پرداخت از طریق سیستم بانکی، شرط پذیرش هزینه قابل‌قبول مالیاتی

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم؛ پرداخت از طریق سیستم بانکی، شرط پذیرش هزینه قابل‌قبول مالیاتی خواهد بود.

به گزارش ایسنا به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمدقاسم پناهی، گفت: براساس تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴، پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی که به‌شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ ۵۰ میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.

وی با بیان این‌که خرید کالا و خدمات و همچنین پرداخت هزینه برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر است، افزود: بنگاه‌های اقتصادی برای تحصیل درآمد، نیازمند معامله کالا و خدمت و صرف هزینه هستند که این هزینه‌ها در صورتی‌که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب‌های مقرر باشد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: با توجه به اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، فعالان اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۹۵ در راستای ایجاد شفافیت بیش‌تر در مبادلات اقتصادی(خرید کالا و خدمات و انجام هزینه) و امکان راستی آزمایی صحت معاملات و همچنین انجام هزینه، ضرورت دارد که پرداخت‌های مربوط به مبادلات اقتصادی بین طرفین معامله بیش از ۵۰ میلیون ریال را از طریق سیستم بانکی انجام‌ دهند.

وی خاطرنشان ‌کرد: به منظور جلوگیری از مشکلات آتی برای مؤدیان و همچنین نظام مالیاتی، ضمن این‌که خریدار و فروشنده بایستی به نام خودشان اقدام به معامله کنند، پرداخت‌های مربوط به معامله نیز باید از طریق سیستم بانکی صورت‌ گیرد تا به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود.