صادراتی و خدمات کشور به‌منظور افزایش رقابتپذیری صادرات غیرنفتی در بازارهای هدف، متناسب با تأمین منابع، مشتمل بر برنامه‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی ذیل:
تبصره ۱: ذی‌نفعان، میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارک و مستندات موردنیاز و فرایند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تعیین و توسط سازمان توسعه تجارت ایران رأساً ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲: وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) موظف است پرداخت مشوق‌های صادراتی را به گونه‌ای انجام دهد که تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی را با مشکل مواجه نسازد، با ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی و آیین‌نامه اجرایی آن در تضاد نباشد و رقابت ناسالم بین صادرکنندگان در بازارهای هدف را تشدید نکند.
تبصره ۳: با توجه به اهمیت صادرات خدمات به لحاظ ارزآوری و ارزش افزوده بالا و لزوم حمایت از آن، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است رویه‌ای را طراحی و مد نظر قرار دهد که مشکلات مربوط به احراز و قطعیت صادرات و ارزش صادراتی خدمات مورد حمایت و تشویق‌های دستورالعمل مرتفع شود.
ج- پرداخت جوایز صادراتی کالا و خدمات:
ماده ۵- آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ شده‌اند و یا برای اولین بار اقدام به صادرات نموده‌اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود و برابر درصدهای جدول پیوست (شماره ۱) بین ۰٫۵ تا ۳ درصد از جایزه صادراتی بهرهمند خواهند شد.
تبصره ۱: کف ارزش صادرات سال ۱۳۹۵ جهت برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک میلیون دلار می‌باشد.
تبصره ۲: در راستای حمایت از شرکت‌های بزرگ صادراتی صادرکنندگان کالا که ارزش صادرات سال ۱۳۹۵ آن‌ها بیش از ۲۰ میلیون دلار باشد، درصد جایزه صادراتی آن‌ها به ۱٫۵برابر افزایش مییابد.
ماده ۶- مبنای پرداخت جوایز صادراتی کالا، قیمتهای اظهارشده مندرج در پروانه‌های صادراتی می‌باشد.
تبصره – در صورتی که قیمت مندرج بر روی پروانه صادراتی بیشتر از قیمت پایه صادراتی باشد، قیمت پایه صادراتی ملاک محاسبه جایزه خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.