کار چاق کن نامیدن شرکتهای خصوصی توهین به سازندگان ملی است

 

جمعی از مدیران و روسای هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی فعال در بخش بالادستی صنعت نفت و تولیدکنندگان تجهیزات و ارایه‌کنندگان خدمات فنی، از نامه اخیر احمد توکلی به معاون اول رییس‌جمهور انتقاد کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، در این نامه انتقادی که خطاب به جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور تهیه شده، با اشاره به رویکرد مصرح در سند ابلاغی سیاست‌های برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری و تأکید معظم‌له بر حمایت از تاسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم، تصریح شده است مصوبه هیأت وزیران در خصوص الزام مشارکت شرکت‌های E&P ایرانی با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی صاحب سرمایه و تکنولوژی، در راستای اجرایی‌شدن این ابلاغیه است.

این نامه به امضای نمایندگان شرکت‌های مختلف بخش خصوصی رسیده است و امضای رییس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، رییس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، رییس هیأت مدیره انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران، رییس هیأت مدیره انجمن حفاری نفت و گاز و رییس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در آن به چشم می‌خورد.

مدیران ارشد صنایع خصوصی بخش نفت کشور در ادامه، از محتوای نامه نماینده سابق تهران که آن‌را «توهین‌آمیز» خوانده‌اند و شرکت‌های ایرانی فعال در صنعت نفت را که سال‌‌ها در تمامی صحنه‌های پرشکوه انقلاب اسلامی، جنگ و تحریم بار سنگین سازندگی کشور را به عهده داشته و علی‌رغم تنگناهای تحریم، همه امکانات و توانایی‌های خود را در اجرای پروژه‌های بزرگ ملی کشور به‌کار گرفته و اکنون بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار می‌باشند را با نام شرکت‌های کارچاق کن طرف خارجی در کشور یاد کرده است و شرکت‌های مزبور را که همیشه در جهت توانمندسازی داخل، بیش‌ترین ریسک‌ها را پذیرفته‌اند را بنگاه‌های نازپرورده و مصرف کننده نامیده، انتقاد کرده‌اند.

بر اساس تأکید صاحبان صنایع بخش خصوصی کشور در این نامه، مصوبه هیأت وزیران برای اولین بار این فرصت را برای شرکت‌های ایرانی به وجود آورده است که به صورت فعال در مشارکت‌‌ها ورود پیدا کنند و با حضور در فرایند اجرای قراردادهای آموزش نیروهای داخلی و انتقال دانش و توسعه فن‌آوری، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توسعه میدان، یادگیری مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخازن و به‌کارگیری توان سازندگان و پیمانکاران داخلی در طرح‌های توسعه میدان جایگاه و توان دانش و تخصص خود را تضمین نمایند. صاحبان ارشد صنایع بخش خصوصی کشور تصریح کرده‌اند: در این بین حتی پیمانکار خارجی متعهد است از حداکثر توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور استفاده و برای انجام برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی مشترک و مرتبط به منظور به روزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود و ایجاد مراکز تحقیقات مشترک در هر قرارداد سرمایه‌گذاری کند.

مدیران ارشد صنایع خصوصی فعال در صنعت نفت در ادامه، ضمن ابراز تأسف از عناوین به‌کاربرده شده برای شرکت‌های بخش خصوصی کشور در نامه نماینده سابق تهران و این‌که اولویت اول این شرکت‌ها را به دلیل خصوصی بودنشان، کسب سود حداکثری از پروژه و نه الزاماً فن‌آوری مورد نیاز کشور دانسته است آورده‌اند متأسفانه علی‌رغم مصوبه هیأت وزیران، این دوستان بسیار توهین آمیز این شرکت‌ها را به‌عنوان کارچاق‌کن و بنگاه نازپرورده و مصرف‌کننده معرفی می‌کنند. این وهن است که گفته شود شرکت‌های ایرانی کسب درآمد از پروژه را به کسب فن‌آوری جدید ترجیح می‌دهند.

کارآفرینان صنعت نفت تصریح کرده‌اند بدین‌وسیله تشکل‌های مردم نهاد زیر این نحوه برخورد مخرب با شرکت‌های ایرانی که توانایی‌های آن‌ها مورد تأیید همه شرکت‌های نفتی بین‌المللی نیز هست را نکوهش نموده و امیدواریم که مجلس شورای اسلامی دوره دهم و دولت محترم و وزارت نفت تلاش نموده و با حمایت شرکت‌های ایرانی در کشور، مشارکت تشکل‌های صنفی را در جریان تصمیم‌سازی بیش از پیش نماید، چرا که ایران باید به دست ایرانی ساخته شود.

در پایان این نامه از معاون اول رییس‌جمهور به نمایندگی از هیأت وزیران درخواست شده است که به بیانیه و خطابه‌هایی که هیچ گونه سنخیتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توانمند‌سازی شرکت‌های داخلی و آموزش و انتقال تکنولوژی و ارتقا جایگاه ایران در افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز ندارد توجهی ننموده و با روحیه قوی و مصمم به وضع مقررات حمایتی و اجرایی لازم ادامه دهند.

 

بحث در خصوص قراردادهای نفتی از موضوعات تخصصی حوزه حقوقی و اجرایی است و علی‌رغم برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی، اساتید دانشگاه و کارشناسان حقوقی و مجریان و مدیران ارشد طرح‌های صنعت نفت به منظور بررسی دقیق ابعاد قراردادهای مزبور، هنوز از سوی گروهی انتقاداتی به این قرارداد‌ها وارد است، اما این برای اولین بار طی سال‌های اخیر است که چنین موضوعی از سوی یکی از نمایندگان مجلس در قالب نامه‌نگاری یک سویه پیگیری شده است.