قلمروی بحث، ناظر به استقرار حق فسخ ناشی از تأخیرات در قراردادهای میان کارفرمای دولتی (در معنای عام) و پیمانکار است که، بر مبنای نشریۀ ۴۳۱۱ (موضوع بخشنامۀ شمارۀ ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورّخ ۰۳/۰۳/۱۳۷۸) سازمان برنامه‌وبودجه، منعقد گردد. یکی از چالش‌های کارفرمایان دولتی در قراردادهای پیمانکاری، فسخ پیمان ناشی از تأخیرات غیرمجاز پیمانکار است. چرا که فسخ، […]
قلمروی بحث، ناظر به استقرار حق فسخ ناشی از تأخیرات در قراردادهای میان کارفرمای دولتی (در معنای عام) و پیمانکار است که، بر مبنای نشریۀ ۴۳۱۱ (موضوع بخشنامۀ شمارۀ ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورّخ ۰۳/۰۳/۱۳۷۸) سازمان برنامه‌وبودجه، منعقد گردد.
یکی از چالش‌های کارفرمایان دولتی در قراردادهای پیمانکاری، فسخ پیمان ناشی از تأخیرات غیرمجاز پیمانکار است. چرا که فسخ، طرفین پیمان را متحمّل هزینه‌های سنگینی می‌نماید. لذا برخی از کارفرمایان با وجود استقرار حقّ فسخ، علاقه‌مند به بقاء پیمان در جهت تحقّق موضوع پروژه هستند؛ از طرفی ملاحظات دستگاه‌های نظارتی و لزوم پاسخگویی به مشارٌالیهم، همچنین خطر ناشی از تفسیر و حملِ عمل کارفرما بر یکی از تخلفات انتظامی و یا جزایی موضوع قوانین تخلفات اداری و مجازات اسلامی، تصمیم وی مبنی بر انصراف از فسخ و یا به تأخیر انداختن آن را، متزلزل می‌سازد. به بیان ساده‌تر، اولین سوالی که طرح آن از سوی مراجع مذکور محتمل می‌نماید، می‌تواند این باشد که، چرا در مقام نمایندگی از دولت و با وجود استقرار حقّ فسخ، در اِعمال حق، تأخیر و یا اهمال نموده‌اید. ریسک این امر زمانی، شدّت می‌گیرد که تأخیر در ابراز اراده انشایی از سوی کارفرما، بر اسقاط ضمنی حقّ فسخ وی نیز حمل گردد.
از سوی دیگر، اگر تأخیرات پیمانکار، در جابه‌جایی مایلستون پایان پروژه، موثّر نباشد و یا در صورت موثر در مقام بودن، قابلیت فشرده‌سازی داشته باشد و کارفرما با وجود موارد مذکور، قرارداد را فسخ نماید، اسباب بُطلان فسخ ناشی از سوء‌‌استفاده از حق را، فراهم نموده است. همین امر سبب شده است که کارفرمای دولتی، با ناکارآمدی در ابراز اراده، نسبت به بقاء پیمان و یا اِعمال فسخ روبه‌رو گردد. در این مقاله با بررسی موضوع در فضای حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در محیط حقوق عمومی، راه‌کار عملیاتی منطبق بر قواعد حقوقی و قابل دفاع نزد مراجع نظارتی، برای کارفرمایی که در وضعیت موصوف قرار گرفته، ارایه شده است.
ادامه مقاله در قالب تصویر ، در ذیل آمده است:
نویسندگان :
حمید حسین‌زاده
مشاور حقوقی و عضو شورای‌‌عالی گروه بین‌المللی سنگ بنا
محمّدحسین محمودی ساری
استادیار مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه هنر تهران
سیّد شهرام فرهانیان
بازرس اداره کلّ امور نفت سازمان بازرسی کلّ کشور
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.