پنجمین نشست منطقه‌ای توسعه مشارکت عمومی خصوصی برگزار شد. این نشست با حضور رؤسا، معاونین و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی استان‌های اصفهان، یزد، چهارمحال‌وبختیاری و مرکزی و با هدف تشریح نحوه واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بخش غیردولتی برگزار شد. که با سخنرانی مسعود صفاری‌پور، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان آغاز شد. […]
پنجمین نشست منطقه‌ای توسعه مشارکت عمومی خصوصی برگزار شد. این نشست با حضور رؤسا، معاونین و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی استان‌های اصفهان، یزد، چهارمحال‌وبختیاری و مرکزی و با هدف تشریح نحوه واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بخش غیردولتی برگزار شد. که با سخنرانی مسعود صفاری‌پور، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده مسعود صفاری‌پور، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در ابتدای سخنان، از حضور مهمانان، رؤسا و کارشناسان دعوت شده از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های اجرایی تقدیر کرد. صفاری‌پور در بخش بعدی سخنان خود به اهمیت واگذاری پروژه‌های طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت. وی در این خصوص اظهار داشت که طول دوره ساخت پروژه‌های عمرانی در کشور بسیار طولانی است، وی دلیل اصلی این طولانی شدن را کمبود اعتبار لازم برای اتمام پروژه دانست. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان با اشاره به لزوم تأمین اعتبار ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های باقی‌مانده، تصریح کرد: بودجه سالانه عمرانی کشور چیزی بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد است. وی در ادامه اظهار داشت، در صورت ادامه چنین روندی، برای تکمیل این حجم عظیم پروژه نیمه کاره چیزی حدود ۱۴ سال زمان لازم است. صفاری‌پور از این مقدمه نتیجه گرفت که بهترین راه برای اتمام پروژهها که عموماً دارای اثرات اجتماعی مثبت هستند ولی به دلیل کمبود اعتبار نیمه‌کاره ر‌‌‌ها شده‌اند، واگذاری آن‌‌‌‌ها به بخش غیردولتی در غالب مشارکت عمومی- خصوصی است.
در ادامه صفاری‌پور به تشریح اقدامات صورت گرفته توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان پرداخت. وی در این خصوص اظهار داشت که از جمع ۲۵ دستگاه اجرایی مشمول امر واگذاری در استان، ۹ دستگاه اعلام پروژه کردند که در مجموع تا این لحظه ۱۰۱ پروژه اعلام شده که ۱۰۷۱ میلیارد تومان برآورد اعتبار شده‌اند. وی در ادامه مقایسه‌ای میان عملکرد استان اصفهان با دیگر استان‌ها انجام داد و اظهار داشت که به لحاظ کمی، ۸٫۸ درصد از پروژه‌های قابل واگذاری کل کشور مربوط به اصفهان است و از لحاظ اعتباری ۱۵٫۳ درصد مربوط به پروژه‌های این استان است.
صفاری پور در ادامه تشریح اقدامات سازمان مدیریت استان اصفهان، به احصای مشکلات و موانع واگذاری پروژهها در تعامل با دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و گفت که شرح این مشکلات و موانع به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال شده است. برگزاری جلسات متعدد با کارگروه واگذاری و دستگاه‌های اجرایی، به روزرسانی پروژه‌های قابل واگذاری، اطلاع‌رسانی پروژه‌های قابل واگذاری از طریق سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، ارزیابی اولیه و امکان‌سنجی پروژهها، برآورد مشخصات فنی و اقتصادی پروژه‌های قابل واگذاری و در نهایت بسته فراخوان برای واگذاری پروژهها انجام شده است.
در ادامه این برنامه محمدعلی طرفه، معاون عمرانی استانداری اصفهان به ایراد سخن پرداخت. معاون عمران استانداری، سخنان خود را با تشریح نقش استان در تولید، صنعت، دانش و فرهنگ کشور آغاز کرد. وی در همین راستا به درآمدهای عمومی این استان پرداخت و اظهار داشت هم اکنون استان اصفهان حدود ۶ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی کسب می‌کند که عمده این درآمد از محل دریافت مالیت حاصل می‌شود. در مقابل این استان سالانه هزار میلیارد تومان بودجه دولت دریافت می‌کند. وی افزود با توجه به کثرت تعداد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و اعتبار مصوب هزار میلیارد تومانی که کم‌تر از ۵۰ درصد آن تخصیص داده می‌شود، امکان تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های مذکور در موعد زمانی مقرر وجود ندارد. برنامه‌های جدیدی که ستاد اقتصاد مقاومتی در پیش گرفته این امید را ایجاد کرده ست که در استان اصفهان و در کل کشور فعالیت‌های عمرانی از سر گرفته شود و امکان به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های نیمه‌تمام فراهم شود. برای ایجاد توسعه پایدار در استان ما بایستی بتوانیم پروژه‌های تعریف شده در این راستا را در موعد مقرر و با کیفیت لازم به فرجام برسانیم. طرفه در ادامه گفت: ما در گذشته تلاش‌هایی در راستای واگذاری پروژه به بخش خصوصی انجام دادیم که توفیق چندانی در این مسیر کسب نکردیم. اما خوشبختانه در سال جدید و با رویکرد اقدام و عمل که دولت در پیش گرفته است مصر است که به جذب سرمایه‌گذار و واگذاری پروژه به بخش غیردولتی بپردازد. یکی از اقدامات خوبی که می‌تواند در این زمینه صورت گیرد استفاده از تجربه واگذاری در سطح کشور و گذاشتن این تجارب در اختیار سایر استان‌ها و دستگاه‌ها باشد. در همین زمینه طرفه اظهار داشت که پروژه ورزشگاه نقش جهان که سال‌ها به دلیل کمبود اعتبار نیمه‌کاره ر‌‌‌ها شده بود با مشارکت بخش خصوصی عملیات تکمیل ورزشگاه با سرعت ادامه پیدا کرد. وی همچنین به مشارکت بخش خصوصی در ساخت، تکمیل و تجهیز تصفیه‌خانه‌ها اشاره کرد و این اقدام را یکی از تجربه‌های ارزشمند در زمینه واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش غیردولتی دانست. طرفه در بخش بعدی سخنان خود به مبحث به روز کردن اهداف پروژهها پرداخت. وی اظهار داشت که در این زمینه ما با دو مشکل عمده مواجهیم. مشکل اول مقاومت دستگاه‌های اجرایی است. طرفه گفت دستگاه‌های اجرایی نمی‌خواهند طرح‌های خود را از دست بدهند. مشکل دومی که معاون عمرانی استاندار اصفهان به آن اشاره کرد عدم تمایل بخش خصوصی به همکاری در ساخت و تکمیل پروژه‌های عمرانی دانست. وی در این رابطه گفت که طبیعتاً بخش خصوصی به دنبال منفعت شخصی است و در صورتی که پروژهها برایش جذاب نباشد وارد عمل نخواهد شد. بنابراین باید با به‌روزرسانی اهداف، پروژهها را برای بخش خصوصی و دستگاه اجرایی جذاب کرد. طرفه در ادامه سخنرانی خود به بحث انتخاب روش واگذاری اشاره کرد و گفت: انتخاب روش مناسب، و انطباق آن با شرایط پروژه می‌تواند قفل واگذاری پروژهها را باز کند. طرفه در بخش پایانی سخنان خود به بحث اولویت بندی پروژهها پرداخت. وی در این رابطه گفت: ما باید به دستور مقام معظم رهبری کار عملی انجام دهیم و نتیجه کار خود را به‌صورت گزارش ارایه دهیم. بنابراین خیلی مهم است که ما برای سرعت بخشیدن به روند واگذاری‌ها و نیز جاری این فرمان، بتوانیم چند طرح اولویت دار و قابل اجرا را به سرانجام برسانیم که بتوانیم به عنوان اهداف کوتاه‌مدت ارایه دهیم.
پس از طرفه، محسن رجایی، رییس گروه امور بنگاه‌ها، شورا‌‌‌ها و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ایراد سخن پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اظهار داشت که باید ببینیم ما در این راستا تا کنون چه کردهایم و از این پس چه می‌خواهیم انجام بدهیم. رجایی در همین راستا به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور، جناب آقای جهانگیری اشاره کرد و گفت: این ستاد اهداف و راهبردهایی برای سال ۹۵ ترسیم کرد که یکی از اهداف مهم این ستاد بحث واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بخش غیردولتی است. هدف کمی که برای امسال در نظر گرفته شده است واگذاری ۲۵۰۰ پروژه به بخش غیردولتی است. روند واگذاری این پروژهها از سال گذشته آغاز شده و همچنان در حال ادامه است. رجایی در ادامه گفت: از زمینه‌های لازم برای واگذاری، آمادگی بخش خصوصی برای به عهده گرفتن این حجم از بار مالی است. به گفته رجایی، قدم دیگری که برای تسهیل امر واگذاری بایستی انجام گیرد، اصلاح قوانین دست و پاگیر و مخل روند سرمایه‌گذاری است. وی اظهار داشت که در راستای اصلاح قوانین دست و پاگیر دستورالعملی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین شد و در اختیار استان‌ها قرار گرفت. این دستورالعمل که به تصویب شورای محترم اقتصاد رسید اعتبار خود را از ماده ۲۷ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) اخذ کرده است. وی افزود: پس از دریافت نظرات و پیشنهادات استان‌ها و دستگاه‌ها، یک سری اصلاحات روی دستورالعمل صورت گرفت که طی یک یا دو هفته آینده پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد. آقای رجایی در ادامه به ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و علت تأکید مقام معظم رهبری و نام گذاری سال به نام اقتصاد مقاومتی، پرداخت و با گریزی به اهداف جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ افزود: در سند چشم‌انداز، اهداف نظام بر ۳ محور اساسی استوار است. اول اقتدار دفاعی- امنیتی که این موضوع با مقاومت و ایثار رزمندگان و جان برکفان در طول هشت سال دفاع مقدس و در ادامه تلاش دلسوزان نظام حاصل شده و ایران اسلامی امروز با اقتدار در منطقه تأثیرگذار بوده و به‌عنوان قدرت اول منطقه شناخته شده است. موضوع دوم جایگاه علمی کشور است که بحمدا… طی سالیان گذشته جهش علمی قابل توجهی را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه کسب کردهایم و باید آنرا حفظ کنیم اما موضوع سومی که اهمیت اقتصاد مقاومتی را برای ما روشن میسازد جایگاه اقتصادی در سطح منطقه است. وی با اشاره به این موضوع که در زمینه اقتصاد به اهداف خود تا این مرحله دست نیافته‌ایم، کما این‌که برای دوران بیست ساله رشد میانگین سالانه ۸ درصد پیش‌بینی شده بود، در حالی که رشد محقق شده در سال‌های اخیر بعضا منفی بوده و امسال نیز در صورت تحقق رشد ۵ در صدی را پیش‌بینی کردهایم، خاطرنشان ساخت: ما بایستی با اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تهدیدهای ناشی از تحریم را به فرصت تبدیل کنیم. رجایی با اشاره به این‌که یکی از راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است عنوان کرد: این هدف با حرف و سخن عملی نخواهد شد و بایستی در این زمینه اقدام و عمل مقتضی صورت گیرد..
رییس گروه دفتر امور بنگاه‌ها، شورا‌‌‌ها و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش بعد سخنان خود به بررسی مفهوم واگذاری پرداخت و گفت: واگذاری به دو صورت امکان‌پذیر است، شق اول واگذاری به معنای انتقال کامل پروژه و فروش آن به بخش خصوصی است و شق دوم، به معنای مشارکت در ساخت یا تکمیل پروژه است. بسیاری از موارد وجود دارد که به دلایل حاکمیتی امکان انتقال مالکیت یک دارایی به بخش غیردولتی وجود ندارد، اما می‌توان مدیریت آن را واگذار کرد. تجربه نشان داده بخش خصوصی چابک‌تر و کارآمدتر از بخش دولتی عمل می‌کند. وی ادامه داد: با واگذاری پروژه به بخش خصوصی پروژه‌هایی که بخاطر کمبود اعتبار بنا بود ۱۰ ساله تکمیل شوند در مدت زمانی بسیار کم‌تر تکمیل خواهد شد و مردم می‌توانند از منافع این پروژهها برخوردار شوند. نکته دیگری که وجود دارد تأمین نیروی انسانی است؛ در صورتی که پروژه توسط دولت تکمیل شود برای اداره و بهره‌برداری از ان نیاز به نیروی انسانی عظیمی وجود دارد که با اهداف دولت که کوچک‌سازی است در تضاد قرار می‌گیرد.
رجایی در بخش بعدی سخنان خود از محدودیت شدید منابع مالی دولت برای تأمین اعتبار بخش عمرانی کشور خبر داد و گفت: بخش عظیمی از منابع مالی دولت صرف امور جاری، پرداخت حقوق و دستمزد و یارانه می‌شود. این روند به گونه‌ای است که هر ساله از بودجه عمرانی گرفته و در بخش جاری هزینه می‌شود. اما همین بودجه ناچیز عمرانی را هم اگر در نظر بگیریم بخش اعظم آن صرف سرپا نگه داشتن پروژه و نه پیشرفت آن می‌شود. بنا براین محدودیت مالی در سال‌های آتی برای پروژه‌های عمرانی محسوس‌تر خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.