رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور برخورد قضایی با کارگران به سود تولید نیست رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اعتقاد دارد ورود دستگاه قضا به مسایل کارگران غیرقابل قبول است. فتح‌ا… بیات در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اجرا درآمده احکام مجازات کارگران معدن طلای آق‌دره، گفت: حساسیت‌های سیاسی و غیرصنفی […]
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور
برخورد قضایی با کارگران به سود تولید نیست
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اعتقاد دارد ورود دستگاه قضا به مسایل کارگران غیرقابل قبول است.
فتح‌ا… بیات در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اجرا درآمده احکام مجازات کارگران معدن طلای آق‌دره، گفت: حساسیت‌های سیاسی و غیرصنفی که باعث صدور چنین احکامی شد منطقی نیست زیرا سابقه ماجرا نشان می‌دهد که ۱۷ کارگر محکوم مانند سایر همکاران خود تنها خواهان استمرار رابطه کاری خود برای فصل زمستان شده بودند.
وی ادامه داد: ممکن است کارفرمایان تصور کنند که از این پس می‌توانند با طرح دعوای قضایی، پرونده‌های اختلاف روابط کار را به سود خود مختومه اعمال کنند اما یقین بدانند که استمرار این رویه مداخله جویانه باعث بی‌اعتمادی در مناسبات بازار کار می‌شود و قطع یقین خود کارفرمایان نیز از این پیشامد جدید زیان خواهند کرد.
وی در توضیح این مسأله گفت: استفاده از قوه قهریه برای اداره کارگاه تداعی‌کننده شرایطی است که تاکنون تنها بر پرده نقره‌ای سینما از مناسبات دستوری ساکنان اردوگاه‌های کار اجباری تصویر شده است و چنان‌چه تجربه همه جوامع نشان داده دیگر این رویه هیچ کارکردی ندارد.
بیات گفت: اگر متداول برچسب زدن مجرمانه به کارگران در میان کارفرمایان متداول بشود دیگر امنیت برای نیروی کار وجود نخواهد داشت و وقتی این اتفاق بیفتد دیگر کارگر تعلقی به تولید و بهره‌وری ندارد و در نهایت موجبات زیان کارفرمایان ناخواسته فراهم می‌شود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ضمن ابراز نگرانی نسبت به این‌که شکایت از کارگران در محاکم قضایی به یک رویه تبدیل شود، گفت: کارگران به دلیل رکود حاکم بر تولید ده‌ها برابر کارفرمایان آسیب‌های روحی خورده‌اند و ممکن است زندگی آن‌‌ها به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از هم بپاشد حال چگونه کارفرما با وجود این شرایط با طرح مسایل صنفی کارگران در محاکم قضایی برای آن‌‌ها سو پیشینه ایجاد می‌کند.
بیات ادامه داد: جامعه کارگری این نگرانی را دارد که از این پس کارفرمایان به جای مراجعه به مراجع تشخیص حل اختلاف و هیأت‌های تأمین استان مسایل صنفی کارگران را به محاکم قضایی بکشانند. از طرفی کارگران این انتظار را دارند که دادگاه‌های صالحه چنین حکمی را در خصوص مطالبات صنفی کارگران صادر نکنند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از فراکسیون کارگری مجلس و وزارت کار درخواست کرد که هرچه سریع‌تر به پرونده کارگران معدن طلای آق‌قلا ورود کنند و نگذارند که کارفرمای معدن حقوق کارگران را تضییع کند.
دولت مانع ورود قوه قضاییه به اختلافات کارگری شود
حیدری یک حقوقدان و وکیل دادگستری تأکید دارد دولت می‌تواند از طریق صدور بخش‌نامه از ظرفیت خود برای جلوگیری از کشیده شدن اختلافات ناشی از روابط کار به محاکم غیرتخصصی استفاده کند.
محمد حیدری در گفت‌وگو با ایلنا با تأکید بر این‌که اختلافات ناشی از روابط کار باید در هیأت‌های تشخیص حل اختلاف مطرح گردد، اظهار داشت: تنها در صورتی می‌توان برای دعواهای ناشی از اختلافات روابط کار تحت عناوین مجرمانه در دستگاه قضایی تشکیل پرونده داد که از قبل هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در مقام مرجع تخصصی قانونی به موضوع اختلاف پیش آمده رسیدگی کرده باشند.
وی افزود: به بیان ساده‌تر مادامی که مراجع تشخیص و حل اختلاف در مورد اختلاف پیش آمده میان کارگر و کارفرما حکمی صادر نکرده باشند، هیچ کدام از طرفین ماجرا نمی‌توانند در ارتباط با اختلاف پیش آمده در دستگاه قضایی پرونده جدیدی را تحت عناوین مجرمانه نظیر ممانعت از انجام کسبوکار و برهم زدن نظم تشکیل دهند.
حیدری با اشاره به مشکلات اقتصادی کارگاه‌های کوچک و واحدهای تولیدی بزرگ تصریح کرد: بهتر است کارفرمایان در این موارد با صبر بیش‌تری با کارگران برخورد کنند ضمن این‌که کارگران هم باید نسبت به مشکلات مالی کارفرمایان ملاحظات بیش‌تری به خرج دهند.
این وکیل دادگستری با اشاره به تجربه و مشاهدات حرفه‌ای خود، نقش نهادهای دولتی در پیشگیری از دامنه‌دار شدن اختلافات روابط کار را بسیار مهم دانست و افزود: به صورت مشخص سازمان‌های دولتی مانند استانداری می‌توانند با دخالت به موقع از کشیده شدن پای اختلافات روابط کار به دستگاه قضایی جلوگیری کنند و در قالب کمیسیون‌های کارگری زیر مجموعه شورای تأمین استان به اختلاف پیش آمده رسیدگی کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به حساسیت‌های افکار عمومی در این موارد دولت باید با صدور بخش‌نامه‌ای به استانداری‌ها از آن‌‌ها بخواهد که در موارد اختلاف کارگران و کارفرمایان پیش از آن‌که پای دستگاه قضایی به ماجرا کشیده شود به مسأله ورود کنند و جلوی طرح آن در دعوای را بگیرند و به حل مسالمت‌آمیز آن کمک کنند.
این در حالی است که در روزهای گذشته اعلام شد مجازات شلاق و جریمه تعزیزی برای ۱۷ کارگری که با شکایت کارفرمای معدن طلای آق‌دره به اتهام ممانعت از انجام کسبوکار مورد محاکمه قرار گرفته بودند به اجرا درآمده است
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.