آمادگی مرکز داوری اتاق ایران برای انعقاد تفاهم‌نامه با تشکل‌های اقتصادی دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران از آمادگی این مرکز به منظور انعقاد تفاهم‌نامه با تشکل‌های اقتصادی خبر داد و گفت: توسعه همکاری‌های متقابل و اعمال تعرفه‌های ترجیحی مهم‌ترین هدف انعقاد این تفاهم‌نامه است. همچنین مرکز داوری اتاق ایران آمادگی دارد تا افراد معتمد […]
آمادگی مرکز داوری اتاق ایران برای انعقاد تفاهم‌نامه با تشکل‌های اقتصادی
دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران از آمادگی این مرکز به منظور انعقاد تفاهم‌نامه با تشکل‌های اقتصادی خبر داد و گفت: توسعه همکاری‌های متقابل و اعمال تعرفه‌های ترجیحی مهم‌ترین هدف انعقاد این تفاهم‌نامه است. همچنین مرکز داوری اتاق ایران آمادگی دارد تا افراد معتمد و شاخص این تشکل‌ها را در فهرست داوران یا کارشناسان مرکز داوری قرار دهد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران محسن‌محبی به توضیح درباره ماهیت داوری میان فعالان اقتصادی و اهمیت تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پرداخت و گفت: یکی از وظایف و اختیارات اتاق ایران حل‌وفصل اختلافات موجود بین فعالان تجاری و اقتصادی است که سازوکار انجام این وظیفه، از طریق تشکیل مرکز داوری انجام می‌گیرد.
وی تصریح‌کرد: شیوه داوری، بدیل و جانشین رسیدگی قضایی است و رأی داوری قطعی و لازم‌الاجراست؛ با این تفاوت مهم که داوری، یک شیوه منعطف، محرمانه، ارزان‌تر و البته تخصصی است.
دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران تأکید‌کرد: رأی مرکز داوری مانند رأی دادگاه لازم‌الاجراست و قانونگذار شیوه داوری را به رسمیت می‌شناسد.
محبی همچنین در خصوص نحوه انجام داوری توضیح‌داد: داوری به دو شیوه صورت می‌گیرد؛ داوری موردی و داوری سازمانی. در داوری موردی، شخص حقیقی که مورد اعتماد طرفین است به‌عنوان داور انتخاب می‌شود و با توافق طرفین به موضوع مورد اختلاف رسیدگی می‌کند اما در داوری سازمانی، یک مؤسسه رسمی که در داوری تخصص دارد به اختلاف رسیدگی می‌کند.
به اعتقاد محبی، داوری سازمانی بر داوری موردی اولویت دارد، به‌خصوص در دعاوی تجاری و اقتصادی اهمیت این نوع داوری چند برابر می‌شود. علاوه بر این، صرفه‌جویی در وقت و هزینه یکی از مهم‌ترین مواردی است که نشان‌دهنده مزیت داوری سازمانی در مقایسه با داوری موردی است.
دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران افزود: امروزه مراکز و مؤسسات داوری متعددی در سطح دنیا وجود دارد که به‌عنوان‌مثال می‌توان به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس، انستیتوی داوری و دادگاه داوری لندن یا مرکز داوری اتاق بازرگانی استکهلم اشاره کرد. ویژگی برجسته این مؤسسات بین‌المللی داوری این است که برای امر داوری تأسیس شده‌اند و تخصصشان داوری است. در ایران نیز مرکز داوری اتاق ایران علاوه بر تخصص در داوری، از حمایت قانون نیز برخوردار است.
وی تأکید‌کرد: فعالان اقتصادی هنگام تصمیم‌گیری در خصوص ارجاع اختلافات خود به مراکز و مؤسسات داوری باید دقت داشته باشند که مرکز داوری یا مؤسسه داوری مربوط چه ساختاری دارد و چگونه فعالیت می‌کند.
محبی نداشتن قرارداد بین فعالان اقتصادی و تجاری را یکی از عوامل اصلی بروز اختلاف میان آنها دانست و تأکید‌کرد: تجربه نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از اختلافات تجاری ناشی از این است که طرفین قرارداد ندارند؛ بر همین اساس تأکید می‌شود که فعالان اقتصادی در معاملات خود حتماً قرارداد منعقد و در این قرارداد‌‌ها شرط حل‌وفصل اختلاف را پیش‌بینی و درج کنند.
دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران در پایان از آمادگی این مرکز به‌منظور انعقاد تفاهم‌نامه با تشکل‌های اقتصادی خبر داد و افزود: توسعه همکاری‌های متقابل و اعمال تعرفه‌های ترجیحی مهم‌ترین هدف انعقاد این تفاهم‌نامه است. علاوه بر این مرکز داوری اتاق ایران آمادگی دارد تا چند نفر از افراد معتمد و شاخص تشکل‌ها را در فهرست داوران یا کارشناسان مرکز داوری قرار دهیم تا در هنگام بروز اختلاف از تجربه آنها استفاده کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.