۱۸۷۶، وزیر راه و شهرسازی:هر کس بیش‌تر جاده را تخریب کند جایزه‌ می‌گیرد!

  وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این‌که حوزه دریایی نباید در حمل بار خلاصه شود بر پیاده‌سازی نظام مدیریت بازرگانی در تمام شقوق حمل و نقل، تأکید و اظهار کرد: متأسفانه در شرایط فعلی هر کس بیش‌تر از جاده‌ها استفاده و آن را تخریب کند، جایزه می‌گیرد. به گزارش ایسنا، نشست شورای عالی […]

 

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این‌که حوزه دریایی نباید در حمل بار خلاصه شود بر پیاده‌سازی نظام مدیریت بازرگانی در تمام شقوق حمل و نقل، تأکید و اظهار کرد: متأسفانه در شرایط فعلی هر کس بیش‌تر از جاده‌ها استفاده و آن را تخریب کند، جایزه می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، نشست شورای عالی مدیران ارشد ارگان‌های دریایی کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی تشکیل شد و حضار در این جلسه ابتدا به طرح نقطه نظرات و پیشنهادهای خود با محوریت تفاوت‌های دوران پیش از اجرایی شدن برجام با دوران پسابرجام پرداختند و خواستار حمایت دولت از بخش‌های مختلف حمل و نقل دریایی شدند.

پس از سخنان مدیران ارشد ارگان‌های دریایی کشور، عباس آخوندی به بیان نظرات خود پرداخت و با بیان این‌که در فضای پس از برجام و شرایط جدید ایجاد شده برای کشور به بازخوانی موقعیت ایران در فضای حمل و نقل بین‌المللی نیاز است، گفت: در حوزه حمل و نقل هوایی و دریایی بخش عمده‌ای از تأسیسات زیربنایی در شرایط کنونی نیز وجود دارد. قطعاً این حرف به این معنی نیست که ما نیاز به توسعه در این دو حوزه نداریم بلکه در حوزه هوایی نیاز به ایجاد فرودگاه‌های جدید و در حوزه دریایی نیاز به ایجاد بنادر وجود دارد ولی همین بنادر و فرودگاه‌ها ظرفیت خیلی بیش‌تری دارند که می‌توانیم از آن‌ها استفاده بهتری کنیم که این مهم با تمرکز بر سیاست افزایش نرخ بهره‌وری محقق می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه هوایی ادامه داد: اتفاقات خوبی در این حوزه در حال رخ دادن است و به همین مقدار حوزه دریا برای ما اهمیت دارد و موقعیت استراتژیک ما به گونه‌ای است که سهم ما از مجموعه تجارت دریایی بیش از آنچه امروز وجود دارد است.

وی یادآور شد: بخشی از این موضوع به مباحث سخت‌افزاری بر می‌گردد و بخشی دیگر به مفاهیم فرایندی، نرم‌افزاری، معاهدات بین‌المللی و کاهش هزینه‌ها و همچنین در تعریف کریدورهای جدید و انواع مشارکت‌‌ها مثل مسایل بیمه و تأمین مالی مربوط می‌شود.

آخوندی با تأکید بر این‌که در مقطع پسابرجام می‌توان تمرکز بسیار جدی‌تری در حوزه دریا داشت و این حوزه می‌تواند یکی از حوزه‌هایی باشد که به سرعت رشد کند اضافه کرد: در حوزه بنگاه‌داری نیز فارغ از این‌که نحوه مدیریت و حکمرانی شرکت‌ها چگونه است این شرکت‌ها ظرفیت‌های ملی ایران هستند که یقین دارم می‌توانیم خیلی بیش از این‌ها در این حوزه فعالیت کنیم.

وی فعالیت در حوزه‌های آموزش نیروی انسانی و حتی ورود آموزش‌های دریایی به کتاب‌های درسی دانش‌آموزان را یکی از اقداماتی خواند که کار آن آغاز شده است و یادآور شد: از حوزه آموزش تا حوزه تجارت دریایی دامنه‌ای‌ است که می‌شود روی آن تمرکز کرد و لازم است که ما در این زمینه‌ها ورود و اقدام کنیم.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید اصلی‌‌ترین هدف پیش‌رو در حوزه دریایی را افزایش قدرت رقابت‌پذیری ایران در سطح جهان خواند و گفت: باید دقت شود که چه چیزی می‌تواند این قدرت رقابت‌پذیری را افزایش دهد. قطعاً بخشی از این مسأله به فن‌آوری و دانش، قوانین و مقررات و مسایل حقوقی برمی‌گردد و بخشی دیگر به وجود سرمایه، تجهیزات دریایی و بندری و نیروی انسانی مجرب و غیره مربوط می‌شود و مجموعه همه این عوامل است که توان رقابت‌پذیری ایران را ارتقا می‌بخشد.

آخوندی با تأکید بر این‌که بسیار اهمیت دارد ما در این صنعت دید بین‌المللی داشته باشیم، اظهار کرد: این صنعت جزو حوزه‌هایی است که صددرصد جهانی است و با حوزه‌های ریلی و جاده‌ای متفاوت است البته در این دو حوزه نیز عوامل جهانی تأثیرگذار هستند ولی حوزه تأثیر و تأثر حوزه دریایی و هوایی از عوامل بین‌المللی بسیار بیش‌تر از دو حوزه جاده‌ای و ریلی است چرا که در دو حوزه دریایی و هوایی ما در فضایی آزاد فعالیت می‌کنیم بنابراین از ابتدا باید مبنا کلاس کار جهانی باشد.

وی با بیان این‌که قطعاً مدافع حمایت از صنایع داخلی هستم ولی این صنعت باید بتواند در سطح کلاس جهانی قابلیت رقابت داشته باشد گفت: اگر توانایی رقابت وجود داشته باشد از صنعت حمایت می‌شود و قطعاً نتیجه مطلوب مدنظر حاصل می‌شود.

نباید حوزه دریایی در حمل بار خلاصه شود

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که باید تمرکز در حوزه دریایی فارغ از مباحث نظامی از موضوعات حمل بار فراتر رفت افزود: قاعدتا باید در حوزه‌های حمل مسافر، تفریحات، ورزش‌های دریایی و غیره نیز فعالیت کرد و نباید فقط در حوزه جابه‌جایی بار متوقف شد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم در حوزه دریا و دریانوردی موقعیت ممتاز بین‌المللی داشته باشیم باید در این حوزه‌ها فعالیت کنیم. در کنار حوزه نیروی انسانی باید نظام مدیریتی جامعی وجود داشته باشد تا بتوانیم در سطح بین‌المللی عرض‌اندام کنیم.

آخوندی تأکید کرد: شاید تا پیش از این به دلیل وجود تحریم‌ها نمی‌توانستیم در خیلی از حوزه‌ها فعالیت کنیم ولی امروز شرایط برای ورود به این حوزه‌ها مهیا شده است.

وی اظهار کرد: در تمام حوزه‌های حمل و نقلی چند بحث ثابت مطرح است که تنظیم مقررات و قوانین، زیرساخت و ناوگان سه بحث مطرح در تمامی شقوق حمل و نقل است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که در حوزه وضع مقررات باید تمرکز وجود داشته باشد چراکه یکی از مهم‌ترین خاصیت مقررات متمرکز بودن آن است تا تضاد ایجاد نشود، گفت: قطعاً در هیچ جای دنیا نیز پیشنهاد نمی‌شود که تعدد و تنوع در حوزه وضع مقررات و قوانین وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در حوزه زیرساخت نیز اصلی‌‌ترین مسأله این است که این حوزه تا حد زیادی انحصار طبیعی دارد و نمی‌توان آن را به شکل واقعی در بخش رقابتی وارد کرد و در واقع اگر انحصار طبیعی را به هر کسی واگذار کنیم در واقع انتقال رانت صورت گرفته است. البته این سخن به این معنی نیست که خدمات بندری باید دولتی شود ولی مهم این است که شما آیا می‌توانید زیرساخت را در اختیار یک نفر قرار دهید و رقابت هم ایجاد کنید؟

آخوندی با بیان این‌که واگذاری انحصارات طبیعی به یک نفر از بین بردن اصل رقابت‌پذیری است، گفت: بیش از ۲۰ سال است که روی موضوع خصوصی‌سازی کار می‌کنیم و اولین موضوعی که براساس خصوص‌سازی نسبت به آن توجه می‌شود، نظام مدیریت بازرگانی یک بخش اقتصادی است.

هنوز نظام مدیریت بازرگانی را در شقوق مختلف حمل و نقل نیاوردیم

وی با یادآوری این‌که در طول سال‌های گذشته نظام مدیریت بازرگانی در ریل، هوا، جاده و دریا نداشته‌ایم و اولین گامی که در این جهت باید ‌برداریم تجاری‌ کردن فضا است، افزود: در این نظام مدیریت بازرگانی مصرف‌کننده نهایی باید هزینه خودش را پرداخت کند و ما هنوز نتوانسته‌ایم نظام مدیریت بازرگانی را در شقوق مختلف حمل و نقل پیاده کنیم.

آخوندی اظهار کرد: متأسفانه در شرایط فعلی هر کس از جاده بیش‌تر استفاده و آن را تخریب کند جایزه می‌گیرد حال این موضوع در دریا نیز صدق می‌کند و هر کس از دریا بیش‌تر استفاده می‌کند باید سهم خود را بپردازد.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان این‌که تا زمانی که نظام مدیریت بازرگانی در حوزه دریایی تعریف نکنیم، نمی‌توانیم مفهوم رقابت را نیز در این عرصه پیاده کنیم از اعضای شورای عالی مدیران ارشد ارگان‌های دریایی کشور خواست در اتاق‌های فکر این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

وی بخش سومی که نیاز است در حوزه مدیریت نظام بازرگانی پس از دو حوزه قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گیرد، بخش ناوگان برشمرد و گفت: این بخش واگذار شده به بخش خصوصی و ۱۰۰ درصد رقابتی است. باید در این حوزه تمام قوانین و مقررات برای ایجاد یک رقابت منصفانه وضع شود.

 

آخوندی با تأکید بر این‌که در بخش ناوگان دیگر انحصار طبیعی وجود ندارد که بخواهیم آن را به یک نفر واگذار کنیم، افزود: در این بخش سیستم‌های قیمت‌گذاری غیرشفافی داریم که این مسأله نیاز به اصلاح دارد و باید به سمت آزادسازی تدریجی کامل ناوگان و رقابت منصفانه برویم. این کار در صنعت هوایی رخ داد و شاهد بودیم که قیمت بلیت هواپیما نه تنها افزایشی نداشت بلکه در بسیاری از مقاطع زمانی کاهش پیدا کرد. البته ممکن است در اوقات پیک افزایش مقطعی ایجاد شده باشد ولی به‌طور کلی شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم.