مأموریت یزد همکاری منسجم در حفظ تولید و افزایش اشتغال است

معاون اقتصادی استانداری یزد

مأموریت یزد همکاری منسجم در حفظ تولید و افزایش اشتغال است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد با تأکید بر توجه به ارزش افزوده آب مصرفی در بخش‌های کشاورزی و صنعت گفت: مأموریت استان همکاری منسجم در حفظ تولید و افزایش اشتغال است.

به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌زینی‌وند در شصت و چهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهارداشت: در شرایط فعلی و با توجه به کمبود منابع آبی ضروری است برای حل مشکلات صنایعی که مجوز دارند و در حال فعالیت هستند راهکاری پیدا کرد و هدف این کارگروه نیز پیگیری همین موضوع است.

وی افزود: برخی واحدهای تولیدی به ویژه در شهرستان‌ها با مشکل تأمین آب مواجه هستند و زمینه‌سازی برای تبدیل کاربری چاه‌های کشاورزی به صنعتی که بازدهی چشمگیری ندارند، رسیدن به بیش‌ترین ارزش افزوده از آب مصرفی را در این زمینه تقویت می‌کند.

زینی‌وند پس از طرح مشکلات بانکی چند واحد صنعتی گفت: برای ساماندهی موضوعات بانکی کمیته‌ای کارشناسی تشکیل و پرونده‌های پیشِ رو با دقت نظر و از ابعاد مختلف مورد بازبینی قرار گیرد و بر این اساس نهایت همکاری و همراهی برای حل مشکلات این واحد‌ها مورد توجه باشد.

وی تصریح‌کرد: مهم‌ترین مأموریت فعلی فعال نگه داشتن تولید است؛ بنابراین درخواست ما این است که بانک‌ها در کنار واحدهای تولیدی و صنعتی قرار گیرند و برای تأمین سرمایه در گردش آنها زمینه‌سازی کنند.

معاون استانداری یزد یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های فعلی و مورد تأکید مقام‌معظم‌رهبری در کشور را حفظ تولید و اشتغال دانست و افزود: در این شرایط باید غیرت ملی را بالا برد و با انعطاف بیش‌تر به منظور حل مشکلات فعالان اقتصادی با تأکید بر همکاری بین بخشی تلاش کرد.

زینی‌وند خاطرنشان‌ساخت: نمی‌خواهیم فعالیت واحدهای صنعتی متوقف شود و برای ادامه کار صنایعی که توجیه اقتصادی و ظرفیت اشتغال جدید دارند، تسهیلگری در دو سطح ملی و استانی در حال پیگیری است.

معاون استانداری یزد گفت: شرایط فعلی کشور طولانی نخواهد بود و با تلاش و به لطف خداوند از آن عبور خواهیم کرد اما لازم است تا زمانی که بحران وجود دارد، همکاری‌ها روز به روز نزدیک‌تر‌ و مسنجم‌تر شود.

در شصت و چهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ۶۸ پرونده جدید تسهیلات با ۲۳۱ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از صنعت و تولید مورد تصویب قرار گرفت.