براساس ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) «شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده … اداره خواهد شد» و براساس ماده ۱۰۸ همان «مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند» که این مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم […]
براساس ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) «شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده … اداره خواهد شد» و براساس ماده ۱۰۸ همان «مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند» که این مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند، مشروط بر آن‌که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی باشد (ماده ۱۱۸ لایحه) این «هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند» (ماده ۱۲۴ لایحه) و «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد» لذا «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته می‌شود» (ماده ۵۸۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱) بنابراین «کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست.» (ماده ۱۳۵ لایحه)
اما باید توجه داشت که در شرکت‌های دولتی براساس ماده ۷ آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی (مصوب ۱۳۸۲) باید «پیشنهاد انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل یا اعضای هیأت عامل کلیه شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه، به انضمام خلاصه‌ای از سوابق تجربی و تحصیلی و عملکرد آنان به همراه دعوتنامه برای تشکیل جلسه مربوط برای اعضای مجمع عمومی یا شورای‌عالی ارسال شود و با تشکیل جلسه مجمع عمومی یا شورای‌عالی نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصمیم شود».
لذا با توجه به تمام مطالب ارایه شده باید گفت این هیأت مدیره است که بالا‌ترین مقام شرکت‌ها محسوب می‌گردد ولی با تعیین محدوده اختیارات و تفویض به شخصی واحد با نام مدیرعامل، وی را نماینده شرکت برای امضاء اسناد و اوراق شناسایی می‌کنند که در مقابل اشخاص ثالث معتبر و نافذ است.
بنایراین وی (مدیرعامل) به عنوان بالا‌ترین مقام اجرایی شرکت شناخته می‌شود.
یک شرکت تحت هدایت و رهبری اعضای هیأت مدیره‌اش اداره می‌شود، سپس از هیأت مدیره به مدیرعامل و از مدیرعامل به مدیران ارشد به منظور مدیریت و سازماندهی کارهای روزانه شرکت انتقال می‌یابد. به این ترتیب هیأت مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شرکت، کار نظارت و کنترل انجام می‌دهند. مهم‌ترین عملکرد هیأت مدیره تصمیم‌گیری برای انتخاب و ارزیابی مدیرعاملی است که واجد شرایط و شایسته بوده و از لحاظ اخلاقی مورد تأیید اعضا باشد.
نکته حایز اهمیت این است که در شرکت‌های دولتی انتخاب مدیرعامل نیز با تصویب مجمع عمومی انجام می‌شود که قدرت هیأت مدیره را در اداره شرکت کاهش می‌دهد. بنابراین در شرکت‌های دولتی مدیرعامل و هیأت مدیره در یک سطح قرار داشته و به استناد بند «ج» ماده ۲۹ قانون خدمات مدیریت کشوری سطوح عمودی مدیریتی از جمع هیأت مدیره به علاوه مدیرعامل شروع شده و حداکثر تا ۴ سطح ادامه خواهد داشت.
بالا‌ترین مقام اجرایی دستگاه یا بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی چه تفاوتی دارد؟
در مواد زیادی از قوانین به بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی و در مواد متعدد دیگری به بالا‌ترین مقام اجرایی دستگاه اشاره شده است که در ظاهر نشان از تفاوت این دو دارد اما باید گفت در سطح وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی این دو تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند ولی در سطح شرکت‌های دولتی و نهادهایی که هیأت عامل یا شورای مدیریت دارند بالا‌ترین مقام اجرایی شخص منفردی است با نام مدیرعامل، دبیر، مسؤول یا… ولی بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی همان هیأت مدیره یا هیأت عامل یا شورا است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.