۱۸۷۶،ناسازگاری ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان با نظام حقوقی ایران

ناسازگاری ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان با نظام حقوقی ایران

ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان تحت عنوان «خاتمه پیمان» مقرر می‌دارد: «هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آن‌که تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنابه مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را … به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

درباره این ماده نکاتی چند قابل ذکر است:

«خاتمه پیمان» عنوان ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان است. «خاتمه» واژه عربی است و معادل آن را در فارسی می‌توان «پایان» دانست. در نتیجه، خاتمه پیمان یعنی پایان پیمان.

در اصطلاح حقوقی، پایان یا خاتمه پیمان دو مفهوم متفاوت از هم دارد:

۱) انجام و اتمام کار توسط پیمانکار و تحویل موضوع آن به ‌کارفرما.

۲) پایان رابطه حقوقی کارفرما و پیمانکار.

با دقت نظر در منطوق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، پیداست که مفهوم دوم مورد لحاظ نویسندگان پیمان بوده و هیچ‌گاه مقصود از آن اتمام کار توسط پیمانکار و تحویل موضوع آن به‌کارفرما نبوده است. پس، مفهوم دوم دارای بار حقوقی خاصی است که موضوع اصلی این مقال است.

اصطلاح خاتمه پیمان در نظام حقوقی ایران کاملاً بیگانه و عاری از مفهوم است. اما علت درج آن در پیمان ناشی از چیست؟ پاسخ را باید در این یافت که اصطلاح مذکور از نظام حقوقی کامن‌لا (Common law)به‌طور نادرست به شرایط عمومی پیمان ما راه یافته است. اصطلاح مورد بحث در ماده (۱۵) و ماده (۲-۱۶) قرارداد بین‌المللی فیدیک بی‌آن‌که بین کارفرما و پیمانکار تفاوتی از لحاظ فسخ پیمان قائل باشد، تحت عنوان Termination by Employerو Termination by Contractor آمده است.

بدین‌ترتیب، مرکز ثقل این نوشته را باید به روشن کردن مفهوم اصطلاح «Termination» اختصاص داد. واژه Termination در فرهنگ «انگلیسی به فارسی» آریان‌پور به معنی «پایان، خاتمه، انتها، فسخ، ختم» ترجمه شده است. در حالی که در برگردان لغوی این کلمه از قرارداد فیدیک در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، فقط به معنی «خاتمه» توجه شده و از معنی «فسخ» صرف‌نظر گردیده است. اما در یافتن معنی دقیق این اصطلاح حقوقی نباید صرفاً به فرهنگ مزبور اکتفا کرد و باید مفهوم حقوقی آن را با یاری جستن از فرهنگ‌های حقوقی به‌دست آورد.

در مراجعه به چاپ پنجم «فرهنگ حقوقی بلاک»، (Black’s Law Dictionary) ذیل واژه Termination می‌خوانیم:

«با توجه به اجاره یا قرارداد، اصطلاح یاد شده دلالت دارد بر الغای معمولاً پیش از پایان موعد زمان اجاره یا قرارداد که ممکن است با توافق دو جانبه هر دو طرف یا یک جانبه یکی از طرفین اعمال شود» سپس بعد از ذکر مثالی در باب شراکت، در پایان اضافه می‌کند که «به موجب قانون متحدالشکل تجارت، اصطلاح Terminate به معنی الغای قانونی یک قرارداد بدون نقض آن توسط هر یک از طرفین است».

پس با توجه به تعریف حقوقی Termination در فرهنگ حقوقی بلاک ویژگی‌های زیر را می‌توان در این اصطلاح حقوقی ملاحظه کرد:

۱) قرارداد اعتبار خود را از دست می‌دهد (فسخ).

۲) پیش از پایان موعد قرارداد اعمال می‌شود.

۳)می‌تواند با توافق دو طرف قرارداد صورت گیرد.

۴) می‌تواند بدون توافق دو جانبه و صرفاً از سوی یک طرف قرارداد اعمال شود.

۵) هیچ یک از طرفین، پیمان‌شکنی نکرده باشد.

واژه دیگری که به مفهوم واژه فوق‌الذکر نزدیک است کلمه Cancellation می‌باشد. معنی لغوی آن عبارت است از «الغا، فسخ، حذف، قلم زدن».

اما فرهنگ حقوقی بلاک در تعریف اصطلاحی واژه Cancellation شده می‌گوید:

حالت cancellation زمانی روی می‌دهد که به جهت نقض قرارداد توسط یکی از طرفین، طرف دیگر به اعتبار قرارداد پایان می‌دهد و اثر آن مانند Termination است به جز آن که فسخ کننده قرارداد موقعیت خود را از حیث جبران تمام یا باقی مانده تعهدات طرف پیمان‌شکن، همچنان حفظ می‌کند.

بنابر‌این، با توجه به تعریف بالا ویژگی‌های Cancellation را می‌توان به شرح زیر استحصال کرد:

۱) قرارداد اعتبار خود را از دست می‌دهد (فسخ).

۲)در صورتی که یکی از طرفین عهدشکنی کند.

۳) یک طرف به موجودیت قرارداد خاتمه دهد.

۴) آثار آن مانند Termination است که اعتبار قرارداد را از بین می‌برد.

۵) پس از قطع رابطه حقوقی، طرفی که آن را اعمال کرده می‌تواند طرف مقابل را به انجام تمام یا باقی مانده تعهدات ناشی از قرارداد، اجبار کند.

همان‌طوری که در بالا گفتیم، در ماده (۱۵) و ماده (۲-۱۶) قرارداد بین‌المللی فیدیک اصطلاح Termination یا فسخ پیمان، فقط در انحصار کارفرما نیست بلکه هم از سوی کارفرما و هم از جانب پیمانکار قابل اعمال است. حال آن که در ماده ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان «فسخ» پیمان به هر جهت (چه پیمانکار مقصر باشد یا مقصر نباشد) در اختیار و انحصار کارفرما قرار دارد.

تعریفی که از اصطلاح Cancellation به دست آمد با توجه به توضیحاتی که متعاقباً خواهیم داد، با مفهوم «فسخ» در حقوق ایران مطابقت دارد اما اصطلاح Termination در بخشی از تعریف شبیه «اقاله» و در بخش دیگر شبیه یکی از انواع خیارات (فسخ) است که به «خیار شرط» معروف است. مفاهیم و اصطلاحات بالا را در ادامه این مقاله خواهیم دید.

اگر از واژه «خاتمه پیمان» به مفهوم پایان کار پیمانکاری صرف نظر کنیم، خاتمه پیمان را با توجه به مفهوم مندرج در آغازین جملات و عبارات ماده ۴۸ باید به مفهوم فسخ پیمان توسط کارفرما دانست. زیرا، به موجب ماده مذکور کارفرما برای فسخ یک جانبه پیمان‌ دارای اختیارات وسیع‌تری از ماده ۴۶ می‌باشد. با این حال، ماده ۴۸ شرایط عمومی فقط محدود به همان ماده نمی‌گردد و برای استفاده از قطع رابطه حقوقی کارفرما و پیمانکار در ماده‌های ۲۸، ۲۹، ۳۹، ۴۰، ۴۴،، ۴۹، و ۵۰ شرایط عمومی پیمان به ماده مزبور استناد و اشاره شده است. مثلاً در تبصره بند (ج) ماده ۲۸ آمده: «اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد… ماهانه معادل مبلغ ۵٫۲ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می‌کند. اگر پیمانکار پس از انقضای ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه … مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد، با اعلام او، قرارداد طبق ماده ۴۸ خاتمه می‌یابد …» یا در ماده ۲۹ در مورد کاهش مقادیر و حذف کار می‌خوانیم که: «اگر مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن‌‌ها از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیش‌تر شود و پیمانکار مایل به اتمام کار با نرخ پیمان نباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می‌شود».

ملاحظه می‌شود که استناد به ماده ۴۸ در ماده‌های فوق الاشعار صرفاً به معنی قطع رابطه حقوقی طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) است. این قطع رابطه حقوقی یا فسخ را چه به موجب ماده ۴۶ و چه به موجب ماده ۴۸ صورت گرفته باشد، در اصطلاح حقوقی و در معنی عام آن «انحلال قرارداد» می‌گویند.

«انحلال» نقیض «انعقاد» است. انعقاد به معنی بستن و بسته شدن و انحلال، درست برخلاف آن، به معنی بازکردن و باز شدن عقد (قرارداد) است. در این‌جا باید دید چه چیزی بسته می‌شود و چه چیزی باز می‌شود. آن‌چه بین کارفرما و پیمانکار بسته می‌شود همانا تعهدات طرفین است. تعهد یعنی: تکلیف، وظیفه و مسؤولیت. با این توضیح که در اثر انعقاد قرارداد هر یک از دو طرف در مقابل طرف دیگر وظیفه و مسؤولیتی دارد که باید به تعهدات خود عمل کند. این وظایف و مسؤولیت‌ها چنان به هم تنیده و بسته شده که هر یک از دو طرف ایفای تعهد را از سوی طرف مقابل خود حقی برای خویش می‌داند که تخلف از آن موجب مسؤولیت قراردادی برای متخلف خواهد بود که باید طرف ممتنع اجبار به ایفای تعهد خود شود. مثلاً تهیه مصالح و انجام کار، اصلی‌‌ترین تعهد پیمانکار در برابر کارفرماست و پرداخت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار توسط کارفرما، وظیفه اصلی اوست.

این تعهدات اصلی چنان به هم بسته شده که هر یک از آن دو می‌تواند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد طرف مقابل خویش کند.

اما ممکن است زمانی فرا رسد که هر یک از دو طرف یا هر دو با قطع رابطه حقوقی و انحلال پیمان، تعهد و وظیفه‌ای را که برعهده داشته از خود ر‌‌ها کرده و به تعهدات خویش در مقابل طرف دیگر، پاسخگو نباشد و توقع پاسخگویی طرف به وظایفش در برابر خود نیز نباشد. این مرحله از پیمان یعنی انحلال قرارداد رخ داده است…

رضا پوربهرام

 

منبع: پایگاه خبری: وکیل ملت