اولویت وزارت نیرو حفظ حقوق حقابه‌داران است وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو در اجرای مفاد قانون توزیع عادلانه آب، حق و حقوق حقابه‌داران را در اولویت قرارداده است. به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان در پاسخ به سؤال شکورپورحسین به همراه ۶ تن از نمایندگان دیگر درخصوص این‌که «تحلیل، مطالعه جامع و اقدامات راهبردی جنابعالی در […]
اولویت وزارت نیرو حفظ حقوق حقابه‌داران است
وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو در اجرای مفاد قانون توزیع عادلانه آب، حق و حقوق حقابه‌داران را در اولویت قرارداده است.
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان در پاسخ به سؤال شکورپورحسین به همراه ۶ تن از نمایندگان دیگر درخصوص این‌که «تحلیل، مطالعه جامع و اقدامات راهبردی جنابعالی در زمینه حفظ حقابه‌داران چیست؟» بیان کرد: وزارت نیرو ضمن نظارت کامل بر اجرای مفاد قانون توزیع عادلانه آب و مسؤولیتی که در این زمینه دارد، برای حفظ حق و حقوق حقابه‌داران در همه حوزه‌های کشور با توجه به اهمیت نیازهای آب شرب این مسأله را پیگیری می‌کند. شناسایی حقابه‌داران براساس احکام دادگاهی مدارک قانونی توسط وزارت نیرو صورت می‌گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: در مواردی که اسناد مذکور وجود نداشته باشد، سطح اراضی میزان حقابه‌های کشاورزی و تصاویر ماهواره‌ای برآورد می‌شود و به عنوان یک منبع در برنامه‌ریزی طرح‌های حوزه آب اعمال می‌شود.
وزیر نیرو در ادامه تصریح کرد: از نگاه قانون توزیع عادلانه آب، رعایت حقوق بهره‌برداران قدیمی رودخانه الزامی است و هیچ گونه دخل و تصرفی پذیرفتنی نیست.
وزیر نیرو در ادامه با اشاره به نحوه هزینه کرد منابع مالی تخصیص داده شده از صندوق توسعه ملی به طرح‌های مهار آب‌های مرزی بیان کرد: گزارشات دوره‌ای منظمی به سازمان برنامه‌وبودجه و منابع رسمی در این زمینه داده می‌شود. بنده نیز هر هفته ساعاتی در جلسات مربوط به این طرح‌ها حضور می‌یابم و بر پیشرفت کار‌ها نظارت دارم. در حال‌حاضر فعالیت‌ها و اقدامات ۴سالهای بر مبنای اعتبارات اختصاص یافته انجام شده است از جمله احداث زیرساخت‌های لازم مشتمل بر ۱۴۰ تونل انتقال آب، حفاری و ساخت و نصب ۱۴۲ واحد ایستگاه پمپاژ اصلی و یک هزار کیلومتر سامانه انتقال اصلی آب برای تأمین آب کشاورزی و صنعت.
وی در ادامه تصریح کرد: طرح‌های متعدد در این زمینه به بهره‌برداری رسیده و امکان بهره‌برداری طرح‌های دیگری فراهم است که امیدواریم به مناسبت ایام بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی شاهد بهره‌برداری از این طرح‌ها باشیم. این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر را فراهم می‌کند. در زمینه بهره‌مندی شهر‌ها و روستاهای نواحی مرزی ما سعی کرده‌ایم از حقابه قانونی جمهوری‌اسلامی صیانت کنیم و در جهت تأمین آب با کیفیت اقدام کنیم.
وی افزود: درخصوص حقابه‌ها کار گروه ویژه‌ای در وزارت نیرو فعال است که مبانی قانونی و کلیه اطلاعات مستند را بررسی می‌کند. با توجه به سؤال آقای پورحسین و تعداد دیگر از همکاران این موضوع تسریع می‌شود و در آینده نزدیک نتیجه مطالعات اعلام می‌شود.
اردکانیان در ادامه اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور ما در زیر سایه بسیاری از کشورهای دنیا با آثار تغییر اقلیم مواجه است و مانند برخی از نقاط دنیا هنوز نگاه بخشی نگری در مدیریت منابع آب وجود دارد. اولین نکته حایزاهمیت این است که ما باید بر نحوه صحیح مصرف و مدیریت منابع زیست‌محیطی کشور تمرکز داشته باشیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از دلایل اصلی فاصله ما در مدیریت منابع آب از آنچه در برنامه توسعه تدوین شده است این است که ما از تأخیر قابل ملاحظه‌ای در اتخاذ رویکرد مناسب در برنامه‌ریزی برای اعمال مدیریتی توأمان عرضه و تقاضا برخورداریم. در آبان سال ۱۳۸۳ یعنی حدود ۱۴ سال پیش رویکرد مدیریت توأمان عرضه و تقاضا به تصویب رسید و در قانون برنامه چهارم توسعه درج شده است. اما ما درخصوص اجرای تکالیف برنامه قانون چهارم توسعه در این زمینه عقب‌ماندگی‌هایی داریم و در سالهای بعد نیز چندان به این موضوع پرداخته نشد.
اردکانیان در ادامه بیان کرد: اکنون ما باید با سرعت بخشیدن به‌کار این موضوع را جبران کنیم. از جمله لوازم تغییر رویکرد ما برای رسیدن به مدیریت توأمان عرضه و تقاضا و شکل‌گیری یک همکاری مؤثر در داخل دولت است. کار گروه ملی سازگاری با کم آبی مرکب از معاونین رییس‌جمهور، رییس سازمان محیط‌زیست، وزیر کشور، وزیر نیرو و سازمان برنامه و بودجه در درون دولت شکل گرفته است و به‌طور منظم جلسات خود را برگزار می‌کنند.
اردکانیان در ادامه اظهار کرد: یکی از مصوبات این کارگروه شکل‌گیری کار هماهنگ ۳ساله میان بخشی برای استقرار الگوی کشت مناسب به ویژه در محصولی نظیر برنج است. این اقدام به گونه‌ای باید انجام شود که کشاورزان نیز متضرر نشوند.
وی افزود: اصلاح ساختار در تشکیلات وزارت نیرو از سال گذشته در دستور کار وزارتخانه است و فعالیت‌های مناسبی در این زمینه انجام شدند. از جمله شکل‌گیری مدیریت‌های حوزه آبریز. ما ضمن احترام به موضوع تقسیمات کشوری باید حوزه‌های طبیعی و مرزهای طبیعی حوزه آبریز را به رسمیت بشناسیم.
گفتنی است؛ نماینده پارس‌آباد و بیله‌سوار از پاسخ‌های وزیر نیرو قانع شد. پورحسین در این خصوص گفت که با توجه به جلسات مکرر و اهتمام وزارت نیرو برای سند جامع آب احتیاجی به رأی‌گیری از مجلس شورای اسلامی نیست ولی لازم است که وزیر دغدغه‌های نمایندگان در حوزه آب را مورد توجه جدی قرار دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.