سر بریدن اقتصاد کشور به دست مسکن مهر

دولت قبل، اقتصاد کشور را در بی‌برنامگی اجرای مسکن مهر به دست طوفان‌هایی همچون تورم ۴۰٫۴ درصدی سپرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، نبود طرح‌های جامع برای ساماندهی بخش مسکن طی بیش از ۳ دهه گذشته نه تنها گرفتاری‌هایی را برای هر دو طرف عرضه و تقاضای مسکن ایجاد کرده بلکه با توجه به ارتباط پیشین و پسین مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی، رکود ادواری بخش مسکن بر رونق و اشتغال سایر بخش‌ها نیز تأثیر منفی گذاشته است.

هر دولتی که در ۳ دهه اخیر بر سر کار آمده قطعاً برنامه‌ای برای بخش مسکن داشته اما به نظر می‌رسد حداقل بخشی از این برنامه‌ها بدون در نظر گرفتن مبانی مهم عرضه مسکن از جمله تعداد مورد نیاز، متراژ مورد تقاضا و نیازسنجی بر اساس پراکندگی‌های جغرافیایی و طبقاتی بوده است. نمونه بارز چنین بی‌برنامگی بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ رخ داد که عدم نیازسنجی از طرح‌های مسکن مهر در تشدید مازاد ۳٫۶ میلیونی عرضه مسکن تأثیرگذار بود تا جایی که هم‌اکنون ۲۰ میلیارد دلار سرمایه کشور در بخش مسکن‌های خالی راکد مانده است.

اما تعداد کل واحدهای مسکن مهر ۲ میلیون و۲۲۰ هزار واحد بوده که از این تعداد یک میلیون و ۸۶۵ هزار واحد افتتاح و به متقاضیان واگذار شده است. یعنی ۱۶ درصد از کل این واحد‌ها در گردنه مشکل دار این طرح نیمه متوقف باقی مانده و تقریباً تمام واحدهای نیمه تمام که هنوز به مرحله افتتاح نرسیده‌اند عمدتاً یکی از۳ نوع خدمات زیربنایی شامل آب، برق و فاضلاب را ندارند. به‌طور مثال با این‌که مسکن مهر پردیس تقریباً کامل است، مورد تأیید نبودن بهداشت آب این مجموعه مانع افتتاح آن می‌شود.

از سوی دیگر، به گفته کارشناسان چاپ ۵۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه برای ساخت مسکن مهر شوک‌هایی را به سایر بخش‌های اقتصادی وارد کرد. تزریق چنین پولی به اقتصاد کشور که گفته می‌شود تا کنون بی‌سابقه بوده، نه تنها ارزش پول ملی را در مقابل دلار ضعیف کرد و آن را به یک سوم رساند بلکه تورم ۴۰٫۴ درصدی را دامن زد. چاپ پول و انتشار آن در جامعه تقاضا برای کالاهای دیگر را بالا برد و از سوی دیگر عرضه را دچار مشکل کرد تا جایی که مسکن هم از این بلبشو بی‌نصیب نماند و یک بار دیگر در سال ۱۳۹۱ با جهش قیمت مواجه شد و برای سومین بار پس از انقلاب اسلامی (سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱) به رکود برخورد کرد.

قربانی‌شدن اقتصاد کشور به دست مجریان مسکن مهر تنها با هدف و انگیزه‌ی تأمین مسکن برای اقشار ضعیف صورت گرفت؛ اقشاری که قطعاً بیش از سایر دهک‌‌ها از تورم ناشی از اجرای این طرح ضربه دیدند. به مفهوم دیگر مسکن مهر شاید به ۱۰ درصد اقتصاد کشور کمک کرد و به ۹۰ درصد آسیب رساند.

بی برنامگی تاریخی دولت قبل در ورود به مسکن مهر، مسؤولان دولت یازدهم را به قدری از دخالت مستقیم در ساخت‌وساز ترسانده که هنوز پس از گذشت حدود ۳ سال از روی کار آمدن دولت، خبری از اجرای طرح مسکن اجتماعی نیست؛ چرا که دولت قصد دارد پروژه مسکن اجتماعی را از محل برگشت تسهیلات مسکن مهر و سایر منابع بانکی در گردش اجرا کند.