«با ۲۰ میلیارد دلار قاچاق، اقتصاد مقاومتی شکل نمی‌گیرد.» این را علی لاریجانی اخیراً در بیست‌ویکمین همایش سراسری فرماندهان، رؤسا و مدیران ناجا عنوان کرده است. به زعم رییس مجلس شورای اسلامی کشور، موتور تولید زمانی به حرکت در می‌آید که جلوی قاچاق گرفته شود. ضربه به تولید، لطمه به استاندارد‌ها و عدم […]
«با ۲۰ میلیارد دلار قاچاق، اقتصاد مقاومتی شکل نمی‌گیرد.» این را علی لاریجانی اخیراً در بیست‌ویکمین همایش سراسری فرماندهان، رؤسا و مدیران ناجا عنوان کرده است. به زعم رییس مجلس شورای اسلامی کشور، موتور تولید زمانی به حرکت در می‌آید که جلوی قاچاق گرفته شود. ضربه به تولید، لطمه به استاندارد‌ها و عدم شکل‌گیری مناسب سرمایه‌گذاری از جمله مواردی است که علی لاریجانی آن‌‌ها را به عنوان پیامدهای گسترش قاچاق و البته گلوگاهی در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور بر می‌شمارد.
به گزارش اقتصادنیوز، علاوه بر آمار و ارقامی که مؤید حجم بالای قاچاق در ایران است، قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی قاچاق را به عنوان یکی از بارز‌ترین نمودهای اقتصاد غیررسمی ایران توصیف می‌کنند؛ پدیده‌ای که تاکنون صدمات جبران‌ناپذیر گوناگونی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته است. حال آنکه اگر ریشه‌های رونق کسب و کار قاچاقچیان مورد واکاوی قرار گیرد، این نتیجه حاصل می‌شود که مدیریت بخشی و قوانین جزیره‌ای، اعمال تعرفه‌های ورودی غیرمنطقی، رویه‌های پرهزینه، زمان‌بر و پیچیده تجارت خارجی، وجود ممنوعیت‌ها و نظام قیمت‌گذاری دستوری از جمله دلایلی است که قاچاق را در کشور مقرون به صرفه کرده است.
به‌طور کلی، اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت‌هایی است که به‌طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نمی‌شود. طی سال‌های اخیر اقتصاد غیررسمی کشور به دنبال عواملی نظیر رکود، سازوکار غیر‌اثربخش مالیاتی، نظام ارزی چندنرخی، تورم، قوانین دست‌و‌پاگیر فضای بهبود نیافته کسب‌و‌کار، معضل بیکاری، سطح نازل درآمد خانوار، ضعف بخش تولید و البته پراکندگی نهادهای تصمیم‌ساز اقتصاد، رشد بیش‌تری حاصل کرده؛ چنان که مطابق با اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشفیات قاچاق در سال ۱۳۹۴ از نظر ارزش ۴۷ و از نظر وزنی ۱۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش نشان می‌دهد.
نکته‌ای که در خلال سخنان لاریجانی قابل تأمل به نظر می‌رسد، تأکید او بر وجود یک «سیستم» در پس پدیده قاچاق در کشور است. افزون بر این حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در همایش یادشده نیز چنین اظهار داشته که بخش عمده‌ای از قاچاق کالا به کشور و همچنین خروج آن از کشور به صورت سازمان‌یافته انجام می‌شود و لازم است با اشرافیت کامل بر آن، برخورد قاطعی با این پدیده شوم صورت گیرد.
آیا آن‌گونه که این مقامات مورد اشاره قرارداده‌اند، پدیده قاچاق در ایران پدیده‌ای «سازمان‌یافته» است؟ ریموند گسن، جرم‌شناس برجسته فرانسوی، جرایم سازمان‌یافته را از نظر ابزارهای ارتکاب به آن به ۳ دسته طبقه‌بندی می‌کند؛ ابزار نوع اول این جرایم، توسل به خشونت و برای دسته دوم پرداختن به فعالیت‌های غیرقانونی است. در طبقه سوم اما شکل متمدن جرم سازمان‌یافته یا «یقه‌سفیدها» قرار گرفته‌اند؛ یعنی اشخاصی که متعلق به گروه‌های فوقانی جامعه هستند که علاوه بر هدف کسب سودهای کلان، اهداف دیگری همچون قدرت سیاسی و اقتصادی را نیز دنبال می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که سازمان مجرمانه با قبول ساختار و قانون اساسی حکومت به ارتکاب جرم می‌پردازد و برای کس–ب منابع اقتصادی یا قدرت سیاسی در سایه ساختار حکومتی به شیوه‌ای مجرمانه فعالیت دارد.
به نظر می‌رسد کارشناسان باید به این موضوع بپردازند که مقصود رییس قوه مقننه از قاچاق سازمان‌یافته چه بوده و همچنین ریشه‌های شکل‌گیری قاچاق سازمان‌یافته و راهکارهای مبارزه با آن مورد واکاوی قرار گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.