قانون جامع شفافیت، گمشده نظام اداری و اقتصادی است

رییس پارلمان بخش‌خصوصی

قانون جامع شفافیت، گمشده نظام اداری و اقتصادی است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مورد اقدام دولت مبنی بر تهیه لایحه جامع شفافیت که قرار است پس از تصویب در هیأت وزیران در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد، گفت: ایجاد شفافیت در صحنه اقتصادی، موجب تقویت تولید و توقف واسطه‌گری‌های مالی در کشور می‌شود.

غلامحسین‌شافعی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران یکی از کمبودهای جدی بخش‌های اقتصادی کشور را نبود شفافیت و در نتیجه رشد رانت‌خواری و بی‌نتیجه ماندن فعالیت‌های مولد در کشور دانست.

رییس پارلمان بخش ‌خصوصی کشور تلاش برای ایجاد شفافیت را اقدامی ستودنی توصیف کرد و افزود: شفافیت از کمبودهای جدی کشور در تمام حوزه‌ها از جمله بخش‌های اداری و اقتصادی است. بنابراین لازم است در این بخش کار جدی انجام شود. قانون جامع شفافیت گمشده نظام اداری و اقتصادی کشور است که با توصیف آن می‌توان قدم‌های بعدی را در زمینه شفافیت برداشت.

براساس اظهارات وی برای بالا بردن سطح اطمینان و اعتماد در سطح جامعه و قابل پیش‌بینی کردن اقتصاد که از جمله نیازهای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید، شفافیت نقش به‌سزایی دارد.

به گفته شافعی، ایجاد شفافیت موجب می‌شود رانت‌جویی و واسطه‌گری‌های مالی کم‌رنگ شده و تولید جایگاه اصلی خود را پیدا کند. در چنین شرایطی هم دولت به اهداف توسعه‌ای خود می‌رسد و هم درآمدهای بادآورده که عامل بازدارند تولید است، از بین می‌رود.

رییس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سؤال که وضعیت شفافیت امروز کشور ناشی از خلأ قانونی است یا اجرایی نشدن قوانین موجود، تشریح‌کرد: به نظر می‌رسد هر دو مسأله وجود دارد. بخش‌هایی از اقتصاد به دلیل نبود قانون دچار ابهام هستند و بخش‌هایی هم به دلیل بی‌توجهی به قوانین موجود دچار مشکل شده‌اند.

به اعتقاد شافعی یکی از گرفتاری‌های امروز کشور، قانون‌گریزی آن هم از سوی مجریان و دستگاه‌های مسؤول است. فرار از اجرای قانون ضایعه‌ای بزرگ برای فعالیت بخش خصوصی و امنیت اقتصادی کشور به شمار می‌آید. زمانی که خود دولت به عنوان مجری قوانین‌ و مقررات، قانون را زیر پا می‌گذارد چگونه می‌توان انتظار داشت، مردم برای آن احترامی قائل باشند.

رییس پارلمان بخش خصوصی کشور همچنین با نگاهی به عملکرد دستگاه‌های نظارتی و لزوم تجدیدنظر در روند فعالیت این نهادها، گفت: در این مورد دو مسأله وجود دارد؛ سازمان‌های نظارتی به دلیل نظارت‌های شدید و نوع برخوردی که با پرونده‌ها دارند، قدرت ریسک را از مدیران اجرایی کشور می‌گیرند. همان‌طور که می‌دانیم امروز با شرایط ویژه و حساسی مواجهه هستیم، به‌طور حتم مدیریت این شرایط می‌طلبد که تصمیم‌های خاص و ویژه‌ای هم اتخاذ شود. زمانی که مدیر بخش‌های مختلف کشور از برخورد‌ها و عواقب ناشی از تصمیماتی که می‌گیرند، نگران باشند، قدرت ریسک‌پذیری خود را از دست می‌دهند و بدین‌ترتیب حرکت برخی از بخش‌های اقتصادی کند می‌شود.

وی مسأله دوم را سوق پیدا کردن بعضی از بخش‌ها به سمت فعالیت‌های خلاف قانون دانست و تأکید‌کرد: وقتی فشار‌ها افزایش پیدا کند و نظارت‌‌ها به گونه‌ای درست و منطقی انجام نشود، بی‌توجهی به بندهای قانون هم بیش‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد برای سامان دادن به این وضعیت باید تدابیر تازه‌ای اندیشید.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، مدت‌هاست موضوع شفافیت و مبارزه با رانت‌خواری و رفتارهای فسادآمیز که از پیامدهای نبود شفافیت در اقتصاد است به مطالبه جدی بخش خصوصی تبدیل شده و این‌که دولت در این راستا قدمی برداشته و در تلاش است قانونی جامع تهیه و به تصویب برساند، مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته است؛ کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری به نمایندگی از اتاق ایران پیگیر موضوع بوده و در نشست‌های کارشناسی مربوطه حضور پیدا می‌کند.