حقوق ۳۰ تا ۴۰ میلیونی به برخی مدیران پرداخت می‌شود

پورمختار با انتقاد از عدم اجرای ثبت حقوق‌ها حقوق ۳۰ تا ۴۰ میلیونی به برخی مدیران پرداخت می‌شود عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس‌شورای‌اسلامی می‌گوید دولت علاقه‌ای به ایجاد سامانه ثبت حقوق‌ها ندارد، این در حالی است که مطلع شده‌ایم بعضاً حقوق‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود. به گزارش خانه‌ملت، محمدعلی‌پورمختار با اشاره […]

پورمختار با انتقاد از عدم اجرای ثبت حقوق‌ها

حقوق ۳۰ تا ۴۰ میلیونی به برخی مدیران پرداخت می‌شود

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس‌شورای‌اسلامی می‌گوید دولت علاقه‌ای به ایجاد سامانه ثبت حقوق‌ها ندارد، این در حالی است که مطلع شده‌ایم بعضاً حقوق‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود.

به گزارش خانه‌ملت، محمدعلی‌پورمختار با اشاره به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سامانه ثبت حقوق‌ها، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است که باید دولت سامانه برخطی را برای ثبت حقوق ایجاد کند که همه پرداخت‌ها به‌ کارکنان دولتی و به مقامات قابل نظارت باشد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید‌کرد: در حکم قانون برنامه ششم توسعه گفته شده است که نظارت بر حقوق‌ها توسط کدام دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد، بر این اساس باید نظارت از سوی سازمان بارزسی و دیوان محاسبات انجام شود اما تاکنون نه سامانه طراحی شده است نه دستگاه‌های نظارتی بر حقوق‌ها نظارت دارند.

حقوق‌های نجومی تکرار نشود

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم شورای اسلامی اظهارداشت: هر دستگاه دولتی به هر نحوی که می‌خواهد حقوق و مزایا را واریز می‌کند، قرار بر این بود که با ثبت حقوق‌ها و نظارت بر آن موضوع حقوق‌های نجومی تکرار نشود از طرف دیگر پرداخت‌ها منطبق بر قانون باشد اما تاکنون اقدامی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با اشاره به تفسیر دولت از قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر این‌که حقوق مدیران کل به بالا باید ثبت شود، توضیح داد: مراد قانون ثبت حقوق کل کارکنان دولت است، بر فرض که قانون فقط ثبت حقوق مدیران را دنبال می‌کند مدیران کل چند هزار نفر هستند اما همچنان در این بخش نیز اقدامی برای ثبت حقوق نشده است، این در حالی است که از پرداخت حقوق‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیون به غیر از پاداش و اضافه‌کاری خبر داریم.

مجلس پیشقدم ثبت حقوق‌ها شود

پورمختار با بیان این‌که عدم اجرای این قانون سؤال‌برانگیز و ابهام‌آمیز است، بیان‌داشت: مجلس تاکنون به این موضوع ورود نکرده، این در حالی است که انتظار می‌رود مجلس به‌طور جدی پیگیری اجرای این قانون باشد.

باید دولت سامانه برخطی را برای ثبت حقوق ایجاد کند که همه پرداخت‌ها به‌ کارکنان دولتی و به مقامات که به صورت تجمعی حقوق مزایا، اضافه کار و کل پرداختی‌ها قابل نظارت باشد.

این نماینده مجلس تأکیدکرد: باید حقوق نمایندگان مجلس و کارکنان آن، دستگاه قوه قضاییه و همه دستگاه‌های عمومی و دولتی در سامانه مدنظر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ثبت شود، رییس مجلس برای ثبت حقوق کارکنان دستگاه قانون‌گذاری دستور داده است.

با گذشت یک سال و ۹ ماه از ابلاغ برنامه ششم توسعه و الزام دولت به ایجاد سامانه‌ای برای اعلام دریافتی مدیران دولتی (طبق ماده ۲۹ این قانون) نه تنها این قانون اجرا نشده است بلکه دولت هر بار با تفسیر قانون از اجرای اصل آن سر باز می‌زند. در آخرین مورد، دولت در مصوبه خود دامنه شمول قانون را به مدیران کل به بالا محدود کرده که این موضوع، باعث اعتراض کتبی رییس مجلس شده است. در عین حال بنا بر گزارش سازمان امور اداری و استخدامی، بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه قوای دیگر نیز از ارایه فهرست دریافتی مدیران خود به منظور اعلام در این سامانه طفره می‌روند.

 علی‌لاریجانی در نامه روزهای اخیر خود به حسن‌روحانی با اشاره به مصوبه ۲۸ مهرماه دولت درباره ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، متذکر شده براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، باید اطلاعات کلیه اقلام پرداختی به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی، در سامانه مذکور منعکس شود اما مصوبه اخیر دولت، دلالت بر ثبت اقلام پرداختی به«مدیران کل» به بالا در این سامانه دارد که از حیث تضییق دامنه شمول، مغایر با قانون است و باید ظرف یک هفته اصلاح شود.

گفتنی است پیش از این نیز بار‌ها مقامات دولتی تحریفاتی در اجرای این قانون ایجاد کردند تا از اجرای کامل آن طفره بروند. از جمله آن‌که برخلاف متن صریح ماده ۲۹، سازمان اداری و استخدامی نوشت: «در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تصریحا وظیفه‌ای در باب طراحی سامانه حقوق و مزایای مقامات، رؤسا و مدیران به سازمان اداری و استخدامی کشور محول نشده است». علاوه بر تفسیر به رأی در دامنه شمول و سازمان مجری، برخلاف متن صریح ماده ۲۹ که اعلام حقوق برای ملاحظه عمومی مردم را خواستار شده، رییس سازمان اداری، افشای عمومی را منوط به مجوز‌ها و طی مراحلی دانسته است.