ضرورت تشکیل پلیس اقتصادی و الزامات آن دکتر سیدحسین حسینی * استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد سروان اکرم قره‌باغی * دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا؛ جرم‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده نیروی انتظامی به عنوان سازمان حافظ جان و مال و ناموس شهروندان، وظایف متعددی را در جامعه ایفا می‌کند که یکی از این […]
ضرورت تشکیل پلیس اقتصادی و الزامات آن
دکتر سیدحسین حسینی
* استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
سروان اکرم قره‌باغی
* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا؛ جرم‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
نیروی انتظامی به عنوان سازمان حافظ جان و مال و ناموس شهروندان، وظایف متعددی را در جامعه ایفا می‌کند که یکی از این وظایف طبق قانون نیروی انتظامی پیشگیری و مبارزه با جرایم می‌باشد. به جهت بهتر انجام دادن این وظیفه خطیر، در این سازمان معاونت‌های تخصصی شکل گرفته است تا افراد مربوط به هریک از معاونت‌ها با توجه به حیطه کاری علاوه بر آگاه بودن به علوم انتظامی و داشتن خصوصیت و ویژگی‌های کلی مأموران این سازمان با علوم و فنون مرتبط با مسؤولیت خود نیز آشنا باشند. از جرایمی که در عصر حاضر افکار عمومی را متوجه خود کرده و مقابله با آن، یک مطالبه عمومی است جرایم اقتصادی است. این جرایم خود زمینه‌ساز بسیاری از جرایم هستند و به عبارتی فسادزا و فسادزی می‌باشند. تعقیب و کشف جرایم بر عهده ضابطین دادگستری است و به منظور کشف و تعقیب مجرمین اقتصادی و ارایه برنامه‌های پیشگیری از این جرایم در معاونت آگاهی، اداره مبارزه با جرایم اقتصادی شکل گرفته است ولی ماهیت و اهمیت جرایم اقتصادی اقتضا می‌کند که برای پاسخ به مطالبات عمومی و خشکاندن ریشه جرایم اقتصادی که در تمام جوانب زندگی فردی و اجتماعی شهروندان تاثیر می‌گذارد و حتی باعث تخریب وجهه کشور در سطح بین‌المللی می‌شود یک پلیس تخصصی به طور مستقل یا کادری مجرب و آشنا به قوانین و مقررات اقتصادی و علوم و فنون روز تشکیل گردد.
واژگان کلیدی: جرم اقتصادی، سیاست جنایی، نیروی انتظامی، ضابطین عام، پیشگیری
درآمد:
از دغدغه‌های مهم زندگی انسان‌ها و جوامع بشری در طول تاریخ، مسایل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن است. بشر عمده سعادت و آسایش خود را در تأمین مایحتاج زندگی مادی و برخورداری از یک اقتصاد پویا که در پوشش آن به راحتی بتوان به تمام خواسته‌ها و نیازهای مادی خویش دست یازد، جستجو کرده است. حتی انسان‌های دین‌باور، اگر چه اقتصاد را زیربنای جامعه انسانی نمی‌دانند لیکن برای مسایل مادی و اقتصادی در رشد معنوی و روحی تاثیر زیادی قائل هستند و چه بسا مسایل اقتصادی در موارد کثیری زندگی معنوی آنها را تحت‌شعاع قرار داده است. به همین دلیل دسترسی به امکانات مادی به عنوان مقدمه‌ای کارساز در جهت رشد معنوی در فرهنگ دینی جایگاه قابل‌توجهی داشته است. به نحوی که به نقل از معصومین(ع) نابه‌سامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه‌های دیگر زندگی می‌شود، بلکه معاد انسان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد(من‌لامعاش له‌لا معادله).
از سوی دیگر گرایش به ثروت‌اندوزی باعث شده است که برخی افراد طریق قانونی را نادیده گرفته و با روش‌های غیرقانونی درآمدهای انبوهی را کسب نمایند از این رو در حال‌حاضر جوامع دستخوش بحران‌های ناشی از پدیده‌های اقتصادی رونق و رکود اقتصادی شده که هریک پیامدهای خاص خود را به همراه دارد.
پیامدهای ناگوار جرایم اقتصادی که گاه می‌تواند غیرقابل جبران باشد باعث شده است نظام‌های حقوقی به این موضوع توجه خاص نمایند. به عبارت دیگر عواقب بسیار خطرناک جرایم اقتصادی ایجاب می‌نماید که پیشگیری این گونه جرایم جایگاه ویژه‌ای داشته باشد در غیر اینصورت توسل به راهبردهای کیفری و سرکوبگرانه نمی‌تواند ابزار مناسبی برای مبارزه و پیشگیری از جرایم اقتصادی باشد. در این رویکرد نقش نیروی انتظامی فراموش‌ناشدنی است. زیرا این نیرو می‌تواند علاوه بر تاثیرگذاری در بعد کیفری در قلمرو پیشگیری نیز کارساز باشد. هریک از کارکردهای فوق ضرورت‌های خود را می‌طلبد.
بنابراین اگر در جستجوی سیاست جنایی مؤثر پیشگیری از جرایم اقتصادی باشیم تشکیل پلیس اقتصادی یک ضرورت است. این امر موضوع مقاله را تشکیل می‌دهد.
۱- اهمیت جرایم اقتصادی
امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسان‌ها، اقتصاد جهش خیره‌کننده‌ای داشته و جلوه‌ای خاص در جوامع پیدا کرده است. به میزان رشد اقتصادی و گسترش و پیچیدگی روابط انسان‌ها، جرایم اقتصادی هم با افزایش فزاینده‌ای روبه‌رو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی خاص برخوردار می‌باشد. عوامل متعدد موجب اهمیت «جرایم اقتصادی» شده است. به دلیل اهمیت ویژه این جرایم اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این مباحث اشاره کرده است. اصل۴۷ قانون اساسی تنها مالکیت شخصی را که از راه مشروع باشد، محترم دانسته است. طبق اصل۴۹ قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ریا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت،… را گرفته و به صاحب حق رد کند. علاوه بر این موارد خصوصیت جرایم اقتصادی به گونه‌ای است که به جوانب مختلف زندگی انسان‌ها آسیب وارد می‌نماید حوزه نخست، حوزه امنیت اقتصادی بوده و هدف آن کسب درآمد مطمئن اشخاص از طریق شبکه اقتصادی سالم است. (جرایمی چون قاچاق کالا و ارز که مخل نظام اقتصادی می‌باشند). دومین حوزه، امنیت تغذیه است و مفهوم آن دسترسی همه مردم در همه زمان‌ها هم از نظر فیزیکی و هم از نظر اقتصادی به محصولات غذایی می‌باشد (احتکار، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور را به دنبال دارد) حوزه سوم امنیت انسانی، حوزه امنیت بهداشتی بوده و مفهوم آن تأمین و تضمین حداقلی از بهداشت در برابر بیماری‌ها و برخورداری از سبک زندگی سالم است. (جرایم عرضه داروهای تقلبی و قاچاق دارو و مواد بهداشتی در این حوزه قرار می‌گیرد) چهارمین حوزه، امنیت محیط‌زیست به معنی حمایت از مردم در برابر تخریب کوتاه‌مدت یا بلندمدت طبیعت است (زمین‌خواری) پنجمین حوزه امنیت انسانی، حوزه امنیت شخصی است که منظور از آن، حمایت از مردم در برابر خشونت فیزیکی ناشی از جنگ یا نبردهای مسلحانه و یا جرایم خشونت‌آمیز است.(پولشویی و تروریسم).
۲- سیاست جنایی و نیروی انتظامی
هرگونه برخورد شتابزده در ارتباط با جرایم اقتصادی ممکن است آثار سویی به دنبال داشته باشد. پیچیدگی حوزه اقتصاد و تاثیر متغیرهای ناشناخته در پدیدار شدن وضعیت اقتصادی جدید ایجاب می‌کند تا سیاست جنایی در ارتباط با جرایم اقتصادی، سازمان‌یافته و از انسجام خاصی برخوردار باشد.
از آنجایی که سیاست جنایی محدود به اقدامات سرکوب‌گرایانه نمی‌شود و مفهوم موسعی ارایه شده که علاوه بر اقدامات سرکوب‌گرایانه شامل تمامی روش‌ها و ابزارها خصوصاً روش‌های مبنی بر جبران خسارات و میانجیگری و مشارکت اجتماعی و پیشگیری، می‌شود در یک تعریف منسجم، سیاست جنایی شامل مجموعه روش‌هایی می‌شود که هیات اجتماع با توسل به آنها پاسخ‌هایی به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد در این دیدگاه حقوق کیفری (اقدامات سرکوبگر) لزوما محدود در سیاست جنایی نیست. شیوه‌های دیگر کنترل اجتماعی حول آن وجود دارد بدین ترتیب میتوان گفت که «سیاست جنایی هریک را به صورت مستقل یا با مشارکت سازمان‌یافته یکدیگر، به منظور سرکوبی بزهکار و پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در برمی‌گیرد (معاونت آموزش قوه قضاییه،۱۳۸۷،ص۶)
همسویی و هماهنگی رویکردهای سرکوبگرانه و بازدارنده به یک ضرورت می‌باشد از این رو فراگیرسازی رویکرد سرکوبگرانه و محوریت پاسخ‌های کیفری بدون اندیشیدن سازوکارهای ترمیمی و رویکرد بازدارنده و متناسب با وضع موجود، موجب عدم تعادل در سیاست جنایی شده و فرایند مبارزه و پیشگیری از جرایم و مفاسد اقتصادی را دچار اختلال می‌کند.
تدابیر و پاسخ‌ها به جرایم که از آن به عنوان سیاست جنایی نام برده شد جلوه‌های متفاوت دارد از جمله سیاست جنایی تقنینی؛ یعنی قوانین و مقرراتی که واکنش به پدیده مجرمانه و در واقع جرم‌انگاری و نحوه بیان رفتار با مجرمان را معین می‌کند. سیاست جنایی قضایی تدابیری است که توسط مجموعه قوه قضاییه که عمدتا شامل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رییس قوه قضاییه و همچنین رویه عملی قضات و دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به پرونده‌هاست، تنظیم می گردد. سومین نوع سیاست جنایی، سیاست مشارکتی یعنی استفاده از ظرفیت‌های مردمی و NGOها در زمینه پیشگیری و کشف جرایم و در نهایت سیاست جنایی اجرایی است. منظور اقدامات و تدابیری است که قوه مجریه و هیات‌وزیران و وزارتخانه‌های دولتی در قبال مواجهه با جرم اتخاذ می‌نمایند.
در مقدمه قانون اساسی راجع به قوه مجریه چنین آمده است: «قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد…» اجرای احکام و مقررات اسلامی برعهده قوه مجریه نهاده شده است که پلیس یکی از ارکان این قوه محسوب می‌شود. نیروی انتظامی که در سال ۱۳۶۹ از ادغام نیروهای شهربانی، کمیته و ژاندارمری تشکیل شده است و زیر نظر وزارت کشور که از مهم‌ترین وزارتخانه‌هاست فعالیت می‌نماید. قانونگذار با عنایت به هدف از تشکیل این نیرو، مأموریت‌ها و وظایفی را در قالب قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۶۹ بیان کرده است. به موجب ماده۳ این قانون هدف از تشکیل نیروی انتظامی عبارت است از «استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران» در توضیح باید گفت که این ماده در راستای اصول قانون اساسی مورد قبول اکثریت جامعه است و مفاد و اصول آن برگرفته از خواسته‌های مردم می‌باشد اجرای آن در جهت تحقق خواسته‌های مردم توسط پلیس یا ضابطین دادگستری جزو وظایف اولیه آنهاست (قاسم‌پور، ۱۳۸۱، ص۳۰) در واقع اعمال حاکمیت دولت برای برقراری نظم، آرامش و امنیت عمومی و توسط سازمانی به نام پلیس است. پلیس از طریق برقراری نظم و امنیت و از سوی دیگر جلوگیری از تخطی و برخورد با آنها و معرفی خطاکاران به مقامات ذی‌صلاح نقش واسطه ای دارد. به تعبیری «پلیس بین جامعه و سیستم قانونی کشور میانجیگری می‌کند.»
وظایف و مأموریت‌های محوله به نیروی انتظامی به عنوان ضابطین عام، برابر تقسیم وظایف به عمل آمده درون سازمانی و تعیین مراجع انتظامی خاصی برای انجام هریک از این وظایف و مأموریت‌ها، در حال‌حاضر توسط معاونت‌های مختلف در نیروی انتظامی (معاونت اطلاعات، معاونت پیشگیری معاونت آگاهی و …) انجام می‌شود.
لازم به ذکر است که کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها به عنوان مراجع انتظامی عمومی به عنوان مهم‌ترین مراجع انتظامی به شمار می‌روند و صلاحیت دارند برابر مقررات درخصوص انجام کلیه وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی است. اقدامات مورد نیاز را معمول دارند. این مراجع صلاحیت اقدام درخصوص کلیه جرایم را دارند و استثنای جرایمی که طبق قانون خاص، صلاحیت اقدام آن به مرجع دیگری محول شده است به عنوان مثال، اقدام درخصوص جرایم مربوط به موادمخدر، قاچاق کالا و جرایم منکراتی در صلاحیت مراجع انتظامی اختصاصی پیش‌بینی شده در ناجا می‌باشد البته این بدان معنا نیست که مراجع انتظامی عمومی یعنی کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها نباید درخصوص این مأموریت‌ها مداخله نمایند، بلکه این مراجع در سطح حوزه استحفاظی خود در صورت برخورد با چنین جرایمی باید اقداماتی را انجام و بلافاصله مراتب را جهت اقدامات نهایی به مراجع انتظامی اختصاصی تحویل نمایند. (رضوی، ۱۳۸۰،ص۶۰) یکی از مراکز تخصصی پلیس، معاونت آگاهی است که در این معاونت ادارات تخصصی برای پیشگیری و مبارزه با جرایم مختلف شکل گرفته است از آن جمله اداره مبارزه با سرقت، اداره مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای و … اداره مبارزه با جرایم اقتصادی کشف، کنترل، پیشگیری و مقابله با زمینه‌ها، علل و عوامل ارتکاب و توسعه جرایم اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته از وظایف اصلی این اداره می‌باشد و اقداماتی درخصوص جرایمی همچون پولشویی، اخذ غیرقانونی تسهیلات از نظام بانکی، اختلاس، قاچاق کالا و سلاح، کلاهبرداری، جرایم رایانه‌ای، جعل، آدم‌ربایی، گروگان‌گیری، زمین‌خواری، تقلب و تبانی در مزایده و مناقصه‌های دولتی، اخلال در نظام صادرات و واردات، اخلال در نظام تولیدی کشور، اقدامات مجرمانه و متقلبانه در پرداخت حقوق گمرکی، فرار مالیات و … انجام داده است. باوجود توجه نیروی انتظامی به مقوله جرایم اقتصادی و به منظور ارتقای تاثیرگذاری این نیرو به پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی لازم است انواع مختلف سیاست جنایی بیش از پیش مورد توجه این نیرو قرار گیرد.
به نظر می‌رسد جایگاه جرایم اقتصادی از جهات مختلف حتی از حیث اداری نیاز به بازنگری دارد. در این صورت است که میتوان به تاثیرگذاری بیش از پیش این نیرو به طراحی سیاست جنایی موثر در قلمرو و جرایم اقتصادی امیدوار بود. از این رو توسعه وضعیت موجود به یک پلیس جرایم اقتصادی مستقل که دارای امکانات و اختیارات مقتضی باشد ضروری است.
۳- الزامات تشکیل پلیس اقتصادی
الف) گستردگی و خصوصیت این جرایم:
جرایم اقتصادی به لحاظ تقسیم‌بندی در جایگاه بالایی قرار می‌گیرند. جرایم اقتصادی آسیب‌های عمیقی به جامعه وارد می‌کند و گاهی این آسیب‌ها غیرقابل جبران است. جرایم اقتصادی به متمرکز کردن ثروت‌ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می‌دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافع‌شان را تأمین می‌کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می‌نماید که در سایه آن، ارتکاب دیگر انواع جرایم تسهیل می‌یابد.
بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه یا اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می‌شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند. (ساکی،۱۳۸۹،ص۲۸)
جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از«جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابند یا به این قصد انجام می‌شوند و یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند..» (پیشین،ص۲۵)
برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه‌سفیدها (که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان‌یافته (جرایمی که هدف و غایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می‌پیوندد و نیاز به برنامه‌ریزی دارند) و … به کار می‌رود. (نجفی ابرندآبادی،۸۵)
با وجود این‌که لایحه قانون مجازات اسلامی در بخش دهم از باب تعزیرات تعداد محدودی از جرایم را در زمره جرایم اقتصادی قرار داده به نظر می‌رسد مصادیق این جرایم وسیع‌تر هستند و میتوان آنها را در دیگر قوانین شناسایی کرد از قبیل:
۱- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲
۲- پولشویی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۶ مجلس شورای‌اسلامی
۳- تحصیل مال از طریق نامشروع ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴- مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذرماه ۱۳۶۹ مجلس شورای‌اسلامی
۵- قانون منوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ مجلس شورای‌اسلامی
۶- قانون اجرای اصل۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۵/۵/۸۷
با توجه به این گستردگی، ایجاد یک اداره در پلیس آگاهی واکنشی مناسب در قبال این جرایم نمی‌باشد. پیشگیری و مبارزه با هر یک از این جرایم خود نیازمند یک اداره مستقل می‌باشد که مأمورین با مجهز شدن به تکنولوژی روز همراه آموزش‌های لازم و آگاهی از مسایل حقوقی و مناسبات اقتصادی در هریک از جرایم اقتصادی، خود را آماده پیشگیری و مقابله با مجرمین نمایند و لازم است این نیرو در کسب آموزش‌های علمی و پلیسی از کیفیت و کمیت مناسب برخوردار شود.
ب) خصوصیت مجرمان اقتصادی:
مجرمین اقتصادی افراد عادی نیستند و از حیث شخصیت، شخصیت فوق‌العاده پیچیده ای دارند و از هوش و ذکاوت بالایی برخوردارند. از حیث جایگاه اجتماعی، به نظر می‌رسد تعدادی از این مجرمین امکان دارد در دستگاه سیاسی و حاکمیت یا دارای مقام و جایگاه بوده و یا احیاناً دارای نفوذ در دستگاه سیاسی باشند. (حسینی،۹۰)
در جرم‌شناسی وسایل ارتکاب جرم به دو دسته تقسیم می‌شود. ۱- جرایم حیله‌آمیز و متقلبانه ۲- جرایم توأم با خشونت
جرایم اقتصادی از نوع اول هستند که مبتنی بر سوءاستفاده از نفوذ توانایی فکری و استعداد می‌باشند. این امر سبب تنوع در وسایل ارتکاب جرم و موجب تعدد در شیوه‌های ارتکاب آن می‌شود. در نتیجه وسایل ارتکاب جرم غالبا پیچیده و نامحسوس هستند و یا میزان تاثیر وسیله ارتکاب جرم مشخص نیست.
به علاوه جرم اقتصادی با نوعی فرصت‌طلبی مجرمانه ملازمه دارد، این فرصت‌طلبی ارتباط تنگاتنگی با درجه هوش و صلاحیت حرفه‌ای و شغلی مرتکبین و میزان اعتماد افراد به آنها دارد. (نجفی ابرندآبادی، ۸۵)
به لحاظ جرم‌شناسی مجرمین اقتصادی دارای ۳ خصوصیت هستند:
اول- ظرفیت جنایی بالایی دارند؛
یعنی مرتکب استعداد ارتکاب جرم را بالقوه دارد هرچه این استعداد بالاتر باشد ظرفیت ارتکاب جرم بالاتر است. این‌که چرا افراد دارای ظرفیت جنایی بالایی هستند دلایل متعدد دارد. معمولا در جرایم اقتصادی مجموعه‌ای از علل فردی و اجتماعی نقش دارند مانند حرص و طمع، زیاده‌طلبی و….
بزهکار اقتصادی از عقده حقارت رنج می‌برد و همین امر عامل محرک و انگیزه اصلی او برای کسب قدرت به شمار می‌رود. ولی در عین حال باید توجه داشت که مجرم اقتصادی از چنان قدرت و توانایی فکری برخوردار است که آن دسته علایم بیرونی قدرت را که حساسیت برانگیز است مخفی می‌نماید. مثلا به منظور فرار از پرداخت مالیات اموال خود را به طرق مختلف از دید ممیز مالیاتی پنهان می‌کند.
دوم- مجرمین اقتصادی میزان انطباق بالایی با جامعه دارند.
بزهکاران اقتصادی از نظر سازگار بودن با جامعه به ظاهر فردی عادی و همنوا و همگام با مقررات جامعه هستند و معمولا بیشتر از معمول خود را وفادار نشان می‌دهند. ولی از خلأ هنجارهای حاکم بر محیط و بستر کاری خود برای ارتکاب جرم استفاده می‌کنند. یقه‌سفیدها عمل ارتکابی خود را حاکی از زرنگی و مهارت می‌دانند. در نتیجه احساس مجرمیت نمی‌کنند. مثلا ممکن است فردی مذهبی خمس و زکات خود را بپردازد ولی مالیات نمی‌پردازد و اظهارنامه خلاف واقع ارایه می‌دهد و جامعه آنها را مجرم نمی‌داند.
این انطباق بالا باعث می‌شود که کشف جرم و مقابله با آن دشوارتر شود و همچنین ممکن است پس از کشف جرم ناامیدی در جامعه ایجاد شود چون مرتکب فردی است که ظاهرا خیلی مقید به ارزش‌ها بوده و تصور ارتکاب جرم برای او نمی‌رفته است.
سوم- این بزهکاران برای جامعه خطرناک‌تر هستند چون طرفیت جنایی بالایی دارند و جامعه پذیرند و از سازگاری اجتماعی بالایی برخوردارند. (حسینی ۹۰)
این خصوصیات باعث می‌شود که نیروی انتظامی برای اینگونه مجرمین باب جدیدی را بگشاید و مجرمین اقتصادی و مفسدین مالی را در کنار دیگر بزهکاران قرار ندهد و البته قانونگذار نیز بایستی امکانات لازم را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد.
۴) خصیصه فراملی و بین‌المللی داشتن برخی جرایم اقتصادی:
تحت تاثیر پدیده جهانی شدن بزهکاری و آثار و پیامدهای آن، فرصت‌های تازه‌ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکالی نوین از بزهکاری ظهور و توسعه‌یافته است که تهدیدی برای صلح، امنیت، ثبات و توسعه پایداری جامعه بشری به شمار می‌آید. تحول اشکال بزهکاری و رفتارهای مجرمانه، به ویژه بزهکاری سازمان‌یافته فراملی و فساد مالی، ضرورت ارتقای همکاری‌های بین‌المللی و تشدید مداخله نظام کیفری در سطح ملی و فراملی را بیش از پیش مطرح ساخته و مقابله و رویارویی با پدیده جنایی را ایجاد می‌کند. بدین منظور بایستی در کنار رویکرد سرکوبگر و واکنشی به پدیده مجرمانه از یافته‌ها و دستاوردهای جرم‌شناسی به منظور کاستن از وظیفه عدالت کیفری استفاده کرد. بر مبنای اندیشه جهانی شدن مفاهیم و آورده‌های جرم‌شناسی، کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد برای مبارزه با جنایت سازمان‌یافته فراملی (پالرمو ۲۰۰۰) و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا ۲۰۰۰۳) با لحاظ کردن آموزه‌های جرم‌شناسی بر ضرورت نگرش جامع و چندجانبه به بزهکاری‌های نوین بین‌المللی توجه کرده‌اند. مطالعه جرم‌شناختی کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا به عنوان ابزارهای بین‌المللی که دارای ماهیت کیفری و غیرکیفری هستند، نشان می‌دهد که در پرتو اندیشه متنوع‌سازی پاسخ به پدیده مجرمانه به منظور کاستن از وظیفه عدالت کیفری، مفاهیم، آموزه‌ها و دستاوردهای جرم‌شناختی، جلوه‌های آشکار و مؤثری در این کنوانسیون‌ها داشته‌اند. (شاطری‌پور اصفهانی، ۸۵، چکیده)
ویژگی‌های جرم‌شناسی کنوانسیون پالرمو:
۱- در ماده ۹ کنوانسیون موانع اخلافی شخصی و فردی را به عنوان پیشگیری غیرکیفری مؤثر در ارتکاب جرم می‌داند. ۲- در ماده ۳ پیشگیری غیرکیفری فنی مدنظر قرار گرفته است که با تقویت افراد در معرض بزه‌دیدگی امکان ارتکاب جرم را از بین می‌برد. همچنین به بازپروری محکومین اشاره شده است.
۳- در ماده ۲۳ پیشگیری از پرداخت هزینه توسط مجرمین را مطرح می‌کند
۴- ماده ۲۴ و ۲۵ از بزه‌دیدگان جرایم سازمان‌یافته حمایت می‌کند.
کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا (مصوب ۲—۳) این کنوانسیون به طور مستقیم به جرایم اقتصادی پرداخته است از جمله: کسب ثروت‌های نامشروع (ماده ۲۰)، پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشوری (ماده ۱۵) اختلاس اموال در بخش خصوصی (ماده۲۲) تطهیر عواید ناشی از جرم (ماده ۲۳) و …
این کنوانسیون علاوه بر طرح اقدامات و تدابیر بازدارنده در برخی موارد جرم‌انگاری کرده و پیشنهاداتی به دولت‌های عضو ارایه داده است. از جمله تدابیر بازدارنده از طریق اعمال سیاست‌ها و روش‌های پیشگیرانه در فساد مالی از فراهم شدن زمینه برای سوءاستفاده مجرمین جلوگیری می‌کند (پیشگیری غیرکیفری) ماده۵ کنوانسیون تدابیر پیشگیری از فساد را مطرح می‌کند و در ماده ۶ تشکیل نهادهایی برای مبارزه با فساد و امکان اجرای تدابیر مذکور پیش بینی شده است. در ماده۷ نیز تاکید شده که افراد واجد صلاحیت اخلاقی و توانایی علمی و عملی لازم برای این منظور انتخاب شوند. همچنین در این کنوانسیون از طریق توسل به نظام ضمانت اجراها (ماده ۱۲) امکان مشارکت عمومی در اعلام جرم (ماده ۱۳) و اصلاح و بازپروری بزهکاران (ماده۲۰) فراهم می‌گردد. (پیشگیری کیفری)
کشور ما نیز به این کنوانسیون‌ها پیوسته است و همانطور که مشاهده می‌شود یکی از موضوعاتی که دولت‌های عضو در این کنوانسیون‌ها متعهد به انجام شده‌اند بحث پیشگیری از این جرایم است. در کشور ما یکی از سازمان‌هایی که وظیفه پیشگیری از جرایم را دارد نیروی انتظامی می‌باشد که این وظیفه خطیر ایجاب می‌نماید با در نظر گرفتن سایر خصوصیات این جرایم و همچنین دیگر وظایف این نیرو، پلیس تخصصی در مورد این جرایم فعالیت نماید. علاوه بر این که بدین‌وسیله امنیت و آسایش در داخل کشور نیز افزایش می‌یابد، باعث ارتقای رتبه کشور از لحاظ سلامت اداری می‌شود. امروزه اقتصاد چنان جنبه فراملی گرفته است که سازمانی در سطح بین‌المللی شکل گرفته به نام شفافیت بین‌الملل (Intcrnational Transparcncy) . یک سازمان غیردولتی است که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد و دفتر اصلی آن در برلین آلمان قرار دارد. هدف این سازمان که در حدود ۱۰۰ کشور نمایندگی دارد تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است. این سازمان به طور سالیانه اقدام به انتشار شاخص ادراک فساد می‌کند. سنجش فساد با استفاده از شاخص‌هایی نظیر فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، سوءاستفاده از موقعیت دولتی است و برای دستیابی به منافع شخصی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارآمد در پیکار علیه مواد مخدر است. این گروه «شفافیت بین‌المللی» از اعتبار و اقتدار فراوان برخوردار است و ارزیابی‌هایش به عنوان اسنادی معتبر، مورد توجه قرار می‌گیرند. (www.wikipedia.org)
به طور طبیعی مسؤولیت نیروی انتظامی از سطح ملی به فراملی توسعه می‌یابد و همانطور که گفته شد جرایم اقتصادی خصیصه برون‌مرزی به خود می‌گیرند و این اهمیت باعث می‌شود که نیروی انتظامی بیش از پیش به این مهم توجه نماید. راهکار همکاری‌های پلیس میان کشورهای مختلف برای شناسایی و تعقیب و محاکمه مجرمین اقتصادی امروزه مورد توجه سیاست کیفری قرار گرفته است. این راهکارها باعث می‌شود که نیروی انتظامی موضوع جرایم اقتصادی را سرلوحه دغدغه‌های خود قرار دهد.
۵) وظیفه پیشگیری از وقوع جرم:
واژه پیشگیری از نظر لغوی به معنای «جلوگیری، مانع شدن، اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته» آمده است. در فرهنگ فارسی عمید پیشگیری اینگونه تعریف شده است که هر نوع اقدامی که طبیب یا مأمور بهداری برای جلوگیری از بروز مرض انجام دهد. (۱۳۶۴،ص۱۵۰)
در کشور ما نیز در چند سال اخیر به این موضوع توجه خاص شده است هرچند که ذکر موضوع در قانون سابقه زیادی دارد ولی تعریف پیشگیری از بزهکاری برای نخستین بار در ماده یک لایحه پیشگیری از وقوع جرم به صورت زیر تعریف شده است:
«پیش‌بینی شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع آن» به طور کلی میتوان گفت تدابیر و اقداماتی که در صدد کاهش نرخ بزهکاری باشد پیشگیری نام دارد.
در باب ضرورت پیشگیری از جرم میتوان گفت که وقوع جرم به امنیت عمومی آسیب می‌رساند. افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کند و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد همچنین موجب می‌شود که میزان قابل‌توجهی از ثروت ملی تلاش نیروهای انسانی و امکانات جامعه به جای قرار گرفتن در مسیر توسعه و سازندگی، صرف مقابله یا اعمال مجرمانه بزهکاران و مجازات آنها شود. به علاوه در موارد دستگیری و زندانی شدن مجرمان نیز صرف نظر از تاثیرات مخرب زندان بر فرد زندانی و آثار و عواقب آن بر خانواده‌های زندانی، هزینه دستگیری بابت نگهداری مجرمان در زندان به جامعه تحمیل می‌شود. از سوی دیگر، کارایی مجازات و کیفرهای مختلف در جلوگیری از ارتکاب جرایم و کاهش آن با تردید جدی روبه‌رو شده است.
اگر سیاست کیفری جامعه‌ای به آن درجه از تعالی برسد که به جای صبر کردن و در کمین نشستن و انتظار این‌که فردی مرتکب خلافی بشود و بعد او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد هم خود را در پیشگیری از وقوع نموده و با صرف مخارج فوق رفع کمبودها و نیازهای افراد محروم نماید میتوان ریشه بزهکاری را بخشکاند. از نظر اقتصادی نیز هزینه‌های بزهکاری که همان هزینه‌های تعقیب، تحقیق و … اگر برای پیشگیری جرم به مصرف برسد در درازمدت از لحاظ مالی نیز به نفع جامعه خواهد بود (نجفی توانا، ۱۳۷۷،ص۵۲)
درخصوص دسته بندی انواع پیشگیری از جرم میان جرم‌شناسان اتفاق‌نظر وجود ندارد. جرم‌شناسان هریک با توجه به نگرش خود به مقوله پیشگیری، انواع مختلفی را دسته‌بندی کرده‌اند به عبارتی دیگر هرکدام با در نظر گرفتن مبانی خاص، گونه‌های متفاوتی از پیشگیری را تعریف کرده‌اند. چگونگی دستیابی به مهار و پیشگیری از جرم به گونه‌ای تنگاتنگ با علل مفروض جرم مرتبط است. میتوان گفت: به اندازه تعداد انگیزه‌ها و اهداف در ارتکاب یک جرم تنوع پیشگیری وجود دارد به عبارتی دیگر پاسخ به چرایی ارتکاب جرایم باعث ایجاد یک نوع خاص پیشگیری می‌شود اما به طور کلی شیوه‌های پیشگیری را میتوان تحت دو عنوان کلی پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری دسته‌بندی کرد.
پیشگیری کیفری دوگونه است:
۱- پیشگیری کیفری عام که سعی می‌شود با تکیه بر اثرهای کیفر و اعمال مجازات با اجرای اصولی، سریع و حتمی کیفر، بر افکار عمومی تاثیر گذارد تا از ارتکاب جرایم پیشگیری کند، اما باید اذعان کرد هرچند که در بسیاری از کشورها مجازات‌های سنگینی وضع شده، اما در مهار جرایم موفق نبوده‌اند و این پیشگیری انتظارات را برآورده ننموده است.
۲- اما نوع دوم پیشگیری کیفری خاص می‌باشد که هدف عمده پیشگیری خاص جلوگیری از تکرار جرم است. اقداماتی که پس از ارتکاب جرم نسبت به بزهکار اعمال می‌شوند در لایحه پیشگیری کیفری خاص با نام پیشگیری فضایی آمده است. مطابق بند «ب» ماده یک لایحه «پیشگیری قضایی عبارت است از تدابیر و اقدامات دستگاه قضایی درخصوص اصلاح مجرمان و استفاده مناسب از قرارهای تأمین و ضمانت اجراها و جلب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای کیفری» این بند با توجه به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است در این بند آمده است: «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»
از آنجا که پیشگیری قضایی ناظر به مراحل مختلف فرآیند دادرسی می‌باشد، در این مرحله پلیس تحت امر مقامات قضایی انجام وظیفه می‌نماید. پیشگیری قضایی و پلیسی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند به عنوان مثال، مرحله تعقیب به عنوان یکی از مراحل دادرسی، توسط مقام قضایی (حسب مورد در دادسرا یا دادگاه) انجام می‌شود. ولی اقدامات اجرایی نظیر احضار، دستگیری و … از طریق پلیس انجام می‌شود و همچنین اعزام متهم به دادسرا یا دادگاه انتقال به زندان و … توسط پلیس انجام می‌شود (شیری۱۳۸۶،ص۲۱)
اما باید توجه داشت که تنها اقدامات نظام کیفری نمی‌تواند در پیشگیری از تکرار جرم مؤثر باشد زیرا فاکتورهای بیرون از کنترل نظام کیفری (برای مثال فاکتورهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) بسیار مهم‌تر از اقدامات غالباً بیهوده نظام کیفری در تقویت تغییرات در نرخ جرم و تکرار جرم هستند که این مهم ضرورت پیشگیری غیرکیفری را بیشتر آشکار می‌کند. رایج‌ترین طبقه‌بندی پیشگیری غیرکیفری عبارتنداز: ۱- پیشگیری اجتماعی ۲- پیشگیری وضعی.
۱- پیشگیری اجتماعی:
رویکرد اخیر متولیان سیاست جنایی به سمت اقدامات غیرقهرآمیزی که ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و وضعی دارند متمایل شده و از این طریق به اجتناب از مداخله نظام کیفری روی آورده‌اند بدین‌سان که با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ مردم پیشگیری اجتماعی محقق می‌شود.
پیشگیری اجتماعی رسالت آگاهی بخشی، تربیت و مصونیت‌سازی را به عهده دارد. تعریف پیشگیری اجتماعی در بند الف ماده یک لایحه پیشگیری از وقوع جرم اینگونه آمده است که: «پیشگیری اجتماعی عبارت است از تدابیر و روش‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمان‌های غیردولتی و مردمی در زمینه سالم‌سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم.»
هرچند امر پیشگیری از جرم براساس متون قانونی برعهده قوه قضاییه و پلیس می‌باشد ولی همانگونه که در تعریف مشخص است در این نوع پیشگیری دولت و مردم در کنار هم سعی در سالم‌سازی محیط به منظور کاهش نرخ وقوع و یا تکرار جرم را دارند زیرا همانگونه که جرم یک شر همگانی است وکم‌وبیش همه اعضای جامعه را به گونه‌ای تحت تاثیر قرار می‌دهد پیشگیری از آن نیز، یک وظیفه همگانی است به عبارت دیگر مردم به تنهایی و دولت بدون مشارکت مردم قادر به تاثیرگذاری زیادی بر میزان جرم نیستند به همین دلیل باید با برنامه‌ریزی دقیق با همکاری و مشارکت برای تحقق این امر مهم اقدام کرد. در این امر نهادهای دولتی و غیردولتی زیادی دخیل هستند از مهم‌ترین نهادهای دولتی، نیروی انتظامی است.
به رغم آنکه پیشگیری از جرم از وظایف دستگاه کیفری است ولی همه نگاه‌ها به سمت پلیس است مردم در این زمینه توقعات روزافزونی از پلیس دارند. از آنجا که سازمان پلیس مسؤولیت مستقیم در برقراری و حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی دارد بیش از هر سازمان دیگری نیازمند رویکرد جامعه محوری است و این امر، به خاستگاه اصلی سازمان پلیس یعنی سازمانی برخاسته از مردم و برای مردم برمی‌گردد در این مفهوم پلیس به منزله سازمانی است که از دل مردم و برای خدمت‌گذاری به مردم ساخته شده و باید همواره با مردم باشد تا بتواند نیازهای واقعی آنها را درک کند.
پلیس جامعه محور به پلیسی گفته می‌شود که یک هدف مهم و عمده را- یعنی ایجاد و توسعه تعامل با ارکان مختلف جامعه در جهت افزایش خدمت‌گذاری به مردم و نیز گسترش دامنه مشارکت عمومی در حوزه نظم و امنیت در راهبرد خود – دنبال می‌کند. اقدامات پیشگیری از جرم جایگاه ویژه‌ای در امر برقراری نظم و امنیت دارد پلیس در این زمینه با بالا بردن سطح آگاهی مردم در زمینه پیشگیری از بزه و بزهکاری و نقش مثبت آن در پیشگیری می‌تواند در تدابیر پیشگیرانه موفق باشد. (رجبی‌پور، ۱۳۸۷،ص۱۲۰-۱۳۲)
۲- پیشگیری وضعی؛ پیشگیری اجتماعی در حقیقت زمینه علل وقوع جرم را از بین می‌برد ولی پیشگیری وضعی، فرصت و امکان وقوع جرایم را کاهش می‌دهد یا دشوار می‌سازد. هدف اصلی و مستقیم از پیشگیری وضعی جلوگیری از بزه‌دیده واقع شدن و حذف یا تغییر موقعیت‌های بزه‌دیده‌زاست. برای پیشگیری وضعی سه هدف ذکر شده است:
۱- دشوار ساختن ارتکاب جرم ۲- کاهش جاذبه‌ها و آماج‌ها ۳- افزایش خطر ارتکاب جرم (صفاری،۱۳۸۰ص۲۹۲)
بنابراین، این موارد به شخص بزهکار و اصلاح وی توجهی ندارد بلکه بر وضعیت یا موقعیت پیرامونی بزه تاکید دارد. بنابراین نقش پلیس در پیشگیری وضعی دارای اهمیت زیادی است. استقرار پلیس در فضای جغرافیایی معین یا گشت‌های سواره و یا پیاده پلیس در مکان‌ها و محل‌های معین در چارچوب پیشگیری وضعی قرار دارد.
پیشگیری انتظامی، اصطلاحی است که در لایحه پیشگیری از وقوع جرم بر واژه رایج ترجیح داده شده است در حالی که در بند ج ماده یک لایحه در واقع این نوع پیشگیری عمدتاً ناظر به پیشگیری وضعی است.
بند ج ماده یک لایحه «پیشگیری انتظامی عبارت است تدابیر و اقدام‌های نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌هایی که به حکم قانون در این زمینه موظف هستند به حمایت از شهروندان آسیب‌پذیر در برابر خطر وقوع جرم، افزایش آگاهی‌های عمومی و ارایه خدمات مشاوره ای پیشگیرانه، نظارت و مراقبت بر اماکن عمومی و مناطق جرم زا و افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم» (شیری۱۳۸۶، ص۲۳)
تلاش نیروی انتظامی در جهت توسعه و اشاعه فرهنگ پیشگیری از جرم قابل توجه است برگزاری اولین همایش ملی پیشگیری از جرم در تهران در سال ۱۳۸۷ این نیرو را در گروه پیشگامان پیشگیری از جرم قرارداد و پس از آن همایش‌های دیگری از جمله توسط قوه قضاییه برگزار شد. اینک این نیرو بهترین گام خود را در مهم‌ترین قلمرو برداشته است موضوعی که در همایش‌های گذشته از محورهای همایش بود این‌که به یک همایش مستقل تبدیل شده است. نتایج این حرکات علمی، فرهنگی مورد بازبینی قرار گرفته و خواهد توانست موجبات تشکیل پلیس مستقل جرایم اقتصادی را فراهم کند.
۶- تسریع در اجرای عدالت از حیث وظایف ضابط قضایی:
دستگاه قضایی کشور در راستای تحقق بخشیدن به مفاد اصل۱۵۶ قانون اساسی به ویژه بند چهارم این اصل، علاوه بر قوانین خوب و پیشرفته به یک نیروی مستعد و کارآمد نیز در جهت کشف و تحقق جرایم و کلیه اقدامات مرتبط با این امر از قبیل «حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمان و مجرمان و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان» نیاز دارد که در حال‌حاضر به موجب قانون ضابطین دادگستری بازوی اجرایی قوه قضاییه مشغول انجام وظایف قانونی خود می‌باشند.
ضابطان دادگستری به دو دسته ضابطان عام و ضابطان خاص تقسیم می‌شوند. ضابطان عام، در مورد کلیه جرایم، صلاحیت اقدام دارند اما ضابطان خاص تنها در حدود و موضوع مشخصی صلاحیت دارند که به موجب قانون به آنها تفویض اختیار شده باشد.
در میان ضابطان دادگستری، نیروی انتظامی جامع و کامل‌ترین مصداق ضابط است. نیروی انتظامی صلاحیت دارد در مورد کلیه جرایم اقدام نماید. حتی در جرایمی که طبق قانون در صلاحیت ضابطان خاص است از این رو ضابط عام نامیده می‌شوند.کارکنان نیروی انتظامی از حیث این‌که بخشی از ضابطین دادگستری محسوب می‌گردند. مشمول مقررات ضابطین دادگستری، که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و دیگر قوانین احصا شده است، می‌باشند.
از جمله مواد آیین دادرسی کیفری که وظایف را بیان کرده است مواد ۲۸ تا ۶۳ این قانون است که ضابطین را موظف به انجام دستورات مقام قضایی در موعد معین کرده است و برای تخلف از این دستورات ضمانت اجرا نیز ذکر شده است.این مهم نیازمند جذب افراد از لحاظ کمی و از آن مهم‌تر از لحاظ کیفی مجهز به دانش و فناوری‌های کاربردی باشند.
بی‌تردید اگر ضابطین دادگستری در انجام وظایف قانونی خود از تبحر، تسلط و آگاهی کافی برخوردار باشند و وظایف خود را بدون هیچ عیب و نقصی انجام دهند محاکم قضایی نیز که از این تشکیلات تغذیه می‌گردند در یک فرصت زمانبندی شده و با عملکرد قابل قبولی به وظایف خود عمل خواهند کرد. اقدامات و فعالیت‌های قضایی سایر مراجع کیفری تا حد زیادی به نحوه کارکرد این مرجع وابسته است و فعالیت مراجع مزبور جهت رسیدگی به جرایم و اجرای احکام، زمانی شروع می‌گردد که این مرجع وظیفه جرم‌یابی خود را با تکنیک‌‌ها و تاکتیک‌های روزآمد و اصول پلیسی علمی انجام داده باشد و کوچک‌ترین ضعف، نقض و بی‌توجهی در این مرحله باعث ابهامات و پیچیدگی‌های بزرگ در روند رسیدگی، طولانی شدن وقت رسیدگی و معطل ماندن پرونده‌ها در مراجع قضایی، بلاتکلیفی افراد زندانی تحت قرار و ده‌ها مشکل دیگر و کند بودن روند رسیدگی و اطاله دادرسی در نهایت منجر به فرار مجرم از چنگال عدالت و بلامجازات ماندن وی می‌شود که برخلاف سیاست‌های سازنده یک جامعه قضایی می‌باشد. (رضوی۱۳۸۰، ص۲۹)
موضع ضابط بودن نیروی انتظامی یکی از مأموریت‌های قابل‌توجه می‌باشد. این مأموریت سنتی کفاف نیل نیروی انتظامی را در قلمرو جرایم اقتصادی به اهداف خود را نمی‌نماید. مأموریت نیروی انتظامی در جایگاه ضابط جرایم اقتصادی ایجاب می‌نماید که مسؤولان ذی‌ربط به ویژگی‌های اینگونه جرایم توجه نمایند و موجبات اجرای مأموریت خطیر را در اختیار نیروی مذکور قرار دهند در غیر اینصورت مفاد قانون در عمل مواجه با چالش‌های اجرایی جدی خواهد شد.
نتیجه‌گیری:
عرصه اقتصادی یکی از مؤثرترین عرصه‌ها در زندگی بشر بوده و هست. این عرصه از ابتدایی‌ترین نیازهای بشر تا عالی‌ترین مفاهیم انسانی همچون عدالت اجتماعی را در برمی‌گیرد. پدیده بزهکاری اقتصادی یکی از انکارناپذیرترین واقعیت‌های جامعه ما همانند دیگر جوامع می‌باشد و یکی از سنجیده‌ترین روش‌ها برای مهار جرم، اعمال راهکارهای پیشگیری از جرم می‌باشد. اما برای تحصیل نتایج دلخواه در این زمینه نیازمند بکارگیری روش‌های علمی و گسترده که از سوی متخصصان و جرم‌شناسان ارایه گشته و توسط کلیه ارگان‌های دخیل در امر پیشگیری از جرایم لازم‌الاجرا محسوب شود، می باشیم. یکی از ارگان‌های مهم در این زمینه نیروی انتظامی می‌باشد. این سازمان برای بهتر انجام دادن مأموریت‌ها و وظایف خود که یکی از مهم‌ترین آنها بحث پیشگیری از جرایم می‌باشد و همچنین توجه به مقتضیات جامعه در درون سازمان، پلیس‌های تخصصی ایجاد شده است. از جمله پلیس آگاهی، موادمخدر و… به نظر می‌رسد همان دلایلی که منجر به تشکیل این پلیس‌های تخصصی شده است امروزه ایجاب می‌نماید که پلیس تخصصی اقتصادی نیز تشکیل گردد.
امروزه در کشور ما مبارزه با فساد اقتصادی یک مطالبه اجتماعی است. پاسخگویی به مطالبات اجتماعی بر اعتماد عمومی می‌افزاید. اما در صورتی که این مطالبات شکل بگیرد و بی‌پاسخ بماند، کاهنده سرمایه‌های اجتماعی است و موجی از بی‌اعتمادی را در کشور به راه می‌اندازد. امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و کارآمد است لذا باید منافذ فساد را اندود. مفاسد اقتصادی علاوه بر این‌که مانع از سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی در جامعه می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از جرایم باشد.
انتظار از تاثیرگذاری کمی و کیفی نیروی انتظامی در پیشگیری از جرایم اقتصادی منوط به توجه ویژه قانونگذار از حیث تربیت کادر تخصصی و تجهیزات فنی و پیش‌بینی امکانات خاص جرایم اقتصادی می‌باشد. در غیر این صورت به صرف تشکیل پلیس پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی نه تنها مشکل جرایم اقتصادی حل نمی‌شود بلکه به مشکلات نیروی انتظامی نیز افزوده می‌شود و مانع از ایفای مهم‌ترین وظیفه نیروی انتظامی یعنی تأمین امنیت عمومی خواهد شد.
پیشنهاد می‌شود نیروی انتظامی در راستای نیل به اهداف خود سامان‌دهی مجدد نماید. بازنگری وضع موجود شناسایی نیروهای مستعد و تحصیل کرده در قلمرو جرایم اقتصادی و به کارگیری آنها در حوزه تخصصی و در نهایت شناسایی مشکلات اجرایی و همیاری مسؤولان کشوری می‌تواند به اراده قابل نقد بر این نیرو مبنی بر پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی جامه عمل بپوشاند.
منابع و مآخذ
حسینی، سیدحسین، نقریرات درس جرم‌شناسی جرایم اقتصادی، کارشناسی ارشد۱۳۹۰
۲- رجبی‌پور، ابراهیم، پیشگیری انتظامی شهروند مدار، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری جرم، پیشگیری انتظامی از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس، پیشگیری ناجا ۱۳۸۷
۳- رضوی، محمد، نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابطین عام دادگستری در امور کیفری، ناشر مؤسسه انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، ۱۳۸۰
۴- ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات جنگل، ۱۳۸۹
۵- شاطری پوراصفهانی، شهید، پایان‌نامه «مطالعه جرم‌شناختی کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰) و کنوانسیون مریدا (۲۰۰۳)دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۵
۶- شیری، عباس، مقاله نقد و بررسی لایحه پیشگیری از جرم فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، ۱۳۸۶
۷- صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری از جرم، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۳-۳۴، ۱۳۸۰
۸- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، دو جلد، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ ششم، ۱۳۶۴
۹- قاسم‌پور، ابوالقاسم، ضابطین قوه قضاییه و وظایف آنها در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قوانین متفرقه، انتشارات افق مجد، ۱۳۸۱
۱۰- معاونت آموزش قوه قضاییه، سیاست جنایی، تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، تهران انتشارات جاودانه، ۱۳۸۷
۱۱- نجفی ابرندآبادی، تقریرات درسی جرم‌شناسی (درآمدی بر جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی، ویرایش دکتر فاطمه قناد، نیم‌سال ۸۴-۸۵
۱۲- نجفی توانا، علی، جرم‌شناختی، نشر خط سوم، سال ۱۳۷۷
۱۳- ولیدی، محمدصالح، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ‌اول۱۳۸۶ منابع الکترونیکی.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.