۱۸۷۷، گسترش بازار رهن؛ اصلی‌‌ترین سیاست مسکنی وزارت را ه‌و شهرسازی

معاون مسکن ‌و ساختمان وزارت راه ‌و شهرسازی با تأکید بر ضرورت پررنگ کردن نقش بانک‌ها و بخش خصوصی در ساخت مسکن اعلام ‌کرد: گسترش بازار رهن در کشور سیاست اصلی وزارت راه‌ و شهرسازی طی سال گذشته و زمان کنونی به شمار می‌رود.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری وزارت راه‌ و شهرسازی حامد مظاهریان در خصوص ارزیابی خود از فعالیت بخش مسکن در سال‌های گذشته اعلام‌ کرد: اقدامات انجام شده طی چهار دهه گذشته در بخش مسکن نشان دهنده سهم ۳ تا ۵ درصدی دولت در ساخت مسکن است که این رقم شامل طرح مسکن مهر نیز می‌شود. از سویی دیگر گزارش‌ها در بخش راه نیز بیانگر سهم ۸۲ درصدی دولت در پروژه‌های راهسازی است، درحالی که دولت باید در چنین فعالیت‌هایی تنها نقش تسهیل‌گر و هماهنگ کننده داشته باشد، پس لازم است در تمامی بخش‌ها نقش بخش خصوصی را در این عرصه افزایش دهیم.

مظاهریان در ادامه گسترش بازار رهن در کشور را سیاست اصلی وزارت راه ‌و شهرسازی در سال گذشته و زمان کنونی اعلام کرد و افزود: با گسترش بازار رهن می‌توانیم ابزارهای متعدد مالی ایجاد کرده و در زمان رکود بخش، سرمایه‌گذاری‌های لازم در آن را تأمین کنیم. این مسأله کاملاً روشن است با توجه به بودجه امسال و سال گذشته دولت قادر به تأمین این سرمایه‌گذاری نبوده و بخش خصوصی یا بانک‌ها باید در این حوزه وارد شوند در این صورت است که گسترش بازار رهن سیاست بسیار منطقی از سوی وزارت راه ‌و شهرسازی محسوب می‌شود.

معاون وزیر راه ‌و شهرسازی با تأکید بر این نکته که با اجرای این سیاست بانک‌ها درگیر شده و به تبع آن نیز بخش خصوصی در بخش تقاضا و عرضه مسکن توفیق پیدا می‌کند، گفت: درحال حاضر میزان وام برای خرید مسکن به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده و میزان وام برای ساخت هر واحد نیز به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حقیقت زمانی بازار مسکن از رکود خارج می‌شود که از کل اقتصاد کشور از این وضعیت بیرون بیاید که اقدامات فعلی نیز در حال آماده کردن همین شرایط است.

مظاهریان در پایان اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان را راهکار اصلی فعلی در بخش سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد و گفت: باید با تلاش مضاعف جلوی بروز هرگونه فساد مالی را در بخش‌های مختلف این سازمان گرفت و گامی ویژه در این حوزه برداشت.