امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

 کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

امیر وطنی

* استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه خوارزمی

سیدقاسم زمانی

* دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

جعفرزنگنه شهرکی

* دانشجوی دکترای تخصصی فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسؤول).

چکیده

جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید به‌گونه‌ای زیان‌دیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام می‌شد در آن موقعیت قرار می‌گرفت. در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی مؤسسه یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر این مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفته شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا سال ۱۹۸۰ مورد پذیرش واقع شده و در رویه‌های قضایی و داوری بین‌المللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه به‌ویژه در مورد خسارات ناشی از تفویت منافع مورد انتظار، با چالش‌ اساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظ هماهنگ‌سازی قواعد تجارت بین‌المللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین‌المللی و نیز با توجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران، پیشنهاد می‌شود.

واژگان کلیدی: نقض تعهدات قراردادی؛ جبران کامل خسارت؛ خسارت عدم‌النفع؛ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰

مقدمه

گسترش تجارت بین‌المللی به‌عنوان ضرورت توسعه کشورها؛ نیازمند وجود نظام حقوقی کارآمد در حوزه قراردادهای تجاری است. نظامی که مورد قبول طرفین قرارداد بوده و ضمانت اجراهای متنوع و کارآمدی را برای حفظ حقوق طرفین، ارایه نماید. دو سند مهم و مؤثر در این زمینه، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالاست که برمبنای مشترکات نظام‌های حقوقی و با هدف یکنواخت‌سازی مقررات (۱۹۸۰) مربوط به قراردادهای تجاری بین‌المللی و بیع کالا، تدوین شده است. این دو سند در عرصه تجارت بین‌المللی جایگاه ممتازی پیدا کرده و به‌عنوان مجموعه قواعد مرجع و معیار در بسیاری از قرارداد‌ها به عنوان قانون حاکم انتخاب و در صدور آرای قضایی و داوری مورد استناد می‌باشند. ضرورت گسترش روابط تجاری بین‌المللی ایران نیز ایجاب می‌نماید که ابعاد مهم این مقررات با حقوق ایران مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد و نتایج آن در سیاست‌گذاری، تقنین، انعقاد قراردادها، حل‌وفصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد. ضمانت اجراهای نقض تعهد؛ به ویژه جبران خسارت، از کاربردی‌‌ترین موضوعات در حقوق قرارداد‌هاست. سؤال اصلی این مقاله نیز در خصوص قلمرو جبران خسارت بوده و با بیان این مطلب که حدود جبران خسارت از منظر اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران کجاست و چه مواردی به عنوان خسارت در نتیجه نقض قرارداد، قابل مطالبه است؟ فرضیه ما در این مقاله، لزوم جبران کامل خسارت می‌باشد که شامل هر نوع زیان وارده و نیز خسارات ناشی از تفویت منافع مورد انتظار از قرارداد است. این فرضیه در اسناد فوق‌الذکر مورد پذیرش بوده، اما در حقوق ایران با چالش مواجه است. به لحاظ پیشینه، مقاله و اثری که موضوع را به این نحو مورد مطالعه تطبیقی قرارداده باشد، وجود ندارد.

در این نوشتار بعد از بررسی اجمالی اصل لزوم جبران خسارت و شرایط آن، به ابعاد مختلف نظریه جبران کامل خسارت می‌پردازیم.

۱- نقض تعهدات قراردادی و اصل جبران خسارت

 هرگاه نقض تعهدات قراردادی توسط یک طرف قرارداد منجر به ورود خسارت به طرف مقابل شود، برای وی حق مطالبه خسارت ایجاد می‌شود و نقض‌کننده قرارداد معمولاً از طریق پرداخت مبلغی پول این خسارت را جبران می‌کند.[۱] این روش جبران خسارت، در عمل مهم‌ترین وسیله جبرانی در دسترس است لذا از آن به عنوان هدف اصلی مسؤولیت مدنی در ارتباط با زیان‌دیده نیز یاد شده است. جلوگیری از خسارت در آینده، رفع تجاوز به حقوق خواهان و فرونشاندن خشم و کاهش آزردگی خاطر نیز از دیگر اهداف مسؤولیت مدنی برشمرده شده است (بادینی،۱۳۸۴،صص۳۲۲-۳۲۵)

۲-۱- مروری بر شرایط مطالبه خسارت

۲-۱-۱- نقض تعهد، در کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، شرط اصلی دعوای جبران خسارت، نقض قرارداد است. مواد ۴۵ و ۶۱ این کنوانسیون کوتاهی فروشنده و خریدار در انجام هر یک از تعهداتی که براساس قرارداد یا کنوانسیون برعهده دارند را نقض تعهد قراردادی تلقی کرده است (Huber,2007, pp256-257) در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی از نقض تعهد به عدم انجام تعهد، تعبیر و در ماده ۱-۱-۷ این سند، «عدم اجرای تعهد عبارت است از کوتاهی یک طرف در اجرای هریک از تعهدات قراردادی‌اش که شامل اجرای معیوب و ناقص یا همراه با تأخیر نیز می‌شود.» بنابراین نقض تعهد زمانی اتفاق می‌افتد که یک طرف قرارداد بدون این‌که به لحاظ قانونی معذور باشد؛[۲] در انجام آنچه که براساس قرارداد بر عهده او بوده، کوتاهی نماید؛ از اجرای تعهد به صورت کلی امتناع ورزد، تعهد را ناقص انجام دهد؛ کمیت یا کیفیت مورد توافق را انجام ندهد یا آن را در مکان و یا زمان مقرر به انجام نرساند. (Treitel,2003,p.832) نقض تعهد در هرکدام از اشکال فوق، براساس ماده ۱-۴-۷ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی «به طرف زیان‌دیده، حق مطالبه خسارات را به‌طور انحصاری یا به همراه هر طریق جبران دیگری می‌دهد.» براساس اطلاق این ماده شرط اساسی ایجاد حق مطالبه خسارت، عدم اجرای تعهد بر طبق قرارداد است؛ اعم از این‌که آن تعهد فرعی یا اصلی باشد. (Unidriot,2010,p.265, Comment 1 to Article7.4.1) حق مطالبه خسارت در مواد ۴۵ و ۶۱ و ۷۴ کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا نیز مورد تأکید قرار گرفته است.[۳] در ماده۹، ص۵۰۱ اصول اروپایی حقوق قراردادها[۴] نیز تصریح شده، طرف زیان‌دیده، حق دریافت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد توسط طرف دیگر قرارداد را به جز در موارد معذور بودن عدم اجرا (ماده۸، ص۱۰۸) دارد.[۵]

در قوانین ایران نیز بر حق مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی، تأکید شده است. از جمله در ماده ۲۲۱ قانون مدنی تصریح شده، «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است…». همچنین در ماده ۲۲۷ و ۲۲۸ این قانون و نیز ماده ۵۱۵ قانون آیین‌ دادرسی مدنی این حق مورد تصریح قرار گرفته است.

۲-۱-۲- ایجاد ضرر، برای مطالبه خسارت

 نقض تعهد به تنهایی کافی نیست بلکه باید این نقض تعهد، منجر به ورود ضرر به متعهدله شده باشد. شرط ورود ضرر برای امکان مطالبه خسارت در اغلب نظام‌های حقوقی پذیرفته شده و از منظر حقوق ایران و اسناد فوق‌الذکر نیز مطالبه خسارت منوط به ورود ضرر است. اگر نقض تعهد منجر به ایراد هیچ ضرری نشده باشد، جبران خسارت موضوعاً منتفی بوده و وظیفه‌ای برای جبران ضرر وجود نخواهد داشت.[۶] (صفایی، ۱۳۸۷، ص۲۰۹؛ کاتوزیان، ۱۳۹۰، ص۲۶۶؛کاتوزیان، ۱۳۹۰، ص۴/۲۰۱؛ امیری قائم‌مقامی، ۱۳۸۵، ص۱/۱۶۲؛ وحدتی‌شبیری، ۱۳۸۵، ص۶۳)

۲-۱-۳- وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و ایجاد ضرر

 برای جبران خسارت، وجود رابطه سببیت کامل بین نقض تعهد و ایجاد ضرر لازم است چرا که هر فردی مسؤول عواقب ناشی از اعمال خود بوده و در صورتی دارای مسؤولیت می‌باشد که ضرر وارده به صورت مستقیم از فعل وی ناشی شده باشد. لزوم وجود این شرط از ماده۵۲۰ق.آ.د.م که تصریح کرده «خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» به روشنی استفاده می‌شود. (شهیدی،۱۳۸۲، ص۴۷) حقوقدانان لزوم بلاواسطه بودن خسارت را ناشی از این مسأله می‌دانند که عرف ضرر با واسطه را به مدیون منتسب نمی‌داند چرا که در نگاه عرف، حوادثی که میان عهد شکستن و ورود خسارت رخ می‌دهد، رابطه علیت و سببیت بین این دو را قطع می‌کند. (صفایی، ۱۳۵۱، صص۲-۲۳۷؛ کاتوزیان، ۱۳۹۰، صص۲۱۸-۲۲۰) از این‌رو ضررهای دور و غیرمستقیم ناشی از نقض قرارداد، قابل جبران نبوده و خسارت‌هایی قابل جبران است که به صورت متعارف در زمان انعقاد قرارداد مورد توجه طرفین بوده است. (suff,2000,p.118)

شرط لزوم وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و ورود ضرر، به‌طور ضمنی از ماده ۷۴ کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا نیز استفاده می‌شود. در این ماده مقرر شده «خسارت ناشی از نقض قرارداد عبارت است از…» بنابراین خسارتی قابل مطالبه است که ناشی از نقض قرارداد باشد و به تعبیر دیگر سبب ورود خسارت، نقض قرارداد باشد. از اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز این شرط استفاده می‌شود. در بند۱ ماده ۲-۴-۷ این اصول تصریح شده، «طرف زیان‌دیده به دلیل متحمل شدن صدمات ناشی از عدم اجرا، مستحق دریافت غرامت کامل می‌باشد.» علاوه بر این‌که در این مقرره بر اصل استحقاق طرف زیان‌دیده به دریافت غرامت کامل برای صدمه و زیان متحمل شده ناشی از عدم اجرای قرارداد، تأکید شده، از تعبیر «صدمات ناشی از عدم اجرا» نیز نیاز به ارتباط سببیت بین عدم اجرا و زیان وارده استفاده می‌شود. (Unidriot,2010,p266,Comment 1 to Article7.4.2)

۲-۱-۴- قابلیت پیش‌بینی خسارت

 از شرایط امکان مطالبه خسارت، قابلیت پیش‌بینی خسارت ناشی از نقض قرارداد، توسط خوانده در زمان انعقاد قرارداد است. براساس این شرط که از حقوق فرانسه (ماده۱۱۵۰ قانون مدنی) گرفته شده، (Schwenzer,2010.p.1000) خسارت‌های طبیعی و عادی ناشی از نقض قرارداد که در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی بوده و به صورت متعارف مورد توجه طرفین بوده، قابل مطالبه است و باید توسط نقض‌کننده قرارداد، جبران شود اما زیان‌های استثنایی و نامتعارف از جمله ضررهای دور و غیرمستقیم، که به صورت عادی ورود آن پیش‌بینی نمی‌شود، قابل جبران نخواهد بود. (suff,2000,p118)

ماده ۷۴ کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا بعد از بیان خساراتی که قابل مطالبه است، تصریح کرده «این خسارات نمی‌تواند از مقدار زیانی که نقض‌کننده، در زمان انعقاد قرارداد و به مدد واقعیات و موضوعاتی که در همان موقع به آنها واقف بوده یا باید واقف می‌بوده، به عنوان اثر ممکن‌الحصول نقض قرارداد پیش‌بینی کرده یا باید پیش‌بینی می‌کرده است، متجاوز باشد.» این ماده شامل دو مفهوم اساسی اصل جبران کامل خسارت و محدود بودن مسؤولیت به شرط قابلیت پیش‌بینی است. (Schwenzer,2010,p.1000) از منظر این ماده ضرر قابل مطالبه، ضرری است که طرف نقض‌کننده، در زمان انعقاد قرارداد پیش‌بینی کرده یا باید پیش‌بینی می‌کرد که اگر قرارداد را نقض کند، این خسارت را به دنبال خواهد داشت. البته پیش‌بینی ضرر در پرتو حقایق و موضوعاتی است که او می‌دانسته یا باید می‌دانست. (بیانکا و دیگران، ۱۳۹۱، صص۳-۸۷) با استناد به این ماده۷۴، در آرای دعاوی مختلف در تجارت بین‌الملل نیز در صدور حکم به قابل پیش‌بینی بودن خسارت توجه شده است. از جمله می‌توان به رأی دادگاهی در نیویورک (U.S.District Court, N.D. New York) در قضیه Delchi Carrier و Rotorex Corp مربوط به دستگاه‌های تهویه مطبوع اشاره کرد که دادگاه به دلیل عدم تطابق کالا با قرارداد و فسخ قرارداد از سوی خریدار، به پرداخت خسارات قابل پیش‌بینی، حکم نموده است.[۷]

اصول قراردادهای بین‌المللی نیز دیدگاهی مشابه دارد. در ماده ۷٫۴٫۴ این اصول قابل پیش‌بینی بودن صدمه به عنوان شرط پرداخت خسارت از سوی طرف مسؤول عدم اجرای تعهد، اعلام شده است. در این ماده آمده، «طرف مسؤول عدم اجرای تعهد، فقط مسؤول صدمه‌ای است که در زمان انعقاد قرارداد، آن را به عنوان صدمه‌ای که احتمال داشت از عدم اجرای تعهد از سوی او حاصل شود، پیش‌بینی کرده بود یا به‌طور متعارف می‌توانسته پیش‌بینی کرده باشد.» چنین مقرره‌ای دقیقاً در اصول اروپایی حقوق قرارداد‌ها در ماده ۹، ص۵۰۳ نیز مطرح شده، براساس این ماده مسؤول عدم اجرا صرفاً در خصوص خساراتی که متعهد در زمان انعقاد قرارداد پیش‌بینی کرده یا به صورت متعارف به عنوان یک نتیجه محتمل نقض قرارداد، قابل پیش‌بینی بوده، مسؤول است. (Radley-Gardner&ather,2003,p391)

براساس تصریح اسناد فوق‌الذکر زمان پیش‌بینی خسارت، زمان انعقاد قرارداد است و متعهد ناقض قرارداد، مسؤول خساراتی نیست که از نظر نوعی و عملی در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی نبوده، گرچه بعداً وی بتواند آن را پیش‌بینی کند.

استفاده از تعبیر «پیش‌بینی کرده یا باید پیش‌بینی می‌کرد» در کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا و تعبیر واضح‌تر «پیش‌بینی کرده بود یا به‌طور متعارف می‌توانسته پیش‌بینی کرده باشد»، در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، بیانگر این مطلب است که معیار پیش‌بینی خسارت تخلف از قرارداد، در مرحله اول شخصی و بعد نوعی است به این معنا که شخص ناقض قرارداد، خود، خسارت ناشی از نقض قرارداد را پیش‌بینی کرده یا اشخاص متعارف در روال عادی امور و اوضاع و احوال خاص قرارداد، خسارت نقض قرارداد را پیش‌بینی کنند. بر این اساس لازم نیست مطالبه‌کننده خسارت، پیش‌بینی خسارت توسط ناقض تعهدات را اثبات کند بلکه همین مقدار که اثبات شود، افراد متعارف در چنین شرایطی، خسارت ناشی از نقض قرارداد را پیش‌بینی می‌کنند، برای زیان‌دیده امکان مطالبه خسارت وجود دارد. (قاسمی،۱۳۸۱، ص۱۵۸)

در مورد این‌که آیا باید مقدار دقیق خسارت یا معادل پولی آن به صورت دقیق در حین قرارداد نیز قابل پیش‌بینی باشد، یا قابلیت پیش‌بینی نوع ضرر و حدود احتمالی میزان خسارت کافی است؟ به نظر می‌رسد که باید ماهیت و نوع خسارت معین باشد و نسبت به میزان خسارت، پیش‌بینی میزان دقیق خسارت لازم نیست؛ مگر در موردی که میزان صدمه چنان زیاد باشد که نوع آن را تغییر می‌دهد. (Unidriot,2010,pp.271-272)

در مورد شرط قابلیت پیش‌بینی ضرر، در حقوق ایران نص قانونی خاصی وجود ندارد در عین حال برخی از نویسندگان حقوقی وجود این شرط را لازم می دانند. به این علت که مسؤولیت قراردادی عبارت است از التزامی که دو طرف به طور ضمنی درباره آن توافق نموده اند. تراضی درباره یک امر وقتی امکان‌پذیر است که به ادراک درآید و دو طرف بتوانند آن را پیش‌بینی کنند. آنچه از حدود ادراک و پیش‌بینی طرفین خارج است در قلمرو تراضی وارد نشده و الزامی نسبت به آن ایجاد نمی‌شود. (کاتوزیان، ۱۳۹۰، صص۲۵۴-۲۵۶) علاوه بر این در قرارداد‌ها، متعهد، تنها مسؤول خسارتی است که بر حسب سیر متعارف امور و به‌طور طبیعی از عهدشکنی حاصل می‌شود و هر دو طرف انتظار آن را دارند. اما فراتر از این خسارات منوط به تراضی است چه به صراحت درباره خسارت و میزان ضرر قاعده‌ای وضع شود یا این‌که با آگاهی طرفین و به‌صورت ضمنی در قلمرو قراردادی طرفین واقع شده باشد. در تأیید این نظریه به ماده۶۳۲ق.م و مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ق.م استناد گردیده است. (کاتوزیان، ۱۳۹۰، ص۲۵۷)

برخی دیگر از نویسندگان نیز پیش‌بینی خسارت را لازم می‌دانند اما نه به عنوان شرط مستقل بلکه آن را از توابع شرط لزوم وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و ایجاد خسارت می‌دانند. بر این اساس خسارات غیرقابل پیش‌بینی را از این جهت می‌توان غیرقابل مطالبه دانست که موجب عدم تحقق رابطه علیت و سببیت عرفی بین نقض قرارداد و ایجاد خسارت می‌شود. (رک، صفایی و دیگران، ۱۳۹۰، صص۱۸۰-۱۸۲؛کاتوزیان، ۱۳۹۰، ص۲۵۷). در تقویت این نظریه، از مبانی فقهی در باب مسؤولیت مدنی نیز استنباط شده که برای ایجاد مسؤولیت مدنی، صرف انتساب ضرر به عامل کافی بوده و اگر در مسؤولیت ناشی از تسبیب هم تقصیر شرط دانسته شده برای احراز رابطه سببیت است، نه به عنوان رکن مستقل (رک، ص صفایی و دیگران، ۱۳۹۰، صص۱۸۰-۱۸۲). لذا شهید ثانی در مسالک در باب ضمان مطرح کرده اگر کسی بچه‌ای را در محلی قرار دهد که در آن معمولاً حیوان درنده‌ای وجود ندارد و اتفاقاً چنین حیوانی پیدا شده و بچه را تلف نماید وی براساس نظر مشهور ضامن نیست زیرا این عمل خسارت را مستند به فعل وی نمی‌سازد و وی سبب محسوب نمی‌شود. (شهیدثانی، صص۱۲-۱۶۸) البته مبانی فقهی مطرح شده بیش‌تر در حوزه مسؤولیت قهری است اما با تنقیح مناط و تقویت نظریه وحدت مبنایی مسؤولیت قهری و قراردادی، این مبانی در مسؤولیت قراردادی نیز قابل تسری است. به هرحال نظر اخیر از منظر مبانی حقوق ایران قابل قبول است و حتی مفسرین کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا نیز مبنای شرط لزوم قابل پیش‌بینی خسارت را لزوم وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و ایجاد خسارت دانسته و قابل پیش‌بینی بودن خسارات را ملاک احراز این رابطه اعلام کرده‌اند. (بیانکا و دیگران، ۱۳۹۱، صص۳-۸۷)

۲- تأثیر اهداف مسؤولیت قراردادی بر میزان جبران خسارت

در هر نظام حقوقی، میزان خسارتی که در نتیجه نقض قرارداد توسط طرف ذی‌نفع قابل مطالبه است، بستگی به هدف از جبران خسارت در آن نظام حقوقی دارد. در زمینه هدف جبران خسارت دو نظریه و رویکرد وجود دارد. نظریه اول این است که وضعیت متعهدله باید به حالت پیش از انعقاد قرارداد بازگردد؛ در نتیجه متعهد ملزم به ترمیم ضرری است که مستقیماً به متعهدله از ناحیه عدم اجرای تعهد وارد نموده است. اما نسبت به تفویت منافع مورد انتظار از قرارداد که از آن به عدم‌النفع نیز تعبیر می‌شود، مسؤولیتی وجود ندارد؛ همچنان که در شبه جرم[۸] هدف از پرداخت خسارت صرفاً این است که قربانی در موقعیتی قرار گیرد که اگر شبه جرم انجام نشده بود، در آن موقعیت قرار داشت. در نظریه دوم، هدف از جبران خسارت برآورده ساختن انتظارات متعهدله از اجرای تعهد است. لذا باید آنقدر از ناحیه متعهد جبران خسارت صورت گیرد که زیان‌دیده در وضعیتی قرارداده شود که اگر قرارداد اجرا می‌شد، در آن وضعیت قرار می‌گرفت. (Treitel.2003.p937;Virgo,2006,p478) از این جهت علاوه بر خسارت‌های مستقیم و فعلی؛ تفویت منافع مورد انتظار از قرارداد، نیز باید جبران شود. نظریه دوم با عنوان نظریه جبران کامل خسارت نیز تعبیر می‌شود. نظام حقوقی فرانسه و سوییس متمایل به نظریه اول است، (Bell,1998,p349) اما نظام حقوقی انگلیس و آمریکا بر لزوم در نظر گرفتن وضعیت متعهدله در وضعیت پس از عقد تأکید دارد. (محقق داماد و دیگران، ۱۳۸۱، صص۲۴-۲۷ و نیز رک، ره‌پیک، ۱۳۷۹، صص۲۶-۲۷)(Duxbury,1994,p95-98) برخی از نویسندگان از این نظریه به عنوان یک قاعده بنیادین در حقوق آمریکا یاد کرده‌اند که براساس آن جبران خسارت باید وضعیت زیان‌دیده را به گونه‌ای بهبود بخشد که گویی قرارداد به‌طور کامل اجرا شده است (انصاری، ۱۳۹۰، ص۵۸۰) به هرحال در نظام حقوقی کامن‌لا، نوعی خسارت برای نقض قرارداد، پیش‌بینی شده ا ست که از آن به خسارات ناشی از انتظار[۹] تعبیر می‌شود.[۱۰] این خسارت که برای حمایت از منفعت مورد انتظار طرف قرارداد طراحی شده، با این هدف است که قربانی نقض قرارداد در وضعیتی قرار بگیرد که اگر قرارداد انجام شده بود در آن وضعیت قرار داشت. (Cooter&Eisenberg,1985,p.1432) البته این اصل در کامن‌لا با استثنائاتی مواجه شده است. از جمله این‌که خساراتی که در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی نبوده، قابل مطالبه نمی‌باشد.[۱۱] (Diamond&Foss,1994,p665)

نظریه غالب در تجارت بین‌الملل که در اسناد مربوطه نیز انعکاس‌یافته نیز، نظریه دوم است. اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در ماده ۲-۴-۷خود، به صورت ابتکاری و به نحو جامعی این نظریه را ذیل عنوان «جبران کامل خسارت»[۱۲] مورد تصریح قرارداده که «طرف زیان‌دیده به دلیل متحمل شدن صدمات ناشی از عدم اجرا، مستحق دریافت خسارت کامل است. این صدمات، هرگونه زیان ‌وارده و هرگونه نفعی را شامل می‌شود که وی از آن محروم شده است. آن هم با احتساب هرگونه نفع مکتسب از سوی طرف زیان‌دیده که ناشی از اجتناب از هزینه یا صدمه باشد. در کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا به پرداخت کامل خسارت تصریح نشد.

اما ماده ۷۴ بر قاعده پرداخت کامل استوار است. (بیانکا و دیگران، ۱۳۹۱، ص۳/۸۸) در این ماده تصریح شده که «خسارت ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان، از جمله عدم‌النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است، اساسی‌‌ترین مفهوم این ماده اصل جبران کامل خسارت است.(Fountoulakis,2011,p.20) این نحو جبران خسارت، طرف خسارت‌دیده را به لحاظ اقتصادی در موقعیتی قرار می‌دهد که اگر قرارداد اجرا می‌شد، در آن موقعیت قرار داشت. (بیانکا و دیگران، ۱۳۹۱، ص۳/۸۷-۸۸؛ صفایی و دیگران، ۱۳۹۰، ص۱۷۷) شورای مشورتی کنوانسیون وین نیز این ماده را منعکس‌کننده اصل جبران کامل خسارت اعلام کرده است.

در حقوق ایران اگر چه اصل جبران خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی با وجود شرایط مواد ۲۲۱ ق. م.۵۱۵ ق. آ. د. م.، مورد تصریح است اما نسبت به این که این جبران خسارت باید کامل باشد، و زیان‌دیده در موقعیت بعد اجرای قرارداد قرار گیرد، تصریحی وجود ندارد و نظر حقوق ایران را در این خصوص باید از بررسی موضوع عدم‌النفع بدست بیاوریم.

۳- جبران خسارت‌های مالی ناشی از نقض تعهدات قراردادی

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی بعد از این‌که زیان‌دیده را مستحق دریافت خسارت کامل می‌داند در بیان مراد از خسارت کامل تصریح کرده است که «این صدمات، هرگونه زیان‌وارده و هرگونه نفعی را شامل می‌شود که وی از آن محروم شده است». مراد از «هرگونه زیان‌وارده» که در مقابل منافعی که زیان‌دیده از آنها محروم شده است، مطرح شده؛ زیان‌های مستقیمی است که در نتیجه عدم اجرای تعهد طبق قرارداد، بالفعل به زیان‌دیده وارد می‌شود. در کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا در ماده ۷۴ آمده است، «خسارت ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان، از جمله عدم‌النفعی…» براساس این ماده عدم‌النفع که نسبت به منافع آینده مطرح می‌شود، بخشی از زیان تلقی شده است. بدون تردید بخش دیگر، زیان‌هایی است که به‌صورت بالفعل به متعهدله وارد شده است. به عنوان مثال در یک قرارداد بین‌المللی، شرکتی متعهد می‌شود که یک برج تجاری عظیمی را با مصالح استاندارد احداث نماید. شرکت متعهد با تخلف از قرارداد، از مصالح غیراستاندارد در بنا استفاده می‌کند و به فاصله اندکی از تحویل برج، بخشی از برج فرو می ریزد و خسارت‌های مستقیم زیادی را بر مالک برج تحمیل می‌کند. نمونه دیگر این‌که پیمانکار تعمیر و سرویس یک دستگاه تولیدی، تعهد خود را بر طبق قرارداد انجام نمی‌دهد و در نتیجه به دستگاه نامبرده خسارت وارد می‌شود. این خسارت‌ها براساس ماده ۲-۴-۷ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی قابل مطالبه می‌باشد، چرا که متعهد، تعهد خود را- به نحو مقرر در قرارداد- اجرا نکرده است.

در حقوق ایران نیز این‌گونه خسارات بدون تردید با استناد به قوانین مسؤولیت قراردادی همچون ماده ۲۲۱ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه می‌باشد. البته برخی از نویسندگان معتقدند که این‌گونه خسارات را می‌توان با استناد به ماده «۳۳۱» قانون مدنی نیز مطالبه کرد. (امامی سیدحسن، بیتا، ص۱/۲۴۳)

تفاوت دیدگاه اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا با قانون مدنی ایران در این است که براساس این دو سند بین‌المللی، جبران خسارات مطلق است و نیازی به درج شرط جبران خسارت در ضمن قرارداد نمی‌باشد اما در قانون مدنی در انتهای ماده ۲۲۱ جبران خسارت به این شرط منوط شده  «جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد» البته در مقام عمل بیش‌تر نویسندگان معتقدند که تصریح در قرارداد ضرورت ندارد چرا که در عرف تجارت امروز هیچ زیانی نباید بدون جبران بماند (کاتوزیان،۱۳۹۰،صص۴-۲۷۱) این عرف خود می‌تواند به منزله شرط ضمنی نیز تلقی شود. ضمن این‌که قانون نیز هرکس را مسؤول خسارتی می‌داند که از فعل او ناشی شده است. (مواد ۳۲۸تا۳۳۵ق.م. و ماده۱ ق.م.م).

۴- جبران خسارات ناشی از محروم شدن از منافع (عدم‌النفع)

منافعی که بالفعل در دسترس است مثل زراعت زمین و اجاره یک ملک، بدون تردید جزء اعیان اموال محسوب می‌شود و فی‌الحال قابل تقویم و واگذاری است و لذا مثل سایر اموال، در ضامن شناختن عامل از بین رفتن این منافع هیچ تردیدی وجود ندارد. در عدم‌النفع بحث در خصوص منافع مورد انتظار است؛ مثل این‌که یک شرکت خارجی متعهد شود طی یک سال ۱۰ حلقه چاه نفتی را حفر نماید و به بهره برداری رسانده، تحویل نماید. متعهد در انجام قرارداد یکسال تأخیر نموده و کشور متعهدله از منافع مورد انتظار یک سال چاه‌های نفتی محروم می‌شود. این منافع در زمان انعقاد قرارداد وجود ندارد؛ اگر تعهد وفق قرارداد انجام شود، ذی‌نفع از منافع انجام تعهد برخوردار می‌شود اما م تعهد تعهد خود را انجام نمی‌دهد و متعهدله از منافع مورد انتظار محروم می‌شود.

۵-۱- جبران خسارات ناشی از محروم شدن از منافع در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا

همچنان که ذکر شد اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در ماده ۲-۴-۷ طرف زیان‌دیده را به دلیل متحمل شدن صدمات ناشی از عدم اجرا؛ مستحق منافعی که زیان‌دیده از آنها محروم شده، نیز می‌داند. در بند۱ ماده ۲-۴-۷ این صدمات «هرگونه نفعی را شامل می‌شود که وی از آن محروم شده است.» همچون حقوق ایران؛ محرومیت از این منافع در تفسیر رسمی این اصول نیز به عدم‌النفع تعبیر شده و آمده است «عدم‌النفع که گاه به آن ضرر و زیان تبعی هم می‌گویند، منفعتی است که در صورت اجرای مناسب قرارداد، به‌طور معمول عاید طرف زیان‌دیده می‌شد.» (Unidriot,2010,p267) البته در قسمت پایانی بند۱ ماده فوق، تصریح شده است که در مقام پرداخت ضرر ناشی از منافع تقویت شده، هرگونه نفع مکتسب از سوی طرف زیان‌دیده که پرداخت ضرر ناشی از منافع تفویت شده، هرگونه نفع مکتسب از سوی طرف زیان دیده که ناشی از اجتناب از هزینه یا صدمه باشد، باید محاسبه گردد. توضیح این‌که اگر زیان‌دیده از قبال عدم انجام تعهد، منفعتی به دست آورده (مثل این‌که مجبور نبوده هزینه‌های اتاق هتل را برای هنرمندی که در موعد مقرر حاضر نشده، بپردازد) یا در نتیجه اجتناب از هزینه‌ها، منفعتی به دست آورده است، باید در محاسبه خسارت در نظر گرفته شود.[۱۳]

در ماده ۷۴ کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا نیز عنوان شده است که طرف زیان‌دیده نه تنها در مورد زیانی که متحمل شده، بلکه برای منفعتی که در نتیجه عدم اجرا از آن محروم شده، مستحق دریافت خسارت است. با استناد به این ماده، آراء زیادی در مراجع قضایی و داوری صادر شده است. از جمله می‌توان به رای دادگاهی در نیویورک در پرونده فروش دستگاه‌های تهویه مطبوع اشاره کرد که دادگاه به دلیل عدم تطابق کالا با قرارداد و فسخ قرارداد از سوی خریدار، به پرداخت خسارت نسبت به منافع مسلم تفویت شده، حکم نمود اما در خصوص خساراتی که خریدار نتوانست اثبات نماید که در نتیجه مستقیم نقض قرارداد فروشنده بوده؛ دادگاه خریدار را مستحق دریافت خسارت ندانست. در رای دیگری نیز دادگاهی در چین (Xiamen Internediate People’s Court) در پرونده فروش پودر ماهی، با استناد به ماده ۷۴ کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا به پرداخت خسارت عدم‌النفع حکم صادر کرده است.[۱۴]

در اصول اروپایی حقوق قراردادها[۱۵] نیز در ماده۹، ص۵۰۱ تصریح شده است که طرف زیان‌دیده حق دریافت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد توسط طرف دیگر قرارداد را به جز در موارد معذور بودن عدم اجرا (ماده۸، ص۱۰۸) دارد. در این ماده خسارات قابل مطالبه شامل خسارات غیرمادی[۱۶] (معنوی) و همچنین خسارات آینده[۱۷] که به صورت متعارف محتمل است به دست آید نیز می‌شود.

۵-۲- جبران خسارات ناشی از محروم شدن از منافع درحقوق ایران

۵-۲-۱- ضرورت تفکیک بین منافع مسلم و محتمل در قانون‌گذاری نسبت به عدم‌النفع

عدم‌النفع نسبت به منافع مسلم؛ عبارت است از فوت شدن منفعتی که هر گاه، در انجام تعهد قراردادی تخلف یا تأخیر نمی‌شد، به صورت مسلم و متعارف آن منفعت، به ذی نفع تعهد می‌رسید. به‌عنوان مثال تأخیر در ساخت یک مجتمع تجاری، مالک را از منافع مسلم این مجتمع تجاری به مدت تأخیر محروم می‌نماید. مراد از مسلم بودن منفعت در معنای فلسفی آن نیست بلکه مراد یقین و اطمینان عرفی است که اگر متعهد در اجرای تعهد خود، تخلف یا تأخیر نمی‌نمود، متعهدله به‌صورت متعارف از آن منافع برخوردار می‌شد. لذا باید سیر متعارف امور را معیار قرارداد و اطمینان و ظن قوی که عرف آن را یقین می‌شمارد، کافی است. از این جهت احتمال حوادث غیرعادی و مانع از ایجاد منفعت، نمی‌تواند خللی بر مسلم بودن منفعت ایجاد نماید چرا که عرف این‌گونه احتمالات بعیده را نادیده می‌گیرد (رنجبر، ۱۳۹۱، ص۱۲۳).

در مقابل؛ عدم‌النفع محتمل‌الوصول عبارت است از فوت شدن منافعی که درصورت انجام به موقع تعهد، صرفاً احتمال وصول آنها به ذی‌نفع تعهد، وجود دارد. مثل این‌که کسی ادعا کند، اگر مبلغ قرارداد به‌موقع به او پرداخت می‌شد، می‌توانست در بانک سپرده‌گذاری نماید و در قرعه کشی بانک، برنده جایزه شود یا می‌توانست در فلان مزایده شرکت نموده و برنده شود.

در موضوع جبران خسارت باید بین منافع محتمل و مسلم تفکیک قایل شد. مسلم بودن ضرر به‌عنوان یکی از ارکان مسؤولیت مدنی مطرح شده و عدم‌النفع احتمالی فاقد این رکن است. (بادینی،۱۳۹۰، ص۷۶) از این‌رو تفویت منافع محتمل، از نظر عرف ضرر قابل اعتنا نبوده و به‌عنوان خسارت، قابل مطالبه نمی‌باشد. ضمن این‌که در ایجاد مسؤولیت مدنی شرط است که بین نقض تعهد و ایجاد ضرر رابطه سببیت وجود داشته باشد در حالی‌که در منافع احتمالی چنین رابطه سببیتی وجود ندارد؛ چون اگر نقض تعهد هم نباشد ممکن است منافع محتمل حاصل نشود. به‌عنوان نمونه در مثال فوق، حتی اگر فرد بدهکار دین خود را به‌موقع هم بدهد و فرد در قرعه‌کشی بانک یا فلان مزایده شرکت نماید، احتمال قوی وجود دارد که طلبکار در قرعه‌کشی بانک یا مزایده برنده نشود. (رک‌امامی، بی‌تا، صص۲۴۴-۲۴۵؛کاتوزیان، ۱۳۹۰، صص۴-۲۳۲) فایده عدم‌امکان مطالبه عدم‌النفع محتمل این است که از گسترش بی حد و مرز قلمرو مسؤولیت که مشکلاتی را به دنبال دارد جلوگیری می‌کند. تعیین میزان خسارت از جمله مشکلاتی است که در تفویت منافع احتمالی به لحاظ احتمالی بودن تعیین میزان خسارت مشکل و در برخی موارد غیرممکن است. اما تفویت منافع مسلم در عرف ضرر محسوب شده و به‌عنوان خسارت قابل مطالبه می‌باشد. نظر بیش‌تر نویسندگانی که قائل به مطالبه عدم‌النفع به عنوان خسارت هستند، نیز ناظر به این‌گونه منافع است. لذا در مقام تعریف نیز عدم‌النفع قابل مطالبه به «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ص۴۴۵) و یا به «حرمان از نفعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد» (جعفری‌لنگرودی، ۱۳۹۱، ص۲۵۶) تعریف شده است. (کاتوزیان، ۱۳۶۹، صص۱۴۲-۱۴۳؛امامی، بی‌تا، صص۱/۲۴۴ و۴۰۷-۴۰۸) فقهایی که قایل به مطالبه عدم‌النفع هستند، منافع مسلمی را در نظر دارند که در معرض وصول بوده و مقتضی و مقدمات آن کامل شده باشد. (مراغی، ۱۴۱۷، صص۱-۳۰۸؛خوانساری، ۱۳۷۳، صص۲-۳۰۸) مطالبه این‌گونه منافع به لحاظ فقهی و حقوقی و نیز به لحاظ اقتصادی دارای مبنا می‌باشد.

۵-۲-۲- مبنای فقهی امکان مطالبه منافع مسلم

با توجه به این‌که قواعد ضمان در فقه به صورت عام مطرح شده و بین مسؤولیت قهری و قراردادی تفکیک رایج در حقوق مطرح نشده؛ مبانی مطالبه خسارت ناشی از تفویت منافع ناشی از نقض قرارداد را باید در قواعدی همچون اتلاف و تسبیب و نیز لاضرر به عنوان قواعدی عام، جستجو کرد.

۵-۲-۲-۱- قاعده اتلاف و تسبیت

اگر کسی مال دیگری را مستقیم و به مباشرت، تلف نماید، «اتلاف» و در صورتی که غیرمستقیم و سبب و زمینه تلف را فراهم نماید، اتلاف به «تسبیت» نامیده می‌شود. در هر دو صورت عامل زیان، ضامن خسارتی که ایجاد کرده، است. (علامه‌حلی، ۱۴۱۰، صص۱-۴۴۴؛ مشکینی، ‌بی‌تا، ص۳۵۱؛ طاهری، ۱۴۱۸، صص۲-۲۴۷؛نجفی، ۱۴۰۴، ص۳۷-۴۶؛ بجنوردی، ۱۴۱۹، ص۲-۲۳؛فاضل لنکرانی، ۱۴۱۶، ص۴۵) در مورد شمول قاعده اتلاف و تسبیت نسبت به تفویت منافع مسلم در اثر نقض تعهد، برخی معتقدند این دو قاعده ناظر به تلف عین اموال موجود و مسؤولیت قهری است و ارتباطی به مسؤولیت قراردادی ندارد چرا که در مسؤولیت قراردادی بیش‌تر مسأله تفویت منافع مطرح است و تفویت منافع مورد انتظار از قرارداد، تفویت عین مال موجود محسوب نمی‌شود. در این زمینه از نظریات مشهور در باب غصب نیز استفاده می‌شود که در جایی که مال موجودی تلف نشده باشد، ضمانی هم در میان نیست (علامه‌حلی، ۱۴۱۰، صص۱-۴۴۴؛۱۴۱۳، صص۲-۲۲۹؛۱۴۲۱، صص۴-۵۱۹؛نجفی، ۱۳۶۵، صص۳۷-۴۰؛محقق ثانی، ۱۴۱۴، صص۶-۲۱۹؛عاملی، بی‌تا، صص۶-۲۲۵؛رشتی، ۱۳۲۲، ص۴و۲۰)

نظریه مقابل این‌که به دو قاعده در جبران تفویت منافع مسلم ناشی از نقض قرارداد، می‌توان استناد کرد چرا که اولاً به لحاظ ماهوی و مبنایی بین مسؤولیت قهری و قراردادی تفاوت اساسی وجود ندارد. (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۳۱)لذا در منابع فقهی نیز تفکیکی در این خصوص صورت نگرفته است. ثانیاً هرچند مشهور فقیهان خسارت قابل مطالبه را منحصر در «تلف عین مال» می دانند اما هستند فقیهانی که با نظر مشهور موافق نیستند و دامنه مسؤولیت را به عدم‌النفع نیز سرایت داده اند. از نظر ایشان تفویت منافع مسلم از نظر عرف، تلف مال و ایراد ضرر و خسارت تلقی می‌شود. (طباطبایی، ۱۴۱۸، صص۲-۳۰۲؛بهبهانی، ۱۴۱۷، ص۴۲۶؛مراغی، ۱۴۱۷، صص۱-۳۰۸؛مدرس، ۱۴۰۸، ص۱۱۰؛روحانی؛۱۴۱۶، ص۳۹۵) برخی از فقهای معاصر نیز در قرارداد مزارعه در موردی که زارع زراعت را ترک می‌کند تا این‌که مدت مقرر در مزارعه منقضی می‌شود، نظری را مطرح می‌کنند که با استناد به قاعده اتلاف، زارع نسبت به سهم مالک زمین، ضامن است چرا که زارع یا ترک زرع، مال غیر را اتلاف نموده است. (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۵، ص۱۴۹-۱۵۰)

۵-۲-۲-۲- قاعده لاضرر

برخی از فقها قاعده لاضرر را مضیق تفسیر نموده و معتقدند که این قاعده نفی حکم می‌نماید و اثبات حکم از جمله حکم ضمان و جبران خسارت نمی‌نماید. در مقابل برخی این قاعده را دارای مفهوم عامی می دانند که علاوه بر نفی و ممنوعیت ضرر رساندن به دیگران، در ضمان و لزوم جبران خسارت، نیز قابل استناد است. از جمله این فقها علامه وحید بهبهانی است که در حاشیه مجمع‌الفائده و البرهان، اضرار به غیر را از اسباب ضمان می‌داند و معتقد است که فقها اعم از متقدمین و متأخرین با استناد به قاعده «لاضرر و لاضرار» حکم به ضمان کرده‌اند. ایشان در ادامه تصریح می‌کند که حدیث «لاضرر و لاضرار» حجت است و مقتضای این حدیث آن است که تدارک و جبران هرگونه ضرری واجب است و رفع ضرر بر عهده کسی است که ضرر را وارد کرده است. (وحید بهبهانی، ۱۴۱۷، صص۶۱۷-۶۱۸) ایشان در کتاب الفوائد الحائریه نیز تصریح کرده است که «اگر کسی موجب اضرار به دیگری شده باشد بدون تردید باید به تدارک و جبران ضرر حکم صادر شود» (وحیدبهبهانی، ۱۴۱۵، ص۲۵۰) بر مبنای این نظریه هر آنچه که از منظر عرف ضرر تلقی شود، جبران آن لازم است. تقویت منافع مسلم متعهدله در اثر نقض قرارداد، چون ضرر تلقی می‌شود، بنابراین جبران آن لازم است. لزوم جبران خسارت با استناد به قاعده لاضرر از منظر مبانی و ادله این قاعده اعم از عقلی و نقلی، از قوت کافی برخوردار است.

۵-۲-۲-۲-۱- دلیل عقلی

عقل به‌عنوان یکی از ادله احکام، همچنان‌که مستقلاً بر نفی ضرر و ممنوعیت اضرار به دیگران حکم می‌نماید، (رشتی، ۱۳۲۲، ص۵۴؛مکارم شیرازی، ص۱۴۱۱، ص۱/۲۸؛ علامه جعفری، ۱۴۱۹؛۹۶؛محقق داماد، ۱۴۰۶، ص۱/۱۳۱؛طاهری، ۱۴۱۸؛۲/۲۲۹-۲۳۰) بر لزوم دفع و جبران ضرر وارد به دیگران نیز حکم می‌نماید. (بهبهانی، ۱۴۱۵، ص۲۵۰؛مراغی، ۱۴۱۷، ص۱/۳۱۸؛نقیبی، ۱۳۸۳، ص۹۷) به حکم عقل ضرر رساندن به دیگران قبیح است و تا زمانی که ضرر رفع و جبران نشود، ضرر موجود بوده و بر قبیح بودن خود باقی است. براساس همین حکم عقل است که بناء و سیره عقلا نیز بر جبران خسارت قرار دارد و به تعبیر برخی از محققین آنچه می‌تواند مشکل دلالت قاعده لاضرر بر ضمان را از بنیاد حل کند آن است که در قاعده لاضرر نه فقط به نصوص لفظی، بلکه به بنای عقلا تمسک شود. (محقق داماد، ۱۴۰۶، ص۱/۱۶۱)

 

 

۵-۲-۲-۲-۲ دلیل نقلی

از قرآن، آیات متعددی بر نهی از اضرار به غیردلالت دارد که از آنها می‌توان به عنوان شواهدی بر تأیید حکم عقل در این خصوص استفاده کرد.(مکارم شیرازی، ص۱۴۱۱، ص۱/۲۹-۳۰) این آیات در موضوعات متعددی همچون نهی از اضرار پدرومادر در مورد فرزند، (بقره/۲۳۳)، نهی از رجوع به همسر مطلقه به قصد اضرار و پایمال کردن حقوق وی، (بقره/۲۳۱) نهی از ضرر رساندن به دائن یا مدیون از طریق کتابت و شهادت خلاف واقع در مورد دین، (بقره/۲۸۲) وارد شده است. البته نهی از ضرر در این آیات در موارد خاصی مطرح شده اما با مورد آیات خصوصیتی ندارد و با الغای خصوصیت مورد، می‌تواند قاعده عامی مبنی بر ممنوعیت و نهی ضرر و اضرار استفاده کرد. (علامه جعفری، ۱۴۱۹؛۹۳-۹۴؛محقق داماد، ۱۴۰۶، ص۱/۱۳۱-۱۳۲؛ طاهری، ۱۴۱۸؛۲/۲۳۰-۲۳۱) اگرچه این آیات به صورت مستقیم دلالتی بر ضمان و جبران خسارت ندارند، اما لزوم تدارک و جبران خسارت وارد به غیر را می‌توان از لوازم نهی از ضرر دانست؛ زیرا تا زمانی که ضرر جبران نگردد، نهی شارع همچنان به قوت خویش باقی و حرمت نیز ادامه مییابد. برای رفع حرمت، جبران زیان لازم است.

از روایات؛ دو دسته روایات وجود دارد. دسته اول، روایاتی که متضمن عبارت «لاضرر و لاضرار» است. مهم‌ترین این روایات قضیه سمره بن‌جندب است که از آن به حدیث «لاضرر و لاضرار» تعبیر می‌شود.[۱۸] این حدیث که در منابع مختلف حدیثی نقل شده به لحاظ سندی صحیح‌‌ترین روایت در مورد قاعد لاضرر دانسته شده (شیخ انصاری، ۱۴۱۴، ص۱۰۹-۱۱۱؛۱۴۱۹، ص۲/۴۵۷) و حتی بر آن ادعای تواتر شده است. [۱۹] (حلی، ۱۳۸۷، ص۲/۴۸)بسیاری از فقهای معاصر نیز بر اعتبار آن تصریح کرده‌اند. (آخوند خراسانی، ۱۴۰۹، ص۳۸۰) امام خمینی(ره)، ۱۳۸۵، ص۱/۲۶؛ خویی، ۱۴۱۹، ص۳/۴۹۶-۴۹۷) به لحاظ مفهوم، دخول‌لا بر اسم (ضرر) دلالت بر نفی جنس دارد به این معنا که ضرری در عالم خارج وجود ندارد. به دلیل وجود ضرر در خارج و در بین مسلمانان، تفاسیر مختلفی از این حدیث شده است که مهم‌ترین آنها نظریه نهی شرعی تکلیفی (شیخ‌الشریعه اصفهانی، ۱۴۱۰، ص۲۴-۲۵)، نفی‌ضرر غیرمتدارک (فاضل‌تونی، ۱۴۱۲، ص۱۹۴) و نفی حکم ضرری (شیخ‌انصاری، ۱۴۱۹، ص۲/۴۶۰) می‌باشد. استفاده ضمان از این قاعده منافاتی با هیچ یک از این نظریات ندارد. بر مبنای نظریه نهی شرعی تکلیفی، می‌توان حکم وضعی ضمان را از لوازم حکم تکلیفی حرمت اضرار به غیر دانست با این استدلال که تا زمانی که ضرر جبران نشود، نهی شارع و حرمت ضرر نیز ادامه می یابد. به تعبیر مرحوم مراغی؛ جبران نکردن خسارت خود اضرار بوده و حرام است. رفع ضرر بر ضرر زننده واجب است چرا که قطع ریشه فسادی که از اضرار به غیرحاصل می‌شود به صرف حکم تکلیفی مبنی بر حرمت اضرار، تحقق نمی یابد بلکه مسؤولیت مدنی و ضمان عامل زیان لازم است، همچنان که پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز در برخورد با سمره‌بن‌جندب به حرمت تکلیفی اکتفا ننموده، دستور فرمودند تا درخت او را از ریشه برکندند. (مراغی، ۱۴۱۷، ص۱/۳۱۹؛ محقق داماد و دیگران، ۱۳۸۱، ص۳۲) نظریه نفی ضرر جبران نشده بیش‌ترین دلالت را بر جبران ضرر وارد بر غیردارد، زیرا مفهوم کلام فاضل تونی این است که در شرع ضرری که به غیر وارد شود و جبرانی بر آن در نظر نگرفته باشند، وجود ندارد. در نتیجه هر کس ضرری به دیگری وارد کند، باید آن را جبران و تدارک نماید. برمبنای نظریه نفی حکم ضرری، جبران ضرر لازم است چرا که حکم به عدم ضمان، حکمی ضرری است، که با استناد به قاعده لاضرر منتفی می‌شود. در واقع همان‌طور که وجود حکم ضرری با «لاضرر» برداشته می‌شود، اگر نبود حکمی نیز موجب ضرر باشد، وجود آن حکم با «لاضرر» ثابت می‌شود.

دسته دوم روایاتی که متضمن عبارت «لاضرر و لاضرار» نیست اما از نظر معنا و مدلول، بیانگر منع اضرار بر دیگری است[۲۰] و ضمان را می‌توان از لوازم منع و نهی از ضرر در این روایات دانست. در این دسته، چند روایات وجود دارد که بر ضمان ضرر زننده تصریح نموده است. از جمله حدیث صحیح السند حلبی از امام صادق علیه السلام است که ایشان میفرماید: «کل شیء یضر بطریق‌المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه» (کلینی، ۱۴۰۷، ص۷/۳۵۰؛صدوق، ۱۴۱۳، ص۴/۱۵۵) هر چیزی که ضرر برساند به راه مسلمانان؛ کسی که آن چیز را قرار داده ضامن خسارات ناشی از آن است.[۲۱] ملاک و موضوع ضمان در این احادیث، اضرار به دیگران است و حکم ضمان نیز دایر مدار موضوع خویش، یعنی ضرر است، (هاشمی‌شاهرودی، ۱۴۱۷، ص۱۴۴) بنابراین اگر در استفاده ضمان از سایر روایات اشکال باشد، در این روایات خدشه‌ای وجود ندارد چرا که این روایات تصریح دارند، ضرر زننده دارای ضمان بوده و ملزم به جبران و رفع ضرر است. (مراغی، ۱۴۱۷، ص۲/۳۲۰و۴۴۳) اعم ا ز این‌که ضرر ناشی از اسباب قهری مثل اتلاف باشد یا ناشی از نقض تعهدات قراردادی. بدیهی است که اگر موضوع روایات فوق تنها اتلاف بود، باید موضوع حکم ضمان را به وضوح یا اشاره، اتلاف قرار می‌داد. (نقیبی، ۱۳۸۳، ص۱۰۵-۱۰۶)

در مجموع قاعده لاضرر شان اثبات حکم ضمان را دارد همچنان‌که در عمل نیز بسیاری از فقها حتی فقهایی که قایل به عدم اثبات حکم توسط قاعده لاضرر هستند برای اثبات حکم از جمله حکم ضمان به قاعده لاضرر استناد کرده‌اند.

۵-۲-۳- توجه به نقش عرف در مسأله جبران تفویت منافع مسلم

نکته مهمی که در مورد استناد به قواعد فقهی ضمان در مورد جبران خسارت تفویت منافع مسلم باید در نظر داشت، نقش عرف است.[۲۲] عرف در تشخیص موضوعات و تطبیق احکام بر مصادیق و نیز برای تبیین مفاهیم در الفاظی که وضع شرعی ندارند، نقش اساسی دارد. (سبحانی، ۱۳۷۶، ص۲/۶۵-۷۰؛رجبی، ۱۳۷۲، ص۱۳۲) با توجه به قاعده اتلاف و تسبیت، از بین بردن مال دیگران موجب ضمان است. مشهور فقیهان خسارت قابل مطالبه را منحصر در «تلف عین‌مال» می‌دانند اما تسری ضمان به تفویت منافع مسلم با این استدلال است که عرف منافع مسلم را مال می داند چرا که دارای ارزش اقتصادی است. در مورد قاعده لاضرر نیز با توجه به مستندات عقلی و نقلی این قاعده، اصل حکم حرمت اضرار به غیرو همچنین لزوم جبران ضرر از منظر عقل و نقل مسلم است اما در شناخت مصادیق ضرر، معیار عرف بوده و از نظر عرف تفویت منافع محقق‌الوصول، ضرر محسوب و به‌عنوان خسارت قابل مطالبه است. این عرف به‌لحاظ منطق عقلایی آن، مورد پذیرش جامعه عقلاست و در مبانی فقه شیعه که قواعد معاملات آن مبتنی بر عرف‌ها و بنائات عقلایی است، مانعی در امضاء و پذیرش این عرف وجود ندارد، بلکه متون مختلفی اعم از آیات و روایات در تأیید آن وجود دارد که در مباحث قبلی مطرح شد. با توجه به همین مستندات است که برخی از فقهای بزرگ شیعه همچون محقق اردبیلی (اردبیلی، ۱۴۰۳، ص۱۰/۵۱۳؛نجفی، ۱۴۰۴، ص۳۷/۳۹)، علامه مراغی (مراغی، ۱۴۱۷، ص۱/۳۰۸)، علامه وحید بهبهانی (وحید بهبهانی، ۱۴۱۷، ص ۴۲۶)، صاحب ریاض (طباطبایی، ۱۴۱۸، ص۲/۳۰۲) و مرحوم مدرس (مدرس، ۱۴۰۸، ص۱۱۰) در تفویت منافع مسایلی همچون توقیف غیرموجه صنعتگر و منع فروش کالا و پایین آمدن قیمت بازار، با استناد به قاعده لاضرر قائل به ضمان هستند. همچنان که مرحوم نایینی معتقد است، اگر موجبات و مقدمات عدم‌النفع کامل شده باشد، تفویت این منافع از نظر عرف ضرر محسوب می‌گردد. (خوانساری، ۱۳۷۳، ص۲/۱۹، مراغی، ۱۴۱۷، ص۱/۳۰۸) این عرف امروزه در عموم نظام‌های حقوقی دنیا وجود دارد و وارد اسناد مختلف حقوق قرارداد‌ها در تجارت بین‌المللی از جمله اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، شده است.

در مجموع با توجه به مطالب مطرح شده، اصلاح مقرره قانون آیین دادرسی مدنی ایران که عدم‌النفع را غیرقابل مطالبه اعلام نموده، از منظر مبانی فقهی قابل‌توجیه بوده و قانون‌گذار ایران در برخی موارد مشابه، علی‌رغم مخالفت‌های موجود، قوانین مشابهی را به تصویب رسانده است. نمونه بارز این قوانین محاسبه مهریه‌های نقدی به نرخ روز براساس تبصره ماده ۱۰۸۲ ق.م. مصوب ۱۳۷۶[۲۳] و نیز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد است که در ماده ۲۲۸ ق. م. مورد توجه قرار گرفته و براساس ذیل تبصره ۲ ماده ۵۱۵ و نیز ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ دریافت آن متناسب با افزایش نرخ تورم مجاز دانسته شده است.[۲۴] تأخیر تأدیه وجه نقد موجب محروم شدن طلبکار از منافع وجه نقد می‌شود، لذا قانون‌گذار خسارت تأخیر تأدیه را درنظر گرفته است. تأخیر در انجام تعهد قراردادی نیز باعث محروم نمودن متعهدله از منافع انجام تعهد طبق قرارداد می‌شود و از نظر عرف همچنان که تأخیر در تأدیه وجه نقد ضرر است، تأخیر در تسلیم کالا و انجام تعهدات نیز که باعث تفویت منافع مسلم شود، ضرر تلقی می‌شود و نباید تفکیک بین این دو وجود داشته باشد.

۵-۲-۴- دیدگاه کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا در مورد تفکیک بین منافع مسلم و محتمل

لزوم مسلم بودن منافع آتی برای مطالبه عدم‌النفع در کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا مورد تصریح قرار نگرفته است اما از سیاق ماده ۷۴ می‌توان این مسأله را استفاده کرد. این ماده در مورد میزان خسارت قابل مطالبه برای زیان‌های وارده و همچنین عدم‌النفع که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده، تصریح نموده است که «این خسارات نمی‌تواند از مقدار زیانی که نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد و به مدد واقعیات و موضوعاتی که در همان موقع به آنها واقف بوده یا می‌باید واقف می‌بوده, به‌عنوان اثر ممکن‌الحصول نقض قرارداد پیش‌بینی کرده یا می‌باید پیش‌بینی می‌کرده است، متجاوز باشد.» پیش‌بینی خسارت در مورد عدم‌النفع وقتی میسر است که در فرض انجام تعهد، وجود آن منفعت مسلم باشد. اگر وجود منفعتی در آینده مسلم نباشد نمی‌توان فقدان آن منفعت را در فرض عدم انجام تعهد پیش‌بینی کرد. بنابراین از شرط قابل پیش‌بینی خسارت، به‌صورت ضمنی می‌توان استفاده کرد که عدم‌النفعی قابل مطالبه است که درصورت انجام تعهدات، متعهدله به‌صورت مسلم از آن منافع برخوردار می‌شد اما منافع محتمل چون قابل پیش‌بینی نیست، قابل مطالبه نیز نمی‌باشد.

۵-۲-۵- دیدگاه اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در مورد تفکیک بین منافع مسلم و محتمل

اگرچه در ماده ۷٫۴٫۲ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، زیان‌دیده مستحق دریافت غرامت در برابر منافعی دانسته شده که وی در نتیجه عدم ایفای تعهد از سوی متعهد، از آن محروم بوده، اما در این اصول به تفکیک منافع مسلم و محتمل تصریح نشده است. البته از ماده ۳-۴-۷ این اصول می‌توان موضع این اصول را به دست آورد. در بند ۱ ماده ۳-۴-۷ این اصول بیان شده است که «قانوناً خسارت فقط برای صدمه‌ای در نظر گرفته می‌شود از جمله صدمه آتی، که با درجه‌ای متعارف و معقول از قطعیت تعیین می‌شود.» خسارات آتی که به صورت متعارف و معقول قطعی باشد، قابل مطالبه است؛ از این‌رو در مورد منافع، تفویت منافعی به عنوان خسارت قابل مطالبه است که در صورت اجرای قرارداد، کسب آن منافع مسلم باشد.

بند۲ ماده فوق، که تصریح نموده «خسارت ممکن است قانوناً برای از دست دادن فرصت، به تناسب احتمال وقوع آن، در نظر گرفته شود.» برداشت بالا را با چالش مواجه می‌نماید، مثالی که در شرح این بند آورده شده، فردی به خاطر تأخیر عامل حمل و نقل دیر به محل مسابقه رسیده و در نتیجه از شرکت در مسابقه اسب دوانی محروم شده، گفته شده، چنان‌چه از قبل میزان احتمالی موفقیت توسط کارشناسان پیش‌بینی شود، آن میزان می‌تواند در دریافت خسارت از متصدی حمل‌ونقل، مورد لحاظ قرار گیرد. (Unidriot,2010,270) در واقع پرداخت خسارت برمبنای احتمال پذیرفته شده، این درحالی است که براساس مبانی حقوقی، مطالبه خسارت احتمالی با چالش مواجه بوده و نمی‌توان برای تفویت منافع احتمالی همچون فرصت و شانس خسارت درنظر گرفت؛ چرا که رابطه سببیت و علیت تامه، بین از دست دادن شانس و نقض تعهد وجود ندارد. به‌عنوان نمونه در مورد همان مسابقه اسب دوانی حتی اگر عامل حمل و نقل، اسب موردنظر را به موقع هم می‌رساند این احتمال وجود داشت که اسب سوار برنده نشود. ضمن این‌که به دلیل احتمالی بودن، تعیین میزان دقیق خسارت نیز مشکل است. البته تدوین‌کنندگان اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به مشکل اخیر توجه داشته اند، لذا در بند ۳ ماده ۳-۷-۴ اصول مقرر نموده‌اند «در شرایطی که نتوان میزان خسارت را با درجه‌ای کافی از قطعیت احراز کرد، تعیین میزان آن به صلاحدید دادگاه خواهد بود.» در واقع این اصول جبران خسارت نسبت به تفویت منافع محتمل را پذیرفته اما مشکل تعیین میزان خسارت را از طریق ارجاع به دادگاه حل نموده است. البته این راه‌حل برای حل اشکال مذکور کارایی ندارد، چرا که وقتی میزان خسارت آینده معلوم نباشد، دادگاه نیز در تعیین میزان خسارت با مشکل مواجه می‌شود. لذا نظر اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی که پرداخت خسارت را در تفویت منافع محتمل و از دست رفتن شانس و فرصت پذیرفته است به جهات فوق قابل انتقاد است.

نتیجه گیری

اگر چه در اصل لزوم جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی، حقوق ایران با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، هم نظر است اما در این‌که چه مواردی به عنوان خسارت ناشی از نقض تعهد، قابل مطالبه بوده؛ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به صراحت نظریه دریافت خسارت کامل را پذیرفته است و آن را شامل خسارت‌های وارده و نیز خسارت‌های ناشی از محروم شدن از منافع متعارف و مورد انتظار می داند. از مفهوم ماده ۷۴ کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا نیز به وضوح پذیرش این نظریه استفاده می‌شود. بنابراین از منظر این دو سند، بعد از جبران خسارت، باید زیان دیده در موقعیتی قرار گیرد که اگر قرارداد اجرا می‌شد، در آن موقعیت قرار داشت. این نظریه در حقوق ایران با چالش مواجه است چرا که مقررات مدنی ایران در مورد لزوم جبران خسارات مادی که بالفعل وارد شده، با این دو سند بین‌المللی موافق است اما در مورد خسارت‌های ناشی از تفویت منافع که از آن به عدم‌النفع نیز تعبیر می‌شود، در قوانین قبل از سال ۱۳۷۹ مطالبه این‌گونه خسارات مورد پذیرش بوده اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹، دیگر قابل مطالبه نمی‌باشد. قانون اخیر از جهات مختلف قابل انتقاد بوده و اصلاح آن برمبنای نظریه تفکیک بین منافع مسلم و محتمل پیشنهاد و مبانی فقهی و حقوقی آن تبیین شده است. براساس این پیشنهاد، درصورتی که بر اثر تخلف از انجام تعهد، منافع قطعی و مسلم آینده طرف قرارداد تفویت شود، منافعی که بر حسب سیر متعارف و طبیعی امور در فرض اجرای به‌موقع تعهد، به متعهدله می‌رسیده، امکان مطالبه خسارت وجود دارد. امری که در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا بر آن تصریح شده است. اما نسبت به تفویت منافع محتمل همچون از دست دادن شانس و فرصت، اگر چه اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی این خسارت را به تناسب احتمال وقوع آن پذیرفته اما از منظر مبانی نظام حقوقی ایران، نمی‌تواند پذیرفته باشد.

منابع

فارسی

– قرآن کریم.

– احمدوند، ولی‌ا…(۱۳۸۳). «آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران». نشریه مصباح، مهر و آبان، شماره۵۳

– آخوند خراسانی، محمدکاظم‌بن حسین، (۱۴۰۹ق). کفایه‌الاصول، اول، قم، مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام.

– ___ (۱۴۲۳ق). کفایه‌الاصول، هفتم، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

– امامی، سیدحسن. (بی‌تا) حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه.

– امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید. (۱۳۸۵). حقوق تعهدات، ج۱، سوم، تهران، نشر میزان.

– انصاری (شیخ)، مرتضی. (۱۴۱۴ق). رسائل فقهیه، اول، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.

– __، (۱۴۱۴ق). فرائد‌الأصول، الأولی، قم، مجمع‌الفکر الاسلامی.

– انصاری، مسعود و محمدعلی طاهری، (۱۳۸۴). دانشنامه حقوق خصوصی، اول، تهران، محراب فکر.

– انصاری، مهدی.(۱۳۹۰) تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، اول، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل.

– بادینی، حسن (۱۳۸۴). فلسفه مسؤولیت مدنی، اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.

– باریکلو، علی‌رضا(۱۳۷۸) مسؤولیت مدنی، دوم، تهران، نشر میزان.

– بجنوردی، سیدحسن (۱۴۱۹ق) القواعد الفقهیه، اول، قم، نشر الهادی.

– بیانکا، چزاره ماسیمو با همکاری جمعی از حقوقدانان بین‌المللی (۱۳۹۱). تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، مترجم، داراب‌پور، دوم، تهران، گنج دانش.

– جناتی، محمد ابراهیم (۱۳۷۴) ادوار فقه و کیفیت بیان آن. تهران، کیهان.

– جوادی آملی، عبدا…(۱۳۹۰) درس خارج‌فقه، خیارات، http//portal.esra.ir

– خمینی، سیدروح‌ا…‌الموسوی. (بی‌تا). تحریر‌الوسیله، اول، قم، مؤسسه مطبوعات‌دار‌ العلم.

– خویی، سیدابوالقاسم الموسوی، (۱۴۱۹ق). منهاج الصالحین، بیست‌وهشتم، قم، نشر مدینه العلم.

– رنجبر، مسعود رضا. (۱۳۹۱). تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد، دوم، تهران، نشر میزان.

– سبحانی، جعفر. (۱۳۷۶). الموجز فی‌اصول الفقه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)

– شعاریان، ابراهیم. (۱۳۹۰) «جبران خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد» مجله تحقیقات حقوقی. شماره ۵۴

– فاضل لنکرانی، محمد.(۱۴۱۶ق) القواعد الفقهیه، اول، قم، چاپخانه مهر.

– کلینی، محمدبن یعقوب. (۱۴۰۷ق) الکافی، چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیه.

– مظفر، محمدرضا، (۱۴۰۳ق)، اصول الفقه، بیروت

-مکارم شیرازی، ناصر. (۱۴۱۱ق). القواعد الفقهیه، سوم، قم، مؤسسه النشرالاسلامی التابعه لجماعه المدرسین قم المشرفه.

– Bell, john& Others.(1998). Principles of French Law, Oxford;New York, Oxford University Press.

– Christiana.(2011). Remedies for breach of contract under the UnitedNations Convention on the International Sale of Goods,ERA Forum، April 2011, Volume 12, Issue 1, pp7-23. Available at, http, //www.unifr.ch/ius/assets/files/chaires/CH_Fountoulakis/files/Remedies.pdf.

– Cooter, Robert and Melvin Aron Eisenberg.(1985). “Damages for Breach of Contract’, California Law Review, Volume 73,Issue 5. Available at, http//scholarship.law.berkeley. edu/alifornialawreview/vol73/iss5/1

– Diamond ,Thomas A. and Howard Foss.(1994). “Consequential Damages for Commercial Loss, An Alternative to Hadley v. Baxendale”, ۶۳ Fordham L.Rev.665.Available at,http//ir. Lawnet.fordham. edu/flr/vol63/iss3/1

– Dobbs, Dan B. (1993). Law of Remedies,Damages-Equity-Restitution, secend edition, United States. Eagan, Minnesota, West publishing Co.

– Duxbury, Robert.(1994). Contract in nutshell, third Edition, London, Sweet & Maxwell.

– Huber, Peter (2007). The CISGA new textbook for student, United States, Sellier European Law Publishers.

– Radley-Gardner, Oliver, Reinhard Zimmermann and Hugh Beale.(2003) Fundamental Texts on European Private Law, Oregon, Hart Publishing, Oxford and Portland.