به روال چند شماره قبلی بخش چهارم از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده توسط معاون اول رییسجمهور به سازمان برنامه و بودجه از ادامه تبصره ۵، پیش روی شماست ز- به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانهداری کلکشور، به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و […]
به روال چند شماره قبلی بخش چهارم از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده توسط معاون اول رییسجمهور به سازمان برنامه و بودجه از ادامه تبصره ۵، پیش روی شماست
ز- به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانهداری کلکشور، به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیصهای اولویتدار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد میباشد.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداختهای خزانهداری کل کشور میباشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است.
انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
ح- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود بهمنظور استفاده از داراییهای دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیشبینیشده در این قانون و ساماندهی و مدیریت داراییها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر داراییهای دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از داراییها و اموال دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی بهمنظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهرهبردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجارهای یا وقفی یا ملکی و … در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهرهبردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.
انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیرقوه مجریه و استفاده از داراییها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالیترین مقام آنها است.
تبصره ۶-
الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ ۱۵۶ میلیون ریال در سال تعیین میشود.
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید میشود.
ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰)ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صددرصد وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع ۳ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمیشود.
د- دولت میتواند دستگاههای اجرایی ذیربط را موظف کند تا معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.
هـ – وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق بهازای هر کیلوواتساعت برق فروختهشده، مبلغ سی(۳۰) ریال بهعنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و حداکثر تا سقف هفت هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه میشود.
و- به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۵ بیستدرصد از وجوه تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده معادل ۷ هزار میلیارد ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد را برای کمک و تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد هزینه کند.
ز- در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ ۵ درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ۱۰ برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ ۳۰ درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد.
حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهرهبرداری.
کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم میباشد.
ح- اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۳۱/۴/۱۳۹۴ و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۵ مجری میباشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.