کارنامه بانک ملی در خروج از بنگاه‌داری بانک ملی ایران با توجه به سیاست‌های کلی دولت و تأکیدات رییس‌جمهوری در تسریع روند واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی و تمرکز بر فعالیت بانکداری، واگذاری املاک ملکی و تملیکی و سهام شرکت‌های تابعه خود را در دستور کار قرارداده و این امر […]
کارنامه بانک ملی در خروج از بنگاه‌داری
بانک ملی ایران با توجه به سیاست‌های کلی دولت و تأکیدات رییس‌جمهوری در تسریع روند واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی و تمرکز بر فعالیت بانکداری، واگذاری املاک ملکی و تملیکی و سهام شرکت‌های تابعه خود را در دستور کار قرارداده و این امر با جدیت در حال پیگیری است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی، افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، خروج از مدیریت بخش‌های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی‌های نقدی، تنها بخشی از ثمرات فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه‌داری است که بانک ملی ایران این مهم را در دستور کار خود قرارداده و در ۹ ماه ابتدای سال جاری نیز ۳ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال از سهام شرکت‌های تابعه و بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از املاک ملکی و تملیکی خود و در مجموع بیش از ۹ هزار میلیارد ریال اموال مازاد را واگذار کرده است. این بانک، واگذاری‌ها را در راستای عمل به ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین عمل به سیاست‌های کلان دولت و خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها انجام داده و در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ نیز بیش از ۳۶ هزار و ۹۰۷ میلیارد ریال از اموال مازاد خود را واگذار کرده است. از سویی با توجه به تأکیدات رییس‌جمهوری و ابلاغ قانون کاهش ۳۳ درصدی بنگاه‌داری سالانه بانک‌ها، بانک ملی ایران یکی از موفق‌‌ترین سازمان‌ها در فروش و واگذاری املاک مازاد و تملیکی بوده و تنها در سال‌جاری بیش از دو هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال از سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وتوسم)، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از شرکت‌های زیرمجموعه خود را واگذار کرده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته وضعیت بازار مسکن و ملک موجب شد که بانک‌ها نتوانند به دلیل بالا بودن ارزش ملک و در برخی موارد نبود خریدار به راحتی بخشی از اموال خود به‌ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند. به‌طور‌کلی شرکت‌های بانک ملی ایران به لحاظ ماهیت به چند دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته شرکت‌هایی هستند که بانک در راستای حمایت از سیاست‌های دولت برای تقویت واحدهای صنعتی برعهده گرفته است که از این شرکت‌ها تحت عنوان شرکت‌های تکلیفی نام برده می‌شود. دسته دیگر نیز شرکت‌هایی هستند که بانک به لحاظ تکالیف قانونی ملزم به سرمایه‌گذاری در آنها شده و از آن دست می‌توان به الزام بانک‌ها برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی به علت نبود جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری در برخی پروژه‌ها مانند راه‌اندازی آزادراه‌ها اشاره کرد. از آن جمله می‌توان شرکت آزادراهی زنجان- تبریز را به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی ایران نام برد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.