تبصره‌های قانونی ویژه‌ای در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است که بر مبنای آن، بازپرداخت بدهی ٥٢ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران از محل درآمدهای مازاد دولت صورت گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی کاردر، معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به استمهال زمان پرداخت این بدهی تا […]
تبصره‌های قانونی ویژه‌ای در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است که بر مبنای آن، بازپرداخت بدهی ٥٢ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران از محل درآمدهای مازاد دولت صورت گیرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده، علی کاردر، معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به استمهال زمان پرداخت این بدهی تا پایان سال ٩٥، ادامه داد: از این رقم، حدود ٤٠ میلیارد دلار مربوط به بانک مرکزی است و بقیه به دیگر بانک‌های تجاری تعلق دارد.
براساس اعلام وزارت نفت، دولت در لایحه برنامه ششم توسعه برای پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران طی سال‌های ٨٧ تا ٩٢ سازوکار مشخصی را پیشنهاد کرده است که بر مبنای آن، دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سال‌های ١٣٨٧ تا ١٣٩٢ را به‌تدریج طی سال‌های برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه‌حساب میان وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت کند و هر ٦ ماه یک‌بار گزارش آن را به هیأت‌وزیران و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
این تبصره می‌افزاید: به میزان پرداخت انجام‌شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت یادشده افزایش می‌یابد و این تبصره مانع از ایفای تعهدهای شرکت ملی نفت ایران برای پرداخت بدهی‌های مربوط به سیستم بانکی نمی‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.