مجلس شورای اسلامی در دوره نهم کم‌تر از ۲۰۰ قانون را به تصویب رسانده که رکوردی کاهشی در ادوار نه گانه مجلس شورای اسلامی به حساب می‌آید. به گزارش ایسنا در عمر ۱۱۰ ساله نظام قانون‌گذاری در کشور، بالغ بر ۱۱ هزار عنوان قانون به تصویب رسیده که البته حاصل فعالیت مجلس شورای ملی، […]
مجلس شورای اسلامی در دوره نهم کم‌تر از ۲۰۰ قانون را به تصویب رسانده که رکوردی کاهشی در ادوار نه گانه مجلس شورای اسلامی به حساب می‌آید.
به گزارش ایسنا در عمر ۱۱۰ ساله نظام قانون‌گذاری در کشور، بالغ بر ۱۱ هزار عنوان قانون به تصویب رسیده که البته حاصل فعالیت مجلس شورای ملی، شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی است.
در این میان سهم مجالس نه گانه پس از انقلاب اسلامی به‌طور میانگین در هر دوره بیش از ۳۰۰ قانون بوده است؛ اگرچه مجلس نهم سنت شکنی کرده و تعداد قوانین مصوب در این دوره از مجلس کم‌تر از ۲۰۰ عنوان بوده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو وظیفه اصلی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون را برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است؛ وظایفی که به نظر می‌رسد کم‌تر موازنه‌ای بین آنها برقرار بوده و عمدتاً بخش قانون‌گذاری مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.
خبرگزاری دانشجویان ایران در سلسله گزارش‌هایی تا پایان هفته جاری نگاهی به عملکرد تقنینی پارلمان در دوره نهم داشته و مصوبات این دوره مجلس را مرور کرده که در زیر می‌آید:
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
۱ اردیبهشت ۹۴: نمایندگان مجلس با تصویب لایحه ارجاعی دولت در جهت پرداختن به رفع برخی موانع قانونی به عنوان زمینه‌سازهای بروز شرایط رکود و تورم گام برداشتند و نسبت به اصلاح برخی قوانین و وضع برخی قوانین جدید در این زمینه برای خروج از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد اقدام کردند.
قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
۲اردیبهشت ۹۴: به موجب این مصوبه دانشجویان ورودی آزمون کاردانی به‌کارشناسی سال ۱۳۸۸ دانشکده‌های تربیت دبیر در اولویت استخدام آموزش و پرورش قرار می‌گیرند.
قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران
۶ اردیبهشت ۹۴: مجلس با تصویب این قانون مقرر کرد شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور انجام تشکیل شود.
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
۲۰اردیبهشت ۹۴: مجلس با تصویب این قانون مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را تمدید کرد.
قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی
۲۲اردیبهشت ۹۴: به موجب این قانون وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رییس قوه قضاییه به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند انتخاب و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.
بر این اساس پیگیری تصویب لوایح قضایی تهیه شده توسط رییس قوه قضاییه به دولت، دفاع از لوایح قضایی در مجلس، کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه و هماهنگی در امور بین‌الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان از جمله مسؤولیت‌های وزیر دادگستری خواهد بود.
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن
۲۳اردیبهشت ۹۴: مجلس موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات(پروتکل)الحاقی آن را تصویب کرد.
قانون موافقتنامه دوجانبه همکاری‌های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا
۲۳اردیبهشت ۹۴: بر این اساس موافقتنامه دوجانبه همکاری‌های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا تصویب شد.
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه درمورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی اسندره و سرو
۲۳اردیبهشت ۹۴: نمایندگان مجلس موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی «سرو» و «اسندره» را تصویب کردند.
قانون یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه درمورد استفاده مشترک از دروازه‌های مرز زمینی رازی و کاپی‌کوی و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن
۲۳اردیبهشت ۹۴: با رای مجلس یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه‌های مرز زمینی رازی و کاپی‌کوی تصویب شد.
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
۲۳اردیبهشت ۹۴: به موجب این قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی تصویب شد.
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بردرآمد
۲۳اردیبهشت ۹۴: بر این اساس موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد تصویب شد.
قانون اصلاح ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
۲۹اردیبهشت ۹۴: به موجب این مصوبه رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن کشوری و رؤسای اتاق‌های اصناف و تعاون در استان و اعضای شورای اسلامی شهر‌ها باید برای ورود به انتخابات مجلس استعفا کنند.
قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
۵ خرداد ۹۴: نمایندگان مجلس با تصویب این قانون مقرر کردند شورایی با عضویت معاون اول رییس‌جمهور، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رییس قوه قضاییه به منظور کسب اطلاع از برنامه‌های ۳ قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشکیل شود.
بر این اساس دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرارداده و در لوایح ارسالی خصوصاً برنامه‌های پنجساله و بودجه‌های سنواتی، این سیاست‌ها و احکام قانونی مربوط را مد نظر قرار دهد.
قانون اصلاح قانون آیین‌دادرسی کیفری
۱ تیر ۹۴: اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را به موجب اصل ۸۵(تفویض اختیار صحن مجلس به کمیسیون) به تصویب رساندند.
قانون الزام دولت به حفظ دستاورد‌ها و حقوق هسته‌ای ملت ایران
۲ تیر ۹۴: به موجب این قانون در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (۱+۵) در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:
۱- لغو تحریم‌ها باید به‌طور یک‌جا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
۲- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
۳- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
به موجب این قانون نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارایه شود. همچنین وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر ۶ ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر ۶ ماه یک‌بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارایه می‌کند.
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
۳۰ تیر ۹۴: با تصویب این قانون مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تا۳ سال و نیم تمدید شد. البته این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و نهایتاً به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل)های اصلاحی (۱)، (۲) و (۴) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب تشریفات (پروتکل) لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی
۲۴ تیر ۹۴: به موجب این قانون به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تشریفات (پروتکل)های اصلاحی(۱)، (۲) و(۴) کنوانسیون ورشو مورخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ میلادی(۲۰ مهر ۱۳۰۸ هجری‌شمسی) و اصلاحی آن به موجب تشریفات (پروتکل) لاهه مورخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ میلادی (۵ مهر ۱۳۳۴ هجری‌شمسی) مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی که در ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۵ میلادی (۳ مهر۱۳۵۴ هجری‌شمسی) در مونترال به تصویب رسیده است ملحق گردد.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونیکی
۲۴ تیر ۹۴: به موجب این قانون به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تشریفات (پروتکل) الحاقی مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۶ به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا راجع به سند حمل الکترونیکی به شرح پیوست ملحق گردد.
قانون اجازه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین‌المللی پول جهت کاهش فقر و ارتقای رشد (PRGT)
۲۴ تیر ۹۴: بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برنامه کاهش فقر و ارتقای رشد (PRGT) که توسط صندوق بین‌المللی پول و در چهارچوب اهداف اساس‌نامه آن صندوق اجرا می‌شود، مشارکت نموده و نسبت به تخصیص سهمیه تعیین شده توسط هیأت عامل صندوق از محل عواید متعلقه حاصل از فروش طلا جهت کمک به تأمین مالی کشورهای فقیر تا سقف ۱۶ میلیون حق برداشت مخصوص (SDR) اقدام کند.
قانون مواففتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن
۲۴ تیر ۹۴: نمایندگان مجلس موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا را تصویب کردند.
قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
۳۱ تیر ۹۴: مجلس قانون مالیات‌های مستقیم را با یک ماده واحده و ۶۰ بند اصلاح کرد.
قانون تسری ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌کنندگان خدمات و کالاهای وارداتی و نیز مالیات‌های غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۱
۶ مرداد ۹۴: بر اساس این مصوبه، حکم ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ حسب مورد نسبت به مانده جریمه‌ها و مالیات اضافی مؤدیانی که اصل بدهی‌های قطعی شده خود را بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲ دی ۱۳۸۱ (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ پرداخت نموده‌اند و یا ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت آن اقدام کنند، جاری خواهد بود.
قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی
۷ مرداد ۹۴: نمایندگان با تصویب این قانون به دولت اجازه دادند سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ یک میلیارد و ۴۸۱ میلیون و ۸۸۰ هزار دینار اسلامی فعلی، به مبلغ ۴ میلیارد و ۱۷۴ میلیون و ۶۳۰ هزار دینار اسلامی به صورت تعهدی (عندالمطالبه) افزایش دهد و در صورت درخواست بانک توسعه اسلامی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به تأمین و پرداخت اقساط افزایش سرمایه از محل منابع در اختیار و یا دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قبال دریافت تضمین از وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مهلت زمانی مقرر اقدام کند.
قانون تصویب تشریفات (پروتکل) حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر
۱۸ مرداد ۹۴: با رای مجلس تشریفات (پروتکل) حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر تصویب شد.
قانون منشور سازمان همکاری اقتصادی ۸ کشور درحال توسعه
۱۸ مرداد ۹۴: با رای مجلس منشور سازمان همکاری اقتصادی ۸ کشور در حال توسعه تصویب شد.
قانون تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل در باره کنترل انتقالات برون‌مرزی مواد زائد زیان‌بخش و دفع آنها
۱۸ مرداد ۹۴: نمایندگان مجلس اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون‌مرزی مواد زائد زیان‌بخش و دفع آنها را به تصویب رساندند.
قانون تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه
۱۸ مرداد ۹۴: نمایندگان مجلس کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه را به تصویب رساندند.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی
۱۸ مرداد ۹۴: به موجب این مصوبه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تشریفات (پروتکل) ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی ملحق گردد.
قانون موافقتنامه همکاری در خصوص آب و هواشناسی دریای خزر
۱۸ مرداد ۹۴: بر این اساس موافقتنامه همکاری در خصوص آب و هواشناسی دریای خزر تصویب شد.
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
۲۸ مرداد ۹۴: به موجب این مصوبه وزارت آموزش و پرورش مکلف است که فقط معلمان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمتی، خرید خدمات آموزشی که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند را به منظور تأمین نیروی حق‌التدریسی با توجه به رشته تحصیلی، مقطع حداقل کاردانی، جنسیت براساس نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بدون الزام به رعایت ماده ۸ این قانون به‌کار گیرد و استفاده از سایر نیرو‌ها در این زمینه ممنوع است.
بر این اساس بار مالی ناشی از تصویب این قانون در حد سقف حق‌التدریس سالانه و از محل حق‌التدریس پرداختی کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمین می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.