نماینده سابق مجلس با اشاره به این‌که ۳۰ درصد دولت الکترونیک در کشور ایجاد شده است، گفت: به رغم قانون چند ساله برای واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی، اما سازوکار اجرای آن تعیین نشده است. به گزارش فارس موسی‌الرضا ثروتی با اشاره به این‌که چندین سال از قانون واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی […]
نماینده سابق مجلس با اشاره به این‌که ۳۰ درصد دولت الکترونیک در کشور ایجاد شده است، گفت: به رغم قانون چند ساله برای واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی، اما سازوکار اجرای آن تعیین نشده است.
به گزارش فارس موسی‌الرضا ثروتی با اشاره به این‌که چندین سال از قانون واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی می‌گذرد، اظهار داشت: حداقل ۴ سال است که واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی از جمله ورزشگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و جاده در قانون بودجه آورده می‌شود، اما به دلیل نداشتن جذابیت قابل اجرا نیست.
این نماینده سابق مجلس با تأکید بر این‌که سال گذشته واگذاری مدارس ممنوع شد، تصریح کرد: براساس اصل ۳۰ قانون اساسی که باید مدارس رایگان باشد، این موضوع ممنوع شد.
وی به سودآوری پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: عمده پروژه‌های عمرانی سودآور نیست، مگر این‌که بیمارستان باشد و به علت آن که بخش خصوصی به دنبال درآمدهای بالاتر است، به ندرت در زمینه طرح‌های عمرانی علاقه‌مندی نشان می‌دهد.
عضو سابق کمیسیون برنامه‌ریزی مجلس به مشکلات جامعه اشاره کرد و یادآور شد: دولت سالن‌های ورزشی را به بخش خصوصی واگذار کرده، اما سرانه ورزشی مردم شهر را در نظر نمی‌گیرد، به همین علت بخش خصوصی نیز برای تأمین هزینه‌ها، سود و نگهداری امکانات پول دریافت می‌کند، همین موضوع باعث شده تا سرانه ورزش در شهر‌ها و روستا‌ها پایین بیاید، در حالی که دولت باید سهم حمایتی خود را پرداخت کند.
ثروتی به موضوع واسپاری بخش‌های دولتی پرداخت و افزود: طبق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت وظیفه دارد تا کارهای تصدی‌گری را برون‌سپاری کند و این کار از زمان مجلس ششم با روش غلطی اجرا شد که تاکنون نیز ادامه یافته است. مثلاً بخش نقلیه ادارات به بخش خصوصی واگذار شد و بقیه بخش‌ها کم‌تر واگذار شده است.
به گفته ثروتی، اکنون از دولت الکترونیک که هر سال در بودجه سالانه نیز اعتبار برای آن پیش‌بینی می‌شود، ۳۰ درصد اجرایی شده و برای عوارض خودرو هنوز باید، به صورت دستی پرداخت‌ها صورت بگیرد.
این نماینده سابق مجلس، با تأکید بر این‌که قانون واگذاری طرح‌های عمرانی کارایی لازم را ندارد، تصریح کرد: دولت سازوکار این واگذاری‌ها را با وجود گذشت، قانون چند ساله تعیین نکرده و اشکال کار همین‌جاست.
وی ادامه داد: زمانی که یک طرح و پروژه به بخش خصوصی واگذار می‌شود، هزینه‌ها افزایش یافته، در حالیکه فقط باید مدیریت این پروژه تغییر کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.