کاظم جلالی با بیان اینکه تفاهمنامه مشترک همکاری مرکز پژوهشها با سازمان بورس زمینهساز تقویت بازار سرمایه کشور میشود، گفت: تدوین یک قانون واحد و جامع و مانع برای سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه از راهکارهای تقویت بازار سرمایه است. به گزارش ایسنا، تفاهمنامه همکاری مشترک بین مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان بورس و اوراق […]
کاظم جلالی با بیان اینکه تفاهمنامه مشترک همکاری مرکز پژوهشها با سازمان بورس زمینهساز تقویت بازار سرمایه کشور میشود، گفت: تدوین یک قانون واحد و جامع و مانع برای سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه از راهکارهای تقویت بازار سرمایه است.
به گزارش ایسنا، تفاهمنامه همکاری مشترک بین مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ایجاد و گسترش همکاریهای علمی- پژوهشی و توجه به نقش تأثیرگذار این سازمان و مرکز پژوهش در تصمیمسازی اقتصادی به امضای محمد فطانت رییس سازمان بورس و جلالی رییس مرکز پژوهشهای مجلس رسید.
کاظم جلالی بعد از امضای این تفاهمنامه گفت: مرکز پژوهشهای مجلس با سازمانها و وزارتخانههای مختلف همکاریهای مشترکی را آغاز کرده است که در همین راستا و برای کمک به تقویت بازار سرمایه تفاهمنامه مشترکی با سازمان بورس به امضا رسید.
وی با اشاره به گزارش مرکز با عنوان آسیبشناسی وضعیت سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه با هدف بررسی مشکلات و دلایل عدم حضور سرمایهگذاران خارجی در بازار سرمایه گفت: در این گزارش از تجارب بازارهای سرمایه در ترکیه و مالزی جهت کمک به ارتقاء سطح بازار بورس کشور استفاده شده که البته بررسیها نشان میدهد بازار بورس ایران در مقایسه با کشورهای منتخب نامناسب است.
جلالی در تشریح علل نارساییهای بورس کشور گفت: در گزارش مرکز پژوهشها عواملی مانند نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه و همچنین زمان بر بودن فرایند اخذ مجوز و کد سهامداری برای خارجیها، رویه سخت احراز هویت سرمایهگذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی و سخت بودن و یا عدم امکان افتتاح حساب بانکی برای خارجیها از علل وضعیت نامناسب بورس کشور بیان شده است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بینالمللی، عدم اجرای اصول دقیق راهبری، شرکتی، عدم اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشی مالی و حسابرسی مستقل، نبود ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز و همچنین محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایهگذاری خارجی را از دیگر عوامل مربوط به وضعیت نامناسب بورس کشور عنوان کرد.
وی به راهکارهای اشاره شده در این گزارش برای رفع نابسامانیها اشاره و اظهار کرد: تدوین یک قانون واحد و جامع و مانع برای سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه، روانسازی و تسهیل ورود و خروج سرمایهگذاران و سرمایهها و اطمینان بخشی به سرمایهگذاران خارجی، تدوین چارچوب مناسب در تدوین قانون با هدف شفافیت در فرایند سرمایهگذاری خارجی به نحوی که تمامی فرایندها را از ابتدا به انتها به تصویر بکشد، لزوم ایجاد یک نهاد متولی که تمامی شرکتها را مکلف به ارایه اطلاعات لازم برای گزارشگری مالی مطابق با معیارهای دنیا کند، لازم است. همچنین باید بازار از عدم دخالتهای بیجای دولت در روندهای قیمتی مطمئن شود و برای شرکتهای مشاور، ناظر، بازرس و بازاریاب در حوزه خدمات سرمایهگذاران خارجی فعالیت دارند مجوز صادر و رتبهبندی لحاظ شود.
وی ادامه داد: ارتباط مرکز پژوهشها با بورس بیشتر محدود به حوزه قانونگذاری میشود و اینکه در موضوع تقنین چگونه میتوان به سازمان بورس و حتی سایر وزارتخانهها کمک کرد.
جلالی افزود: متولی امر قانوننویسی در کشور وجود ندارد یعنی جایی که بتواند پیشنویس قانون را لحاظ کند، یعنی جایی که بتواند تهیه پیشنویس قوانین را لحاظ کند، البته براساس قانون اساسی در این رابطه ابتکار با دولت است اما باید توجه داشت براساس اصل ۷۵ قانون اساسی اگر بودجه عمومی تحتالشعاع قرار گیرد دولت باید لایحه ارایه دهد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، افزود: در دولتها مسؤول قانوننویسی و لوایح مشخص نیست؛ یعنی یک نهاد مختص این کار وجود ندارد و در صورتی که مجلس طرح بیشتر ارایه دهد با وجود اینکه تلقی میشود پرکارتر است اما ممکن است به خطا منجر شود.
نماینده شاهرود در مجلس گفت: برای پایداری قوانین، باید کار کارشناسی صورت گیرد و مرکز پژوهشهای مجلس نقطه وصل کارشناسی مجلس و دولت است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.