۱۸۷۷، مذاکره سیف و طیب‌نیا بر سر دریافت مالیات از سود سپرده‌ها

 

واکنش‌‌ها به سخنان جنجالی علی طیب‌نیا درباره اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی ادامه دارد، تا جایی که سیف از انجام مذاکراتی با وزیر اقتصاد در این باره خبر می‌دهد.

به گزارش مهر، واکنش‌‌ها به صحبت‌های دو ماه پیش وزیر اقتصاد دریافت مالیات‌گیری از سود سپرده‌های بانکی هنوز هم ادامه دارد. علی طیب‌نیا با طرح این پرسش که چرا باید سود سپرده‌های بانکی معاف از مالیات باشد، مطرح کرد که سود سپرده‌های بانکی یکی از بخش‌هایی است که نیازمند معافیت مالیاتی نیست.

وی با بیان این‌که زمانی خود به دلیل پایین بودن نرخ سود و سرکوب مالی از مدافعان از معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی دفاع می‌کرده است، افزود: اما اکنون نرخ تورم به زیر ۱۲ درصد رسیده ولی برخی بانک‌ها نرخ سودشان به ۲۲ درصد هم می‌رسد و بر این اساس دلیلی برای معافیت مالیاتی در این زمینه وجود ندارد و سپرده‌گذاران بانکی باید مالیاتی بدهند.

نگرانی سیف از سخنان طیب‌نیا

اما سیف که نگران خروج سپرده‌های بانکی از بانک‌ها، همزمان با مطرح شدن این موضوع و کاهش دوباره نرخ سود بانکی است، با طیب نیا وزیر اقتصاد در این باره مذاکراتی را انجام داده است.

رییس کل بانک مرکزی درباره جزییات مذاکراتش در ابن باره با وزیر اقتصاد گفت: طیب‌نیا گفته است که به هیچ‌وجه تصمیمی در این مورد وجود ندارد. با وزیر اقتصاد صحبت کردم و وی اعلام کرد که اصلا قصدی برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی وجود ندارد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: وزیر اقتصاد مطرح کرد که با توجه به تفاوت بالای نرخ سودی که در سیستم بانکی با نرخ تورم وجود دارد، اگر قرار باشد که این وضعیت ادامه یابد، چنین وضعیتی استحقاق دریافت مالیات از نرخ سود بانکی را دارد و باید مالیاتی را در این زمین تعریف کرد.

وی افزود: اما باید توجه داشته باشید که قرار نیست نرخ سود بانکی در این سطوح باقی بماند. نرخ سود باید حتماً کاهش یابد و به دامنه‌های نرخ تورم برسد. بانک مرکزی از سال گذشته اقداماتی را در این زمینه آغاز کرد و نرخ را از ۲۹ درصد به دامنه ۱۷ درصد تقلیل داد.

سیف با تأکید بر این‌که سیاست کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: بانک مرکزی تا زمان کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم تلاش‌های خود را در این زمینه ادامه خواهد داد. البته باید اجازه داد که کاهش نرخ سود با توجه به منطق خود پیش برود، در این حالت است که کاهش نرخ سود پایدار خواهد بود.

در عین حال پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در این باره اطمینان داد که دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی در دستور کار بانک مرکزی نیست. به نظر می‌رسد در زمینه دریافت مالیات بر سود سپرده، سوءتفاهم ایجاد شده است.

وی افزود: اخیراً علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در همایشی به مسأله آثار منفی بالا بودن بیش از حد نرخ‌های سود واقعی سود سپرده و تسهیلات که بر مصرف، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی دارد اشاره کرده‌اند.

قربانی با بیان این‌که از نظر وزیر اقتصاد ادامه این روند منفی و کاهش نیافتن آن به نفع اقتصاد نیست، افزود: یکی از اقداماتی که می‌توان مورد بررسی قرارداد مالیات بر سود سپرده است اما این امر به معنای این نبوده که قرار است مالیاتی بر سود سپرده تعیین شود و سپرده‌گذاران نباید نگران باشند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره بر این‌که در ایران طبق قانون، سود حاصل از سپرده‌گذاری بانک‌ها معاف از مالیات است، افزود: البته این را هم باید در نظر داشته باشیم که در سالیان گذشته درعمده موارد از سپرده‌گذاری در بانک‌ها سودی حاصل نشده و از طرفی ارزش پول آن‌ها نیز به نحو مطلوبی حفظ نمی‌شد.

قربانی تأکید کرد: رویکرد اقتصادی دولت در یکی دو سال اخیر پرهیز از سرکوب و تعیین نرخ سود سپرده واقعی مثبت در بانک‌ها بوده و این یعنی این‌که نرخ سود سپرده در حد معمول و یکی دو درصد است.

وی افزود: اما آن‌چه که باعث شد موضوع مالیات بر سود سپرده در سال گذشته شدت بگیرد، ‌این بود که نرخ‌های سپرده‌گذاری به دلیل قرار گرفتن بانک‌ها در تنگنای مالی و رقابتی که برای جذب سرمایه‌گذاری داشتند به حد فزاینده‌ای بالا رفته بود و شکاف آن نسبت به تورم افزایش یافت، این امر باعث شد تا نرخ‌های سود واقعی نسبت به دهه‌های اخیر به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یابد که ادامه وضعیت برای سرمایه‌گذاری و مصرف در کشور مضر است.

قربانی گفت: به اعتقاد ما، باید نرخ سود معقول و منصفانه از بانک‌ها نصیب سپرده‌گذار شود اما در شرایط فعلی برای مصرف و سرمایه‌گذاری و برای بانک‌ها مضر و در بلند مدت نیز برای سپرده‌گذاران ضرر دارد، چرا که به اقتصاد کشور و در نهایت سپرده‌گذاران آسیب می‌زند. کاهش مشکل تنگنای مالی از برنامه‌های بانک مرکزی است به این نحو که با اقدامات اصولی، تطابق نرخ‌ها با اقتضائات کلان به ویژه نرخ تورم افزایش پیدا کند.

قربانی ادامه داد: سال گذشته با اقدامات اصولی در بازار بین‌بانکی نرخ‌های سود از۲۹ به ۱۷کاهش یافت و در تصمیمات اخیر در اواخر سال۹۴ شورای پول و اعتبار سقف سود بانکی ۱۸ درصد مصوب کرد و در حال حاضر بانک‌ها نیز رعایت می‌کنند. تلاش می‌کنیم که از شیوه‌های اصولی و غیردستوری به تطابق بپردازیم و در این زمینه فکر کردن به سناریوی مالیات بر نرخ سود وجود ندارد و نظر وزیر اقتصاد نیز چنین نیست.

سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی هم درباره اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی گفت: یکی از اقداماتی که سازمان مالیاتی در سال جاری مدنظر قرار دارد، گسترش پایه‌های مالیاتی و حرکت به سمت اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی و مالی است که تاکنون مالیات نمی‌پرداختند.

وی افزود: البته فعلا تصمیمی برای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی اتخاذ نشده اما مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته که این مطالعات نشان می‌دهد اکثر کشورهای مورد بررسی از سپرده‌های بانکی مالیات دریافت می‌کنند؛ حتی برخی کشور‌ها از نرخ سپرده منفی هم مالیات می‌گیرند و این موضوع جزو فعالیت‌های تحقیقاتی سازمان است و در صورت نهایی شدن به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه خواهد شد که اجرای چنین طرحی به مواردی از قبیل این‌که برخی افراد از محل سپرده‌های بانکی خود ارتزاق می‌کنند، توجه خواهد شد.

 

به هر حال اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در حالی امسال کلید خورد که براساس قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ورود به حساب‌های بانکی افراد را دارد. «طبق ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود.»