کسری تراز عملیاتی بودجه سال گذشته بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان است

رییس دیوان محاسبات کسری تراز عملیاتی بودجه سال گذشته بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان است  رییس دیوان محاسبات کسری تراز عملیاتی بودجه ۹۶ را ۸۲ هزار و ۷۷ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی جبران شده که با نظارت این دیوان به میزان ۷۲ هزار […]

رییس دیوان محاسبات

کسری تراز عملیاتی بودجه سال گذشته بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان است

 رییس دیوان محاسبات کسری تراز عملیاتی بودجه ۹۶ را ۸۲ هزار و ۷۷ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی جبران شده که با نظارت این دیوان به میزان ۷۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

به گزارش ایرنا، عادل‌آذر در جلسه علنی مجلس گزارشی در مورد تفریغ بودجه سال ۹۶ کل کشور به نمایندگان ارایه کرد.

وی اظهارداشت: امسال برای اولین بار گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ را به صورت تمام الکترونیکی تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم.

رییس دیوان محاسبات در تشریح عملکرد صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی تأکید‌کرد: این صندوق‌‌ها عمدتاً قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و دریافت حقوق از یک صندوق را اجرا نمی‌کنند و اعضای هیأت مدیره این صندوق‌‌ها عمدتاً در چند صندوق مشغول به ‌کار هستند، البته پرونده تک‌تک این افراد، بررسی و به دادسرا ارسال شده است.

آذر افزود: ۴ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان سهم سود سهام بازنشستگی پرداخت نشده، این در حالی است که ۹۲ درصد مستمریِ مستمری‌بگیران این صندوق‌‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود.

وی یادآور شد: براساس ماده ۲۱۹ آیین‌نامه داخلی وظیفه این دیوان تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال قبل تا پایان دی‌ماه به مجلس‌شورای‌اسلامی است.

رییس دیوان محاسبات خاطرنشان‌کرد: این گزارش در ۲۹ دی‌ماه تقدیم شد و طبق روال مجلس هیأت رییسه اجازه داد که این گزارش قرائت شود.

آذر با بیان این‌که تفریغ ۹۶ نسبت به گذشته دو بخش متفاوت دارد، اظهارداشت: نخست اطلاعات مربوط به تفریغ بودجه شرکت‌هاست که همیشه از مطالبات نمایندگان بوده است، بخش دیگر مربوط به حسابرسی عملکرد است که علاوه بر ۳ بخش متعارف سالانه این دو بخش جدید اضافه شده است.

وی تصریح‌کرد: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ به عنوان ۲۹ گزارش تفریغ بودجه بعد از انقلاب اسلامی با استناد به اصل ۵۵ قانون اساسی و ماده ۲۱۹ آیین‌نامه داخلی مجلس علی‌رغم کاهش مدت زمان دو ماهه دیوان محاسبات در موعد مقرر تهیه و به رییس مجلس تقدیم شد.

وی ادامه‌داد: گزارش تفریغ بودجه در ۵۰۰ صفحه و برای اولین بار در سامانه نظارت الکترونیکی در سطح کشور آماده شد، در ابتدای سال سوم قرار بود سیستم نظارت الکترونیکی را نهایی و استفاده کنیم و برای آن سرمایه‌گذاری زیادی شده بود.

رییس دیوان محاسبات تصریح‌کرد: امروز ما توانستیم برای اولین بار گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ را از به صورت الکترونیکی تدوین کنیم.

آذر گفت: میزان پیش‌بینی لایحه بودجه سال ۹۶ بالغ بر یک میلیون و ۱۳۷ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان بود که ۱۱۳ درصد آن محقق شده است.

وی اظهارداشت: مصارف بودجه نیز شامل یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان بود که ۱۱۰ درصد آن محقق شده است، سازمان برنامه و بودجه به منظور تسویه اسناد خزانه مبلغ ۶۳۳۷ میلیارد تومان از سرجمع درآمد‌ها برداشت کرد.

رییس دیوان محاسبات در خصوص علل کسری بودجه نیز خاطرنشان‌کرد: برداشت از خزانه برای تسویه اسناد، اعمال برخی معافیت‌های حقوق گمرکی و عدم واگذاری بخشی از اوراق و اسناد، عامل کسری بودجه است.

وی اظهارداشت: کسری تراز عملیاتی بودجه ۹۶ به میزان ۸۲ هزار و ۷۷ میلیارد تومان است، این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی جبران شده بود که با نظارت دیوان محاسبات به میزان ۷۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

وی افزود: بودجه سال گذشته دارای ۱۶۷ تبصره بود که حدود ۳۸ درصد تبصره‌ها به صورت کامل رعایت شد، ۴۶ درصد به صورت ناقص و یا کامل اجرا نشد و ۱۶ درصد تبصره‌ها فاقد عملکرد است، این در حالی است که در سال ۹۵ تنها ۱۸ درصد احکام به صورت کامل اجرا شده بود.

رییس دیوان محاسبات کشور اضافه‌کرد: در سال ۹۶ بیش از صددرصد درآمدهای نفتی محقق شده است.

آذر به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اشاره کرد و گفت: ۳۵۹ شرکت دولتی سودده، ۶۰ شرکت زیانده و ۹ بانک دولتی شامل شرکت‌های دولتی هستند که بودجه آنها ۸۰۵۲ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: در سال ۹۶ با وجود حکم ماده ۱۷ قانون محاسبات، بودجه ۱۷ شرکت دولتی در لایحه بودجه ذکر نشده بود که با تذکر دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی، بودجه ۱۵ شرکت به لایحه بودجه اضافه شد که مهم‌ترین آنها، بودجه مناطق آزاد بود.

وی در مورد عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ از میزان ارزش ۸۳۵ میلیارد تومان شرکت دولتی، ۱۴۴ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان آن را به بخش غیردولتی واگذار کرده است.

آذر ادامه‌داد: در سال ۹۶ مواردی از واگذاری‌ها مغایر با قانون بوده که توسط دیوان محاسبات، مغایرت‌‌ها مورد بررسی قرار گرفته و این پرونده‌ها در دادسرای دیوان محاسبات در حال پیگیری است و یا دیوان محاسبات به دلایل فنی، مانع واگذاری شده است.

وی گفت: عدم رعایت دستورالعمل اجرایی قانون اهلیت خریدار یکی از دلایل ممنوعیت برخی از واگذاری‌ها است، پالایشگاه کرمانشاه و ماشین‌سازی تبریز از شرکت‌هایی بودند که تخلفاتی در واگذاری آنها رخ داد و به دلیل عدم اهلیت فرد خریدار، دچار ضرر و زیان شدند.

رییس دیوان محاسبات کشور ادامه‌داد: تعلیق قیمت بنگاه‌ها از مشکلات واگذاری‌ها است، ارزش شرکت پالایشگاه کرمانشاه ۶۱۷ میلیارد تومان بود اما این شرکت به قیمت ۱۹۹ میلیارد تومان به فروش رسید.

عادل‌آذر اظهارداشت: عدم رعایت قانون واگذاری شرکت‌ها از ایرادات دیگر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی است.

وی تصریح‌کرد: شرکت آلومینیم المهدی و طرح هرمزان به قیمت ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شد؛ به دلیل عدم ارزشگذاری برخی از دارایی‌ها این شرکت به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان، دیوان محاسبات ورود کرد و درصدی از این مبلغ پرداخت شد اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکت‌های مذکور به میزان ۲۶۰ میلیارد تومان کم‌تر از ارزش واقعی، واگذار شده‌اند.

وی خاطرنشان‌کرد: شرکت دامپروری مغان به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان به قیمت ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شده است.

رییس دیوان محاسبات کشور افزود: ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز در سال ۹۶ به قیمت ارزیابی سال ۹۴ به میزان ۶۱۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است، گفت: اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر استفاده از قیمت‌های کارشناسی سال ۹۴ برای فروش این شرکت، مغایر قانون بوده است.

آذر همچنین گفت: شرکت توسعه گردشگری شامل ۲۹ شرکت استانی، ۴ هتل و تعداد زیادی مرکز گردشگری به میزان ۱۰۲ میلیارد تومان به فروش رسیده و با پیگیری دیوان، واگذاری آن ابطال شده است؛ این شرکت در سال ۹۶ به میزان ۳۹۶ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود.

وی با انتقاد از عدم پیش‌بینی صحیح بودجه شرکت‌های دولتی، گفت: تعداد ۶۲ درصد شرکت‌های دولتی دارای اصلاحیه بودجه بودند و در عمل ۱۸۰ شرکت در سال ۹۶ زیانده شده‌اند.

آذر در تشریح عملکرد صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این صندوق‌‌ها عمدتاً قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و دریافت حقوق از یک صندوق را اجرا نمی‌کنند و اعضای هیأت مدیره این صندوق‌‌ها عمدتاً در چند صندوق مشغول به‌کار هستند، البته پرونده تک‌تک این افراد، بررسی و به دادسرا ارسال شده است.