عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران مشکلات پیمان‌سپاری ارزی بیش‌تر از تحریم‌هاست عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران یکی از بزرگ‌‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در ماه‌های پیشِ‌رو و کنونی محدودیت صادرات دانست و گفت: به دلیل تشدید تحریم‌ها حمل و نقل، بیمه و نقل و انتقال پول دشوار شده است و به‌طور حتم این دشواری‌ها صادرات را […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
مشکلات پیمان‌سپاری ارزی بیش‌تر از تحریم‌هاست
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران یکی از بزرگ‌‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در ماه‌های پیشِ‌رو و کنونی محدودیت صادرات دانست و گفت: به دلیل تشدید تحریم‌ها حمل و نقل، بیمه و نقل و انتقال پول دشوار شده است و به‌طور حتم این دشواری‌ها صادرات را کاهش می‌دهد.
به گزارش مناقصه‌مزایده، عباس‌آرگون تصریح‌کرد: از سوی دیگر برخی مسایل داخلی به محدودیت بیش‌تر صادرات دامن می‌زند که از جمله آن بحث الزام بازگشت ارز و پیمان‌سپاری ارزی است. از نظر من وزن پیمان‌سپاری ارزی و الزامات مربوط به بازگشت ارز اگر بیش از تحریم‌ها نباشد، کم‌تر از آن نیست.
وی افزود: در شرایط کنونی بسیاری از صادرکنندگان محصول را اعتباری به فروش می‌رسانند. در واقع نسیه می‌دهی تا بعد پول را دریافت کنی. در شرایط کنونی این صادرکننده نیست که تعیین‌کننده شرایط خرید است. خریدار در تعیین شرایط خرید تعیین‌کننده‌تر است و به دلیل مشکلات فعلی تجارت با ایرانیان همه نوع احجافی به صادرکننده ایرانی اعمال می‌شود.
این فعال اقتصادی ادامه‌داد: از سوی دیگر در شرایطی که در معامله در موضع ضعف قرار گرفته‌اید، با مقرراتی مثل پیمان‌سپاری ارزی هم درگیر هستید. چنین مقرراتی مزیت‌هایی که نرخ ارز برای صادرات ایران به همراه آورده را خنثی می‌کند.
آرگون گفت: هرچند شرایط تحریمی امروز مشابه شرایط سال‌های گذشته است اما از منظر عوامل محدود‌کننده داخلی صادرات بیش از آن سال‌ها تحت فشار است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران افزود: این در حالی است که به‌طور معمول دولت‌‌ها باید از صادرکنندگانی که تحت تحریم‌های ظالمانه قرار می‌گیرند، حمایت کنند.
وی با بیان این‌که قواعدی که در شرایط عادی به‌کار می‌آید، مناسب فعالیت در شرایط اضطرار نیست، گفت: اما این ضرورت از سوی تدوین‌کنندگان مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با تجارت دیده نشده است. دولت باید در نظر بگیرد که اثر محدود‌کننده مقررات امروز شاخص‌های کلان اقتصاد را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن است با کاهش میزان صادرات غیرنفتی کشور، رشد اقتصادی پیش‌بینی شده محقق نشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.