ضرورت حذف سلطه شبه‌دولتی‌ها از بازار صادرات جستار «توسعه صادرات» هر چند که در ادبیات اقتصادی کشور با درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی در هم آمیخته است اما به نظر می‌رسد در طی سال‌ها از وضعیت درآمدهای صادراتی کشور به مقوله توسعه‌گرایی آن بهای چندانی داده نشده است. شرایط گوناگونی همچون […]
ضرورت حذف سلطه شبه‌دولتی‌ها از بازار صادرات
جستار «توسعه صادرات» هر چند که در ادبیات اقتصادی کشور با درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی در هم آمیخته است اما به نظر می‌رسد در طی سال‌ها از وضعیت درآمدهای صادراتی کشور به مقوله توسعه‌گرایی آن بهای چندانی داده نشده است. شرایط گوناگونی همچون تحریم‌های بین‌المللی، عقب ماندن از رقابت کیفی با رقبای بین‌المللی که بعضاً منبعث از عدم آگاهی و شناخت از استانداردهای بازاریابی و بازارسازی، بسته‌بندی و قیمت تمام شده بوده است، باعث کندی توسعه‌گرایی در منابع درآمد ارزی کشور شده است. اگرچه علل فوق زمینه را برای شناخت کامل گلوگاه‌های صادراتی فراهم کرده و در هر یک از مشکلات اشاره شده علم و آگاهی بخش صادراتی کشور نیز در تأمین این شرایط به فراخور افزایش یافته است اما صادرات فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی از حواشی متعدد دیگری نیز رنج می‌برد که فرایند توسعه آن را تقریباً مختل کرده است.
صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی که مجموعه بزرگی از واحدهای تولیدی پایین‌دستی و تعدادی از شرکت‌های غیردولتی را در بر می‌گیرد، توانسته است در رقابت‌های کیفی، بازاریابی و بازارسازی و در خلال تحریم‌های بین‌المللی، ارزآوری مطلوبی را ایجاد کند. سهم ۲۳ درصدی از صادرات فرآورده‌های غیرنفتی معادل ۶٫۵ میلیارد دلار در سال ۹۶، مبین رشد و توسعه علمی، تحقیقاتی، فناوری، تولیدی و صادراتی این صنعت می‌باشد. علی‌رغم سهم مناسب این خاستگاه در ارزآوری و صادرات، متأسفانه توسعه‌گرایی آن در پیچ و خم مشکلات خودتحریمی، تحریم‌های بین‌المللی و عدم حمایت دولت و وزارت نفت و… دچار انفعال شده است. انتخاب تیتر «توسعه صادرات قانون‌محور و بدون رانت» به گونه‌ای انتظارات بدون زیاده‌خواهی بخش خصوصی واقعی این صنعت را به نمایش می‌گذارد که با سرمایه‌گذاری و تلاش مستمر خود توانسته است نمایانگر منزلت صادراتی کشور در سطح بین‌الملل باشد. الزام قانون و حذف رانت، دو جستاری که همواره ایده‌آل بخش خصوصی در همه صنایع بوده است و در مقابل عدم همکاری دولت در اجرای آن باعث شده است تا خودتحریمی بیش‌ترین آسیب را به بخش‌های خصوصی صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تسری دهد.
اگر از مواردی که دولت‌ها سال‌ها با صدور بخشنامه‌های متعدد و ایجاد رانت برای شرکت‌های شبه‌دولتی، هزینه‌های بخش خصوصی واقعی را مضاعف کرده‌اند، بگذریم با توجه به فضای بسته صادراتی که به نظر می‌رسد در زمان کوتاهی نیز گشایش نخواهد داشت، لزوم تعامل و هم‌اندیشی بیش‌تر دولت و بخش خصوصی واقعی بیش از پیش احساس می‌شود. چشمداشت بخش خصوصی صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی از دولت و وزارت نفت در چند بند خلاصه می‌شود که در صورت ساماندهی اساسی و اعمال دیدگاه‌های این بخش مهجور می‌توان به نتایجی درخور دست یازید: حذف تصدی‌گری دولت در اقتصاد و حذف تسلط مالکیت شبه‌دولتی‌ها شاید درخواستی ساختارشکنانه باشد اما یکی از محوری‌‌ترین مشکلات در توسعه تولید و صادرات، تصدی‌گری و رقابت دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی با بخش خصوصی واقعی است که مغایر با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. از راهبردهای ناگسستنی که به بهبود فضای کسب و کار خواهد انجامید می‌توان به افزایش تعامل دولت با بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، رقابتی کردن اقتصاد با حذف انحصار در اقتصاد کشور، یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز و حذف یارانه‌های انرژی اشاره کرد. همچنین مبارزه جدی و سازمان‌یافته با قاچاق کالا و ارز و تنگنا کردن فضای جرم و توانمندسازی تشکل‌های خصوصی صادراتی از طریق ارایه مشوق‌های صادراتی و مالی و جدیت در برقراری نظام رگولاتوری انرژی کشور نیز از دیگر توقعات معقول این بخش به شمار می‌رود. بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی معتقد است در تصویب و اجرای قانون هدفمند رگولاتوری در سطح ملی باید از ظرفیت‌های نمایندگانی از قوای سه‌گانه، نمایندگانی از تشکل‌های مربوطه، تولیدکنندگان، شرکت‌های صادراتی، دانشگاهیان و متخصصین و حتی کانون‌های وکلا بهره برد تا مبادا تصویب و اجرای این قانون نیز به لیست نافرجامی‌های بخش خصوصی اضافه شود.
امیرعباس امامی – روابط‌عمومی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.