سرنوشت غم‌انگیز بودجه‌های عمرانی

ترسیم سرنوشتی متفاوت برای اعتبارات عمرانی

 اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، نسبت به اعتبارات عمرانی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴، نزدیک به ۱۷٫۵ درصد رشد کرده است که نشان از عزم دولت برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی معوق خود دارد؛ سؤال این‌جاست که آیا این رقم محقق می‌شود؟

به گزارش ایسنا، اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، مبلغ ۵۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که این میزان نسبت به بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی مصوب در سال ۱۳۹۵، نزدیک به ۱۷٫۵ درصد رشد داشته است.

رشد ۱۷٫۵ درصدی اعتبارات عمرانی بودجه سال ۱۳۹۵ در حالی پیش‌بینی شده است که بنا بر گزارش‌های ارایه شده از عملکرد بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۴، در نیمه اول سال جاری، نزدیک به ۶۵ درصد از اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۴ محقق نشده است که اگر این روند تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد، از اعتبارات ۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای سال جاری فقط نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان آن محقق خواهد شد.

معمولاً بودجه عمرانی، اولین قربانی کسری بودجه دولت است. به این ترتیب در شرایطی که درآمدهای پیش‌بینی شده دولت برای تأمین هزینه‌های جاری‌اش محقق نمی‌شود و از آنجایی که امکان صرف نظر از تأمین هزینه‌های جاری خود را هم ندارد، به نظر آسان‌‌ترین راه، تأمین هزینه‌های جاری از محل پروژه‌های عمرانی است.

به هر حال راه کم‌هزینه‌ی دیگری هم وجود ندارد. یکی از خطرناک‌‌ترین راه‌هایی که دولت می‌تواند برای تأمین هزینه‌های خود از آن بهره ببرد، استقراض از بانک مرکزی است. موضوعی که کشور آن را در سال‌هایی که دولت دهم روی کار بود، تجربه کرد و نتیجه آن نیز افزایش نقدینگی و تجربه تورم ۴۴ درصدی بود.

دود پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در چشم بودجه عمرانی

لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، اعداد و ارقامی دارد که به نظر برخی «خوش‌بینانه»، پیش‌بینی شده‌اند و در نهایت نیز محقق نشده و کشور در سال آینده نیز کسری بودجه را تجربه خواهد کرد.

یکی از این پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه مربوط به تحقق درآمد ۶۶ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت است.

به این ترتیب که پیش‌بینی شده است ایران بتواند روزانه یک میلیون بشکه نفت بیش‌تری نسبت به شرایط کنونی‌اش بفروشد و همچنین بتواند هر بشکه نفت را با قیمت ۳۵ تا ۴۰ دلار بفروش برساند.

این پیش‌بینی‌‌ها در حالی صورت گرفته است که اکنون نفت با قیمت بشکه‌ای در حوالی ۳۰ دلار به فروش می‌رسد و با توسعه حضور ایران در بازارهای جهانی نفت، قیمت آن ممکن است از وضعیت کنونی نیز کم‌تر شود.

وحید شقاقی، اقتصاددان، در این زمینه می‌گوید: حتی در سرمای زمستان امسال نیز روزانه بین دو تا ۳ میلیون بشکه نفت مازاد در بازار نفت جهان وجود داشت و ممکن است حضور بیش‌تر ایران در بازار نفت جهان، قیمت نفت را به حدود بشکه‌ای ۲۰ دلار هم برساند.

این پیش‌بینی نشان می‌دهد که ممکن است قیمت نفت سال ۱۳۹۵، حتی از کف قیمت پیش‌بینی شده برای هر بشکه نفت در سال آینده، نزدیک به ۱۵ دلار کم‌تر باشد.

از سوی دیگر به زعم بسیاری از کارشناسان، افزایش فروش روزانه یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران، در بازار بین‌المللی نفت نیز چندان سهل‌الوصول به نظر نمی‌رسد. به هر حال یافتن مشتری برای یک میلیون بشکه نفت اضافه شده ایران، در شرایطی که اکنون سال‌هاست که سهم ایران از بازار نفت توسط سایر رقبا قبضه شده، نیاز به زمان و رایزنی‌های زیادی دارد که لزوماً تا انتهای سال ۱۳۹۵، محقق شدنی نیست.

همچنین یکی دیگر از پیش‌بینی‌های درآمدی دولت که به نظر برخی کارشناسان خوش‌بینانه به نظر می‌رسد، مربوط به درآمدهای مالیاتی است که در بودجه سال ۱۳۹۵، نزدیک به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان، در نظر گرفته شده است.

عده‌ای از کارشناسان معتقدند با توجه به این‌که کشور در شرایط رکودی قرار دارد و چشم‌انداز چندان روشنی هم برای افزایش رونق اقتصادی در سال آینده وجود ندارد، افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده، به راحتی ممکن نیست و اگر هم دولت تصمیم بگیرد افزایش درآمد مالیاتی به هر قیمتی میسر شود، ممکن است در شرایط رکودی به تولیدکنندگان فشار بیش‌تری وارد کرده و به رکود دامن بزند.

البته گفتنی است که تیم اقتصادی دولت یازدهم درباره درآمدهای مالیاتی سال آینده، بار‌ها بیان کرده‌اند که افزایش درآمد سال آینده مبتنی بر افزایش نرخ مالیات و همچنین فشار بیش‌تر بر تولیدکنندگانی که در تور مالیاتی قرار دارند نخواهد بود؛ بلکه دولت تلاش می‌کند، با افزایش پایه مالیاتی و همچنین مالیات‌ستانی از نهادهایی که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند، درآمدهای مالیاتی خود را محقق کند.

نکته‌ این است که باید دید چقدر دولت با توجه به نرخ فرار مالیاتی بالا و مقاومت بسیاری از نهاد‌ها در پرداخت مالیات در عمل امکان تحقق آن را دارد.

این شرایط در حالی وجود دارد که به گفته وزیر اقتصاد، دولت با بدهی ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی خود دست‌وپنچه نرم می‌کند و طبیعتاً مکلف است در سال آینده بخشی ولو اندک از این بدهی‌ها را سامان ببخشد.

با این حال، علی‌رغم آنچه گفته شد، سال مالی ١٣٩٥ دولت را از منظری بسیار متفاوت از سال‌های گذشته می‌توان ارزیابی کرد.

به نظر می‌رسد موضوعات مهمی مانند ریختن دیوار تحریم‌ها و ایجاد امکانات جدید برای اقتصاد ایران مانند برخورداری از فاینانس و افزایش صادرات و همچنین بازگشت پول بلوکه شده ایران و از سوی دیگر استفاده دولت از شیوه‌هایی مانند ایجاد بازار بدهی و فروش اوراق بهادار این خوش‌بینی وجود دارد که دولت بتواند بخشی از بدهی‌های خود را در سال آینده سامان ببخشد و گام‌هایی در جهت بالانس شدن هزینه‌ها و درآمدهای خود‌بردارد.

 

در نتیجه چنین امری گرچه نمی‌توان نسبت به تحقق کامل بودجه عمرانی دولت در سال ١٣٩٥ خوش بین بود، ولی این پیش‌بینی وجود دارد که در شرایط جدید، سهم کم‌تری از بودجه عمرانی کشور صرف امور غیرعمرانی دولت از پرداخت هزینه‌های جاری شود.