تأملی در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم‌آبان ۱۳۵۶ نویسنده: محرم فرهنگ، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان گیلان و مدرس دانشگاه – نقل از نشریه ماوی چکیده: یکی از مهم‌ترین مراحل دادرسی‌های قضایی مرحله اجرای احکام است. اجرای حکم غایت دادرسی به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، شخصی که حق یا حقوق او تضییع […]
تأملی در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم‌آبان ۱۳۵۶
نویسنده: محرم فرهنگ، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان گیلان و مدرس دانشگاه – نقل از نشریه ماوی
چکیده: یکی از مهم‌ترین مراحل دادرسی‌های قضایی مرحله اجرای احکام است. اجرای حکم غایت دادرسی به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق آن به محکمه مراجعه کرده است، می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم مقصود او را تأمین نمی‌کند. اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها به درجه‌ای اهمیت دارد که مقنن قانون خاصی را بدین‌منظور تصویب کرده است. اگرچه از زمان تصویب این قانون بیش از ۳۰ سال گذشته و در این مدت تحولات اجتماعی فراوانی ایجاد شده که بیش‌تر قوانین را تحت تأثیر قرارداده؛ اما اغلب مقررات این قانون همچنان معتبر و لازم‌الاجرا هستند. اجرای احکام مدنی دارای مراحل مختلفی بوده و یکی از مراحل آن مرحله مزایده است. مزایده یکی از حساس‌‌‌ترین مراحل اجرای احکام مدنی است که عدم دقت در این مرحله ممکن است موجب تضییع حقوق محکوم‌علیه، محکوم‌له یا خریدار مال مورد مزایده شود. با توجه به مفاد ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی تاکنون برداشت‌های مختلفی از آن شده است و هر یک از این برداشت‌‌ها واجد آثار خود می‌باشند. این موضوع نگارنده را که سال‌ها در مرحله اجرا و عمل با آن مواجه بوده است، به تحلیل مختصری از این ماده واداشت تا راه‌حل مناسبی برای پایان دادن به استنباط‌های مختلف از ماده مذکور ارایه شود.
گفتار اول – مفهوم‌شناسی
تعریف اجرا: «اجرا» در لغت به معنای راندن، روا کردن امری، به جریان انداختن و همچنین به مرحله عمل درآوردن حکم، قانون، سنت و مانند آنهاست و در اصطلاح، به‌کار بردن قانون یا به‌کار بستن احکام دادگاه‌ها یا مراجع رسیدگی یا اسناد رسمی را گویند.
تعریف مزایده: «مزایده» به معنای بر یکدیگر افزودن و چیزی را در معرض فروش گذاردن است که هر کس به قیمت گران‌تر بخرد به او فروخته شود. مزایده صورت خاصی است از فروش مال که در آن خریداران با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیش‌تر از آنچه که ابتدا به بایع عرضه شده، عرضه می‌نمایند.
معنای لغوی قیمت: «قیمت» در لغت به معنای بها، ارج، ارزش و نرخ آمده است. معنای لغوی میزان: معنای لغوی میزان (به کسر میم) ترازو، اندازه و مقدار می‌باشد.
گفتار دوم– حقوق محکوم‌له و محکوم‌علیه در مراحل مزایده
حقوق محکوم‌له در مراحل مزایده: محکوم‌له مطابق ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مانند سایر افراد می‌تواند در خرید مال مورد مزایده شرکت کند. مال مورد مزایده به کسی که بالا‌‌‌ترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. چنانچه مال مورد مزایده در مرحله اول خریدار نداشته باشد، محکوم‌له مطابق ماده۱۳۱ قانون مرقوم از حقوق زیر برخوردار خواهد بود:
۱ – او می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه را برای وصول محکوم به معرفی کند و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید.۲ – معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده است، قبول کند.۳ –تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید.
حقوق محکوم‌علیه در مراحل مزایده: ۱ – او می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموالش را مقدم یا مؤخر بفروشند.۲ – شخص محکوم‌علیه بالا‌‌‌ترین قیمت پیشنهادی را به‌طور نقدی پرداخت کند و از فروش مال مورد مزایده جلوگیری نماید.
گفتار سوم– فقدان خریدار در مرحله اول مزایده ممکن است مالی که به مزایده گذاشته شده خریداری نداشته باشد.
فقدان خریدار به دو صورت ظاهر می‌شود: صورت اول آن است که هیچ خریداری در مراسم مزایده حاضر نشده باشد و صورت دوم این که افرادی به عنوان خریدار در مراسم مزایده حضور یافته؛ اما حاضر به خرید مال یا اموال مورد مزایده حتی به قیمت پایه نباشند. در این دو حالت حکم قسمت اول ماده ۱۳۱ جاری خواهد شد؛ یعنی در صورت عدم وجود خریدار محکوم‌له مخیر است یا مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی کرده و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند و یا تقاضای تجدید مزایده را بنماید. در مورد اختیار محکوم‌له در معرفی مال دیگری از اموال محکوم‌علیه یا قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده معادل طلب خود، عملاً در مرحله اجرای احکام مشکل خاصی پیش نمی‌آید؛ اما زمانی که محکوم‌له تقاضای تجدید مزایده را بنماید و مزایده تجدید شود، با توجه به این که ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: …. «در صورت اخیر، مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت»، سؤالی که مطرح می‌شود این است که منظور قانون‌گذار از این عبارت ماده۱۳۱ چیست؟ آیا مقصود از عبارت «هر میزان» هر قیمت یا هر مبلغ است؟
در پاسخ به این پرسش چند استدلال مختلف تاکنون ارایه شده است:
۱- منظور قانون‌گذار از «هر میزان»، هر مقدار از اموال منقول یا غیرمنقولی است که خریدار پیدا کند. به عنوان مثال، اگر ۵دستگاه موتور سیکلت و یا ششدانگ یک قطعه زمین به مزایده گذاشته شده باشد، در مزایده دوم اگر برای دو دستگاه موتور سیکلت یا دو دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین خریدار پیدا شود، همان مقدار از اموال مورد مزایده به فروش خواهد رفت و مبنای قیمت فروش هم همان قیمت پایه‌ای است که کارشناس تعیین کرده و متقاضی خرید دو دستگاه موتور سیکلت و دودانگ یک قطعه زمین نمی‌تواند آنها را به قیمتی کم‌تر از قیمت پایه خریداری نماید.
۲- منظور از عبارت «میزان» در ماده ۱۳۱ مقدار مال نیست؛ بلکه مبلغ است؛ یعنی اگر در نوبت اول مزایده خریداری وجود نداشته و محکوم‌له هم حاضر به قبول مال مورد مزایده معادل طلب خود به قیمتی که ارزیابی مشخص کرده است، نباشد و مال دیگری از محکوم‌علیه برای وصول محکوم به تعرفه ننماید و تجدید مزایده را بخواهد، در این صورت مال مورد مزایده به هر مبلغی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. به عنوان مثال، اگر قیمت پایه یک دستگاه موتور سیکلت ۵میلیون ریال تعیین شده باشد، چنانچه در مزایده دوم فقط یک خریدار شرکت کند و تمایل داشته باشد که موتورسیکلت را به قیمت یک میلیون ریال خریداری کند، دادورز باید براساس همین قیمت موتورسیکلت را به او بفروشد؛ زیرا در ماده ۱۳۱ نظر قانون‌گذار به این تعلق گرفته است که حداقل مبلغی از طلب محکوم‌له وصول شود. نظریه شماره۷۱۰۶٫۷ مورخ ۱۶ آبان ۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه نیز مؤید همین نظر است.
۳- هرچند منظور قانون‌گذار در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی از «هر میزان» هر قیمت است؛ اما قیمتی مدنظر بوده که به‌طور متعارف با قیمت پایه مال تفاوت فاحش نداشته باشد؛ والا اگر چنین قیمتی در نظر گرفته نشود بین خریداران مزایده اول این تبانی صورت می‌گیرد که هیچ کدام مال مورد مزایده را خریداری ننمایند تا در مرحله دوم یکی از آنها حاضر و مال را به نازل‌‌‌ترین قیمت خریداری کند و وجه حاصل از فروش بعدی آن بین همه تقسیم شود. بنابراین برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون لازم است به تشخیص دادورز تناسبی عرفی و منطقی بین مبلغ پیشنهادی و قیمت پایه موجود باشد.
با مداقه در مواد ۱۳۲، ۱۲۸، ۱۱۵، ۷۳، ۷۴ و ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی به دلایل زیر می‌توان گفت که استدلال اول موجه‌تر و با منطوق ماده ۱۳۱ سازگارتر و همچنین از جهت رعایت اصل عدالت و انصاف به ثواب نزدیک‌تر است:
۱- با بررسی قوانین مختلف از جمله مواد ۵۹۱، ۵۹۲ و ۵۹۳ قانون مدنی پیرامون تقسیم مال مشترک و اجبار شرکا به تقسیم مال توسط حاکم به شرط نبودن عنصر ضرر در تقسیم و همچنین ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی در تقسیم‌ترکه ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار در رعایت قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در زمان تصویب قوانین دقت زیادی داشته و دلیلی وجود ندارد که در موارد مشابه از جمله ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی از این قاعده صرف نظر کرده باشد؛ به خصوص این که عبارت «به هر میزان» مندرج در قسمت آخر ماده ۱۳۱ به معنای «به هر مبلغ» نیست و به امکان فروش قسمت‌هایی از آن مال به قیمت کارشناسی بدون این که سایر قسمت‌ها را از قیمت بیندازد، اشاره دارد.
۲- علت تشکیل مراسم مزایده دوم تقاضای محکوم‌له بوده است. با توجه به این که در مزایده قیمت پایه برای فروش مطابق مواد ۷۳، ۷۴ و ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی تعیین و مزایده از قیمت مقرر در مواد مذکور شروع می‌شود و مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که براساس ماده ۱۲۸ بالا‌‌‌ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد و از آنجا که محکوم‌له تقاضا نموده است مال مورد مزایده به بالا‌‌‌ترین قیمت از قیمت پایه فروخته شود، اجرای احکام نمی‌تواند خلاف تقاضای محکوم‌له آن را به کم‌تر از قیمت پایه بفروشد.
۳- قانون‌گذار در ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه در مرحله دوم مزایده خریداری برای مال مورد مزایده نباشد، به محکوم‌له اجازه داده است مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده است قبول نماید. با توجه به این موضوع، قانون‌گذار چگونه اجازه خواهد داد که سایر افراد مال مورد مزایده را به قیمتی کم‌تر از قیمت ارزیابی شده خریداری کنند؟! در این صورت، آیا ترجیح سایر افراد نسبت به محکوم‌له ترجیح بلامرجح نخواهد بود؟ اگر بپذیریم که در مرحله دوم مزایده مال مورد مزایده به هر قیمتی که خریدار پیدا کند فروخته خواهد شد، آن گاه آیا هیچ محکوم‌له حاضر می‌شود مال مورد مزایده را براساس قیمت ارزیابی شده قبول نماید؟ پر واضح است که در این صورت محکوم‌له نیز با پیدا کردن خریدار صوری و ساختگی مال مورد مزایده را به قیمتی کم‌تر از قیمت ارزیابی شده خریداری خواهد کرد. در این حالت آیا منافع محکوم‌علیه که در ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی بر رعایت آن تأکید شده، مراعات خواهد شد؟
نتیجه:
با توجه به این مراتب به نظر می‌رسد در مرحله دوم مزایده نیز همان طور که محکوم‌له نمی‌تواند مال مورد مزایده را به قیمتی کم‌تر از قیمت ارزیابی شده قبول نماید، این مال به قیمتی کم‌تر از قیمت ارزیابی شده فروخته نخواهد شد. پذیرش استدلال دوم مبنی بر این که در مرحله دوم مزایده مال به قیمتی که با قیمت پایه مال تفاوت فاحشی نداشته باشد فروخته خواهد شد، علاوه بر این که با منظور و هدف قانون‌گذار سازگار نیست، در عمل نیز از جهت تشخیص تفاوت فاحش قیمت مشکلاتی را در پی داشته و موجبات سوء‌استفاده اشخاصی را که خریدار حرفه‌ای اموال مورد مزایده هستند، فراهم خواهد کرد.
منابع و ماخذ:
۱ . مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلدهای ۱ و ۲، انتشارات فکرسازان
۲ . دکتر بهرامی، بهرام؛ آیین دادرسی مدنی کاربردی، انتشارات نگاه بنیه
۳ . دکتر مدنی، سید جلال‌الدین؛ آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام، انتشارات گنج دانش
۴ . شهری، غلامرضا؛ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضائیه
۵ . مجموعه نشست‌های قضایی، مسایل آیین دادرسی مدنی۴، انتشارات معاونت آموزش قوه‌قضائیه
۶ . دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش
۷ . دکتر انوری، حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن ۸٫ فرهنگ فارسی عمید
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.