سیاست ساخت مسکن استیجاری التیامی برای مستاجران

عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد

سیاست ساخت مسکن استیجاری التیامی برای مستاجران

عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت می‌تواند به نحوی سیاست‌گذاری کند که بخش خصوصی متمایل به ساخت بخش استیجاری شود.

به گزارش خانه ملت، سیدابوالفضل‌موسوی با اشاره به این‌که براساس برنامه دولت باید ۶۰۰هزار واحد مسکونی در سال جدید ساخته شود، گفت: دولت برای ساخت این واحدهای مسکونی تقسیم کار و سیاست‌گذاری‌هایی را انجام داده است.

عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس افزود: براین اساس۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۲۰۰ هزار واحد در بخش روستایی و ۲۰۰ هزار واحد هم مطابق طرح مسکن‌های شهری زیرنظر بنیاد مسکن باید ساخته شود لذا وزیر راه و شهرسازی باید به گونه‌ای سیاست‌ها را دنبال کند که این برنامه‌ها به درستی در سال جدید اجرا شود.

نماینده مردم یزد در مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که اقدام مهم در جهت تحقق این برنامه‌ها ارایه تسهیلات لازم برای ساخت این واحدهای مسکونی است، تصریح‌کرد: موضوع مهم آن است که بانک‌ها سرمایه و تسهیلات لازم برای ساخت این واحد‌ها را در اختیار داشته‌ باشند تا بتوانند در اختیار متولیان ساخت مسکن در شهر‌ها و روستا‌ها قرار دهند.

تأثیر نوسانات قیمت مصالح بر نرخ مسکن

وی با بیان این‌که بسیاری از واحدهای مسکونی ساخته شده اکنون خالی از سکنه هستند، اظهارکرد: مسکن مهر یکی از واحدهای تولید شده است که به دلیل جانمایی نادرست، نداشتن تأسیسات زیربنایی مناسب، فاصله بسیار با شهر‌ها و محل کار و… بدون استفاده باقی مانده و از دو میلیون واحد مسکونی مهر حدود ۲۰۰ هزار واحد آن هم‌اکنون خالی است، البته برخی از واحدهای آن هم به صورت نیمه‌کاره ر‌ها شده و رغبتی به تکمیل آن هم نیست.

موسوی تأکید‌کرد: همچنین تعدادی دیگر از واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور به دلیل نامتناسب بودن عرضه و تقاضا به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها خالی مانده‌اند، به‌طور مثال در مناطقی که مردم بیش‌تر به دنبال واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متری هستند واحدهای ۱۰۰ متری ساخته شده است، از سوی دیگر برخی با ساخت واحدهای مسکونی به دنبال سرمایه‌گذاری و نگهداشت سرمایه خود هستند که این موضوع هم بر تعداد واحدهای مسکونی خالی افزوده است.

عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر این‌که مجموع این عوامل دو میلیون مسکن خالی را در کشور به وجود آورده است، گفت: طرح‌هایی اکنون در کمیسیون عمران مجلس با عنوان عایدی بر مسکن‌های خالی یا عایدی بر سوداگری مسکن در حال بررسی است تا بتوانیم به راهکارهای قانونی و مناسبی برای این مشکل در کشور برسیم.

نماینده مردم یزد در مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که مسکن جزو کالاهای اساسی مانند نان، گوشت و… نیست که بتوان برای کاهش قیمت آن فشار آورد، افزود: مصالح ساختمانی جزو اولویت دولت نیست و بر این اساس بر نوسانات بازار نظارت جدی وجود ندارد و این موضوع بر قیمت مسکن تأثیرگذار است، از سوی دیگر نرخ دستمزد کارگران هم به‌طور سالیانه تعیین می‌شود که این امر هم مؤثر است.

دولت باید به دنبال سیاست ساخت واحدهای استیجاری باشد

وی با اشاره به این‌که هزینه ساخت مسکن با توجه به افزایش قیمت زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد در حال بالا رفتن است، تصریح‌کرد: دولت توانایی کاهش قیمت مسکن را ندارد و تنها می‌تواند با کمک به افزایش تولید و جلوگیری از ایجاد بازارهای کاذب نرخ مسکن را به قیمت واقعی خود بازگرداند.

موسوی ضمن تأکید بر این‌که دولت می‌تواند به دنبال سیاست ساخت واحدهای استیجاری باشد، ادامه‌داد: براساس یک تنظیم رابطه باید این سیاست تعیین شود که افراد بعد از چه مدت زمانی می‌توانند با داشتن یک شغل مناسب و پس‌انداز صاحب ملک شوند لذا دولت باید به نحوی سیاست‌گذاری کند که بخش خصوصی متمایل به ساخت بخش استیجاری شود.

تأمین سرمایه برای ساخت انواع مسکن، یکی از مسایل بسیار حایز اهمیت است

عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس تأکید‌کرد: یک قشر دیگری در جامعه هم هستند مانند مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که با گذشت هر چند سال هم باز توانایی خرید مسکن ندارند که دولت باید برای این اقشار به دنبال ساخت مسکن‌های اجتماعی و… باشد که بنیاد مسکن برای این اقشار طرح‌هایی را آماده کرده است که قرار است در کمیسیون عمران با حضور مسؤولان بنیاد بر روی این موضوع بررسی‌های لازم انجام شود.

نماینده مردم یزد در مجلس‌شورای‌اسلامی بیان‌کرد: بخش تأمین سرمایه، تسهیلات و… برای ساخت انواع مسکن، اکنون یکی از مسایل بسیار حایز اهمیت است که باید در قدم به صورت جدی بررسی شود.