مطابق بند ۱۱ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱) منظور از دستگاه اجرایی «… وزارتخانه، نیرو‌ها و سازمان‌های تابعه ارتش …، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی است که عهده‌دار اجرای قسمتی از […]
مطابق بند ۱۱ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱) منظور از دستگاه اجرایی «… وزارتخانه، نیرو‌ها و سازمان‌های تابعه ارتش …، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی است که عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود» می‌باشد.
اما این تعریف براساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) کمی گسترده‌تر شده که عبارت است از: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی…» البته با توجه به ماده ۱۱۷ همین قانون مصادیق دیگری از این دستگاه‌ها نیز قابل شناسایی می‌شود که عبارتند از: «… نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام‌معظم‌رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، …، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری … نیروهای نظامی و انتظامی…»
همچنین مطابق ماده ۴۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) تعدادی از نهادی دیگر نیز در حکم دستگاه اجرایی شناخته شده است که عبارتند از: «سازمان‌های استانی ادارات کل و واحدهای سازمانی هم سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌هایی غیر از مراکز استان‌ها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه‌ها یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شوند»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.