علی عسکری ایجاد احساس عدالت در مؤدیان را از عوامل مهم اعتمادسازی در آنها می‌داند و معتقد است باید با اجرای کامل طرح تحول نظام مالیاتی، ایجاد شفافیت بیشتر در امور مالیاتی و تغییر برخی قوانینی که به موجب آن معافیت‌های غیرهدفمند وجود دارد، همه کسانی که از فرصت‌هایی که اقتصاد برای درآمدزایی در […]
علی عسکری ایجاد احساس عدالت در مؤدیان را از عوامل مهم اعتمادسازی در آنها می‌داند و معتقد است باید با اجرای کامل طرح تحول نظام مالیاتی، ایجاد شفافیت بیشتر در امور مالیاتی و تغییر برخی قوانینی که به موجب آن معافیت‌های غیرهدفمند وجود دارد، همه کسانی که از فرصت‌هایی که اقتصاد برای درآمدزایی در اختیار آنها قرارداده استفاده می‌کنند، مالیات فعالیت اقتصادی خود را پرداخت کنند.
او همچنین سهم فعالیت اقتصادی شرکت‌های نهادهای خاص را که طبق اصلاحیه قانون‌های مستقیم مالیات آنها باید از سال ۱۳۹۵، خرج مصارف عمومی‌شود، ۲٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد و اظهار کرد که نباید تصور شود این نهاد‌ها تاکنون خزانه کشور را از یک منبع درآمد بزرگ محروم می‌کردند از این پس از آن بهره‌مند خواهند شد. بلکه مالیات پرداختی آنها متناسب با سهم آنها در اقتصاد کشور خواهد بود.
به گزارش ایسنا، ریاستش بر سازمان امور مالیاتی ۶ سال و نیم طول کشید. آمدنش در زمان وزارت سید شمس‌الدین حسینی اتفاق افتاد و رفتنش در زمان علی طیب‌نیا. به این ترتیب او ۴ سال در دولت نهم و دو سال نیم در دولت یازدهم سکان امور مالیاتی کشور را به عهده داشت.
۶ سال حضور او در مسند ریاست سازمان امور مالیاتی، در سال‌های مهم تحولات نظام مالیاتی کشور قرار داشت. سال‌هایی که دولت تصمیم گرفته بود سهم مالیات را درآمدهایش افزایش دهد و مسؤولیت این تحول بزرگ به علی عسکری، محول شده بود.
عسکری هم طرح جامع تحول نظام مالیاتی را ارایه کرد و مراحل اجرای این طرح نیز در زمان حضور او در سازمان امور مالیاتی آغاز شد.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی با این اقتصاددان ۵۵ ساله سبز‌واری می‌خوانید:
**سال گذشته سالی بود که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت حاشیه‌های زیادی برای سازمان امور مالیاتی ایجاد و هزینه‌هایی را هم بر این سازمان تحمیل کرد. با این حال پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش چشمگیری پیدا کرده است. همچنان‌که گرچه تحقق درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۴ در حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است، ولی برای سال ۱۳۹۵ درآمدی در حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور، چقدر امکان تحقق افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال جاری وجود دارد؟
*هر سال دولت برای درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌هایی دارد و این پیش‌بینی‌‌ها را هم براساس ارزیابی‌هایی که از شرایط اقتصادی دارد، انجام می‌دهد. در سال‌های اخیر پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی حداقل به اندازه تورم و رشد اقتصادی با اضافه نرخی که لازمه تلاش مالیاتی است افزایش می‌یافته است، بنابراین همیشه عددی که برای پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی به دست می‌آمد بیشتر از نرخ رشد و تورم است.
به‌طور کلی مالیات براساس قیمت‌های جاری تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود و نه براساس قیمت ثابت و در واقع چون براساس قیمت جاری است طبیعتاً رشد آن باید بیشتر از رشد ناخالص داخلی به اضافه تورم باشد.
با این حال ۲۰ هزار میلیارد تومان عدد بزرگی است و چون شرایط حاکم بر اقتصاد از نظر تولید و سودآوری مناسب نیست، ممکن است فعالان و بنگاهان اقتصادی شرایط مناسبی برای محقق کردن این عدد نداشته باشند و درآمد پیش‌بینی شده محقق نشود.
اگر به درآمدهای مالیاتی سال‌های قبل هم نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که برای سال ۱۳۹۴ نیز درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده بود، ولی فقط ۶۶ هزار میلیارد تومان محقق شده است. بنابراین تعیین رقم ۸۶ هزار میلیارد تومانی فقط پیش‌بینی است. اما به هر حال امیدواریم که در پسابرچام شرایط اقتصادی کشور طوری رقم بخورد که این درآمد محقق شود.
من مطمئنم اگر نظام مالیاتی تلاش خود را بکند و فشارهای اجتماعی در جامعه مانع اهداف نظام مالیاتی برای تحقق درآمد‌ها نشود، حتماً سازمان مالیاتی می‌تواند بخش اعظم این درآمد‌ها را محقق کند.
**پیش از تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، بسیاری از مؤدیان مالیاتی در توجیه فرارهای مالیاتی و البته عدم تمایلشان برای پرداخت مالیات، موضوع برخی سازمان‌ها و نهادهای خاص را مطرح می‌کردند که به تصور آنها سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی دارند ولی مالیاتی به دولت نمی‌دهند. طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از سال آینده یعنی ۱۳۹۶، این نهاد‌ها هم ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود. چقدر تحقق چنین چیزی را به واقعیت نزدیک می‌بینید و دیگر این‌که این نهاد‌ها چه سهمی در درآمدهای مالیاتی خواهد داشت؟
*طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، از سال جاری تمامی نهاد‌ها و بنیادهایی که در قالب شرکت‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند، مشمول مالیات هستند بنابراین در ابتدای سال ۱۳۹۵، سود شرکت‌های این نهاد‌ها مشمول مالیات خواهد بود. البته تأکید می‌کنم که نهاد‌ها و بنیاد‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، در سال‌های قبل هم درباره فعالیت اقتصادی خود، اظهارنامه می‌دادند و درآمدهای آنها برای نظام مالیاتی ناشناخته نبود و مالیات آنها به خزانه دولت واریز ولی مجدداً پس گرفته شده و صرف اهداف آن شرکت‌ها می‌شد. ولی با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات این شرکت‌ها مانند سایر شرکت‌ها به خزانه دولت واریز خواهد شد.
البته مالیات این شرکت‌ها در واقع در سال ۱۳۹۶ به خزانه واریز می‌شود چون اظهارنامه‌های مربوط به امسال در تیر ماه سال آینده ابراز شده و در واقع به حساب و کتاب مالیاتی سال ۱۳۹۵ این شرکت‌ها هم مانند سایر فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۶ رسیدگی خواهد شد.
نکته قابل توجه درباره این شرکت‌ها این است که برخلاف تصور عمومی این شرکت‌ها سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی ندارند و در واقع برآوردهای ما نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در حدود ۲٫۵ درصد از (GDP)، را به خود اختصاص داده‌اند. بعضاً اشتباه می‌شود که این شرکت‌ها وزن بسیاری در اقتصاد دارند. بنابراین باید بدانیم وزن مالیاتی این شرکت‌ها هم به اندازه ۲٫۵ درصد سهمشان در تولید ناخالص داخلی خواهد بود و نه این‌که انتظار داشته باشیم که این شرکت‌ها تا کنون خزانه را از درآمد کلانی محروم می‌کردند و از این به بعد این درآمد خارق‌العاده را به خزانه خواهد ریخت.
**این نقد فقط به نهادهای خاص مطرح نیست. بسیاری از مؤدیان معتقدند که در شرایطی مجبور به پرداخت مالیات هستند که بخش بزرگی از اقتصاد کشور یا در تور مالیاتی قرار نگرفته‌اند و یا از معافیت‌های مختلف با عناوین مختلف بهره‌مندند. چه ارزیابی از کم و کیف معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی در کشور دارید؟ مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش از سهم ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی خبر داد، این رقم چقدر به واقعیت نزدیک است؟ نظام مالیاتی کشور برای برقراری عدالت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
*ارزیابی‌‌ها نشان می‌دهد در اقتصاد ایران حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اساساً مشمول مالیات نیست مثل بخش کشاورزی یا صادرات، فرهنگی و بخش‌های دیگری که در اقتصاد فعالیت می‌کنند، ولی طبق قانون مشمول مالیات نیستند. از طرف دیگر، بخشی هم مشمول هستند که طبق قانون باید مالیات بدهند ولی زیر چتر نظام مالیاتی قرار نگرفته‌اند و یا فرار مالیاتی می‌کنند؛ کتمان درآمد می‌کنند و… در حالی‌که بسیاری از آنها سودآوری بالایی دارند.
نظام مالیاتی باید برای مالیات گرفتن از بخشی که بی‌دلیل از پرداخت مالیات معاف است تغییرات و اصلاحاتی در قانون ایجاد کند و در بخشی که قرار مالیاتی، کتمان مالیاتی و… صورت می‌گیرد، ابزارهای خود مانند ساختار اطلاعاتی را تقویت کند تا بتواند این بخش را شناسایی و آنها را در تور مالیاتی قرار دهد. لازمه چنین اقداماتی، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی است.
ما علاوه بر معافیت‌هایی که براساس نرخ مالیات و اعتبار سرمایه‌گذاری می‌دهیم که در دنیا نیز وجود دارد، یک‌سری معافیت‌های عام هم داریم که بر خلاف سایر کشور‌ها در ایران هدفمند نیستند.
در واقع همه عناوین معافیت‌ها در ایران وجود دارد بدون این‌که هدفمند باشند. در حالی‌که ارزیابی‌‌ها نشان می‌دهد اکنون در دنیا معافیت‌های عام به این ترتیب است که مثلاً کلیه فعالیت‌های بخش کشاورزی یا فرهنگی از معافیت برخوردار باشند و… بسیار محدود و اندک است.
در کشورهای توسعه یافته نظام مالیاتی به گونه‌ای عمل می‌کند که نرخ‌های مالیاتی هدفمند هستند و برخی بخش‌های خاص و ویژه از نرخ‌های ترجیحی برخوردارند. به این ترتیب که افراد در تور مالیاتی قرار دارند و فعالیت‌های اقتصادی آنها رصد می‌شود ولی نرخ مالیاتی که پرداخت می‌کنند نسبت به دیگران کم‌تر خواهد بود. یا مثلاً در برخی موارد از تعطیلی مالیاتی به صورت هدفمند استفاده می‌شود، به این ترتیب که گفته می‌شود فلان فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد برای مدت ۲۰ سال یعنی مثلاً از سال ۱۹۷۲ تا سال ۱۹۹۲ از پرداخت مالیات معاف باشد. به این ترتیب فقط فعالیت اقتصادی مورد نظر در طول زمان تعیین شده از مالیات معاف خواهد بود و نه قبل و بعد از آن. چون از ابتدا هدف این بوده است که زیر ساخت‌های لازم برای توسعه این مناطق فراهم شود و فعالیت‌های اقتصادی مناسب در این مناطق شکل گیرد و وقتی تولید در این مناطق به راه افتاد طبیعتاً معافیت‌های مالیاتی نیز برداشته می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.